وزارة الإعلام اللبنانية
صندوق النقد الدولي ويعرف اختصارا IMF هو عبارة عن وكالة متخصصة منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة ويتبعها، وقد كان الهدف الأساسي من تأسيس الصندوق خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا ويختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويجب على الدول المقترضة أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.
النشأة والعضوية
برز صندوق النقد الدولي للوجود بصفة رسمية في 27 كانون الأول 1945 بعد توقيع 29 دولة على ميثاق الصندوق في مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 1-22 تموز 1944، وبدأ ممارسة أعماله في الأول من آذار 1947، ويبلغ عدد أعضائه 183 دولة.
ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويرجع تحديد إمكانية الاقتراض وحقوق التصويت إلى حصة الدولة في أموال الصندوق، فأميركا مثلا لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%. وعندما تحصل الدولة على قرض يكون ذلك في مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الخاصة، وعلى الدولة أن تسترد هذه العملة الخاصة بها في مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
والدول التي تقترض من الصندوق يجب أن تستشيره في الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها. ومجموعة الدول العشرة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وكندا واليابان أظهرت استعدادها لتقديم الائتمان إلى الصندوق عندما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى زيادة أمواله وكان ذلك في عام 1962. ومنذ عام 1972 بدأ الصندوق في توزيع حقوق السحب الخاصة على أعضائه بنسبة حصصهم في أموال الصندوق.
وانبثقت فكرة تأسيس صندوق النقد الدولي من الاهتمام الأممي في قيام نظام اقتصادي دولي مستقرّ، والحرص على تفادي وقوع الأخطاء وتكرارها التي كانت قد وقفت عائقاً في وجه الاقتصاد الدولي في العقود السابقة التي ألحقت به خسائر كبيرة، وجاء صندوق النقد الدولي وليد أحداث تاريخية ومن أهمها الحرب العالمية الثانية، وكما أثرت به الأفكار الاقتصاديّة والسياسيّة التي كانت تسود البلاد في تلك الفترة.، فتقرّر إنشاء بنك دولي لغايات تقديم الدعم للإنشاء والتعمير، وكما يحفّز النشاط الاقتصادي ويستعيده. دور صندوق النقد الدولي التنبؤ بوقوع الأزمات الماليّة والحد منها. تحفيز البلدان وتشجيعها على الاستناد إلى السياسات الاقتصاديّة السليمة. إفادة أعضاء الصندوق من موارده من خلال التمويل المؤقت. تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدوليّة. الحفاظ على مستوى أسعار الصرف وتحقيق استقرارها. الحفاظ على القيمة التنافسيّة للعملات وتفادي انخفاضها. إخضاع موازين المدفوعات لمجموعة من الإجراءات التصحيحيّة وتنظيمها. وضع السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء تحت المراقبة. استغلال الخبرة الاقتصاديّة في تقديم المشورة للدول الأعضاء فيما يتعلّق بالسياسات. منح الدول الأعضاء قروضاً تساعدها على تجاوز أزماتها ومشكلاتها. إفادة حكومات البلدان الأعضاء بتقديم المعونة والمساعدة الفنية والتدريب. أهداف صندوق النقد الدولي استحداث هيئة دائمة لتحفيز التعاون الدولي وحل مشكلات الميدان النقدي، عن طريق التشاور والتآزر بالأمور التي ترتبط بالأزمات النقدية الدولية. المساهمة في إيجاد مستويات عالية من العمالة والدخل الحقيقي، وذلك بالاعتماد على تسهيل التوسّع والنمو المتوازن، وتيسيرهما في التجارة الدولية. المحافظة على مستوى أسعار الصرف واستقرارها. تأسيس نظام مدفوعات ذات أطراف متعددة، وذلك فيما يخصّ المعاملات الجارية بين الأعضاء. الإسهام في التخلص من القيود التي تم فرضها على عمليّات الصرف، والتي تقف عائقاً في وجه التجارة العالمية وتعرقلها.
مبادئ صندوق النقد الدولي:
هناك عدة مبادئ يقوم عليها الصندوق نذكر منها:
-سعر الصرف يعتبر من المسائل ذات الأهمية الدولية
-تحقيق المصلحة السياسية والاقتصادية بإيجاد تجاري متعدد الأطراف
-اختلال ميزان المدفوعات يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدول التي تعاني عجزا والدول الفائض.
أهداف صندوق النقد الدولي :
– لدى صندوق النقد الدولي عدة أهداف يعمل على تحقيقها من بينها :
- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور و التآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
- تحقيق استقرار أسعار الصرف والعمل على تجنب اتجاه الدول إلى إجراء تخفيضات متبادلة في أسعار اصرف اا العملات.
- تسيير عملية التوسع والتوازن في نمو التجارة الدولية والمساهمة بالتبعية والتشجيع والحفاظ على مستويات عالية من التوظيف والدخول الحقيقية.
- تنمية وتطوير المواد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء كهدف أولي للسياسة الاقتصادية.
- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء وإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية
- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء من خلال استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية, كي تتمكن من إزالة أسباب العجز في ميزان المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
تحقيق الإستقرار النقدي و الدولي و تثبيت سعر الدولار بالذهب
دور صندوق النقد الدولي :
للصندوق عدة أدوار نذكر منها :
- مراقبة التطورات و السياسات الاقتصادية و المالية في البلدان الأعضاء على المستوى العالمي بتقديم المشورة لهم استناد إلى الخبرة التي اكتسبها منذ أكثر من 50 عاما من أمثلة ذلك نذكر :
- حث المجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في إطار مراجعته السنوية لأداء اقتصادها لعام 2000 على تنشيط النمو من خلال (انخفاض أسعار الفائدة ) تشجيع إعادة الهيكلة في الشركات و البنوك
- إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت بل لدعم سياسات التصحيح و الإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية مثل : الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997 -1998 حيث ساعد كوريا بتعهده تقديم 21 مليون دولار أمريكي لمعاونتها في تحسين اقتصاد و التعافي من الكساد.
- تقديم المساعدة الفنية و التدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء و بنوكها المركزية ومن أمثلة ذلك:مساعدته دول البلطيق و روسيا و غيرها في إنشاء نظام خزانة لبنوكها المركزية و هذا عند انهيار الإتحاد السوفياتي.
- تدعيم استقرار أسعار الصرف و منع لجوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم عملاتها.
- إقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف و التخلص من قيود الصرف التي تحول دون نمو و تنشيط التجارة الدولية
- توفير السيولة الدولية لتسوية المدفوعات خلال زيادة الإحتياطات و قد استخدم في ذلك ما يسمى : حقوق السحب الخاصة.
هيئة صندوق النّقد الدّوليّ:
تُقسم هيئة صندوق النّقد الدّوليّ إلى المجالس الآتية:
– مجلس الحكام: يرأس صندوق النّقد الدّوليّ مجلس المحافظين (وهم وزراء المالية أو مدراء البنوك المركزية كلٌّ في بلده)، ويمثّل كلّ منهم واحدة من الدّول الأعضاء في المنظّمة والتي يصل عددها إلى 180 دولة، ويتم تنظيم اجتماعات سنوية لهذا المجلس لمناقشة قضايا الصّندوق. – المجلس التّنفيذي: يتولّى المجلس التّنفيذيّ إدارة العمليات اليومية المتعلّقة بالصّندوق، ويتألّف هذا المجلس من أربعٍ وعشرين مديراً تنفيذيّاً يجتمعون ثلاث مرّات في الأسبوع على الأقلّ، ثمان مدراء منهم يمثّلون بلداناً فردية؛ وهي: الصّين، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وروسيا، والمملكة العربية السّعودية، والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية، ويمثّل المدراء الستة عشر المتبقيين بقية الدول الأعضاء.
– مجلس الإدارة: يترأس مجلس الإدارة المدير الإداريّ الذي يعيّنه المجلس لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد، وهو يُشرف على موظّفي الصّندوق الذي يصل عددهم إلى 2700 موظّف من أكثر من 140 دولة.
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.
ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.
ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.
دور الصندوق:
صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي – أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه – كما يتضح من اسمه – صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.
مهام الصندوق
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل ، وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني – أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان – أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف – وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي – بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار – أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
أهداف الصندوق:
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
-تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
-المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
-تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
-العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا , على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.
-الرقابة على الاقتصاد العالمي
من المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي القيام بتقوية القطاعات المالية في الدول الأعضاء من النواحي التالية:
ـ النواحي القانونية والتنظيمية والرقابية للمصارف.
ـ مدى كفاية رؤوس الأموال.
ـ أنظمة محاسبية معتمدة.
ـ إدارة جيدة للشركات.
ـ اعتماد النماذج والأنظمة الدولية.
ـ التشجيع على الانفتاح ونشر الإحصاءات.
ـ الشفافية والمسؤولية.
ويتعاون الصندوق في قيامه بهذه المهام مع:
ـ القطاع الخاص في عمليات منع الأزمات وحلها.
ـ المنظمات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية[ر] وبنك التسويات الدولي والمنظمات الاقليمية الأخرى.
كما يعمل الصندوق على تخفيف الفقر، والإسهام في تخفيف الديون والغائها، وخاصة في الدول الرازحة تحت وطأة الديون الثقيلة (HIPC) Heavily Indebted Poor Countries.
ولقد استفادت اعتباراً من حزيران 2001م نحو ثلاث وعشرين دولة من هذه المساهمة في تخفيف الديون، وكان منها تسع عشرة في إفريقيا.
شروط العضوية و الدول الأعضاء :
شروط العضوية:
يعمل الصندوق على مساعدة الدول في حل مشاكلها الاقتصادية عن طريق تقديم القروض والاستثمارات الفنية وهذا ماجعل بلدان العالم يلجئون إلى الصندوق لشدة معاناتهم من حالة العجز في موازين مدفوعاتهم مما أدى بالصندوق وضع شروط للانخراط فيه وكسب العضوية وهذه الشروط تتمثل في :
– تحديد عملتها بالذهب أو بعملة أجنبية
– الالتزام بالاتفاقية و احترام الشروط الموضوعة
– حرية دخول وخروج الدول من الصندوق
– يجب على كل عضو جديد أن يقدم حصته في مدة لتتجاوز 30يوما
– لدراسة طلب دخول أي دولة إلى الصندوق يجب أن يكون الطلب كتابي.
– تحدد المدة بشهر لقبول أو رفض الطلب وهذا في حدود التفاوض مع الدول الطالبة للانخراط.
اعتبر الصندوق الدول الأعضاء الذين وقعوا على اتفاقية “بروتون وودز”أعضاء مؤسسين وعددهم 29دولة من بين 44دولة حضرت المؤتمر وهذا قبل 31-12-1945,ثم أضاف 10دول في 14مارس 46ثم التحقت استراليا في 47,أما في الوقت الحالي فيقارب عدد الأعضاء حاليا 200عضو.
– تنتهي عضوية البلد بسحبها من الصندوق ويكون هذا الأمر نافذا من تاريخ وصول الإبلاغ عن الانسحاب.
الدول الأعضاء:
هي الدول التي قدمت طلب العضوية وتم قبوله ولكن العضوية في الصندوق تنقسم إلى أعضاء أصليين وأعضاء آخرين
- الأعضاء الأصليين:
هي تلك الدول التي شاركت ومثلت مؤتمر الأمم المتحدة المالي والنقدي والتي قبلت حكومتها العضوية قبل 31-12- 1945
- الأعضاء الآخرين:
هم الذين لم يقبلوا العضوية قبل 31-12- 1945 ولكن قبولها بعد ذلك فالعضوية اصبحت مفتوحة لدول اخرى
تلتزم بذات الالتزامات وما تضعه الهيئة الحاكمة من شروط,وهي تتضمن شروط الاشتراك السارية على الاعضاء الحاليين في الصندوق.
خدمات الصندوق لأعضائه:
يساعد صندوق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلي:
-استعراض التطورات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم المشورة للأعضاء بشأن سياساتهم الاقتصادية.
-إقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياساتهم المعنية بالتعديل والإصلاح التي تستهدف تصحيح مشكلات ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل للاستمرار.
-تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجالات اختصاص الصندوق وخبراته.تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العالميومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندوق، وما يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى الأخطار قبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية متاعب.ويمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلاث:
-الرقابة القطرية ، وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة مع فرادى البلدان الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية،. ويطلق عليهااسم “مشاورات المادة الرابعة”، لأنها تستند إلى التفويض الوارد في المادة الرابعة من ميثاق الصندوق.
يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي حول السياسات الاقتصادية للبلد المعني. ويقوم الفريق باستعراض سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة وسلامة الحكم والإدارة والبيئة وغيرها. ويقدم بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي ، والنقاش ينشر في شكل ملخص يصدره رئيس المجلس. وبهذه الطريقة تكتسب آراء المجتمع الدولي والدروس المستخلصة من التجربة الدولية وزناً مؤثراً على سياسات البلد المعني.
-لرقابة العالمية، وهي تستتبع قيام المجلس التنفيذي للصندوق باستعراض الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية. وتستند أهم الاستعراضات من هذا النوع إلى تقارير “آفاق الاقتصاد العالمي” التي يعدها خبراء الصندوق، وهي تتم في العادة مرتين سنوياً قبل الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وتنشر التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه اللجنة،.
-الرقابة الإقليمية، وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات المتبعة طبقاً لاتفاقيات إقليمية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مناقشات المجلس التنفيذي للتطورات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.كذلك تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة المتعلقة بمجموعات مثل مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبعة ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (APEC)
المساعدات المالية:
يقدم صندوق النقد الدولي للأعضاء مساعدات مالية متنوعة و متباينة حسبا لطبيعة وقيمة الحجز في موازين المدفوعات، و درجة الالتزام بالسياسات و الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من حدة الاضطرابات المالية و الاقتصادية.يقوم بمبادلة مبلغ من عملته بمقدار ما يعادلها من عملات باقي الأعضاء الآخرين أو بحقوق السحب الخاصة لديه ، و بعد الفترة المحددة المتفق عليها يعيد البلد المبلغ أو حقوق السحب الخاصة و هذه العملية الاقتراضية من شراء و إعادة الشراء, مما زاد في عملية الاقتراض بفائدة ذلك أن الصندوق يفرض رسوما على عمليات الشراء.
قروض الصندوق
توجد أنواع مختلفة من القروض يقدمها الصندوق، منها:
1ـ قروض الاستعداد الائتماني لدعم الدولة المعنية أو ما يسمىStand- By Credit Arrangement، وهو تمويل يعطى للدولة المعنية، وتكون مدته من سنة الى سنة ونصف السنة، ويخصص لمعالجة المشكلات القصيرة الأجل لموازين المدفوعات.
2ـ قروض نافذة التمويل الممدد Extended Fund Facility: وهي قروض تعطى للدولة المعنية، وتكون مدة القرض منها من ثلاث الى أربع سنوات، وذلك لمعالجة المشكلات البنيوية، ويصاحبه عادة وضع برنامج تنموي لمعالجة هذه المشكلات.
3ـ تم في عام 1999م إحداث نافذة تمويلية خاصة «لخفض معدلات الفقر ودفع النمو» المعروفة بـ Poverty Reduction and Growth Facility وحلت محل نافذة التصحيحات الهيكلية:Enhanced Structural Adjustment Facility.
4ـ قروض التسهيل التمويلي التعويضي Contingent credit line: وهو قرض يعطى لأجلٍ قصيرٍ لمعالجة مشكلة قصيرة. كما توجد قروض تقدم للدول في الحالات الطارئة.
صفات الإقراض المقدم من الصندوق
تتصف القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي بأنها مشروطة بما يلي:
1ـ اتباع السياسات (الشرطية) التي تحقق إعادة التوازن للاقتصاد.
2ـ أنها محددة بمدة زمنية معينة.
3ـ على المقترض تسديد هذه القروض قبل التسديد لأي دين آخر.
4ـ على المقترض أن يدفع الفائدة السائدة في السوق إضافة الى رسم خدمة ورسم التزام بالاضافة الى رسم إضافي يسمى (surcharge).
5ـ الالتزام بالضوابط المحددة في كيفية الحصول على القروض.
6ـ اجراء تقويم على مدى التزام المصرف المركزي باتباع الأصول المحددة لعملياته.
7ـ وإقراض الصندوق يمكن أن يشجع الدول الكبرى على أن تشاركه في اقراضه للدولة المعنية وبذلك يكون جاذباً لقروض أخرى.
أما المعونات الفنية التي يقدمها الصندوق فهي تقديم النصح وكذلك المساعدة المالية في شكل تمويلٍ ومِنَحٍ وخبراء وتجهيزات.
المصادر :
– Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Article VIII – General Obligations of Members
– موقع صندوق النقد الدولي:
– “http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3”. IMF. Retrieved 2007-09-24. External link in |title= (help)
– “IMF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors”. Imf.org. 3 March 2011. Retrieved 7 November 2012.
– موقع www.marefa.org
