وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بات سعد الحريري المرشح الاوحد لرئاسة الحكومة المقبلة، وربما لمواجهة الازمة، ذلك أنه على رغم تلميحات الى وجود اسماء اضافية الا ان الغطاء السني الذي اعلن عنه من دار الفتوى لم يعد يسمح للاخرين بتجاوزه، كما لا يتيح للحريري نفسه امكان الرفض. وقد تأجلت الاستشارات النيابية ليل أمس بعدما حسمت نتائجها منذ العصر عندما اعلن المهندس سمير الخطيب عزوفه عن الترشح للمنصب و”اعادة الامانة الى صاحبها” الذي كان سماه ودعمه أي الرئيس سعد الحريري. وقد انتهت الاستشارات من دارالفتوى، قبل ان تسلك طريق القصر الجمهوري، في بادرة تثبت عقم النظام الذي يتبجح بميثاقية تكاد تضرب الاسس الدستورية للجمهورية، اذ باتت الاتصالات التي تسبق الاستحقاق تلغيه وتلغي دور المؤسسات والنواب وتكتلاتهم. وبدا امس بوضوح ان السحر انقلب على الساحر انطلاقا من اعتماد مبدأ القوي في طائفته الذي الغى الدور الفعلي للمؤسسات، ليأتي اخراج العزوف مسيئا الى المؤسسات، وخصوصا الى الرئاسة الاولى التي دعمت الخطيب، فاذا به يتفق مع مرجعيتيه الطائفية والسياسية، ولا يقيم وزناً لمجموع الاتصالات والدعم السياسي الذي واكب عمله في الفترة القصيرة السابقة.
واذا كانت دوائر قصر بعبدا أبدت شكوكها في امكان المضي بالخطيب مرشحاً محتملاً للتكليف، وأبدى الثنائي الشيعي رغبة في عودة الحريري عن عزوفه، الا ان الاخراج ولد استياء، ولو شكليا، في مقري الرئاستين الاولى والثانية، وارباكا سياسيا، اذ ان الاستشارات كانت لترسو على الحريري قبل الاتفاق معه على شكل الحكومة المقبلة، واسماء الوزراء والمستوزرين. وتعتبر مصادر متابعة ان “التكليف من دون الاتفاق سيؤدي حكما الى عدم التأليف والاستمرار في تصريف الاعمال الى امد طويل، يعتقد البعض انه قد يمتد الى الربيع المقبل ليتزامن مع الحكومة العراقية، في عملية ربط للنزاعات القائمة في المنطقة واعتبارها سلة واحدة يتم الاتفاق عليها دفعة واحدة”.
من جهة أخرى، قال وزير سابق لـ”النهار” ان “الثنائي الشيعي نجح في الزام الحريري العودة لتسلم المسؤولية في هذه الازمة الخانقة، وذلك من الباب السنّي تحديداً، بعدما كان الرئيس بري ملحاً في مطالبته بالتراجع عن قرار العزوف”.
وقد صدر بيان التأجيل في ساعة متقدمة، خصوصاً بعدما أكد “اللقاء الديموقراطي” مقاطعته الاستشارات، وأعرب عدد من النواب عن نيتهم اختيار أسماء أخرى، ورفض “اللقاء التشاوري” السني القرار، كما انطلاق تظاهرات استهدفت “بيت الوسط” ومقر مجلس النواب وأماكن أخرى، رفض المشاركون فيها منطق الاتفاقات المسبقة القائمة على المحاصصة.
والاوضاع المستجدة، والارباك الذي يحكم العملية في ضوء العودة الى معزوفات تكنوقراط، وتكنوسياسية، ومشاركة جبران باسيل وعلي حسن خليل ومحمد فنيش من عدمها، دفعت الى تحريك الاتصالات بين بعبدا وعين التينة و”بيت الوسط”، وتناولت الاتصالت موضوع تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة بعد تواتر انباء من بعبدا عن امكان الاقدام على هذه الخطوة.
وجاء في البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: “في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر أمس، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وافساحا في المجال امام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة ، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة الاثنين 9 كانون الاول 2019 الى الاثنين 16 كانون الاول الجاري وفق التوقيت والبرنامج والمواعيد التي نشرت سابقا”.
واعتبرت مصادر متابعة ان التأجيل اسبوعاً كاملاً يتيح للرئيس الحريري السفر الى باريس للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان. وتردد من مصادر سياسية انه يرفض اصطحاب وزيري الخارجية والمال، وسيكتفي بوزير الاقتصاد ووزير الاتصالات بصفته رئيس الهيئات الاقتصادية وحاكم مصرف لبنان ومستشارين. لكن اي مصدر رسمي لم يؤكد هذا الامر.
وشن”اللقاء التشاوري” هجوما على دار الفتوى اذ اعتبر “إن مصادرة الحياة السياسية من قبل المرجعيات الدينية ينهي دور المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي ويصادر الحرية السياسية الوطنية التي تجلت في حراك الشعب اللبناني المنتفض على سياسة الفساد وتوزيع المغانم الذي اوصل البلاد الى ما نحن فيه، ويسيء الى الدور الروحي للمرجعيات الدينية التي تجمع ولا تفرق وتنأى بنفسها عن زواريب الحياة السياسة والالعاب السياسية الرخيصة”.
واذ لاذت مصادر “بيت الوسط” بالصمت حيال التطورات، نقل هم مصادر قريبة من مرجعية اخرى ان “الحريري راض عما آلت اليه الامور، وانه قبل بحكومة تكنوسياسية، لكن المشكلة ستكمن ربما في الاسماء”
