وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء ” الالكترونية تقول : غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت، وبقيت هنا الأزمات المتراكمة مع وعد من الوفد بالاستعداد لتقديم المزيد من المشورة الفنية للبنان، لكن من دون الإعلان عن رأيه بموضوع السندات المتوجبة في آذار المقبل.
وبانتظار خطة الحكومة التي وعدت بإبلاغها للصندوق ليبنى على الشيء مقتضاه، بات من المسلّم به أن مجلس الوزراء وافق على الاستعانة بخبيرين دوليين مالي وقانوني لإعادة هيكلة الدين بما يسمح بتسديده من دون تكليف الدولة أعباء اضافية.
وبرأي خبراء اقتصاديين فإن الاستعانة بالاختصاصيين الدوليين هو من البديهيات لبلدٍ كلبنان يعيش منذ فترة أزمة اقتصادية حادة من دون تسجيل أي بارقة أمل تساعده على تخطيها في وقت قريب، وبالتالي لا بد من إعادة هيكلة هذا الدين بما يسمح بتجاوز هذه المرحلة. وهذا ما فعلته معظم الدول التي مرت بأوضاع مشابهة للوضع المأزوم الذي يعيشه لبنان.
لكن الخبراء الاقتصاديين يرون أن المشكلة ليست بالاستعانة بالاختصاصيين بقدر ما تتعلق بقدرة الحكومة على سداد الديون في الأوقات المحددة لأن تأجيل الدفع يضر بلبنان وبسمعته بين الدول، كما يحجب عنه المساعدات مستقبلاً خاصة اذا تلكأت الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات الموعودة في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات؛ أو في معالجة الأزمة النقدية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار.
ووسط كل ذلك بدا غريباً جداً عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على موازنة 2020 حتى اليوم، بعد أن أحيلت إليه أوائل هذا الشهر. وقد عبّر مرجع دستوري عن هذا الاستغراب عبر “الأنباء”، خصوصا وأن البلاد بأمسّ الحاجة الى تنظيم شؤون الصرف إداراتها ومؤسساتها العامة وتنظيم النفقات، خصوصاً وأن الصرف في الوزارات على القاعدة الاثني عشرية لم يعد له مسوّغ قانوني بعد انقضاء كانون الثاني وإقرار الموازنة من المجلس النيابي وتوقيعها من رئيس الحكومة.
وإذ ذكّر المرجع الدستوري بحق رئيس الجمهورية في التوقيع على الموازنة أو ردها الى المجلس النيابي اذا كان هناك ما يستدعي الرد، سأل عن الجدوى من التأخير بعدم التوقيع طالما أن الرئيس لم يرد الموازنة؛ خصوصا وأن البلاد ليست بحال من الترف الذي يسمح لها بتأخيرٍ من هذا النوع؟
مصادر كتلة “التنمية والتحرير”، وفي اتصال مع “الأنباء”؛ أعادت بدورها التذكير بأن عدم التوقيع على الموازنة من قبل رئيس الجمهورية لا يزال ضمن المهلة الدستورية، وهي ستصبح نافذة بحال لم يوقّع عليها ولم يردها؛ لكن المصادر أشارت الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان حرص على مناقشة الموازنة والتصديق عليها قبل 3 أيام من انتهاء المهلة الدستورية التي تسمح لمجلس النواب بالتصويت عليها، لكي تنطلق العجلة المالية بشكل صحيح؛ والآن أصبحت الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، كاشفة ان لا علم عما اذا كان الرئيس عون سيرد الموازنة أم لا، ولو كان الأمر كذلك لكان حصل ذلك بعد الإحالة إلى الرئاسة بأسبوع او أسبوعين على أبعد تقدير.
في مجال آخر، توقفت أوساط قيادية معارضة عند خروج رئيس الحكومة حسان دياب عن صمته في البيان المكتوب واللافت الذي تلته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، والذي تضمن هجوماً عنيفاً على من أسماهم بـ”جوقة الاوركسترا المحلية التي تعمل على تشويه صورة لبنان في الداخل والخارج؛ وتحرّض على الحكومة من خلال الضغعط على بعض الدول الشقيقة والصديقة للامتناع عن مساعدة لبنان”.
الأوساط المعارضة استغربت أن يصدر عن رئيس الحكومة مثل هذا الكلام “بما يبرر عجز الحكومة عن ايجاد الحلول للأزمات، ما دفع برئيسها للهروب إلى الأمام وافتعال معارك وهمية خارج التاريخ والجغرافيا، من أجل إلهاء الناس عن المشاكل التي يتخبطون بها”.
مصادر كتلة المستقبل النيابية ردّت بعنف على حديث دياب، ورأت في اتصال مع ”الأنباء” ان “دياب عجّل بانضمامه لجوقة المحرضين على الحريرية السياسية بحديثه عن العقود الثلاث الماضية وتحميل من سبقه من رؤساء الحكومات مسؤولية وصول البلاد الى هذا المنحى؛ وهو لم يمض على وجوده في القصر الا من مبارح العصر”.
مصادر “المستقبل” وجدت في كلام دياب “إخفاقاً، وإلا ما مبرر هجومه على الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري؟”، وسألت: “هل يعرف الرئيس دياب من كان يحكم لبنان من العام 1990 إلى العام 2005؟ وكيف كان يتم التدخل من قبل الجانب السوري في كل شاردة وواردة؟ وهل يعلم أنه بعد 2005 حين عاد العماد عون من منفاه وبالطريقة التي عاد فيها واتفاقه مع حزب الله كان من أجل عرقلة قيام الدولة والقضاء على ما تبقى منها، وهذا ما حصل بالفعل من خلال إصرار التيار الوطني الحر على الوزارات الدسمة ونهب المال العام”.
واعتبرت المصادر أن كلام دياب “يدل على فشله وعدم قدرته على حل المشكلة، ومن أجل ذلك يعمل على إيجاد مسوغات ليبرر هذا الفشل”، سائلةً: “طالما ان دياب ليس لديه اي مشروع حل فلماذا قبل برئاسة الحكومة؟”، وتوقعت المزيد من هذه المواقف و”العدائية”، معتبرة ان دياب “يعتمد الاسلوب نفسه الذي يعتمده الوزير جبران باسيل وتياره من أجل تبرير الفشل فيقومون برمي التهم على الآخرين”.
