نقلت صحيفة “الأخبار” عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص قوله ان “التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات بملف الانترنت غير الشرعي يؤكّد أن ما من شيء يستدعي التحقيق مع الضباط والرتباء الذين جرى تركيب الأجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال ضمن نطاقهم الإقليمي”.
وقال: “إذا وجد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن التحقيق غير مكتمل يحق له التحقيق مع أي منهم من دون أن أعطي له الإذن بذلك”.