أكّد مصدر حكومي، في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، أنّ “البيان الوزاري قابل للتطبيق وليس للاستهلاك”، لافتًا إلى أنّه “لم يتمّ وضعه بهذه الدقّة ووفق مهل محدّدة كي يبقى حبرًا على ورق، وإنّما ليجري تنفيذه استنادًا إلى خطّة محدّدة”. وشدّد على أنّ “المطلوب هو أن يتحسّس الجميع بمسؤوليّاتهم الوطنيّة في هذه المرحلة، بحيث لا يَعمد أحد إلى وضع العصي في دواليب البيان الوزاري لعرقلة تنفيذه، لأنّنا لم نعد نملك ترف الوقت ولا تجوز إضاعة الفرصة الموجودة للإنقاذ، انطلاقًا من حسابات أو مصالح ضيقة”.