كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: قال رئيس الجمهورية ميشال عون إن الاستشارات النيابية التي ستجرى يوم الاثنين المقبل ستشكل مدخلاً لتأليف حكومة ستعمل على الإصلاحات، مؤكداً أن لبنان سيخرج معافى من الوضع الراهن سياسياً واقتصادياً، في وقت أعلن وزير المال علي حسن خليل وجود صعوبات حقيقية في تمويل الدولة، كاشفاً عن وجود أرقام مقلقة جداً عن تراجع الإيرادات.
وجاء كلام عون خلال استقباله المستشار الأعلى للدفاع لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية الجنرال السير جون لوريمر الذي نقل إليه “اهتمام الحكومة البريطانية بالوضع في لبنان وحرصها على عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي إليه واستمرارها في دعم الجيش”. ونوّه الرئيس عون بـ”الاجتماع الذي تعقده مجموعة الدعم الدولية اليوم في باريس”، شاكراً للدول المشاركة “الاهتمام الذي تبديه حيال لبنان”.
ودعا عون جميع الأطراف إلى “إدراك الخطر الذي يتهدد لبنان حالياً”، وذلك خلال استقباله وفداً من سيدات يعملن بالتعاون مع جمعية “ليبانون آبرايز” وخلال الحوار، أكد عون أن “لبنان يمر بمرحلة صعبة نتيجة التراكمات، بفعل الديون التي رزح تحتها في ظل اقتصاد غير منتج”، وأوضح أن “الحراك الشعبي يرفع مطالب سبق أن طالبت بها وعملت على تحقيقها”، وقال: “أتفهم مطالب المتظاهرين ودعوتهم إلى الحوار مراراً لكنهم لم يتجاوبوا”.
من جهته، لفت الوزير علي حسن خليل في تغريدة له على “تويتر” إلى أنه رفع مشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لرفع قيمة الضمانة على ودائع المصارف من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليوناً (نحو 50 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، معتبراً أن هذا يفيد كل المودعين ولا سيما أصحاب الودائع الصغيرة.
وأكد أن رواتب القطاع العام هي أولوية “وأعتقد أنها ستبقى مؤمّنة، على رغم وجود صعوبات حقيقية في تمويل الدولة”، مشيراً إلى أنه “سيكون لدينا عجز أكبر بكثير مما كان متوقعاً بسبب تراجع الإيرادات وتقلص الناتج القومي”.