كتبت صحيفة “الديار” تقول: بعد شهر على التكليف، يفترض “ولادة” حكومة حسان دياب خلال ساعات معدودات، اذا ما تم تذليل آخر العقبات المرتبطة باعتراض تيار المردة على ما اسمته مصادر “بنعشي” “هيمنة الوزير جبران باسيل على الحكومة، وذلك بعدما نجح حزب الله في “تفكيك” “لغم” الحقيبة الدرزية من خلال التنازل عن وزارة الصناعة مقابل حصوله على حقيبة الشؤون الاجتماعية، وفيما ترجح مصادر مطلعة تجاوز “المطب” الاخير خلال الساعات المقبلة، بلغت حملة “التحريض” الاعلامي والسياسي ذروتها على التشكيلة الوزارية مع تحضير ميداني للتحرك في “الشارع”، فيما “استنفر” رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، مطلقا “حربا” استباقية “لكربجة” عمل الحكومة ومنعها من اتخاذ اجراءات تمس “بالبنية” الامنية والاقتصادية”المحسوبة” عليه، ورسم حولها “خطوطا حمراء”… ما يوحي بأن طريق الحكومة لن تكون “معبدة” ويبدو ان البلاد تتجه نحو “كباش” مرتقب مع الاطراف التي اختارت عدم المشاركة في الحكومة، “وراس حربتها” الحريري الذي قال امام زواره انه لن يسمح بتكرار تجربة والده مع الرئيس اميل لحود خلال حكومة الرئيس سليم الحص… “وما يجربونا”..!
لقاء “الهواجس” مع كوبيتش..
وفي هذا السياق، التقى الحريري المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي طمأنه الى ان “العين” الدولية ستبقى مفتوحة على اداء الحكومة الجديدة، والمجتمع الدولي لن يقبل بأي سياسة “كيدية” سواء في السياسة او في الاقتصاد، وبحسب اوساط مطلعة ابلغ كوبيتش الحريري ان هذا الموقف منسق مع السفيرين الفرنسي والاميركي في بيروت،لكنه في المقابل، طلب اليه منح الرئيس حسان دياب فرصة “معقولة” لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه على المستوى المالي والاقتصادي، في ظل رغبة جدية من الدول المعنية بالملف اللبناني بالمساعدة في عدم “سقوط” البلاد في “الهاوية” بعدما بلغت الامور حدا لا يمكن التساهل فيه امنيا ومعيشيا…
وفي سياق متصل، ابلغ يان كوبيتش الحريري قلق الامين العام للامم المتحدة من “افراط” القوى الامنية في استخدام القوة خلال الايام القليلة الماضية داعيا الى ضرورة “استيعاب” الاحداث في الشارع باقل “الاضرار الممكنة”…
مخاوف الحريري..؟
في المقابل، كان الحريري واضحا في رفضه لاستخدام القوة مع المتظاهرين السلميين، لكنه اشار الى ان ما حصل في اليومين الماضيين في الحمرا وكورنيش المزرعة لم يكن بريئا، وانما كان تحركا ممنهجا يستهدف القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا الامر لا يبشر “بالخير”، براي الحريري،لانه يبدو ان ثمة من يريد التعامل “بكيدية” مع المرحلة المقبلة، وهذا الامر سيكون له انعكاسات سلبية على الارض، لان ثمة شريحة كبيرة تشعر “بالاستفزاز” “والاحباط”، كما ابلغ الحريري كوبيتش انه لن يسمح بان يتحول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى “كبش محرقة”، وقد ايده بذلك الدبلوماسي الاممي الذي اكد انه سبق وابلغ المعنيين بموقف مماثل..!
الحريري: ما حدا “يجربنا”..؟
ووفقا لاوساط تيار المستقبل، لن يقبل الرئيس الحريري بالمس برياض سلامة او باللواء عماد عثمان ، وقالت ان رئيس الحكومة المستقيل ابلغ من يعينهم الامر ان هكذا قرارات لن تكون نزهة، فالحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله، واستبداله في هذا التوقيت سيفاقم الازمة المالية ولن يحلها، وهو يتمتع بثقة دولية،معدومة، عند كل من يعملون على تشكيل الحكومة الجديدة… اما اللواء عثمان فهو “خط احمر” واي محاولة لاقالته من منصبه ستكون لها تداعيات كبيرة، ووفقا للحريري الذي يرفض استنساخ تجربة والده مع الرئيس لحود وقال امام زواره “ما حدا يجربنا”…
… وانا مني “حبتين”
وكان الحريري قد اكد في دردشة مع الصحافيين بعد الاجتماع المالي مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان ان من حارب الحريرية السياسية اوصل البلد الى هنا، الدولة لم تقم بالاصلاحات على الرغم اننا حصلنا على 10 مليار في باريس2، والمصارف والمصرف المركزي ليسوا كل المشكلة… وصودف وصول اللواء عماد عثمان الى بيت الوسط اثناء دردشة الحريري مع الصحافيين، فقيل له ان هناك اتجاها لاقالته، فرد الحريري: ليحاولوا انا مني “حبتين”…
من جهته، اكد عثمان في مؤتمر صحافي ان الذهاب الى ثكنة عسكرية والتعرض لها غير مقبول على الاطلاق، وقال هل المطلوب ان نتفرج على جرائم تحصل كل يوم والبعض يقول انها ثورة؟ هل الثورة هي تكسير وعنف ومحاولة قتل؟ وقدم عثمان اعتذاره للاعلام والصحافيين والمراسلين والمصورين ازاء ما تعرضوا له امام ثكنة الحلو…
جنبلاط على “الخط”
وقد دخل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على خط الدفاع عن المصارف وكتب على حسابه على موقع “تويتر”: “إن لبنان اليوم بين مطرقة العقوبات الاميركية والسندان الإيراني تنهال الضربات من كل ميل. لكن تدمير المصارف يشكل ضربة وجودية للكيان اللبناني. والمصرف المركزي سار بتعليمات السلطة السياسية بتمويل دولة ينخرها الفساد، وما من أحد اعترض، إلى أن أتى من طلب الإصلاح ورفضَه العهد ولا يزال”.
“الفرملة” الحكومية..!
حكوميا، استمهل الرئيس المكلف حسان دياب 24 ساعة قبل عرض تشكيلته على رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك للقيام “بروتوشات” اخيرة ترتبط بمسألة اجراء مراجعة اخيرة لعملية الدمج بين الوزارات من جهة ، ولحل عقدة المردة “التيار” من جهة اخرى، واذا ما تم تجاوز هذه الازمة من المفترض ان يزور اليوم بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون واطلاعه على التشكيلة النهائية تمهيدا لاصدار المراسيم، ويطالب “المردة” بعدم منح باسيل 6 حقائب وزارية في الحكومة، وثمة مطالبة بان يتم تجريد امل حداد من حقيبة الاقتصاد على ان تكون فقط نائب رئيس للحكومة..!
اسباب اعتراض “المردة”؟
وكانت العقدة الاولى قد حلت بتنازل حزب الله عن حقيبة الصناعة للوزير الدرزي، واستبدالها بالشؤون الاجتماعية، فيما لا يزال العمل جارياً من قبل حزب الله، لحل الازمة على “خط” “بنعشي” بعدما اعلن تيار المردة رفضه المشاركة في الحكومة، وفقا للتشكيلة التي تم التفاهم عليها، لانه لا يريد اعطاء التيار الوطني الحر “الثلث المعطل”، وبحسب مصادر “المردة”، لا مشاركة في الحكومة لان الامر ليس نزهة، وذلك بعدما تبين انها مرة جديدة حكومة جبران باسيل، خصوصا ان هناك 8 وزراء “يمون” عليهم رئيس التيار الوطني الحر، ولذلك لا مشاركة ولكن لا عرقلة “لولادتها”…
محاولة اخيرة من بري…
وكان الرئيس بري استقبل في عين التينة دياب في حضور الوزير علي حسن خليل. وبعد لقاء مطول استمر اكثر من ساعتين، غادر دياب من دون الادلاء بأي تصريح، لكنه لم يتوجه الى قصر بعبدا لاطلاع الرئيس ميشال عون على ما تم الاتفاق عليه في عين التينة، وفيما اكدت اوساط مطلعة ان بري عاد وتمنى على الرئيس توسيع الحكومة الى 24 وزيراً، لكن دياب تمسك بموقفه، وقال خليل بعد اللقاء “نحن على عتبة تأليف حكومة جديدة وحققنا تقدما كبيرا وهي حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا تعتمد معايير موحدة ونأمل الانتقال الى التأليف في اسرع وقت”.
هل من تعديل في اسماء الوزارء…؟
لم تتغير بشكل عام الحقائب التي كانت للرئيس عون والتيار الوطني الحر عن الحكومة السابقة، ولم يجر ايضا حسم بعض الاسماء في ظل حديث عن توجه لتعديل المرشح لوزارة الخارجية ناصيف حتي، ووزير الدفاع ميشال منسّى (ارثوذكس)… وزير الطاقة: ريمون غجر (أرثوذكس) وزير الإقتصاد أمال حداد (أرثوذكس)، وزير البيئة و السياحة منال مسلم (كاثوليكي)، وزير العدل: ماري كلود نجم (مارونية)… اما حصة رئيس الحكومة، فتضم وزير الداخلية: طلال اللادقي (سني)، ووزير العمل دميانوس قطار (ماروني) ، وزير الإتصالات: طلال حواط (سني)، طارق مجذوب (سني)… اما وزير الأشغال لميا يمين الدويهي (مارونية) فهي من حصة تيار المردة، اما حصة حركة امل فهي وزارة المالية لغازي وزني ووزير الزراعة و الإعلام: سالم درويش … وزير السياحة و الثقافة: فرتينيه أهانيان (أرمنية)، وزير الصناعة و المهجرين وملف النازحين: رمزي مشرفية (درزي)، وهو من حصة الوزير طلال ارسلان، وزير التربية والشباب و الرياضة: وزير الشؤون الاجتماعية، اما حصة حزب الله فستكون مبدئيا عبد الحليم فضل الله وزيرا للشؤون الاجتماعية، وعلي حيدر وزيرا للصحة…
التوقيفات والتحركات الشعبية
وفي ظل دعوات الى الاضراب العام اليوم حصلت تظاهرات مسائية امام مجلس النواب، والمصرف المركزي، وتم اطلاق معظم الموقوفين من ثكنة الحلو ولم يبقَ الاّ احد الاشخاص من التابعية السورية، بعدما أعطى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إشارة الى الأجهزة المختصة بتخلية جميع الموقوفين في احداث الشغب في شارع الحمرا وامام ثكنة الحلو باستثناء عدد قليل نقلوا الى فرع المعلومات، إما لقيامهم بأعمال عنفية أو لأسباب أخرى مثل وجود مذكرات توقيف في حقهم. وكانت مجموعة من المحتجين نفذت اعتصاما، أمام قصر العدل في بيروت امس، احتجاجا على “التوقيفات التعسفية”… كما نفذ الصحافيون والمصورون الصحافيون من مختلف وسائل الإعلام، وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية في الصنائع في بيروت، احتجاجا على تعرضهم وعددا من المصورين الصحافيين لاعتداءات من قبل القوى الامنية، وانضمت وزيرة الداخلية ريا الحسن الى الاعتصام، وأكدت أنها تقف مع التظاهرات السلمية ولطالما أعطت أوامر لعدم التعامل بطريقة عنفية مع الصحافة… ولفتت الى “أننا نعيش في حالٍ صعبة جداً وما حصل بالأمس لا يجوز أن يمر مرور الكرام، ولكن هل سأل أحد ما هو عدد الجرحى في صفوف قوى الأمن؟”
“استراتيجية” جديدة للمصارف…
وفي ضوء الازمة النقدية والمالية الراهنة تشير اوساط مصرفية الى ان القطاع المصرفي ليس في خطر، وودائع الناس محفوظة، ولا خوف عليها ابدا، لكن هذا لا يعني ان الامور على خير ما يرام ولذلك فان المسؤولين عن هذا القطاع بدؤوا العمل باستراتيجية جديدة لمواجهة الانهيار من خلال تقليص التوسع الخارجي والعودة الى الداخل عبر بيع فروع المصارف في العالم وحصر رؤوس المال في الداخل من دون استبعاد فرضية دمج مصارف وبيع اخرى، من ضمن استراتيجية تحصّن القطاع تماشيا مع مقتضيات المرحلة الدقيقة وذلك في سياق خطة واضحة لاستعادة ثقة المودعين… سياق متصل، اكد وزير المال علي حسن خليل ان قرارات الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها بشان مستحقات السندات الدولية يجب ان تكون جزءا من خطة شاملة للحكومة الجديدة…
ازمة المحروقات؟
في غضون ذلك تلوح في الافق ازمة محروقات جديدة بعدما أكد نقيب اصحاب المحطات في لبنان سامي البركس أنه في حال عدم توصل الوزيرة ندى البستاني قبل نهاية الاسبوع الحالي إلى ايجاد آلية قانونية لتنفيذ الاتفاق الذي تم معها، فان نقابة أصحاب محطات المحروقات ستكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية وممن هم أقوى من الدولة ومؤسساتها…