وزارة الإعلام اللبنانية
أعربت الولايات المتحدة والقوى العالمية الكبرى عن استعدادها لتسليح حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المدعومة من الأمم المتحدة، لمساعدتها على محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن القوى الكبرى ستدعم طلب ليبيا في مجلس الأمن لرفع الحظر المفروض على تسليحها.
وقال كيري، عقب اجتماعات فيينا بين الحكومة الليبية وممثلي القوى الكبرى، إن “تنظيم الدولة” تهديد جديد لليبيا يجب التصدي له.
وكانت الحكومة الليبية قد حذرت الشهر الماضي من أن التنظيم المتشدد سيستحوذ على معظم الأراضي الليبية إذا لم يتم التصدي له بأسرع وقت ممكن.
وأصدر المشاركون في اجتماعات فيينا بيانا مشتركا جاء فيه “عبرت حكومة الوفاق الوطني عن نيتها تقديم طلبات للاستثناء من حظر التسلح إلى لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة من أجل الحصول على الأسلحة والمواد الضرورية لمواجهة التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية وقتال داعش في مختلف أنحاء البلاد”.
وقال كيري إن “حكومة الوفاق الوطني هي الكيان الوحيد الذي يمكنه توحيد البلاد، هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أن مؤسسات الدولة الحيوية ستخضع لسيطرة السلطات”.
وأوضح الوزير الأمريكي أن دعم الحكومة الليبية بالأسلحة جزء من حزمة اجراءات تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات فيينا وتتضمن أيضا تقديم مساعدات غير عسكرية لليبيا.
وبالإضافة إلى التصدي لتنظيم الدولة، ستفرض الحكومة الجديدة سيطرتها الكاملة على الوزارات الليبية بدعم من المجتمع الدولي.
وقبل الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، كان هناك حكومتان في ليبيا إحداهما في شرق البلاد والأخرى في طرابلس.
وتأمل الدول الكبرى في أن تنجح الحكومة الجديدة في القضاء على تنظيم الدولة الذي اتخذ مدينة سرت، معقلا له.
وفي صحيفة الغارديان نشر مقال لباتريك وينتور المحرر الدبلوماسي للصحيفة بعنوان “الغرب يزمع إمداد حكومة طرابلس بالسلاح”.
ويقول وينتور إن الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية قالت الأمس إنها مستعدة لإمداد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس ببعض الأسلحة الفتاكة للتصدي لتنظيم “الدولة الإسلامية”، كما قالت إنها ستدرب الحرس الرئاسي للحكومة الجديدة.
كما قالت القوى الغربية إنها على استعداد لتدريب خفر السواحل الليبي حتى يتمكن من التصدي لمهربي المهاجرين إلى إيطاليا. كما سيتم استئناف تصدير النفط من ليبيا.
وتقول الصحيفة إن هذه الإجراءات، التي تهدف لتعزيز دور حكومة فايز السراج في طرابلس على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، جاءت بعد قمة في فيينا ضمت دبلوماسيين من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن القوى الكبرى ستدعم طلب ليبيا في مجلس الأمن لرفع الحظر المفروض على تسليحها.
وقال كيري، عقب اجتماعات فيينا بين الحكومة الليبية وممثلي القوى الكبرى، إن “تنظيم الدولة” تهديد جديد لليبيا يجب التصدي له.
وكانت الحكومة الليبية قد حذرت الشهر الماضي من أن التنظيم المتشدد سيستحوذ على معظم الأراضي الليبية إذا لم يتم التصدي له بأسرع وقت ممكن.
وأصدر المشاركون في اجتماعات فيينا بيانا مشتركا جاء فيه “عبرت حكومة الوفاق الوطني عن نيتها تقديم طلبات للاستثناء من حظر التسلح إلى لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة من أجل الحصول على الأسلحة والمواد الضرورية لمواجهة التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية وقتال داعش في مختلف أنحاء البلاد”.
وقال كيري إن “حكومة الوفاق الوطني هي الكيان الوحيد الذي يمكنه توحيد البلاد، هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أن مؤسسات الدولة الحيوية ستخضع لسيطرة السلطات”.
وأوضح الوزير الأمريكي أن دعم الحكومة الليبية بالأسلحة جزء من حزمة اجراءات تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات فيينا وتتضمن أيضا تقديم مساعدات غير عسكرية لليبيا.
وبالإضافة إلى التصدي لتنظيم الدولة، ستفرض الحكومة الجديدة سيطرتها الكاملة على الوزارات الليبية بدعم من المجتمع الدولي.
وقبل الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، كان هناك حكومتان في ليبيا إحداهما في شرق البلاد والأخرى في طرابلس.
وتأمل الدول الكبرى في أن تنجح الحكومة الجديدة في القضاء على تنظيم الدولة الذي اتخذ مدينة سرت، معقلا له.
وفي صحيفة الغارديان نشر مقال لباتريك وينتور المحرر الدبلوماسي للصحيفة بعنوان “الغرب يزمع إمداد حكومة طرابلس بالسلاح”.
ويقول وينتور إن الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية قالت الأمس إنها مستعدة لإمداد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس ببعض الأسلحة الفتاكة للتصدي لتنظيم “الدولة الإسلامية”، كما قالت إنها ستدرب الحرس الرئاسي للحكومة الجديدة.
كما قالت القوى الغربية إنها على استعداد لتدريب خفر السواحل الليبي حتى يتمكن من التصدي لمهربي المهاجرين إلى إيطاليا. كما سيتم استئناف تصدير النفط من ليبيا.
وتقول الصحيفة إن هذه الإجراءات، التي تهدف لتعزيز دور حكومة فايز السراج في طرابلس على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، جاءت بعد قمة في فيينا ضمت دبلوماسيين من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
