وزارة الإعلام اللبنانية
نشرت صحيفة الديلي تليغراف موضوعا بعنوان “استفتاء البقاء في اوروبا: بوريس وغوف يتعهدان بتشديد قوانين الهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويشير العنوان إلى اثنين من أبرز شخصيات حزب المحافظين الحاكم وهما بوريس جونسون عمدة لندن السابق ومايكل غوف وزير العدل.
وتقول الصحيفة أن جونسون وغوف تعهدا بفرض قوانين مشددة بخصوص المهاجرين لبريطانيا تتضمن إلزامهم بتحدث الانجليزية وامتلاك المهارات اللازمة للحصول على عمل قبل منحهم حق دخول البلاد والاقامة فيها اذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وتضيف الجريدة ان ذلك الاعلان جاء بشكل مشترك من الرجلين بخصوص رؤيتهما لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتتضمن نظام مبني على نقاط تمنح للمتقدم للحصول على حق الاقامة في البلاد على غرار النظام المعمول به في استراليا.
وتعتبر الجريدة أن بيان جونسون وغوف والذي وقعته أيضا بريتي باتيل وزيرة العمل يشكل تحديا شخصيا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومن المتوقع ان يثير أزمة كبرى في أروقة حزب المحافظين.
وتشير الصحيفة إلى ان هذا المقترح بقوانين الهجرة يعد اول بوادر سياسة متكاملة ينتظر البدء فيها فور موافقة البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتضيف انه أيضا يشجع منتقدي كاميرون ومعارضيه على زيادة مطالبتهم له بعدم الاستمرار في حكم البلاد حتى 2020 في حال موافقة الناخبين على الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وتوضح الجريدة أن تصريحات الرجلين تأتي بعد أيام من نشر أرقام المهاجرين لبريطانيا العام الماضي والتي وصلت إلى 230 الف شخص وهو ثاني أعلى عدد للمهاجرين في عام واحد في تاريخ البلاد الحديث”.
ويشير العنوان إلى اثنين من أبرز شخصيات حزب المحافظين الحاكم وهما بوريس جونسون عمدة لندن السابق ومايكل غوف وزير العدل.
وتقول الصحيفة أن جونسون وغوف تعهدا بفرض قوانين مشددة بخصوص المهاجرين لبريطانيا تتضمن إلزامهم بتحدث الانجليزية وامتلاك المهارات اللازمة للحصول على عمل قبل منحهم حق دخول البلاد والاقامة فيها اذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وتضيف الجريدة ان ذلك الاعلان جاء بشكل مشترك من الرجلين بخصوص رؤيتهما لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتتضمن نظام مبني على نقاط تمنح للمتقدم للحصول على حق الاقامة في البلاد على غرار النظام المعمول به في استراليا.
وتعتبر الجريدة أن بيان جونسون وغوف والذي وقعته أيضا بريتي باتيل وزيرة العمل يشكل تحديا شخصيا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومن المتوقع ان يثير أزمة كبرى في أروقة حزب المحافظين.
وتشير الصحيفة إلى ان هذا المقترح بقوانين الهجرة يعد اول بوادر سياسة متكاملة ينتظر البدء فيها فور موافقة البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتضيف انه أيضا يشجع منتقدي كاميرون ومعارضيه على زيادة مطالبتهم له بعدم الاستمرار في حكم البلاد حتى 2020 في حال موافقة الناخبين على الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وتوضح الجريدة أن تصريحات الرجلين تأتي بعد أيام من نشر أرقام المهاجرين لبريطانيا العام الماضي والتي وصلت إلى 230 الف شخص وهو ثاني أعلى عدد للمهاجرين في عام واحد في تاريخ البلاد الحديث”.
