“الأخبار”: هل ينجو الخطيب من الحرق؟

كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : صعدت أسهم المهندس سمير الخطيب، في الكواليس السياسية، لتسميته رئيساً ‏للحكومة. غيرَ أن المؤشرات المحيطة بالتوافق حوله تذكّر بما حصل مع ‏سلفَيه الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة، ما يجعل حظوظه قابلة ‏للانهيار في أيّ لحظة، تماماً كإمكان تكليفه رسمياً

رُغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة في اليومين الماضيين، لا تزال هناك خشية من أن يلقى اسم ‏الرئيس المتوافق حوله (حتى الآن) المهندس سمير الخطيب، مصير الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة. ‏فمأزق تأليف الحكومة استمر، لسبب أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان يعود ويضع شروطاً ‏جديدة كلما وصلت الأمور الى خواتيمها، فتتهاوى كل المفاوضات في لحظة وتعود الأمور الى مربّع التعثّر. لذا، فإن ‏أكثر من مصدر مطّلع على خط الاتصالات ــــ رغم الإيجابية ــــ استعار قول “ما تقول فول ليصير بالمكيول”، ‏وخاصة أن أحداً لم يعُد مطمئناً الى الحريري الذي حاول نشر المكائد وقذف كرة المسؤولية عند الفريق الآخر. أسهم ‏الخطيب، الذي التقى كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، سجّلت صعوداً في ‏ساعات الليل المتأخرة، ولا سيما بعد لقاء جمع الحريري بالوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ‏لحزب الله، حسين الخليل، وقيل بأنه “إيجابي”. هذا الصعود، بحسب المصادر، هو ثمرة “عمل جدّي حصل هذا ‏الأسبوع”، حملَ بعض التطورات على صعيد مواقف القوى السياسية، إضافة إلى دعم سعودي وإماراتي حظي به ‏الخطيب، فضلاً عن دعم دولي تمثّل باقتراب انعقاد مؤتمر “مجموعة دعم لبنان” في باريس. تقول المصادر إن ‏‏”حزب الله وحركة أمل ظلّا متمسكَين بالحريري، حتى بعدَ إعلانه رفض التكليف رسمياً. وسئل مرة جديدة عمّا إذا ‏كان سيعود عن قراره، وإن رفض فليسمِّ من يشاء، لكن وفقَ المعادلة الآتية: لا حكومة بشروط الأميركيين ولا حكومة ‏من دون حزب الله”.

لكن هذه المعادلة جاءت مخففة ببعض التسهيلات، وفقَ المصادر التي أكدت “عدم مشاركة باسيل ‏في الحكومة، ومن ثم إعطاء إشارة بأن الحزب قد لا يذهب الى تسمية أسماء وزراء سياسيين نافرة، لكن هذا الأمر هو ‏من يقرره ولا يمليه عليه أحد”. ومع أن الحريري حرّك شارعه أول من أمس بوتيرة هزيلة، أكدت المصادر أنه ‏‏”أرسل جواباً بأنه موافق على الطرح ولا مانع لديه، لكنه لن يشارك في الحكومة بوزراء سياسيين، وسيكتفي بوزراء ‏اختصاصيين”. انطلاقاً من هنا، حصل الاجتماع بين الخطيب والرئيس عون (نفته مصادر بعبدا) الذي كان قد بشّر ‏منذ أيام بأن الأسبوع القادم سيحمل تطورات إيجابية. واعتبرت المصادر أن ما سيثبت جدية تكليف الخطيب هو ‏الاستشارات النيابية التي سيدعو إليها عون هذا الأسبوع، بعدَ الترحيل المتوالي لها، مشيرة الى أن من ضمن الأمور ‏‏”التي عززت حظوظ الخطيب هو خروج الحريري للمرة الأولى بتصريح داعِم له، وهو شرط وضعه الفريق الآخر ‏مطالباً به قبلَ الاستشارات، فيما كان الحريري يطلب الذهاب الى الاستشارات ومن ثم التسمية”. وإذ رأت هذه ‏المصادر أن إعلان موعد الاستشارات سيكون الإشارة إلى أن الاتفاق صار في حكم المبرم، قالت مصادر بارزة في ‏فريق 8 آذار إن “اللقاء الليلي الذي جمع الحريري بالخليلين أمس كان جيداً جداً، وأفضل من كل الاجتماعات السابقة”، ‏ومع أن مدته “لم تتجاوز ربع ساعة، شعر الخليلان بأن الحريري جدّي أكثر من المرات السابقة في الدعم والترشيح ‏وتسمية الوزراء”. وقالت المصادر إن “الاتفاق تمّ بشأن تأليف حكومة تكنو ــــ سياسية برئاسة الخطيب، على أن ‏تكون حكومة إنقاذ انتقالية، وأن تسمّي القوى السياسية أسماء ممثليها، فيما كان هناك تمنٍّ بأن لا تضمّ الحكومة العتيدة ‏أسماء نواب حاليين ووزراء سابقين”، فيما تقول المعلومات إن “رئيس مجلس النواب المتمسك بوزارة المال سيعيد ‏تسمية علي حسن خليل، فيما يفضّل عون عودة الوزير سليم جريصاتي‎”.‎

التوافق السياسي حول اسم الخطيب، انعكس غضباً في الشارع الذي تحرّك قسم منه للتعبير عن رفض تكليف الخطيب. ‏فقامت بعض المجموعات بقطع جسر الرينغ، فيما نظمت مجموعات أخرى مسيرة جابت شوارع بيروت وهتفت ضد ‏الخطيب، كما اعتصمت أمام منزله في المنارة مجموعة أخرى رفضاً لتكليفه. فيما كانَ بارزاً تسريب أجواء عن رؤساء ‏الحكومات السابقين تؤكّد تمسكهم بالحريري، بشكل يثير الشكوك حول إمكانية استمرار التوافق حول الخطيب، ‏وخصوصاً أن المرشحين يشترطون الحصول على غطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات بعدَ الحريري. وكان لافتاً في ‏هذا الإطار قطع الطرقات في طرابلس والبقاع، ومن شخصيات غير بعيدة عن تيار “المستقبل”، ما عدّه مفاوضون ‏إشارات سلبية من الحريري‎.

في السياق، زار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بري في عين التينة، الذي قال “أحببت أن أزوره اليوم كي ‏أؤكد على العلاقة التاريخية والصداقة معه، وكي لا يفسر الانقطاع عنه على أنه خلاف سياسي”. ولفت إلى أن “كل ‏ما يتم الآن هو مخالف للدستور، والمطلوب الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة وعلى الأقل هناك أصول، وأكد أن ‏الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة، وسنسمي فئات درزية، ويختارها الحريري أو الخطيب أو شخص آخر‎”