وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: استمرت أجواء التفاؤل في لبنان حيال تشكيل الحكومة، بعد الاتفاق على تسمية المهندس سمير الخطيب لترؤسها، والانتهاء من وضع تصور شبه نهائي لتوزيع الحقائب الوزارية والشخصيات التي ستتولاها. وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن أولويات الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات، واستكمال مكافحة الفساد، وتصحيح الخلل في عمل إدارات الدولة.
وشدد عون أمام وفد من نقباء المهن الحرة على أهمية إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، معرباً عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، لتبدأ في معالجة المشكلات التي تحتاج عناية واهتماماً سريعين، لا سيما عودة الثقة بين الدولة والمواطنين.
واجتمعت مصادر رئاسة الجمهورية ومصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، على التأكيد على أن الأمور حتى الآن تسير وفق ما هو مخطط لها، ولا يزال الخطيب هو الأوفر حظاً لترؤس الحكومة، ولن تقف بعض الاختلافات أمام تأليفها.
وتشير مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية لـ”الشرق الأوسط” إلى أن لمسات أخيرة توضع على شكل الحكومة، مع إمكانية تبديل في توزيع الوزارات السيادية. وبينما يتوقع أن يحسم العدد النهائي للوزراء بين 18 أو 24 وزيراً، تلفت المصادر إلى أنه حتى الآن سيعود 4 وزراء من حكومة تصريف الأعمال إلى الحكومة المقبلة، وهم ندى البستاني من “التيار الوطني الحر”، وسليم جريصاتي من حصة رئيس الجمهورية، وعلي حسن خليل من “حركة أمل”، ومحمد فنيش من “حزب الله”، على أن يقوم “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” بتسمية شخصيات غير سياسية لتولي حصتهما من الوزارات.
وفيما يتعلق بالخلاف حول وزارتي الداخلية والخارجية، ومطالبة وزير الخارجية جبران باسيل بالحصول على الأولى، لفتت المصادر إلى أن البحث لا يزال جارياً في هذا الإطار، مرجحة أن تبقى الوزارات السيادية على حالها، أي الخارجية لـ”التيار”، والداخلية لـ”المستقبل”، في الوقت الذي لا يزال فيه رئيس البرلمان نبيه بري متمسكاً بوزارة المالية.
في المقابل، لا يزال “حزب القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب” على موقفهما الرافض للمشاركة في الحكومة، مجددين التأكيد على مطلبهما الداعي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من غير السياسيين.
وأعلن النائب في الكتائب نديم الجميل مقاطعته الاستشارات النيابية، وكتب على حسابه على “تويتر” قائلاً: “بعد المتابعة مع جميع اللبنانيين منذ انطلاق الثورة، ونظراً إلى مدى غياب وامتناع المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، عن الاستماع الحقيقي إلى مطالب وروحية الثورة، أتت مسرحية التحضير للاستشارات النيابية الملزمة. لذا، لا جدوى من المشاركة في هذه الاستشارات. فلم أتعود البصم سلفاً على قرارات ومسرحيات”.
