بعد الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في جبل لبنان والتي تبين أنها تشكل حجر الرحى في هذا الاستحقاق نظرا الى ما تفرزه من اختبار للقوى المسيحية التي بدأت من اليوم تحضّر للانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيما أن نتائج المحافظات الأخرى شبه معروفة بغض النظر عن قانون الانتخاب، لذا تتجه الأنظار الى الانتخابات النيابية وإمكان إجرائها قبل حزيران المقبل موعد انتهاء الولاية الممدة للمجلس. وأظهر الاستحقاق البلدي والمنافسة بين العائلات أنه يمكن إجراء الانتخابات النيابية وعدم التذرع بالوضع الأمني.
وسيتلقف الرئيس نبيه بري وقوى أخرى هذه الكرة لوضعها أمام هيئة الحوار، ولا سيما أن الطريق لا تزال مسدودة بقوة امام انتخابات رئاسة الجمهورية منذ عامين، والحبل على الجرار. ولكن بري، هذه المرة، ولا سيما بعد انسداد أفق التوصل الى حلول، سيعاود المحاولة علّه يتمكن من فتح كوّة في جدران المواقف السياسية المتباعدة بين الأفرقاء، والكل يغني على ليلاه رئاسياً ونيابياً.
ولذلك سيخرج بري من قبعته مشروعاً، أو بالأحرى “خريطة طريق” سبق أن طرحها عند افتتاح طاولة الحوار في طبعتها الأخيرة. وما يعمل عليه اليوم هو الوصول الى “دوحة لبنانية” داخلية تشبه الى حد ما ما تحقق في اتفاق الدوحة عام 2008. وتتوزع خطته هذه على الاتفاق على قانون انتخاب، ودعم الجيش والاجهزة الامنية الاخرى – بدأ تطبيق هذا البند في اكثر من محطة – والعمل على إقرار اللامركزية الادارية، وإجراء الانتخابات النيابية ولو قبل اجراء الانتخابات الرئاسية المتعثرة في الاصل.
ويؤيد كثيرون بري في هذا المسعى إذا كتب له النجاح، علما أن ثمة أكثر من حاجز يواجه هذا المخرج بسبب اعتراضات عدة لا ترحب بالتوجه الى صناديق الاقتراع النيابية قبل طي صفحة قصر بعبدا. ويلتقي بري والعماد ميشال عون على انتخابات نيابية مبكرة، إلا أنه لا يضمن حتى الآن قبول الاطراف المسيحية الاخرى، اضافة الى عدم حماسة “تيار المستقبل” لهذا الطرح، ولا سيما بعد العثرات التي تعرض لها في البلديات في بيروت وعدد من بلدات البقاع، فضلا عن عدم تحقيقه النتائج المرجوة في اقليم الخروب، بدليل انه لم يستطع الامساك بخيارات عائلات اكثر من بلدة سنية في الشوف. وينتظره امتحان صعب في طرابلس، ولا سيما ان منافسه الاول الرئيس نجيب ميقاتي يتعامل مع انتخابات عاصمة الشمال من موقع القوة الاولى في المدينة، ولا يقبل بـاسم رئيس البلدية المرتقب من دون الحصول على موافقته، وإلا سيفرض المعركة على “المستقبل” ويجره الى هذه المواجهة.
ويبقى النائب وليد جنبلاط الذي يوافق في نهاية المطاف على قبول السير بدعوة بري والنزول عند رغباته، ولا سيما انه لا ينفك عن التصريح انه مع “ما يقرره ابو مصطفى”. وأكثر ما يشغله هو معرفته مصير دائرتي عاليه والشوف في توزيع دوائر القانون المقبل.
وعلى الرغم من حماسة بري لهذه “الدوحة”، ثمة معطيات عدة تفيد أن الجهوزية الداخلية لإتمامها لم تنضج بعد بسبب فيتو التعطيل المتبادل بين الافرقاء وعدم حصول خروق في المواقف التي لا يتراجع عنها كثيرون، إضاقة الى عدم وجود الرعاية الخارجية لـ”دوحة بري”. وهذا يعني أن فترة إقامة الافرقاء في هذا الستاتيكو ستطول، كما ستطول المراوحة في مشهد المواجهات التي تخاض في الاقليم وعلى الارض السورية. وفي مقابل هذه النظرة التشاؤمية، ثمة من يعتقد أن ما يرسمه بري من مبادرته يمكن تطبيقه إذا تم الحصول على موافقة من الاطراف المحليين، وعندها لن يقف الخارج في طريقهم.
إذا لم تجد دعوة بري – بدل توفير كل هذه الاشهر من الضياع – طريقها الى التطبيق، فهذا يعني أن حلقات هذه الستاتيكو ستطول الى موعد الانتخابات النيابية في الصيف المقبل، وعندها سيجبر الجميع على سلوك طريقها ولو من دون وجود رئيس للجمهورية، على الرغم من كل ما ستحمله هذه الخطوة من محاذير في ظل حكومة تستطيع إجراء هذا الاستحقاق، لكنها تصبح مستقيلة وتصرف الاعمال عند إتمام الانتخابات.
ولكن… ما الذي يضمن إجراء انتخابات الرئاسة؟
وسيتلقف الرئيس نبيه بري وقوى أخرى هذه الكرة لوضعها أمام هيئة الحوار، ولا سيما أن الطريق لا تزال مسدودة بقوة امام انتخابات رئاسة الجمهورية منذ عامين، والحبل على الجرار. ولكن بري، هذه المرة، ولا سيما بعد انسداد أفق التوصل الى حلول، سيعاود المحاولة علّه يتمكن من فتح كوّة في جدران المواقف السياسية المتباعدة بين الأفرقاء، والكل يغني على ليلاه رئاسياً ونيابياً.
ولذلك سيخرج بري من قبعته مشروعاً، أو بالأحرى “خريطة طريق” سبق أن طرحها عند افتتاح طاولة الحوار في طبعتها الأخيرة. وما يعمل عليه اليوم هو الوصول الى “دوحة لبنانية” داخلية تشبه الى حد ما ما تحقق في اتفاق الدوحة عام 2008. وتتوزع خطته هذه على الاتفاق على قانون انتخاب، ودعم الجيش والاجهزة الامنية الاخرى – بدأ تطبيق هذا البند في اكثر من محطة – والعمل على إقرار اللامركزية الادارية، وإجراء الانتخابات النيابية ولو قبل اجراء الانتخابات الرئاسية المتعثرة في الاصل.
ويؤيد كثيرون بري في هذا المسعى إذا كتب له النجاح، علما أن ثمة أكثر من حاجز يواجه هذا المخرج بسبب اعتراضات عدة لا ترحب بالتوجه الى صناديق الاقتراع النيابية قبل طي صفحة قصر بعبدا. ويلتقي بري والعماد ميشال عون على انتخابات نيابية مبكرة، إلا أنه لا يضمن حتى الآن قبول الاطراف المسيحية الاخرى، اضافة الى عدم حماسة “تيار المستقبل” لهذا الطرح، ولا سيما بعد العثرات التي تعرض لها في البلديات في بيروت وعدد من بلدات البقاع، فضلا عن عدم تحقيقه النتائج المرجوة في اقليم الخروب، بدليل انه لم يستطع الامساك بخيارات عائلات اكثر من بلدة سنية في الشوف. وينتظره امتحان صعب في طرابلس، ولا سيما ان منافسه الاول الرئيس نجيب ميقاتي يتعامل مع انتخابات عاصمة الشمال من موقع القوة الاولى في المدينة، ولا يقبل بـاسم رئيس البلدية المرتقب من دون الحصول على موافقته، وإلا سيفرض المعركة على “المستقبل” ويجره الى هذه المواجهة.
ويبقى النائب وليد جنبلاط الذي يوافق في نهاية المطاف على قبول السير بدعوة بري والنزول عند رغباته، ولا سيما انه لا ينفك عن التصريح انه مع “ما يقرره ابو مصطفى”. وأكثر ما يشغله هو معرفته مصير دائرتي عاليه والشوف في توزيع دوائر القانون المقبل.
وعلى الرغم من حماسة بري لهذه “الدوحة”، ثمة معطيات عدة تفيد أن الجهوزية الداخلية لإتمامها لم تنضج بعد بسبب فيتو التعطيل المتبادل بين الافرقاء وعدم حصول خروق في المواقف التي لا يتراجع عنها كثيرون، إضاقة الى عدم وجود الرعاية الخارجية لـ”دوحة بري”. وهذا يعني أن فترة إقامة الافرقاء في هذا الستاتيكو ستطول، كما ستطول المراوحة في مشهد المواجهات التي تخاض في الاقليم وعلى الارض السورية. وفي مقابل هذه النظرة التشاؤمية، ثمة من يعتقد أن ما يرسمه بري من مبادرته يمكن تطبيقه إذا تم الحصول على موافقة من الاطراف المحليين، وعندها لن يقف الخارج في طريقهم.
إذا لم تجد دعوة بري – بدل توفير كل هذه الاشهر من الضياع – طريقها الى التطبيق، فهذا يعني أن حلقات هذه الستاتيكو ستطول الى موعد الانتخابات النيابية في الصيف المقبل، وعندها سيجبر الجميع على سلوك طريقها ولو من دون وجود رئيس للجمهورية، على الرغم من كل ما ستحمله هذه الخطوة من محاذير في ظل حكومة تستطيع إجراء هذا الاستحقاق، لكنها تصبح مستقيلة وتصرف الاعمال عند إتمام الانتخابات.
ولكن… ما الذي يضمن إجراء انتخابات الرئاسة؟
رضوان عقيل – النهار