وزارة الإعلام اللبنانية
أطلق المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) طبعة عام 2019 من تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية، بالتعاون مع أعضاء الفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية.
ويعرض هذا التقرير، في طبعته الثالثة، آخر البيانات والمعلومات المتعلقة بالهجرة في المنطقة. ويتناول الاتجاهات والأنماط والدوافع الحالية للهجرة، ويقدم النتائج الرئيسية لكل مجموعة من البلدان. ويعرض التقرير أيضاً آخر التطورات على مستوى التشريعات والسياسات المتعلقة بالهجرة في كل بلد عربي.
وقد أظهرت البيانات الواردة في التقرير أن المنطقة العربية استضافت في عام 2017 ما يزيد على 38 مليون مهاجر ولاجئ، يمثلون حوالى 15 في المائة من مجموع المهاجرين الدوليين البالغ عددهم 258 مليوناً في العالم. وقد ظلّ عدد المهاجرين من المنطقة العربية يرتفع أيضاً، ووصل حسب التقديرات إلى 29 مليوناً في عام 2017، وبقي نصفُهم تقريباً داخل المنطقة.
ولا تزال هجرة اليد العاملة سائدةً في المنطقة العربية التي جذبت ما يناهز 24 مليون عامل مهاجر، يمثلون حوالى 15 في المائة من مجموع المهاجرين في العالم. وتتلقى البلدان العربية أيضاً تحويلات مالية هامة بلغت قيمتها 54.1 مليار دولار في عام 2017، أي نحو ضعف ما تلقّته المنطقة من مساعدات إنمائية رسمية واستثمارات أجنبية مباشرة صافية.
ونتجت عن النزاعات والضغوط البيئية التي تشهدها المنطقة أيضاً تحرّكاتٌ قسرية لعدد كبير من السكان، بما في ذلك النزوح داخلياً، ولا سيما في الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، واليمن. ووفقاً لبيانات عام 2018، بلغ عدد اللاجئين من المنطقة العربية والمشمولين بولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 8.7 مليون لاجئ، من بينهم 6.5 مليون لاجئ سوري. وضمّت المنطقة أيضاً 5.4 مليون لاجئ فلسطيني من المسجّلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
ويركّز التقرير، في أحد فصوله المواضيعية، على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي). ويحدّد هذا الاتفاق، الذي يُعَدّ وثيقةً مُلهِمةً اعتُمدَت في مراكش، المغرب في عام 2018، إطاراً عالمياً شاملاً للقيم والمبادئ والنُهُج المشتركة لحوكمة الهجرة الدولية. ويقدم هذا التقرير، في الوقت المناسب، تحليلاً لأثر الاتفاق العالمي على السياسات من أجل حوكمة الهجرة في المنطقة. ويتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية لحوكمة الهجرة في البلدان العربية، وهي الإدماج الكامل للمهاجرين وحصولهم على الخدمات الأساسية، وقابلية تعرضهم للمخاطر في الهجرة، وتهريب المهاجرين والاتجار بهم. ويقدم التقرير توصيات لحوكمة الهجرة على نحو متكامل وشامل بما يتوافق مع مبادئ الاتفاق العالمي وأهدافه.
