كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : في انتظار الطبعة المنقحة من البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسّان دياب، وما اذا كانت ستحمل ما يعوّض عن النقص الفادح في المسودة المسرّبة منه والبعيدة آلاف السنوات الضوئية عن طموحات اللبنانيين،
اذ ان مشروع البيان متخلف الى حد بعيد عن اللحاق بالازمة المصيرية واجراءات معالجتها فعلياً، تبدو السلطة السياسية ماضية في سياسة ترهيب الثوار لاجهاض انتفاضتهم ضدها بكل الوسائل لا سيما قضائياً، حيث يتم استدعاء الناشطين بصفة شهود في قضايا معينة ليتم الادعاء عليهم في اخرى على غرار ما جرى في قصر عدل بعبدا الذي شهد اليوم على ادعاء جديد على ناشطَين.
حكوميا، رأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد الظهر في السراي، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، لاجراء القراءة النهائية للبيان قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية يوم الخميس، في وقت أفيد عن احتمال تحديد موعد لجلسة مناقشة البيان الوزراي في البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه.
وسط هذه الاجواء، جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيد العمل على مكافحة الفساد ومنع الرشى وهدر المال العام، في حين أعلن سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف بعيد زيارته وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، ان المجتمع الدولي يراقب الحكومة الجديدة واسلوب عملها، مضيفا: بقدر ما تكون خطة عمل الحكومة واضحة بقدر ما يكون المجتمع الدولي جاهزا لتقديم الدعم، لافتا الى ان الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها تجاه المجتمع الدولي. واثنى على تغير طريقة تعامل القوى الامنية مع المتظاهرين، آملا في ان تتم المحافظة على الاسلوب الراقي في التعاطي مع المتظاهرين السلميين. من جهته، قال فهمي ان الامن في لبنان امر في غاية الاهمية بالنسبة الى الحكومة الحالية الا ان الاولوية في الوقت الراهن هي للوضع الاقتصادي وكيفية تخطي هذه الازمة.
في غضون ذلك، ترأس دياب اجتماعا ماليا حضره الوزراء دميانوس قطار، غازي وزني، عماد حب الله، راوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب. ولدى مغادرته الاجتماع، قال سلامة ردأ على سؤال عما إذا كانت هناك نية لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف بناء على ما تسرّب من محضر الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف: ما رح قول شي اسألوا وزير المالية. عندها أجاب الصحافيون: سألنا وزير المالية وقال لنا اسألوا الحاكم، فقال سلامة: “حتى هيدي عم يكبها عليي”.
وليس بعيدا من الشأن المالي، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 وإحالها الى رئاسة الحكومة لإجراء المقتضى.
على صعيد آخر، تمضي السلطة القضائية في ملاحقة الثوار. اذ تم اليوم الإدعاء على شربل قاعي الذي اخلي سبيله من دون كفالة وعماد المصري لقاء كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة. واكد وكيل الناشط ربيع الزين من امام قصر العدل في بعبدا انه سيتم الافراج عن الزين اليوم لقاء كفالة مالية. فيما تقرر توقيف الناشطين جهاد العلي وجو شليطا بتهم التحريض على قطع الطرق والتظاهر وقطع طريق نهر الكلب. وفي وقت افيد عن استدعاء الناشط في حراك الزوق طوني خوري قبل ظهر غد الاربعاء الى سراي جونية، تجمع محتجون أمام قصر العدل في بعبدا تزامنا مع جلسة لقاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج للاستماع الى الشاهدين المصري وقاعي في قضية توقيف الناشطين الزين ومحمد سرور وجورج القزي، قبل ان يباشر التحقيق مع أربعة مدعى عليهم وهم: العلي، شليطا، منصور بدران ومارون فارس قاعي. وأكد شربل قاعي لدى وصوله إلى أمام قصر العدل أن “الدولة تعتمد أسلوب القمع وهي تعمل على إفقار البلد”، وقال: “لست خائفا من توقيفي فنحن لا نخاف ولا نساوم”. وتابع “لا أعرف لماذا تم استدعائي وقد عرفت بالأمر من خلال وسائل الإعلام. وكل شاهد يستدعى يتم توقيفه كما حصل مع ربيع الزين. نحن غير خائفين ولكن نخاف على البلد”. وبعد اخلاء سبيله اكد قاعي ان الثورة دائما محقة وكذلك القضاء والثورة مستمرة ولكن يجب ان تبقى سلمية.
وبعد الظهر ارتفعت في بعبدا، اعداد المناصرين والمؤيدين لربيع الزين، والذين طالبوا بالعدالة له ولبقية الموقوفين.
من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي كلمة ألقاها في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في السعودية تأكيد “التزام لبنان مبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية في بيروت في العام 2002 والتي تستند الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة والى مبادئ وقواعد القانون الدولي والى رؤية شجاعة وموضوعية وواقعية بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو 1967) وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد على حق العودة ورفض التوطين وتحرير الاراضي العربية التي لاتزال ترزح تحت الاحتلال الاسرائيلي”.