وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : كانت الخطة المرسومة هي إزاحة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة من موقعه تمهيدا كي يخسر لبنان ودائعه التي هي 184 مليار دولار وحاولوا عبر الصرافين الذين عددهم 330 صرافاً يقوم كل صراف بتصريف 6 الى 7 ملايين دولار يوميا حتى وصل سعر الدولار الى 2400 لكن قرار حاكم مصرف لبنان بإبقاء تصريف الدولار في المصارف بسعر 1505 ليرات ضرب الخطة واجهض ارتفاع سعر الدولار وعندما وصل سعر الدولار الى 2400 ليرة لبنانية كاد الصرافون يصابون بضربة كبرى نتيجة احتمال سقوط الدولار ضربة واحدة الى سعر 2000 ليرة اذا انزل مصرف لبنان ملياري دولار وباعها في الأسواق ولكن حاكم مصرف لبنان لم يقم بهذه الخطوة حفاظا على الودائع كي تبقى كما هي وبعدما كان التجار يشترون الدولار من الصرافين بسعر 2400 توقفوا عن ذلك لان الامر شكل ارتفاعاً بالأسعار ولم يستطيعوا بيع بضائعهم وخسروا من بضائعهم بنسبة 35% وهبط الدولار الى 2150 والى 2200 وهو سيهبط تدريجيا لدى الصرافين واما مصرف لبنان فقد فرض الاستمرار بصرف الدولار بسعر 1505 ليرة لبنانية لكل تجارة كبرى تريد الاستيراد من الخارج سمح لها بتصريف الدولار فسمح لها وضرب سعر تصريف الدولار لدى الصرافين.
شنوا اكبر هجمة على مصرف لبنان وعلى حاكمه رياض سلامة وهاجموا مصرف لبنان بالحجارة وقنابل المولوتوف وحطموا زجاجه واعتبروا ان حاكم مصرف لبنان سيخاف من النزول الى مكتبه وبقي يداوم من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء حتى بقي ساعة ونصف بعد الدوام ليعطي إشارة بانه يقوم بمسؤولياته اما الذين هاجموه سواء بالنسبة التي قام بها سواء بالهندسة للحفاظ على سعر الدولار والحفاظ على الودائع فمعظمهم فاسدون ولديهم شركات واصبحوا شركاء في مصارف خارج لبنان ولديهم ثروات كبيرة تقدر بنصف مليار دولار وهنالك من لديه اربع او 5 مليارات دولار حققهم في السنوات الثلاثين الماضية وعددهم اكثر من الف ومئتي ثري لبناني سرقوا الشعب اللبناني وافقروه ولكن التزاما بالسرية المصرفية لم يقم حاكم مصرف لبنان ولا مصرف لبنان بكشف ثروات الذين يعلنون انهم ضد الفساد وضد سياسة مصرف لبنان لانه لو كشف مصرف لبنان لائحة من 20 اسماً لسقطت 20 شخصية سياسية وامنية فورا وتمت احالتهم الى النيابة العامة المالية والقضاء فكيف اذا كان العدد 1200 ثري سرقوا الشعب اللبناني ويهاجمون مصرف لبنان تحت تهمة الفساد فيما تحت الجهاز الالكتروني في مصرف لبنان موجود فيها كل اسم والثروة التي حصل عليها بتبييض الأموال ومنها على سبيل المثال صاحب مصرف لبناني اصبح خارج لبنان ومسؤول امني كان اثناء وظيفته الأمنية والعسكرية لكن مصرف لبنان يتبع الأصول القانونية ولا يكشف السرية المصرفية عن هؤلاء ولو كشفها لوقعت اكبر فضيحة في تاريخ لبنان وعلم 4 ملايين لبناني ونصف مليون من الذي سرقهم وكيف اقاموا القصور واشتروا الأبنية باستعمال نفوذهم على حساب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
اليونان ارتكبت خطأ كبيراً عندما سمحت بسحب الدولار من مصارفها وتركت الحرية بذلك بينما حاكم مصرف لبنان اتخذ التدابير التي تمنع خروج الودائع فاضطرت اليونان على إعطاء كل عائلة 40 دولاراً بالاسبوع واضطرت لاستدانة اكثر من 80 مليار دولار من البنك الدولي وأوروبا ليعود اقتصادها لوضع مقبول وليس جيد بينما سياسة مصرف لبنان حافظت على 156 مليار دولار وعندما تقرر الحكومة القيام بنهضة اقتصادية ستجد 156 مليار دولار قادرة على القيام بالنهضة الاقتصادية خلال 3 اشهر في لبنان. وفي ذات الوقت يدعم مصرف لبنان الطحين ليبقى سعر الخبز منخفض ويدفع مليار دولار من اجل ذلك ويدعم البنزين بعشرة الاف ليرة للتنكة الواحدة ويكلفه ذلك مليار و300 مليون دولار ويدعم المواد الغذائية الأساسية من اجل ان تبقى سعر المواد مقبولة بدل ان يكون سعر تنكة البنزين 35 الف ليرة وبدل ان تكون ربطة الخبز بسعر 2500 ليرة أي بزيادة الف ليرة وكما انه يدعم الادوية من خلال استيرادها بسعر الدولار 1505 ليرة عكس سعر الصرافين ولولا ذلك لارتفعت الأسعار 35 % ويكلف ذلك مصرف لبنان ملياراً و400 مليون دولار وذلك بقرار من حاكم مصرف لبنان بالتنسيق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وثم استمر مع الرئيس الجديد حسان دياب.
من خلال دور مصرف لبنان الذي حافظ على اقتصاد لبنان رغم مؤامرة كبرى استمرت 4 أشهر ومظاهرات وتكسير مصرف لبنان وضربه بالزجاجات الحارقة المولوتوف وتكسير أبواب المصارف في شارع المصارف، صمد مصرف لبنان، وكانوا يريدون ان يستقيل الحاكم رياض سلامة الذي بنى خلال 30 سنة قلعة قوية لم تهزه اخباراً كاذبة من فاسدين سرقوا الشعب اللبناني مع ان مدخولهم محدود فكيف حصلوا على نصف مليار ثروة لهم وانتهت الحملة على الحاكم رياض سلامة بالفشل الكبير وعرف الشعب اللبناني ان الحاكم رياض سلامة صاحب اليد النظيفة لم يستطيعوا تقديم مخالفة واحدة عليه بينما تقدم اكثر من اربعمائة دعوى قضائية امام التفتيش المالي ضد شخصيات سرقت الشعب اللبناني ووصلت ثروتها الى 500 مليون دولار ومنها الى 10 مليارات دولار ومنها الى 27 مليار دولار ولم يستطيعوا تقديم ورقة واحدة خالف بها حاكم مصرف لبنان لذلك القلعة التي بناها حاكم مصرف لبنان لم تؤثر كل الحملات عليه والتظاهرات والهجوم بالمولوتوف وبقي قلعة لا تهتز وبقيت الودائع 156 مليار دولار ولا يزال هنالك 20 مليار دولار في المنازل ولم ترسل الى الخارج ولم ترسل الى قبرص واشترت منازل في قبرص او أرسلت الى اسبانيا وألمانيا وفرنسا.
عمل الحكومة وانتظار خطتها
الرئيس حسان دياب يعمل بسرعة كبيرة ويعقد اجتماعات من اجل انجاز البيان الوزاري وفيه إصلاحات ولكن المؤسف ان الاتحاد الأوروبي جمد حاليا نتائج سيدر-1 الذي اعطى بموجبه لبنان 11 ملياراً ونصف مليار دولار وسوف ينتظر اربعة اشهر كي يرى عمل الحكومة والإصلاحات الجارية وبعدها يعود ويفكر اذا كان يكمل في مؤتمر سيدر ـ1 او يلغيه والموضوع ليس موضوع شعور او ثقة او غير ذلك بل مشروع مصالح يبدو ان الولايات المتحدة لم يعد لديها مصالح هامة في لبنان وكما ان ترامب لم يعد يعر أهمية لمصالح الولايات المتحدة مع لبنان وكما ان الاتحاد الأوروبي فقد الثقة بلبنان نتيجة الاحداث التي حصلت طيلة الأربعة اشهر الماضية حيث كان ينتظر الاتحاد الأوروبي ان يحاسب 200 شخصية سرقت الأموال استغلت مناصبها السياسية والامنية وإلادارية ولذلك فقد الاتحاد الأوروبي الثقة بالسلطات اللبنانية وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لشخصية لبنانية هامة ان الموضوع ليس محبة الاتحاد الأوروبي للبنان وليس شعوره الطيب تجاه لبنان وانما الموضوع هو موضوع ثقة بالسلطات اللبنانية التي لم تحاكم احد ولم تسترد اكثر من 100 مليار دولار الذين سرقوا اكثر من 90 مليار دولار خلال 30 سنة الماضية وحتى الان كما ان مؤسسات التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية والتفتيش القضائي لم يتفعل ولم يحاسب احد ولم تجر محاكمة او سجن فاسد واحد بينما الاتحاد الأوروبي يملك لوائح من معلومات لديه في المصارف انه يجب محاكمة على الأقل 500 شخص سرقوا بصورة مباشرة أموال الشعب اللبناني ولذلك قرر تجميد أموال سيدر واحد برئاسة فرنسا دون ان يعلن ذلك ولم يعد الا بعد رؤية عمل اول أربعة اشهر من عمل الحكومة واذا تمت المحاكمة وتم تفعيل عمل النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي وغيره فان أوروبا قد تعود لبحث مؤتمر سيدر-1 واما اذا بقي الوضع كما الان لن يحصل لبنان على أموال سيدر-1 التي هي 11 مليار ونصف مليار دولار ومخصصة لـ220 مشروعاً وتم إقرارها في مؤتمر سيدر-1 والرئيس ماكرون رئيس فرنسا قطع تقريبا أكثرية علاقاته مع المسؤولين اللبنانيين ولم يعد يتصل بأحد منهم لا هو ولا المانيا ولا كبريات الدول الأوروبية وهم في شبه قطيعة مع لبنان بانتظار بدء عمل الحكومة ورؤية ماذا ستفعله خلال اول أربعة اشهر من عملها.
مصرف لبنان لديه الخطة
وفق معلومات من مصرف لبنان رسمية فان مصرف لبنان سيقدم ملياري دولار لقطاع الزراعة في البقاع والشمال والجنوب لاحياء قطاع الزراعة لان مردود الزراعة يصل الى مليار ونصف مليار دولار ربح للشعب اللبناني وكما سيقدم 4 مليارات دولار للصناعة لانشاء مصانع جديدة من الصناعات الخفيفة التي تستوردها دول أوروبا وذلك بفائدة 1 او 2% سواء الزراعة او الصناعة كما سيقدم مصرف لبنان 3 مليارات دولار دعماً لقطاع الخدمات بفائدة مدعومة بـ1% وعندها تنشط بيروت وصيدا وطرابلس وجونية وجبيل وهذه المليارات للخدمات ستؤدي لربح مليار ونصف مليار بالسنة كونه مدعوم بفائدة وهي 2% وقطاع الخدمات يحيي لبنان كون لبنان هو بالأساس بلد خدمات وتنشط كل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمالية والتجارية وينتعش الاقتصاد اللبناني وكما سيستمر مصرف لبنان في تقديم مليار ونصف مليار دولار دعما لاسعار الادوية كي يحصل الشعب اللبناني على كل الادوية التي يحتاج اليها بفائدة 1% إضافة الى ميزانية وزارعة الصحة وهكذا سيتم دفع كل الأموال المستحقة للمستشفيات وتنتعش الطبابة في لبنان ولبنان لديه اهم أطباء في المشرق العربي واهم مستشفيات وعندها يمكن لقطاع الطبابة ان يعطي أرباحاً بمليار دولار سنويا اما بالنسبة للاسكان فقد يقدم تدريجيا 6 مليارات دولار لحصول كل مواطن على قرض سكني لشقة واحدة بقرض مدعوم بفائدة 2% وعندها سيتم اعمار حوالى 350 الف شقة في لبنان وهذا يفتح المجال لعمل حوالى 70 الف عامل لبناني ومعلم باطون وحديد وبناء وسيعطي ذلك مردوداً للعائلات اللبنانية يصل الى مليار و300 مليون دولار اما بالنسبة للسياحة فبعد تدمير بيروت بالمظاهرات ورشقها بالحجارة والحرائق التي لحقت بها فسيقدم مصرف لبنان ملياري دولار بفائدة مدعومة 1% للفنادق والمطاعم والمحلات الصغيرة للسندويشات والمطاعم والمقاهي بشكل تعود المقاهي منتشرة في بيروت وصيدا وطرابلس وجونية وجبيل وانطلياس وزحلة وجزين وبنت جبيل إضافة الى مدن كثيرة في لبنان ومع دعم الفائدة بنسبة 1% فقط سيستطيع أصحاب هذه المقاهي الحصول على قروض لمدة 10 سنوات سوف تعطي حوالى ملياري دولار ربح في السنة وتفتح المجال امام السياح للمجيء الى لبنان خاصة وان هنالك مشروعاً كبيراً قد يدعمه مصرف لبنان لاقامة خطوط اوتوبيسات في كامل الأراضي اللبناني وهي حديثة واسعارها رخيصة وتنقل اللبنانيين الى كل المناطق وهي مزودة بمكيفات وبكل وسائل الراحة ويستطيع الانتقال الراكب من بيروت الى طرابلس بدلا من 5000 ليرة بالفي ليرة فقط وقد يحتاج لبنان الى 4 الاف باص سيدعمهم مصرف لبنان بفائدة 1% على ان تكون الشركات مشتركة بين القطاع الخاص والعام فتدفع الدولة جزء من التمويل ويدفع المتمولون الجزء الباقي من الرساميل كي يكون القطاع مشترك بين القطاع العام والخاص ويحقق هذا المشروع ملياري دولار ربح وينقل يوميا اكثر من 250 الفاً الى 400 الف مواطن على كامل الأراضي اللبنانية وهي باصات حديثة جداً ستكون مثل الباصات الألمانية والفرنسية والنمساوية ويكون سعرها رخيصا أي سيكون الراكب بألف او ألفي ليرة من ابعد مدينة في الجنوب الى بيروت بالفي ليرة لان مصرف لبنان يدعم البنزين بمليار و300 مليون دولار.
كيف سينهض الاقتصاد اللبناني
اذا انتقل رئيس الحكومة الجديد حسان دياب الى العمل مع حكومته للعمل بسرعة وانجزوا البيان الوزاري واقرها المجلس النيابي دون فذلكة الفاسدين في المجلس النيابي الذين هم 70% بالمجلس النيابي وسرقوا أموال الشعب اللبناني مع ان روابتهم معروفة ولم تتجاوز 6 الى 7 الاف دولار ويملك اقل واحد نصف مليار دولار فان أربعة اشهر كافية لانطلاقة الاقتصاد اللبناني وعندها ينال اللبنانيون قروضاً مدعومة من مصرف لبنان حوالى 18 مليار دولار ستعطي سنويا حوالى 6 مليارات دولار أرباحاً وهذا سيرفع الودائع 6 مليارات أرباحاً إضافة الى عودة الثقة بلبنان ويعود 6 الى 7 مليارات دولار بالسنة الى لبنان وهذه هي الخطة التي وضعها رياض سلامة منذ 24 سنة واقام اقوى قلعة حاولوا خلال 4 اشهر تدميرها ولم يستطيعوا وحافظ على 156 مليار دولار ودائع ومع تسليف كل القطاعات 18 مليار دولار سيعطي ذلك 6 مليارات ربح في السنة إضافة الى مجيء 7 مليارات دولار الى لبنان من عاملين لبنانيين في الخليج وخارج لبنان وهذا يعني ارتفاع الودائع 14 مليار دولار وبحلول عام 20 الى 200 مليار دولار وهو اعلى رقم تصل فيه الودائع في المصارف اللبنانية ومصرف لبنان الى 200 مليار دولار وهذا الرقم قادر على رفع نمو الاقتصاد اللبناني من 1 تحت الصفر الى 4.5 % وهي النسبة التي يصل اليها الاقتصاد الفرنسي وهي 4.5% وكل ذلك بفضل خطة الحاكم رياض سلامة وفشلوا فشلا كبيرا وكل الاخبار التي يرونها في تغريداتهم هي كذب بكذب وسرقوا أموال الشعب اللبناني ومعروف ان رواتبهم لا يمكن ان تجعلهم يملكون على الأقل نصف مليار دولار كل واحد.
بفضل دعم مصرف لبنان للأدوية ان أسعار الادوية في لبنان هي ارخص أسعار ادوية في الشرق الأوسط وهي ارخص من أسعار الادوية في السعودية والخليج حيث الحكومات هنالك تدعم الأدوية كما ان عدد المستشفيات زاد وبات يتسع لـ 8000 سرير وهنالك طلبات من أطباء يعملون في أوروبا وفرنسا وأميركا يصل عددهم الى 7000 طبيب اهمهم من هارفرد في اميركا ومن اهم مراكز الطب في فرنسا وألمانيا وبلجيكا ومع ارتفاع عدد المستشفيات في لبنان فان الأطباء سيحققون مدخولاً كبيراً لان الطبيب في لبنان هو من اغنى أطباء العالم نتيجة مدخوله وضريبة الربح على مدخوله الضعيفة جداً حتى ان مثلا هنالك طبيب في مستشفى على الدورة بنى اربع بنايات في النقاش من خلال عمله كجراح للمعدة والمصارين والامعاء واصبح له حصة في المستشفى وهو رقم خيالي يحققه طبيب في لبنان ومثله كثيرون ومعدل العمليات الجراحية التي يقوم بها في لبنان هي 5 عمليات في اليوم الواحد ومنهم من يقوم بـ 7 عمليات جراحية في اليوم الواحد واذا كانت العمليات كبيرة يقوم بأربع عمليات في اليوم ويحصل الطبيب بأجرته عن كل عملية بسبعة الاف دولار وهذا يعني 28 الاف دولار عن كل يوم فيما ضريبة الدخل ضعيفة على مدخول الأطباء ويعتبر مستشفى الجامعة الأميركية من اهم المستشفيات التي تعالج مع مستشفى السانت جورج ومستشفى اوتيل ديو من اهم مراكز مكافحة السرطان في الشرق الأوسط كله ولا يوجد مستشفى ينافسهم في كل الدول العربية بنسبة العلاج ومكافحة السرطان ومكافحة بقية الامراض حتى ان نسبة وفاة المرضى خلال العمليات الخطيرة هبطت الى 1 على 40 الفاً للمريض وهي ادنى نسبة وفيات في العالم بالنسبة لإجراء عمليات خطيرة.
الجيش اللبناني وحرمانه من الكثير
كان الجيش اللبناني معززا برواتب مقبولة وبطبابة ممتازة ويوجد لديه كل أنواع الادوية فأصبحت الصيدلية العسكرية لا يوجد فيها كل الادوية بل يوجد فيها نصف الادوية لان الدولة حرمت الجيش من موازنة جيدة كما ان التقديمات التي كانت تقدم للجيش اللبناني تم حرمانه منها نتيجة تخفيض ميزانية الجيش فاذا كان من اصلاح يجب ان يحصل هو رفع ميزانية الجيش وتقديم له حوالى 400 مليون دولار إضافة الى ميزانيته الحالية لان الجيش اللبناني الذي يقدم التضحيات ويلغي المذهبية والطائفية في صفوفه ويعلم الوطنية يجب اقل شيء ان يقدم له حاجاته البسيطة والتي لا تكلف سوى 400 مليون دولار والديار تناشد المسؤولين اللبنانيين وخاصة العماد عون الذي تسلم قيادة الجيش اللبناني ويرفع حاجيات الجيش ان يرفع ميزانية الجيش اللبناني ب400 مليون دولار كي يستطيع الحصول على حاجياته بعد حرمانه منها والتوفير بحرمان الجيش من موازنة بـ400 مليون دولار هي ليس توفير بل ظلم بحق الجيش اللبناني الذي يقدم الدم لصالح الشعب اللبناني ويعلمه الوطنية ويحفظ الامن على كافة الأراضي اللبنانية باستثناء ما حصل في بيروت وتم صدور قرار من الدولة اللبنانية بعدم نزول الجيش الى بيروت وكان الجيش بقيادة العماد جوزاف عون كان جاهز للنزول الى بيروت ومنع حصول تدمير بيروت كما حصل
