وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : عادت التحركات الى الشارع مع اقتراب انتهاء “مخاض” الحكومة المفترض ان “تولد” يوم السبت المقبل كحد اقصى في ظل رغبة لدى الرئيس المكلف حسان دياب عدم الاستمرار في المراوحة الى بداية الاسبوع المقبل خوفا من ”شياطين” جديدة قد تظهر في تفاصيل صغيرة تم تجاوزها في الساعات القليلة الماضية سواء على الصعيد الدرزي او المسيحي، وسط تحريض واضح من قبل بعض الاطراف السياسية المتضررة من “شكل” الحكومة الذي سيكون على ”شاكلة” رئيسها من الاختصاصيين ذات “الميول” الحزبية…
وبالتزامن عادت حركة الاعتراضات الى الشارع مع انتهاء عطلة الاعياد عادت الى الواجهة من جديد احتمال العودة الى اقفال المصارف بعد تجدد الاشكالات في داخلها، في هذا الوقت لا تزال تداعيات فرار كارلوس غصن من اليابان الى لبنان مفتوحة على كافة الاحتمالات مع استلام لبنان امس النشرة الحمراء من الانتربول لتوقيفه، وبعدما اوقفت تركيا 7 أشخاص بينهم 4 طيارين على صلة بمرور غصن عبر اراضيها خلال عودته الى لبنان، يبدو ان الموقفين اللبناني والفرنسي يتماهيان على “خط” واحد يقضي بعدم تسليمه الى السلطات اليابانية…
تذليل العقبات..
فعلى الخط الحكومي، لا تزال الاجواء الايجابية على حالها، وفيما نفى التيار الوطني الحر حصول اي لقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس المكلف حسان دياب للبت فيما تبقى من نقاط عالقة بالحصة المسيحية، تشير اوساط مطلعة على الاتصالات الى ان لقاء مطولا قد حصل بعيدا عن الاضواء وجرت خلاله تذليل معظم العقبات المتبقية، وتبقى بعض “الرتوشات” القليلة التي لن تعيق “الولادة المنتظرة”، ووفقا لتلك الاوساط، يصر دياب على اعتماد معايير واضحة ومحددة في عملية التشكيل ولذلك تم تجاوز العقدة المسيحية، وبات من المسلم به ان لا يتجاوز التيار الوطني الحر التفاهم الاولي مع الرئيس المكلف على عدم التدخل بتسمية اي وزير من خارج حصة “التيار”…
كيف ستتوزع “الحصص”…؟
ووفقا للمعلومات، فان اسم الوزير السابق دميانوس قطار وضع على “طاولة” البحث من جديد بعد اصرار التيار الوطني الحر على ابقاء الخارجية من ضمن حصته التي ستشمل ايضا مع حصة الرئيس، وزارات الدفاع، الطاقة، العدل، الاقتصاد، ومن المرجح ان تتولاها بترا خوري، العمل، والشؤون الاجتماعية، وتنمية ادارية، وعلم ان امل حداد لن تكون وزيرة للدفاع وتبقى مرشحة لتولي وزارة اخرى. اما الحقائب التي ستنسد للثنائي الشيعي فقد تم حسمها، وهي وزارات الماليةـ والصحة، والزراعة، والصناعة، الحصة السنية تشمل الداخلية وسيتولاها القاضي المتقاعد فوزي ادهم، بعدما اعتذر احد الضباط المتقاعدين من عكار، ووزارة الاتصالات، وستكون لعثمان سلطان، وطارق مجذوب لوزارة التربية، اما الدروز فسيكون لهم وزير بحقيبتين هما المهجرين، والبيئة، او الشؤون الاجتماعية، والمرجح ان يتولاها الدكتور رمزي مشرفية، وستكون الحصة الارمنية، وزير بحقيبتين، الاعلام والثقافة، او السياحة، اما وزارة الاشغال فهي على الارجح ستعود لتيار المردة.
وفي هذا السياق ابلغ “الخليلين” دياب ان حزب الله وحركة امل لن يُعيدا تسمية جميل جبق وحسن اللقيس، بل سيسمّيان أشخاصاً جددًا اما وزارة المال فهي حتى الان محسومة للخبير الاقتصادي غازي وزني، والصناعة ستؤول لعبدالحليم فضل الله، والصحة لطبيب من البقاع…
اتهامات متبادلة “بالخيانة”…
في هذا الوقت، دخلت ازمة الثقة بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي مرحلة “اللاعودة” بعدما غرد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري متهما جنبلاط بالتفاوض من وراء الستار على حصة في الحكومة، ووفقا لاوساط “المستقبل” لم يكن الامر مفاجئا لان “الغدر” بالحريري ليس جديدا، لكن المؤسف هو حالة “الانفصام” التي يعيشها البعض ويحاول من جهة الانتماء الى “الثورة” ومن جهة اخرى يعمل على التفاوض على “ظهرها”…
الحريري مسؤول…؟
من جهتها، لا تقف مصادر الاشتراكي كثيرا عند ردود فعل “المستقبل”، وتحمله مسؤولية ما آلت اليه الامور بعدما تهرب الحريري من مسؤولياته ورفض تسمية نواف سلام في الاستشارات، وهو ما سمح للاخرين بالتفرد في ادارة الملف الحكومي، الا ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لن يقبل “احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان”.
ماذا يريد “الاشتراكي”؟
ووفقا لتلك الاوساط، فان الحزب “الاشتراكي” لم يطلب شيئا محددا، فهو على قراره بعد المشاركة كحزب، لكنه اصر على ان يتم التعامل مع هذا الموضوع بروح المعالجة الإيجابية، لتأليف حكومة تكون قادرة على بدء معالجة المشاكل والأزمات الكبيرة التي يعاني منها اللبنانيون، وعندها لن يكون موقف “الاشتراكي” سلبيا من الحكومة ويمكن ان يمنحها الفرصة اللازمة للعمل…
“الميثاقية” الدرزية…
ووفقا للمعلومات، اخذ دياب المبادرة وطرح شخصيات من خارج الانتماء الحزبي لمعالجة مسألة التمثيل الدرزي، خصوصاً في ظل وجود قلق لدى “الاغلبية” النيابية من أن تنزع عقدة التمثيل الدرزي الميثاقية عن الحكومة، في حال قرر الوزير الدرزي الانسحاب نزولاً عند مواقف الطائفة الجامعة.
وفي هذا السياق، دخل الحزب “التقدمي الاشتراكي” على خط الاتصالات لحل المشكلة التي يبدو انها سلكت طريقها نحو الحل بعدما اكد رئيس الحكومة المكلف عدم وجود ازدواجية معايير في التعامل مع جميع المكونات الطائفية…
“رسالة” فرنسية ايجابية
في هذا الوقت، نقل السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه الى رئيس الجمهورية ميشال عون، رسالة دعم من بلاده للمسار الذي يحيط بعملية تشكيل الحكومة، داعيا الى ضرورة السرعة في التاليف، مؤكدا ان بلاده مستعدة لاطلاق عملية “سيدر” حالما تتشكل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة.
ووفقا للمعلومات، فان السفير الفرنسي كان واضحا في مقاربته للحكومة من زاوية تجاوز رئيسها الذي يحظى ”بالاحترام” في الاوساط الاكاديمية اللبنانية ولا مشكلة معه من قبل الدول الغربية الراعية لمسار مؤتمر “سيدر”، والمفارقة ان فوشيه ابدى تفهما لموقف رئيس الجمهورية وتبريراته لعدم تسمية الحريري مجددا، بعدما تم انتظاره اكثر من مئة يوم واختار هو الخروج من “السباق” الحكومي…
“تواطؤ” لبناني ـ فرنسي؟
وفيما تتجه العلاقة بين اليابان ولبنان نحو التدهور، اكد كارلوس غصن انه رتب لهروبه وحيدا ولا علاقة لعائلته بترتيبات خروجه من طوكيو. ووفقا لاوساط مطلعة، بحث السفير الفرنسي ملف كارلوس غصن مع الرئيس عون وجرى التداول بكل ما يحيط من ملابسات في هذه القضية، وعلم في هذا السياق ان فوشيه شجع السلطات اللبنانية على عدم التجاوب مع تسليمه، واشار الى ان بلاده لم تكن لتفعل ذلك لو دخل الى اراضيها، لان فرنسا لا ترحل ابدا اي من مواطنيها، وخلال اللقاء، قدم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي مطالعة قانونية حيال هذه القضية، فيما شدد عون على ان السلطات اللبنانية لم تتدخل في تهريب غصن، وهي ستتعامل مع الملف وفق ما تقتضيه مصلحة وسيادة لبنان…
”النشرة الحمراء”
وكان وزير العدل البرت سرحان قد اعلن ان “النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف “بالنشرة الحمراء” من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن”. واشار الى أن “وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية”. الى ذلك، اعتقلت الشرطة التركية 7 أشخاص بينهم 4 طيارين في ما يتصل بمرور غصن عبر تركيا خلال عودته من اليابان الى لبنان.
تفهم “بريطاني” لخطوة غصن
وقد اشار رجل أعمال بريطاني يدعى مايكل وودورد هرب من اليابان بعدما كشف عن فضيحة هزت البلد في عام 2012. وهو كان المدير التنفيذي السابق للشركة التي تصنع كاميرات “أوليبموس” إنه “يتفهم بالضبط لماذا فعل كارلوس غصن ذلك. وقال لصحيفة التايمز البريطانية ان هناك مخاطر كبيرة من إمكانية عدم حصوله على محاكمة عادلة في اليابان وأنا متعاطف معه”. وكان وودورد قد كشف عن فضيحة غش بمليار دولار في شركة أوليمبوس وتم عزله حالا عندما واجه الشركة اليابانية حول دفعات مالية وهمية. وقال إنه خشي على حياته وسط أخبار عن تورط مجموعة جريمة منظمة وهي “ياكوزا”. وهاجم وودورد النظام القانوني الياباني وقال أن هناك “شيء غير صحيح” في نظام الاتهام الياباني حيث يزيد من مستوى الاتهامات بنسبة 99% ، وأضاف أن اليابان “تحتجز أشخاصا لمئات الأيام وتقيد اتصالاتهم مع عائلاتهم والمحامين كطريقة للضغط على المحتجزين الاعتراف قبل المحاكمة”. وأضاف ”كان لدى غصن المكان والدعم للهروب من النظام وأتفهم دوافعه لأنه كان خائفا من عدم حصوله على محاكمة عادلة. ولو كان عمري 65 عاما ولدي المصادر وواجهت مصيرا البقاء في سجن ياباني لسنوات طويلة، فلم يبق لديه ما يخسره وأتفهم بالضبط لماذا فعل ما فعل”.
الوضع “الميداني”… والتحريض
في هذا الوقت يتجه دار الفتوى الى تأجيل انعقاد جلسة المجلس الشرعي الذي كان سيعقد جلسته يوم السبت المقبل من اجل اعلان موقف من الحكومة، وذلك لمزيد من “التشاور” و”تهيئة الاجواء”… من جهة ثانية كان لافتا التحريض الواضح والمباشر على الحكومة من قبل رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، في ظل تقاطع للمعلومات عن الاعداد لتحركات في المناطق بعد الاعلان عن الولادة الحكومية، شهدت بعض المناطق “بروقة” ميدانية، ففيما يمضي رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري اجازة الاعياد في باريس، قطع انصار تيار المستقبل الطرقات في قصقص وكورنيش المزرعة وفي البقاع، رافضين تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة. في المقابل عادت التحركات الى الارض ونفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت، معتبرين أنه من أبرز بؤر الهدر والفساد. وتجمع عدد من المتظاهرين صباح امس أمام مدخل مرفأ طرابلس، مرددين هتافات تطالب بـ”وقف الفساد وتطهير المرفأ من الفاسدين”. كما أقدم عدد آخر من المتظاهرين على أقفال مداخل مؤسسات عامة من طرابلس الى حلبا وصولا الى زحلة. إلى ذلك، أقدم المتظاهرون على تكسير وتخريب أقفال مداخل المؤسسات العامة في المدينة أبرزها شركة كهرباء قاديشا، وهيئة اوجيرو، ومصلحة مياه لبنان الشمالي، حيث عمدوا الى وضع بعض المسامير في الاقفال لمنع فتح الابواب الرئيسية. إلى ذلك، سجلت وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة المحامين في طرابلس، تزامنا مع زيارة وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن إلى النقابة.
التهديد باقفال المصارف؟
أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف أنه سيُضطر “في حال لم تردع القوى الأمنية المشاغبين، إلى اتخاذ القرار بإعلان الإضراب العام في القطاع المصرفي، إلى حين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء إلى أماكن العمل في كل فروع المصارف على مساحة الوطن”.
وفي هذا الإطار، وقعت إشكالات عدة بين مودعين وإدارة احد المصارف في النبطية بعد رفض المصرف دفع مستحقات المودعين. وأقفلت أبواب المصارف امام مجموعة منهم تجمعوا امام مدخله. وصودف توزيع مجموعة شباب من “تجمع لوطني” ملصقات على فروع المصرف في النبطية عن كيفية التعامل في حال رفض البنك دفع المستحقات “وقد ردد الشبان هتافات منددة بالسياسات المصرفية. أما في صيدا فقد أصيب عدد من الاشخاص نتيجة اشكال حصل امام احد المصارف بين محتجين من الحراك وبين القوى الأمنية جراء التدافع بينهم، وعاود بعض المحتجين تحركهم باتجاه المصرف وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية عند مدخله، وتمكنوا من الدخول الى مكتب مدير الفرع محتجين على عدم تمكن ثلاثة زبائن من سحب مبالغ مالية بالدولار الأميركي من الصراف الآلي العائد للبنك، وافترش بعضهم “كونتوار” الزبائن وطاولة مدير الفرع الى ان لبي طلبهم وصرف المبالغ التي اراد سحبها الزبائن الثلاثة وقيمتها الاجمالية 3000 دولار
