وزارة الإعلام اللبنانية
أكدت اوساط نيابية متابعة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن ما أعلنه برّي جاء، ببساطة، نتيجة شعور جميع القوى السياسية بالمأزق، وسط انسداد الأفق السياسي وعدم قدرة هذه القوى على التوافق على قانون انتخاب جديد، بموازاة غياب النصاب السياسي المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واستمرار حال الشلل في مجلسي النواب والوزراء،
أما السبب المباشر للبحث عن مبادرة في ظلّ الصورة المشار إليها فهو اقتراب موعد سقف زمني محدّد لانتهاء ولاية مجلس النواب، وسط إجماع معلن من جانب جميع الكتل النيابية على رفض التمديد مرة جديدة لهذا المجلس، مقابل صعوبة التوافق على قانون جديد للانتخاب.
وسألت الأوساط أنه “إذا تمّ التوصل الى توافق سياسي في لحظة سياسية معيّنة على انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس النواب غير موجود من يقوم بانتخاب هذا الرئيس؟ أي أن عدم التمديد للمجلس من ناحية، وعدم انتخاب مجلس جديد من ناحية ثانية يدخل البلاد في المحظور”، متسائلة “إذا تمّ التوافق على تسوية سياسية، أو سلّة معيّنة، تقضي بإجراء تعديل ولو طفيف في الدستور مثلاً، من هي المؤسسة القادرة على القيام بهذا الواجب غير المجلس النيابي؟”.
وتعتقد الأوساط أن رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون الذي طالما دعا الى انتخابات نيابية قبل الرئاسية لا يمكنه الاعتراض عليها اليوم ولو بذريعة قانون الستين الذي وافق على اعتماده في جزين، وفي المقابل لا يستطيع “حزب الله” الاعتراض على مبادرة برّي وإن كان ليس متحمساً أصلاً لا لانتخابات رئاسية ولا نيابية، لأن خيار التمديد للمجلس لا يمكن لأي كتلة نيابية أن تجاريه به، ما يشجع الأوساط على الاعتقاد بأن الشّق النيابي من مبادرة بري سيشق طريقه الى النور، لكنها تلفت الانتباه الى أن الشق الرئاسي من هذه المبادرة ما زال معلّقاً أو على الأقل يلفه الغموض.
