وزارة الإعلام اللبنانية
أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري الصياغة النهائية للبيان، مساء اليوم في السراي الحكومي.
وأدلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بالتصريح الآتي:”أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، مهمتها اليوم، في اجتماعها الذي عقدته برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.
وقد تم تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لانعقاد مجلس الوزراء بهدف إقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته الى مجلس النواب لطلب الثقة”.
وأكد دولة الرئيس دياب في الجلسة أن الحكومة تريد العمل بأسرع وقت ممكن من أجل وضع البيان الوزاري موضع التنفيذ، وهي ملتزمة بمضمونه، وستبذل ما في وسعها من أجل تحقيق انطلاقة حكومية فاعلة تلبي تطلعات اللبنانيين لمعالجة الازمات والقضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
سئلت: لماذا استغرق البيان الوزاري كل هذا الوقت؟
اجابت:” الذي استغرق كل هذا الوقت هو الدقة في صياغة الارقام، وكما قلنا نحن نضع خططا قصيرة الامد ومتوسطة الامد، وبالتالي نحددها بمهل زمنية، وتكون خطط واضحة محددة الاهداف وقابلة للتطبيق وواقعية”.
سئلت: هل تم الاخذ بملاحظات الوزراء، خصوصا أن هناك عناوين فضفاضة وهل تم تحديدها اكثر؟
اجابت:” بالنسبة للعناوين الفضفاضة من الاكيد يوجد عناوين لا نستطيع تغييرها لأنها تعكس مؤشرات لقياس آداء الحكومات، عندما نتحدث عن مكافحة الفساد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ولكن الخطط التي الحقت بالبيان هي عبارة عن خطط لمئة يوم، وخطط لسنة ولثلاث سنوات، وبالتالي هذه كانت واضحة ومحددة وقابلة للقياس ومرتبطة بفترة زمنية”.
واوضحت أن “الحكومة لا تتبنى أي مسودة تم تسريبها، وبالتالي تم الكثير من المناقشات وكثير من المواضيع التي تم طرحها وتم تعديل عدة امور”.
سئلت: هل حصل تعديل في جوهر البيان، لبعض النقاط ما غير بشكل البيان؟
اجابت:” هي لا شك أن مسار البيان هو في التركيز على بعض القضايا المعيشية والاقتصادية والمالية الضاغطة التي تشكل هاجسا عند المواطن، ونحن بالنهاية هذا هو الفحوى الاساسي لمضمون نقاشاتنا”.
واضافت بالنسبة لموضوع القرارات الموجعة، فحكما أي قرار يتخذ خصوصا اننا في وضع استثنائي وغير طبيعي، ويوجد قرارات تستلزم بعض الاجراءات الاستثنائية، وعلى ضوئها نستطيع أن نحكم وعند قراءة البيان يتبين ما هي الامور التي أخذت هذه الصبغة، وبالنسبة لبقية المواضيع.
أما بالنسبة للضرائب فلا يوجد أي تعديل ضريبي، لأن أي تعديل يتم بقانون حسب المادة 81 من الدستور وبالتالي حكما أن البيان لا يلحظ تعديلات ضريبية ولكن يلحظ اصلاحات ضريبية ومالية نقدية يتم الحديث عنها في وقتها.
سئلت: هل ستتألم المصارف اسوة بجميع اللبنانيين؟
أجابت: “هذا موضوع السياسة المالية والنقدية التي يتم التنسيق فيها بين وزارة المال وبين مصرف لبنان، ولم يتم التطرق للارقام فقط بل حصلت نقاشات في بعض الامور الفنية والتقنية التي استغرقت هذا الوقت.
اضافت :”ولكن كان اصرار من قبل دولة الرئيس دياب على انهاء مسودة البيان الوزاري بشكل نهائي هذا اليوم، حتى لو استغرق هذا الامر ساعات متأخرة من الليل، ولأجل ذلك كان هناك اصرار عندنا لأن ننجز كل شيء اليوم”.
سئلت: في احد ابواب المسودة التي سربت كان تأكيد على حماية اموال المودعين وتنظيم علاقة المصارف مع المودعين والحفاظ على استقرار الليرة، فكيف سيتم مقاربة هذا الموضوع عمليا وسريعا؟
أجابت: “لا شك في أنه توجد سياسة واضحة وآليات واضحة موضوعة وخطط تطال حكما هذا الوضع المالي والنقدي، ولكن لا يمكننا البحث فيها بشكل نهائي، كوننا ما زلنا في اطار البحث في المسودة النهائية، وهذه بالتأكيد تطال حماية اموال المودعين، وايضا سياسات مالية ونقدية عادلة تسعى الى تحقيق العدالة والمساواة وتأمين معالجة كل المشاكل التي نمر بها”.
سئلت: هل تتوقعين أن تقنعوا الشعب والنواب على اساس هذا البيان وتنالوا الثقة؟
اجابت: “علينا أن نطرح أفكارنا بكل جدية وثقة. وبالتأكيد، لدينا إيمان بتطبيقها بحذافيرها وبمصداقية، وأكيد إن مجلس النواب يملك الخيار بإقرارها او لا. أعتقد أن كل المطالب التي طرحت في الشارع تم الاخذ بها وراعيناها، ونعرف وجع الناس، وكلهم ينتظرون البيان الوزاري الذي يلبي مطالبهم، ونحن نسأل كل شخص من أنت؟ فيجيب أنا جائع، فنعرف أن هذا الوجع الذي يصيبهم. ودعونا عدم التسرع ولننظر حتى يصدر البيان بصيغته النهائية ونحكم عليه”.
وعن موعد جلسة الثقة في المجلس النيابي، اجابت عبد الصمد: “هذه الجلسة يقررها رئيس المجلس النيابي”.
