كتبت صحيفة “الديار ” تقول : وسط تناقض “مقلق” بين تطمينات المصارف على ودائع اللبنانيين وبين “الفرمانات” غير القانونية “التعسفية” المتخذة من قبلها، وآخرها خفض حدود السحب بالدولار بنسبة 50 بالمئة ابتداء من اليوم، لا يزال الترقب سيد الموقف بانتظار ردود الفعل على الصيغة النهائية المنقحة من البيان الوزاري التي انتهت صياغتها في جلسة اخيرة بالامس بتعديلات شكلية، ليبنى على “الشيء مقتضاه” داخليا وخارجيا، مع العلم ان ما تسرب من معلومات موثوقة يشير الى ان واشنطن ابلغت حلفاءها اللبنانيين بضرورة انتهاج سياسة مهادنة مرحلية مع حكومة ترى انها فقط لـ”تقطيع الوقت” بانتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية، ونضوج التسويات في المنطقة، مع ابقاء وتيرة التصعيد مع العهد لاضاعفه وعدم منحه اي فرصة “لالتقاط الانفاس”، فيما لا تزال السعودية تتجاهل على نحو كامل الملف اللبناني ولم تصدر من المملكة اي مؤشرات توحي بوجود نية في فتح “صفحة جديدة” مع حكومة حسان دياب…
وفيما لا يزال سفراء دول الاتحاد الاوروبي يربطون الدعم الاقتصادي بخطة عمل الحكومة وخارطة الطريق التي ستتعامل بها بشفافية مع الملفات التي اخفقت في معالجتها الحكومات السابقة التي لم تلتزم بوعودها، تبدو السعودية غير معنية بفحوى الخطط الحكومية وخططها الاقتصادية، وقد برز التجاهل المقصود من قبل المسؤولين السعوديين لوزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي واضحا على هامش المؤتمر الاسلامي الذي عقد في جدة، ولم تصدر اي اشارة ايجابية تفيد بان الرياض غيرت من استراتيجية “ادارة الظهر” للملف اللبناني، وفي هذا السياق اشار دبلوماسي عربي بارز الى ان السعودية تعتبر بأن حكومة “اللون الواحد” غير جديرة بالثقة، لانها حكومة شكلها حزب الله، واذا كانت الرياض غير معنية “بالخربطة” داخليا بعدما تراجعت عن التدخل “اليومي” ”والتفصيلي” في الشأن اللبناني، الا انها لا تبدو معنية بالمساهمة في نجاح مهام هذه الحكومة، وهي اليوم لا ترى بأنها معنية بهذا الملف وتتجاهله بفعل “اليأس” من النتائج المحققة سابقا… ووفقا لتلك المصادر لن يتغير الموقف السعودي الا اذا تطورت العلاقات مع ايران ايجابا، وهذا الامر غير متوفر الان، وتراجع الى “نقطة الصفر” بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وقد حرصت الرياض على ابراز هذه السلبية من خلال تأخير اعطاء الوفد الايراني تاشيرات الدخول الى المملكة ما ادى الى احراج طهران واخراجها فتمنعت عن حضور المؤتمر الاسلامي في جدة....
“ولادة” البيان الوزاري
انجزت الصيغة النهائية للبيان الوزاري بالامس بعد 6 ساعات من النقاشات على ان تقر الصيغة النهائية الخميس المقبل في جلسة تعقد في القصر الجمهوري بعدما توافق دياب مع رئيس الجمهورية ميشال عون ،في وقت أفيد عن احتمال تحديد موعد لجلسة مناقشة البيان الوزراي في البرلمان، يوم الثلثاء المقبل.
ووفقا لاوساط سياسية مطلعة لم يقتصر النقاش على الساعات الست بعدما عملت الدوائر الحكومية على تنقيح البيان الوزاري بعد الاطلاع على الملاحظات الوزارية على المسودة..
تعديلات شكلية..
وانتهت النقاشات الى ادخال بعض التعديلات الشكلية على المسودة التي سربت عشية الاجتماع النهائي وابرز ما ورد فيها التاكيد على ان لا وجود لضرائب جديدة بل اصلاح ضريبي يؤمن المساواة الضرائبية، ولن يكون هناك اي تهرب ضريبي بعد اليوم..كما جرى التعهد بالكشف عن الاموال التي اخرجت من لبنان بعد 27 تشرين الاول،واستعادة الاموال المنهوبة،اما سياسيا فلا تغييرات بارزة على البيان وهو صيغة منقحة عن بيان الحكومة السابقة..
وقد اكد دياب على ضرورة تحويل البيان الى خطة عمل تنفيذية بعد الثقة مباشرة ضمن خطة زمنية محددة، وقد تم نقاش كل الخطط بالامس لكل قطاع وتم التصديق على المواعيد..
واعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الاجتماع انها لا تتبنى أي مسودة سربت وتمّ تعديل أمور عدّة ومسار البيان الوزاري هو التركيز على القضايا الإقتصادية والإجتماعية الضاغطة على المواطن..
الكهرباء والانتخابات..؟
ووفقا لاوساط نيابية بارزة، فان العناوين العريضة للخطة الاقتصادية الانقاذية التي ستعتمدها الحكومة، تقليدية، وتعد بالاصلاح ومحاربة الفساد، وما يختلف عن البيانات الوزارية السابقة انها ستتضمن بعض المواعيد المحددة، ويبقى الرهان الاساسي على وجود خطة واضحة لاصلاح قطاع الكهرباء- الذي يشكل اساس عجز الموازنة…وتمنت تلك الاوساط، ان تكون التعديلات قد شملت التعهد باجراء انتخابات نيابية مبكرة، وليس ربط هذا الاستحقاق باعتماد قانون انتخابي جديد، لان هذا الامر دونه عقبات كبيرة..
اجراءات مصرفية تثير “القلق”
وفي تناقض واضح مع تطمينات رئيس جمعية المصارف سليم صفير، اتخذت المصارف اجراءات احادية الجانب ابتداءا من اليوم حيث خفضت الى النصف السحوبات الشهرية بالدولار للمودعين، ما زاد من حالة الهلع والقلق على مصير تلك الودائع، وعلى سبيل المثال لا الحصر فان المصارف التي كانت تمنح المودع 300 دولار اسبوعيا، باتت تمنحه هذا المبلغ كل 15 يوما اذا كان حسابه اقل من مئة الف دولار، و500 دولار كل 15 يوما اذا كان حسابه اقل من مليون دولار، والف دولار اذا كان حسابه اعلى من مليون دولار، اما مصارف اخرى فلا يتجاوز المبلغ كل 15 يوما الـ200 دولار، وفيما اكدت مصادر مصرفية ان التدبير سببه شح الدولار النقدي، تساءلت اوساط اخرى عن سبب توافره عند الصرافين، وتساءلت عن اسباب هذا التناقض مع تصريحات صفير الذي كرر طمأنة المودعين بان ودائعهم محفوظة..
بين وزير المال “والحاكم”!
وفيما، وقع رئيس الحكومة حسان دياب وأحالها الى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ساعات من توقيع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليها، ترأس دياب اجتماعا ماليا حضره الوزراء دميانوس قطار، غازي وزني، عماد حب الله، راوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ولدى مغادرته الاجتماع، قال سلامة رداً على سؤال عما إذا كانت هناك نية لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف بناء على ما تسرّب من محضر الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف: ما رح قول شي اسألوا وزير المالية. عندها أجاب الصحافيون: سألنا وزير المالية وقال لنا اسألوا الحاكم، فقال سلامة: “حتى هيدي عم يكبها عليي”.
استدعاءات قضائية
على صعيد آخر، استمرت الاجراءات القضائية في ملاحقة بعض الناشطين المتهمين “باثارة الشغب”، وتم الإدعاء بالامس على شربل قاعي الذي اخلي سبيله من دون كفالة وعماد المصري لقاء كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة. واكد وكيل الناشط ربيع الزين من امام قصر العدل في بعبدا انه سيتم الافراج عن الزين اليوم لقاء كفالة مالية. فيما تقرر توقيف الناشطين جهاد العلي وجو شليطا بتهم التحريض على قطع الطرق والتظاهر وقطع طريق نهر الكلب.، فيما تم استدعاء الناشط في حراك الزوق طوني خوري قبل ظهر الغد الى سراي جونية..