وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في الخلفية الدولية لأحداث لبنان، المتتالية منذ 17 تشرين أوّل الماضي، توظيف سياسي أميركي، عبر كلام متكرر لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والمندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة كيلي كرافت حول ضرورة إخراج إيران وحزب الله، من زاوية قوله: “هناك منظمة مصنفة إرهابية، هي حزب الله، واعلم ان الشعب اللبناني على علم بالخطر الذي تشكله على حريته، وعلى قدرته على توفير حاجاته”، ومؤكداً في المقابل ان الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة اللبنانيين على انعاش الاقتصاد وتصحيح المسار الحكومي..
وبالترابط، على خلفية الصراع الأميركي- الإيراني في صراعات الحراك، تراجع الحرس الثوري الإيراني عن تصريحات مستشاره بشأن إبادة إسرائيل من لبنان، على لسان العميد رمضان شريف الناطق بلسان الحرس من ان تصريحات قرباني، حرفت واستنبطت بطريقة خاطئة.
بالمقابل، بدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ملكية أكثر من الملك، فجددت الالتزام بـ”مؤتمر سيدر”، وأكدت ان مقرراته ما زالت سارية. داعية السلطات إلى الالتزام بوضع المشاريع الاستثمارية على قائمة الأولويات، من خلال لجنة وزارية.
وجددت “الاستعداد للمساعدة داعية السلطات اللبنانية إلى طلب الدعم من المجموعة الدولية”.
وإذ رحب الرئيس نبيه برّي بمقررات المجموعة الدولية – العربية، كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ان عجز ميزانية 2019، سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً بسبب انخفاض مقلق للغاية لايرادات الدولة، فيما أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال ان اقتصاد لبنان يخسر ما لا يقل عن 70 – 80 يومياً بسبب الأزمة.
صمت سياسي
وعلى الرغم من الصمت السياسي الذي ساد أمس حول الوضع الحكومي، بانتظار ما سيعلنه اليوم رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع استثنائي للتكتل في السادسة مساء، والذي رجحت معلومات إمكان إعلان عدم مشاركته في الحكومة، وبانتظار ما سيعلنه أيضاً “الامين العام لحزب الله” السيّد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف من يوم غد الجمعة في كلمة متلفزة يتحدث فيها عن التطورات العامة والحكومية، فإن الأجواء تميل إلى التشاؤم حيال مسألتي التكليف والتأليف، تبعاً للتصلب في المواقف، فيما أكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف القصر الجمهوري ان الرئيس عون لن يؤجل الاستشارات النيابية المقررة الاثنين المقبل، وسيترك للنواب تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سواء كان الرئيس سعد الحريري أو سواه.
وقالت المصادر ان احتمالات تكليف الحريري باتت مرتفعة بأصوات 70 صوتاً، وهي مجموع أصوات كتلة “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” و”القوات اللبنانية” ومنفردين آخرين، لكن صورة التأليف لا زالت ضبابية بسبب تمسك الحريري بموقفه الرافض لحكومة تكنو-سياسية مشيرة إلى ان المشاورات ما زالت قائمة لتقرير الاتجاهات لدى القوى السياسية.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة قريبة من أجواء بعبدا و”التيار الوطني الحر”، فإن الموقف المتصلب للرئيس الحريري سيكون له مردود سلبي على الوضع العام في البلد، وقد يدفع إلى مواجهة سياسية وأزمة تؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة.
واعادت التأكيد ان وجود سياسيين في الحكومة يوفر الغطاء للحكومة عند اتخاذها إجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد فضلا عن تسويق تدابير معينة ومعلوم ان هناك احزابا لها جمهورها يقررون ويؤثرون على ردة فعل الشعب الرافض لتمثيل هذه الأحزاب.
وكررت ان الحراك سيتمثل في الحكومة متحدثة عن ان هناك تخوفا من ان تؤدي المواقف المتصلبة الى امتناع افرقاء وكبار المكونات عن المشاركة في الحكومة ما يجعلها ضعيفة وعاجزة عن معالجة المشاكل الطارئة في البلاد من هنا تكمن الاهمية في السعي الى توافر غطاء سياسي للحكومة لمواجهة الاستحقاقات الخطرة والدقيقة في البلاد ولاسيما الاستحقاق الاقتصادي.
رسالة برّي
في غضون ذلك تناولت المشاورات ايضا كيفية التعامل مع موقف تكتل لبنان القوي في حال قرر العزوف عن المشاركة في الحكومة اذا كانت برئاسة الحريري، واستبعدت مشاركة الوزير باسيل فيها، وكان البارز في هذا السياق، مع أعلنه عضو التكتل النائب سليم عون انه حمل رسالة من الرئيس نبيه بري الى الوزير باسيل مفادها: لن اقبل ان يبقى “التيار الحر” خارج الحكومة، ومضمونها تدخل معاً أو تخرج معاً”.
وقال النائب علي بزي عقب لقاء الأربعاء النيابي: أن رئيس مجلس النواب أكد انه على الرئيس سعد الحريري أن يجلس مع رئيس الجمهورية ميشال عون ويتفاهما على موضوع تشكيل الحكومة. وانه طالب باستيعاب خطورة الأوضاع الراهنة وإزالة ما يعترض المسار الحكومي من عقد وعقبات، وضرورة تجاوز الأسباب مهما كانت من طريق تشكيل الحكومة.
وعلمت “اللواء” من مصادر وزارية في تكتل “لبنان القوي” ان ما من اتجاه نهائي للتكتل في ما خص الموضوع الحكومي لكنها قالت ان التكتل سيشارك في الاستشارات النيابية اما ما اذا كان سيسمي الحريري فالجواب يأتي اليوم وليس بالضرورة، اما اذا كان سيشارك في الحكومة فالجواب اليوم وليس بالضرورة.
… وخطة الحريري
اما الرئيس الحريري، فقد بقي متمسكاً بحكومة اختصاصيين، تتولى اعداد خطة إنقاذية على كافة الصعد الاقتصادية، بدعم اشقاء لبنان واصدقائه.
ووردت هذه الخطة في البيان الذي اذاعه أمس لشكر فرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما مجموعة الدعم الدولية للبنان للاجتماع في باريس، حيث أكّد انه أخذ علماً بالبيان الختامي الذي صدر عن المجموعة، معتبراً ان “الخروج من الأزمة يستوجب:
1- الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين.
2- إعداد خطة إنقاذية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والانتاجية.
3- تطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من اشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية”.
وكان الحريري اتصل أمس بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، وبحث معه في المصاعب الاقتصادية التي يجتازها لبنان والجهود المتاحة لمعالجة الأزمة، كما شكره على وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان.
مقررات مجموعة الدعم
وكانت مجموعة الدعم الدولية التي اجتمعت أمس في باريس قد خرجت بخارطة طريق سياسية- اقتصادية- مالية للخروج من الأزمة، تبدأ بتشكيل سريع لحكومة تملك القدرات والمصداقية اللازمة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، من أجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية، فيما رأى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة إصلاحية، لافتاً إلى ان المعيار الوحيد يجب ان يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الإصلاحات التي ينتظرها الشعب.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بأنه يعلم ان الوضع المالي في لبنان خطير جداً، لافتاً إلى انه يجب تشكيل الحكومة قبل الاستجابة لطلبات الدولة، وربط استعداد واشنطن لمساعدة لبنان لانعاش اقتصاده بتحرره من التدخلات الأجنبية، ويقصد هنا النفوذ الإيراني، ووجود “حزب الله” الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية.
أما الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي الذي رأس الوفد اللبناني، بعد اجتماع بكل من الوزير لودريان ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، فقد رأى ان المؤتمر خرج بنتائج إيجابية، مؤكداً وجود حل، لكن هذا الحل يحتاج إلى طريق.
سلوم
على صيعد قضائي، دارت رحى مواجهة سياسية- قضائية، يُمكن ان تطال شظاياها الحصانات النيابية، على خلفية، توقيف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم، بناءً على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل في جرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية. وإحتجاجا على توقيف سلوم دخل موكل سلوم النائب هادي حبيش مع مجموعة من الشباب والمحامين الى قصر العدل في بعبدا وهاجم بعنف القاضية عون التي أمرت بالتوقيف، واصفا اياها بالـ”ميليشيا” وبـ”رمز الفساد” ومعتبرا أنها “تتعاطى “بشكل ميليشياوي مع المحامين والقضاة والمواطنين”. وأكد ان الملف ليس قضائياً بل سياسي بامتياز.
مؤكدا انه “لا يحق للقاضية عون اخذ هذا القرار وهذا أمر عائد لوزارة الداخلية”.
واثار دخول النائب حبيش إلى مبنى قصر العدل بهذه الطريقة، والعبارات التي وجهها إلى القاضية عون، استنكار مجلس القضاء الأعلى الذي اجتمع استثنائياً، وقرّر دعوة مجلس النواب ونقابتي المحامين إلى اتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل، مقدراً موقف نقيب المحامين في بيروت بهذا الصدد، والطلب إلى النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني.
وأكّد مجلس القضاء على ما التزم في بيانه الأخير لجهة معالجة أي خلل مشكو منه في أداء أي قاض لمهامه، متخذاً الاجراء المناسب في هذا المجال.الأمر الذي فهم منه انه تمت إحالة القاضية عون علىالتفتيش القضائي، في حين ان طلب ملحقة النائب حبيش يفترض رفع الحصانة النيابية عنه، حيث نقل عن الرئيس برّي استياءه مما حدث، وأبلغ حبيش انه تصرفه “ورط المجلس وورط نفسه”.
وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أكد امس التزامه بأن تعتمد التشكيلات القضائية الجديدة معايير موضوعية أساسها المناقبية والكفاءة والانتاجية بعيدا من أي تدخلات. وأشار الى أن “حرية القاضي في اتخاذ قراراته يجب ان تبقى مصونة بمعزل عن أي تدخلات أو ضغوط حتى ولو كانت شعبية”.
وأكدت مصادر قانونية أنه تمت احالة القاضية غادة عون الى التفتيش القضائي لمخالفتها تعليمات مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وعدم اطلاعه على ملفات التوقيفات المهمة مسبقا.
وعلى هامش التوقيف وتداعياته تساءلت مصادر قانونية عما اذا كان يحق للنائب العام الادعاء بجرم الإثراء غير المشروع بناءاً على اخبار؟ وهل النائب العام له الصلاحية ببدء الملاحقة دون ان تكون الشكوى مقامة من متضرر ومرفقة بكفالة مالية؟.
وسألت هل يحق للنائب العام في جبل لبنان احالة ورقة طلب منه مباشرة الى قاضي التحقيق الاول في محافظة بيروت دون المرور بالنيابة العامة في بيروت وهي الجهة صاحبة الصلاحية للإحالة الى حضرة قاضي التحقيق الاول في بيروت؟
احتجاجات الحراك
وسط هذه الأجواء، واصل الحراك الشعبي احتجاجاته في الشارع، لا سيما في اتجاه عين التينة، حيث تجدد أعمال الكر والفر بين المتظاهرين وحرس المجلس النيابي، وكذلك عند جسر الرينغ بين الحراك وشبان الخندق الغميق، فيما افيد عن تجمع عدد من المتظاهرين امام مبنى وزارة الداخلية في الصنايع للمطالبة بتعامل القوى الأمنية بشكل سلمي مع المتظاهرين، وشارك في الاعتصام عدد من امهات الشبان الموقوفين الذين تمّ الإفراج عنهم، وامهات اخريات طالبين بعودة ابنائهن من الغربة.
وسجل مساء اقدام عدد من الشبان على إحراق “خيمة الملتقى” في ساحة الشهداء، التي استضافت مساء أمس الأوّل محاضرة “عن الحياد كخيار استراتيجي لازدهار لبنان” رأى فيها المتظاهرون دعوة إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
واللافت ان إحراق الخيمة، تمّ بالرغم من وجود القوى الأمنية التي حاولت منع الشبان من تحقيق غرضهم، فحصل اشكال بينهم والقوى الأمنية، تمكن بعدها الشبان من إزالة الخيمة، التي كانت تقوم فيها محاضرات عن مختلف الموضوعات التي تواجه الانتفاضة.
وعلم ليلاً ان الخيمة لم تحرق، وتبين ان الشبان الذين اصروا على ازالتها جاؤوا من خارج المعتصمين في ساحة الشهداء، حيث دارت مواجهات بينهم وبين هؤلاء الشبان عند جسر “الرينغ” بقيت مستمرة حتى منتصف الليل وتدخلت القوى الأمنية لتفريق المشتبكين بالقنابل المسيلة، من دون قطع الطريق.
وجالت تظاهرة قرب بيت الوسط، مطالبة الرئيس الحريري بعدم الحلم ان يبقى بعد في رئاسة الحكومة.
وعمد متظاهرون ليلاً إلى قطع طريق كورنيش المزرعة عند نقطة تقاطع جامع عبد الناصر بالاتجاهين بعدما وضعوا مستوعبات النفايات في وسط الطريق واضرموا فيها النيران.
وتمكنت عناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي من فك الاشتباك بين المتظاهرين على جسر الرينغ ووسط بيروت، والمهاجمين من الخندق الغميق والبسطة التحتا وزقاق البلاط، وألقيت قنابل دخانية لمنع الطرفين من الاشتباك، ووقع كر وفر بين هؤلاء والقوى الأمنية لا سيما شبان الخندق الغميق.
