وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تم تقديم تقارير كان جمعها الموفدون الفرنسيون التي كان يرسلهم الرئيس الفرنسي ماكرون الى لبنان للتحضير لمؤتمر باريس الدولي واطلعوا على الأرقام من خلال حسابات الدولة اللبنانية ووزارة المالية وكافة الوزارات ومصرف لبنان والمصارف الخاصة والمشاريع التي كان يجب ان تنفذ وتمت سرقة أموالها إضافة الى معلومات سرية جداً بقيت لدى المخابرات الفرنسية ولم تعرض في المؤتمر بل اطلع عليها الرئيس ماكرون ورئيس المخابرات الفرنسية والرئيس الخاص للرئيس الفرنسي.
ظهر انه تم تخصيص 6 مرات ثمناً لمعامل انتاج كهرباء خلال 30 سنة ولم تنفذ واوراقها ضاعت ومخفية حتى يومنا هذا في معاملات عملت الطبقة السياسية وجهات إدارية والجهاز الأمني اللبناني والسوري على اخفائها خاصة الأجهزة اللبنانية الأمنية وتم رصد لاقامة معامل كهرباء 78 مليار دولار على امتداد الأراضي اللبنانية مع تغيير الشبكات الكهربائية بشكل كامل ولم ينفذ منها أي مشروع والمشاريع غير موجودة بل تم اخفاؤها لكن ظهرت في مالية الدولة اللبنانية من خلال الحسابات التي جرت منذ عام 1978 حتى عام 2019.
تم اكتشاف انه تم رصد مبالغ مالية لانشاء 12 مستشفى حكومياً على الأراضي اللبنانية وكلفة المستشفى هي بين 15 الى 20 مليار دولار مع شراء الأرض والمبنى والتجهيزات ولم يتم تنفيذ أي مشروع لاقامة أي مستشفى حكومي بل تم تزوير أوراق في وزارة الصحة وتحويلها الى دفع ادوية للمرضى واللوائح غير موجودة كلها للمرضى.
تم تخصيص اكثر من 56 مليار دولار على مدى 31 سنة لاقامة 4 جامعات حكومية كبرى بحجم الجامعة اللبنانية الكبرى في الحدت وتكون منتشرة في المحافظات الأربع الباقية لكن تم ابدال وتزوير أوراق صرف وإقامة الجامعات الى مساعدات الى مدارس حكومية عددها 256 مدرسة حكومية وتم تزوير او اختفاء أوراق إقامة الجامعات الكبرى الأربع في لبنان الى أوراق تزويرية في وزارة التربية لمساعدة المدارس الحكومية في لبنان وعددها 256 دون ان تحصل مساعدات جدية لهذه المدارس.
تم رسم إقامة 6 اتوسترادات كبرى أهمها الاتوستراد العربي واخطر ما في الامر ان في الأوراق المالية تم دفع استملاك أراض ولم تنفذ الاتوسترادات لا بل ان هنالك أراضي هامة تم استملاكها من قبل الدولة منذ سنة 1988 حتى 2019 وتم نقل ملكية الأراضي التي تم تخصيصها للاتوستراد بقسم كبير منها بأسماء سياسين بعد بيعها من قبل وزارة الاشغال بموافقة وزارة المالية على مدى 31 سنة ونال السياسيون ثروة كانت يومها بـ23 مليار دولار وأصبحت اليوم تزيد عن 250 مليار دولار.
تم تخصيص أموال للجيش اللبناني وشراء أسلحة في اول عهد الرئيس امين الجميل ثم جرت الحرب ولم يقم الجيش اللبناني بجردة تفصيلية حول مصير هذه الأسلحة التي تم تدمير قسم كبير منها اثناء الحرب وقسم بقي سليماً واستحوذت عليه أحزاب وسيطرت عليه مليشيات وقيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
تم الاتفاق بين لبنان وعدة دول على إقامة شبكات مياه شفا تصل الى المنازل بقيمة تناهز 30 مليار دولار ولم يتم تنفيذ أي مشروع لايصال مياه الشفة الى المنازل لا بل ان الأوراق والمشاريع اختفت والاهم الأموال تم تحويلها الى صيانة مجاري الأنهر والينابيع وإقامة بعض السدود واكثر الأموال من 30 مليار تم دفعها عبر هيئة الإغاثة كتعويضات للاضرار التي كانت تسببها مواسم الشتاء التي كانت تهدم جدراناً وطرقاً ولكن كل الكلفة لم تكن تزيد عن 4 مليارات دولار ومع ذلك اختفت 26 مليار دولار كانت مخصصة لمياه الشفة.
أنفاق وجسور وتوسيع طرقات تم صرف لها حوالى ما بين 20 الى 30 مليار دولار تم صرف منها 8 مليارات دولار للجسور والانفاق واختفت بقية الأموال وتم التزوير عبر وزارات متوالية منذ عام 1988 حتى عام 2019.
تم تخصيص 60 مليار دولار لمساعدة طلاب المدارس الابتدائية حتى صف البكالوريا وكل أموال المساعدات بقيمة 60 مليار دولار لم يظهر لها اثر لا على صعيد أسماء المدارس الحكومية ولا على صعيد أسماء الطلاب.
تم تخصيص أموال لبناء ابنية للدولة اللبنانية سواء في المحافظات او القائمقامية او الدوائر العقارية او بقية الوزارات ووحده السراي الذي هو مقر مجلس الوزراء كلف 62 مليون ليرة ولا يوجد فيه أي مكتب لوزير بل كله مخصص لرئاسة مجلس الوزراء كما تم استئجار مباني حول مجلس النواب لنواب بمبالغ لم تظهر لوائح صرفها في مالية الدولة بشكل واضح.
صرفت وزارة الطاقة للكهرباء 37% من ميزانية لبنان وصرفت وزارة الصحة 21% من كامل موازنات لبنان والديون التي حصل عليها لبنان ومع ذلك تراجعت الكهرباء واصبح التقنين على اشده. اما في مجال وزارة الصحة فتراجعت الخدمات الصحية الى اقصى حد وهنالك تزوير في نوعية الادوية وهنالك مئات آلاف المعاملات عن عمليات جراحية دفعتها وزارة الصحة وكانت عمليات وهمية تزويرية تم توقيعها من أطباء شرعيين او غير شرعيين ونالوا أموالاً عليها رهيبة.
هنالك مشاريع بالمئات تم إقرارها في مجلس الوزراء، منها ما تم تنفيذه ومنها لم يتم تنفيذه، ولا توجد أوراق ثبوتية للمشاريع التي لم تنفذ خاصة في المؤسسات البعيدة عن الأنظار ومنها المشروع الأخضر كما تم تخصيص أموال لاطفائية بيروت ولجهاز الإطفاء في لبنان والدفاع المدني بمئات لا بل حوالى مليارين ونصف مليار دولار ولبنان ليس عنده شاحنة إطفاء واحدة لاطفاء نار في برج او في مبنى عال في بيروت اذ ليس هنالك شاحنة إطفاء لديها سلالم اعلى من 23 متراً.
اما المشاريع التي تم تنفيذها فكانت تجري بالتراضي مثل استئجار الباخرتين التركيتين وينال السياسيون اللبنانيون عليها عمولات رهيبة كونهم وكلاء الشركات الأجنبية التي تم الاتفاق معها بالتراضي على تنفيذ المشاريع.
الديون الخارجية على لبنان التي وصلت الى 100 مليار كانت ملياراً و270 مليون ليرة عندما كان الرئيس الراحل عمر كرامي رئيسا للحكومة وتولى رئاسة اول حكومة فوصل الدين الى حوالى 90 مليار دولار وأقرت الحكومة ومجلس النواب استدانة مبلغ 90 مليار دولار ونفذتها عبر مصرف لبنان والمصارف الخاصة وأخيرا بعدما توقفت الدول عن إعطاء لبنان ديوناً عبر وزارة المالية بقيمة لا تزيد عن 6 مليارات دولار. اما ما تم تحقيقه من خلال الديون الخارجية فهو رقم كبير لم يستطع الخبراء كشف اسراره ولا معرفة من استفاد من الفوائد التي كان يدفعها لبنان لـ90 مليار دولار بصورة مستمرة الى المصارف الأوروبية او للديون الداخلية حيث وصلت الفائدة عليها الى اعلى مستوى اذ وصلت الى 12 و13% الفائدة.
مؤتمر باريس كشف مغارة علي والأربعين حرامي وليس مهماً تنفيذ خطط جديدة من خلال مؤتمر باريس الذي انعقد بل المطلوب تشكيل لجنة محاسبة من عام 1987 حتى عام 2019 حيث سيظهر ان لبنان وصل الهدر فيه الى 1720 مليار دولار أميركي وهو اعلى رقم حصل في كامل دول الشرق الأوسط وافريقيا وكل الأرقام التي حصلنا عليها انما هي من المنظمات الدولية التي اشتركت في اعمار لبنان ومساعدة الطلاب وشق الاتوسترادات وبناء مستشفيات وجامعات وبناء الكهرباء ومن بيانات الأمم المتحدة وموقع بلومبرغ وموقع سي ان بي سي وصحف أميركية وأوروبية ظهرت فيها المقالات قبل مؤتمر باريس وخاصة اثناء وبعد انعقاد مؤتمر باريس.
السؤال الكبير: هو اين هي المولدات الكهربائية التي خصصت الدولة أموالاً لشرائها وأين أموالها؟
ثانيا اين مصروف وزارة الصحة التي صرفت 21% من موازنات لبنان ولم تبنِ مستشفى حكومياً واحداً بل قامت بالتوقيع على مئات الاف العمليات الجراحية الوهمية بقيمة 4 و5 الاف دولار دون ان يتم تحقيق في مصروف وزارة الصحة.
السؤال: كيف يصبح نائب لا يملك الا راتبه مليارديراً وأيضا وزير مثله وأيضا ضابط امني مثله وأيضا رؤساء جمهوريات مثله وأيضا رؤساء حكومات ومسؤولون في الدولة مثله وكيف يصبح رؤساء الأحزاب وطبقة السياسيين والشخصيات العادية أصحاب مليارات ومثلاً كيف يصبح الرئيس نجيب ميقاتي صاحب ثروة ب 27 مليار دولار وهو انطلق من ديون في مصرف بطرابلس بـ600 الف دولار ثم كيف تصبح مثلا السيدة نازك الحريري وهي ليست مسؤولة في الدولة صاحبة ثروة وصلت الان قيمتها الى 11 مليار دولار مع العقارات لمجرد انها كانت زوجة رئيس مجلس الوزراء ثم كيف يرتفع الدين العام في زمن عهد الرئيس العماد اميل لحود والجهاز الأمني اللبناني السوري يرتفع الدين العام في لبنان 38 مليار دولار زائداً 8 مليار دولار في ثلاث سنوات تمديد بهذا الشكل دون حسابات واضحة.
مظلوم الشعب اللبناني يكفي انه هاجر منه 3 ملايين ونصف مليون مواطن، يكفي ان المرضى لا يجدون مستشفى حكومياً بنصف مستوى المستشفيات الخاصة، يكفي ان الشبان والصبايا يتخرجون في الجامعات ولا يلقون فرص عمل، يكفي ان عشرات الاف الشبان والصبايا لم يستطيعوا الاستمرار في الدراسة لعدم امتلاك أهلهم مدخولا يجعلهم يدفع لهم مترتبات دراساتهم، يكفي ان 1700 مليار دولار بنت بها اليابان العاصمة طوكيو وجوارها بعد الحرب العالمية الثانية واصابتها بقنبلتين نوويتين ولبنان بهذه القيمة لم يسمح السياسيون الا بالسرقة لهم ونهب الدولة ونهب أموال الشعب اللبناني وبناء القصور والسيطرة على أراض وضم مشاعات لهم وكلهم اصبحوا من اثرياء العالم العربي ومن اهم اثرياء لبنان ولا يسكنون الا القصور والشعب خدم عندهم وسيطروا على الأملاك البحرية حيث طول الشاطئ اللبناني 230 كلم برسوم بلغت 650 مليون دولار فقط ومنعوا الناس من ارتياد البحر مجانا بل الدفع بقيمة عالية وقدرت لجنة الخبراء دراسة الأملاك البحرية بأن الرسوم البحرية يجب ان تكون سنويا 27 مليار دولار نظرا لطول الشاطئ اللبناني 230 كلم.
مؤتمر باريس لو تم جمع المقالات عنه والتحقيقات التلفزيونية والأرقام السرية لظهرت اكبر عملية اجرام وفضيحة في التاريخ الحديث لبلد في الشرق الأوسط وافريقيا وجزء من اسيا الشمالية، على ان لبنان كان مغارة علي والأربعين حرامياً، وللأسف فإن علي والأربعين حرامياً ما زالوا يحكمون لبنان.
