وزارة الإعلام اللبنانية
ما هو مصير المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري على طاولة الحوار سعيا للخروج من الازمة؟
حتى الساعة لم يتلق رئىس المجلس اجوبة كاملة ونهائىة من جميع الاطراف، لكنه يرصد ويتابع المواقف المتصلة بمبادرته بانتظار جلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران المقبل التي يفترض ان تناقش بعمق هذه المبادرة.
ووفقا للمعطيات المتوافرة فان المؤيدين او المتريثين او المتحفظين يتفقون على الترحيب بمحاولات بري المتتالية للخروج من الازمة لكنهم ينظرون الى الافكار والاقتراحات المطروحة من زوايا مختلفة.
وينقل زوار عين التينة عن بري انه بعد سنتين من الفراغ الرئاسي وفي ظل شبه الشلل الذي يصيب الحكومة والمجلس النيابي لم يعد مقبولا الاستمرار على هذا المنوال من الانحدار لا سيما بعد ان تبين صعوبة او استحالة انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الواقع السياسي والتوازنات الراهنة.
ويقول الزوار ان الرئيس بري يدرك الصعوبات التي يمكن ان تواجه اية مبادرة للحل لكنه في الوقت نفسه يشعر ان الاستمرار في حالة الجمود والمراوحة قد يؤدي الى مزيد من الانهيار والتدهور بحيث يأتي استحقاق الانتخابات النيابية من دون ان نحرز اي تقدم لا على صعيد رئاسة الجمهورية ولا على صعيد قانون الانتخابات.
ومما لا شك فيه فإن رئيس المجلس انطلق من مبادرته من احد ابرز المسلمات الواجب التسليم بها وهي ان لا تمديد للمجلس النيابي تحت اي ذريعة او حجة واننا ذاهبون الى الانتخابات النيابية في كل الاحوال بغض النظر عن طبيعة قانون الانتخابات.
لكن بري حرص على ان تكون مبادرته محفّزا قويا للوصول الى توافق على قانون جديد، فأطلق ورشة متجددة للجان النيابية المشتركة لتحقيق هذا الانجاز وبالتالي الدفع باتجاه اجراء انتخابات مبكرة تكون المفتاح لانتخاب رئىس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقا لأجواء جلسات اللجان المشتركة وما يدور خارجها، فإن النقاش حول قانون الانتخاب ما يزال يدور في حلقة مفرغة، لا بل ان ما جرى في الجلسة الاخيرة يؤشر الى ان ما نشهده حتى الان هو «طبخة بحص» غير قابلة للنضوج ولو بعد حين.
وتقول مصادر نيابية ان النقاشات الدائرة لا تزال تراوح مكانها، فالنظام النسبي الكامل يواجه معارضة صريحة وشديدة من تيار المستقبل. اما النظام المختلط فيشهد نقاشا وتباينات بين الصيغتين المطروحتين، لا سيما ان اقتراح المستقبل والقوات واللقاء الديموقراطي لا ينطوي على الالتزام بمعيار واحد في كل المناطق والدوائر.
وترى ان الجلسات المقبلة للجان المشتركة لن تحمل بشائر مقاربات ايجابية يمكن ان تؤدي الى التوصل لتوافق على صيغة واحدة، وبالتالي فان المرجح ان تخرج اللجان بخفّي حنين مثلما حصل مع لجنة التواصل النيابية السابقة.
وترجح المصادر ان يجري التسليم لاحقا بالامر الواقع وبالتالي الذهاب الى الانتخابات المبكرة او في موعدها على اساس القانون الحالي اي قانون الستين المعدل في الدوحة.
ومما لا شك فيه ان اقرار قانون جديد يشجع اكثر على تقصير ولاية المجلس واجراء انتخابات مبكرة لكن تعذر الوصول الى هذا القانون لا يلغي هذه الفكرة خصوصا اذا ما توافرت شروط حل الازمة التي تتضمن رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة.
من هنا، ترى المصادر ان مبادرة بري تملك فرص النجاح اذا ما توافرت الارادة السياسية للخروج من الازمة اليوم قبل الغد.
وان التطمينات والضمانات التي يريدها هذا الطرف او ذاك يمكن البحث بها على طاولة الحوار في الجلسة المقبلة.
اما بالنسبة لمواقف الاطراف السياسية من المبادرة فان النائب وليد جنبلاط عبر منذ اللحظة الاولى على تأييده لها، معتبراً انها واقعية، وقد عكس النائب غازي العريضي موقفه هذا في جلسة الحوار الاخيرة مسجلاً دعما صريحا وواضحا لمسعى بري.
وحظيت المبادرة ايضا بتأييد حزب الله ورئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والنائب ميشال المر.
اما الرئيس فؤاد السنيوة فقد تجنب الاعلان صراحة عن موقف ايجابي او سلبي كامل من المبادرة، مفضلا التريث لتقويم جوانبها كاملة. مع العلم ان الرئيس بري حرص على اعطاء الافرقاء مهلة كافية للرد على مبادرته، متمنيا ان تكون الجلسة المقبلة في 21 حزيران موعداً لحسم الاجوبة.
وفي عشاء عين التينة تناول بري مع الحريري المبادرة وقضايا اخرى، وسمع منه كلاما ايجابيا يندرج في خانة الترحيب بها بشكل عام.
لكن رئيس تيار المستقبل ركز على تأمين الضمانات لانتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً ان هذا الامر يشكل مفصلاً مهما لمسار المبادرة ونجاحها.
وتقول المعلومات ان بري اكتفى بهذا الموقف الايجابي المبدئي الذي يفترض ان يكون الى جانب اجوبة الاطراف الاخرى على طاولة الحوار في 21 حزيران، مع الاشارة الى ان بري كان قد ضمن مبادرته ان يتعهد الاطراف بحضور جلسة انتخاب الرئيس التي يفترض ان تعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب رئيس وهيئة مكتب المجلس الذي سينتخب.
وبالنسبة لموقف التيار الوطني الحر فان الوزير جبران باسيل كان عبر عن قبوله باجراء الانتخابات المبكرة، لكنه بقي يركز على ما اسماه التمثيل المسيحي القومي والوازن كمعيار لانتخاب الرئيس، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول ما هو المقصود من هذا التوصيف بعد الانتخابات النيابية.
وتقول المعلومات ايضا ان «القوات اللبنانية» التي لا تشارك في الحوار، تؤيد ايضا مبادرة بري في المبدأ لكنها تبدي ملاحظات وتحفظات تتصل بقانون الانتخاب وبجلسة انتخاب الرئيس.
حتى الساعة لم يتلق رئىس المجلس اجوبة كاملة ونهائىة من جميع الاطراف، لكنه يرصد ويتابع المواقف المتصلة بمبادرته بانتظار جلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران المقبل التي يفترض ان تناقش بعمق هذه المبادرة.
ووفقا للمعطيات المتوافرة فان المؤيدين او المتريثين او المتحفظين يتفقون على الترحيب بمحاولات بري المتتالية للخروج من الازمة لكنهم ينظرون الى الافكار والاقتراحات المطروحة من زوايا مختلفة.
وينقل زوار عين التينة عن بري انه بعد سنتين من الفراغ الرئاسي وفي ظل شبه الشلل الذي يصيب الحكومة والمجلس النيابي لم يعد مقبولا الاستمرار على هذا المنوال من الانحدار لا سيما بعد ان تبين صعوبة او استحالة انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الواقع السياسي والتوازنات الراهنة.
ويقول الزوار ان الرئيس بري يدرك الصعوبات التي يمكن ان تواجه اية مبادرة للحل لكنه في الوقت نفسه يشعر ان الاستمرار في حالة الجمود والمراوحة قد يؤدي الى مزيد من الانهيار والتدهور بحيث يأتي استحقاق الانتخابات النيابية من دون ان نحرز اي تقدم لا على صعيد رئاسة الجمهورية ولا على صعيد قانون الانتخابات.
ومما لا شك فيه فإن رئيس المجلس انطلق من مبادرته من احد ابرز المسلمات الواجب التسليم بها وهي ان لا تمديد للمجلس النيابي تحت اي ذريعة او حجة واننا ذاهبون الى الانتخابات النيابية في كل الاحوال بغض النظر عن طبيعة قانون الانتخابات.
لكن بري حرص على ان تكون مبادرته محفّزا قويا للوصول الى توافق على قانون جديد، فأطلق ورشة متجددة للجان النيابية المشتركة لتحقيق هذا الانجاز وبالتالي الدفع باتجاه اجراء انتخابات مبكرة تكون المفتاح لانتخاب رئىس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقا لأجواء جلسات اللجان المشتركة وما يدور خارجها، فإن النقاش حول قانون الانتخاب ما يزال يدور في حلقة مفرغة، لا بل ان ما جرى في الجلسة الاخيرة يؤشر الى ان ما نشهده حتى الان هو «طبخة بحص» غير قابلة للنضوج ولو بعد حين.
وتقول مصادر نيابية ان النقاشات الدائرة لا تزال تراوح مكانها، فالنظام النسبي الكامل يواجه معارضة صريحة وشديدة من تيار المستقبل. اما النظام المختلط فيشهد نقاشا وتباينات بين الصيغتين المطروحتين، لا سيما ان اقتراح المستقبل والقوات واللقاء الديموقراطي لا ينطوي على الالتزام بمعيار واحد في كل المناطق والدوائر.
وترى ان الجلسات المقبلة للجان المشتركة لن تحمل بشائر مقاربات ايجابية يمكن ان تؤدي الى التوصل لتوافق على صيغة واحدة، وبالتالي فان المرجح ان تخرج اللجان بخفّي حنين مثلما حصل مع لجنة التواصل النيابية السابقة.
وترجح المصادر ان يجري التسليم لاحقا بالامر الواقع وبالتالي الذهاب الى الانتخابات المبكرة او في موعدها على اساس القانون الحالي اي قانون الستين المعدل في الدوحة.
ومما لا شك فيه ان اقرار قانون جديد يشجع اكثر على تقصير ولاية المجلس واجراء انتخابات مبكرة لكن تعذر الوصول الى هذا القانون لا يلغي هذه الفكرة خصوصا اذا ما توافرت شروط حل الازمة التي تتضمن رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة.
من هنا، ترى المصادر ان مبادرة بري تملك فرص النجاح اذا ما توافرت الارادة السياسية للخروج من الازمة اليوم قبل الغد.
وان التطمينات والضمانات التي يريدها هذا الطرف او ذاك يمكن البحث بها على طاولة الحوار في الجلسة المقبلة.
اما بالنسبة لمواقف الاطراف السياسية من المبادرة فان النائب وليد جنبلاط عبر منذ اللحظة الاولى على تأييده لها، معتبراً انها واقعية، وقد عكس النائب غازي العريضي موقفه هذا في جلسة الحوار الاخيرة مسجلاً دعما صريحا وواضحا لمسعى بري.
وحظيت المبادرة ايضا بتأييد حزب الله ورئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والنائب ميشال المر.
اما الرئيس فؤاد السنيوة فقد تجنب الاعلان صراحة عن موقف ايجابي او سلبي كامل من المبادرة، مفضلا التريث لتقويم جوانبها كاملة. مع العلم ان الرئيس بري حرص على اعطاء الافرقاء مهلة كافية للرد على مبادرته، متمنيا ان تكون الجلسة المقبلة في 21 حزيران موعداً لحسم الاجوبة.
وفي عشاء عين التينة تناول بري مع الحريري المبادرة وقضايا اخرى، وسمع منه كلاما ايجابيا يندرج في خانة الترحيب بها بشكل عام.
لكن رئيس تيار المستقبل ركز على تأمين الضمانات لانتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً ان هذا الامر يشكل مفصلاً مهما لمسار المبادرة ونجاحها.
وتقول المعلومات ان بري اكتفى بهذا الموقف الايجابي المبدئي الذي يفترض ان يكون الى جانب اجوبة الاطراف الاخرى على طاولة الحوار في 21 حزيران، مع الاشارة الى ان بري كان قد ضمن مبادرته ان يتعهد الاطراف بحضور جلسة انتخاب الرئيس التي يفترض ان تعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب رئيس وهيئة مكتب المجلس الذي سينتخب.
وبالنسبة لموقف التيار الوطني الحر فان الوزير جبران باسيل كان عبر عن قبوله باجراء الانتخابات المبكرة، لكنه بقي يركز على ما اسماه التمثيل المسيحي القومي والوازن كمعيار لانتخاب الرئيس، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول ما هو المقصود من هذا التوصيف بعد الانتخابات النيابية.
وتقول المعلومات ايضا ان «القوات اللبنانية» التي لا تشارك في الحوار، تؤيد ايضا مبادرة بري في المبدأ لكنها تبدي ملاحظات وتحفظات تتصل بقانون الانتخاب وبجلسة انتخاب الرئيس.
صحيفة الديار
