وزارة الإعلام اللبنانية
فتحَت الموافقة التي أعطاها وزير الاتصالات بطرس حرب للمدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم لملاحقة موظفي مؤسسة «أوجيرو» الكبار الآفاقَ في ملف الإنترنت غير الشرعي، على فصول جديدة من التحقيقات الجارية بحثاً عن مصير عشرات ملايين الدولارات المهدورة، بالإضافة الى صرفِ النفوذ في تسويق معدّات في السوق المحلية تدخل فيها صناعات إسرائيلية تكنولوجية وتقنية متطوّرة جداً، بالإضافة إلى استمرار البحث عن الوسائل والقنوات التي اعتُمدت في إدخال معدّات بطريقة غير شرعية وبمستندات مزوّرة.
وادّعى ابراهيم أمس على المدير العام لـ»أوجيرو» عبد المنعم يوسف ومدير المعلوماتية فيها توفيق شبارو والمدير العام غابي سميرة بجرم الإهمال في القيام بالوظيفة، وأحالَ الملف على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات.
حمود
وقال المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ»الجمهورية» إنّ «الإجراءات القضائية بدأت تسلك مسارات أكثر دقّة واختصاصاً في الملفات، وإنّ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات سيتسلّم التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله قبل استدعاء شبارو وسميرة بالتهَم التي وجّهتها النيابة العامة المالية بالاستناد الى مضمون التحقيقات السابقة لعبدالله، والذين مثلوا أمامه بصفتهم شهوداً وليس كمدَّعى عليهم». ولفتَ حمّود إلى «أنّ التحقيقات لدى المباحث الجنائية المركزية مستمرّة على مسار آخر يتّصل بتحديد مصدر المعدّات التي دخلت إلى لبنان بوثائق مزوّرة لا تتحدّث صراحةً عن نوعيتها ومصدرها ووجهةِ استعمالها تمهيداً لتحديد الجهات التي تغاضَت عنها أو ساهمت في إدخالها على رغم معرفتها بوجهة استخدامها وكونها تمّت بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين».
وحول مصير يوسف وموعد عودته إلى بيروت، قال حمّود: «ننتظر المهَل التي تمّ تحديدها في التقارير الطبّية التي كشفَها وزير الوصاية على المؤسسة ليكون في بيروت، وعدا عن ذلك ليس هناك أيّ معلومات خاصة يمكن الإدلاء بها وسيتّخذ القرار المناسب في ضوء ما ستُظهره التحقيقات ومضمون ملفّ الإحالة الجديدة للنيابة العامة الماليّة وما تحتويه من اتّهامات، بالإضافة إلى سلوك يوسف نفسه وما يمكن أن يقوم به».
