وزارة الإعلام اللبنانية
عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح مؤتمرا صحافيا، في قاعة الاجتماعات بالوزارة، حضره المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، مدير “الدراسات” خضر ماجد، مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش ومدير “إذاعة لبنان” محمد غريب، رئيسة “الديوان” امال العيتاني واعلاميون، وتحدث فيه عن ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين: بطرس حرب، نقولا الصحناوي وجمال الجراح.
استهل الجراح مؤتمره بالقول: “على الصعيدين الشخصي والسياسي، كفريق نحن دائما تحت سقف القانون، وندعو إلى تحصين القضاء الذي يجب أن يأخذ دوره في لبنان ويوصل الأمور إلى نهايتها سواء أكان تبرئة ام اتهاما، وهذا أمر أساسي لدينا، ونحن حرصاء عليه كل الحرص”.
أضاف: “اليوم كل ما يحصل يعرض عبر الإعلام، وللرأي العام ميل لأن يصدقه نتيجة الوضع السائد والموقف من الطبقة السياسية، إضافة الى أداء الطبقة السياسية الذي أوصل إلى ما يحصل إليه الشارع”.
وعلق على ما تناولته إحدى محطات التلفزة عن وضع ابن شقيقه لوحات إعلانية لمطعمه تدفع بدل إيجارها شركتا “ألفا” و”تاتش”، قائلا: “لي ابن أخ في ألمانيا وآخر دكتور في السعودية والثالث صيدلي، وابني في الإمارات، ولا أحد من عائلتي يملك مطعما، لكن لدي قريب واحد لديه مطعم ويضع إعلانات كغيره، وقد أرسل لي اليوم، فواتير وعقودا مع شركات للاعلانات مرفقة بالشيكات التي دفع بموجبها بدل إيجار اللوحات الإعلانية والإعلانات، وهو اتصل بالمحطة التلفزيونية المذكورة، وسيزودها بكل المستندات لإبراز الحقيقة”.
أضاف: “منذ فترة، تحدث أيضا بعض المحطات التلفزيونية عن مشروع قيمته 18 مليونا و500 الف دولار، قمت بإلغائه واستبدلته بمشروع قيمته 125 مليونا، بحسب ادعاء المحطة. إن العرض الذي تبلغ قيمته 18 مليونا و500 الف دولار يعود إلى مشروع اسمه “سواب”، وقد تم تنفيذه. أما الجزء الثاني من المشروع الذي يسمى تقنيا Second Layer وقيمته 23 مليونا و500 الف دولار فقد تم تنفيذه أيضا. والجزء الثالث هو توسعة الشبكة التي كان لا بد منها للتخلص من سوء التغطية، وقيمته 33 مليونا و622 الف دولار، إضافة إلى البنى التحتية وقيمتها 35 مليونا. وإذا تم جمعها كلها تصبح قيمتها 125 مليون دولار”.
وأوضح أنه لم يكن يريد أن يتحدث “عبر الإعلام، لكن ما حصل بالأمس أجبره على ذلك”، وقال: “إن القاضي علي ابراهيم اتهم بالإعلام في موضوع صندوق تعاضد القضاة والأسعار المكتومة في بيع العقارات. كما اتهم بأنه يعين خبراء عقارات أقرباء له، ورفعت صورته في ساحة الشهداء وأمام قصر العدل، ومن حقه الدفاع عن نفسه لا اتهام الآخرين”.
أضاف: “القاضي ابراهيم سرب الادعاء على 3 وزراء بهدر المال العام واختلاسه. من الناحية القانونية، على القاضي ابراهيم أن يحافظ على سرية التحقيق، إلا أنه قام بالتسريب بشكل مغلوط. وادعى على الوزراء ولا حق له بالادعاء، بل عليه أن يحيل الملف على المدعي العام التمييزي، ويطلب الاتهام. وبدوره، يحيله المدعي العام التمييزي على مجلس النواب من خلال وزير العدل، ومجلس النواب يقرر الاتهام”.
وسأل: “القاضي ابراهيم يدعي بأن هناك جهة سياسية طلبت منه الادعاء على الوزراء. فهل هو يعمل لدى هذه الجهات أو لدى القضاء؟”.
وقال: “عندما كنت وزيرا للاتصالات، ذهبت إلى القاضي ابراهيم، وتناولنا موضوع GDS، واللافت كان حضور ابنه جلسة الاستماع. وهنا، أنا أضع الأمر برسم التفتيش القضائي، أليس هناك سرية لجلسات التحقيق والاستماع والمداولات؟ ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فابراهيم سرب للاعلام بأنه ادعى، ولا يحق له بأن يدعي، ولم يدع أساسا، بل يحق له أن يطلب من مدعي عام التمييز الاتهام، والأخير لم يدع حتى الآن”.
وسأل: “لماذا التزوير في الوقائع وتسييس الملفات؟ ولماذا لم يصدر ادعاء او تسريب للاعلام على الوزير حسين الحاج حسن، مع العلم انه استمع اليه؟”.
وقال: “لقد استمع إلي القاضي ابراهيم في موضوع GDS، وقلت له إن القرار الذي أصدرته تم بناء على مرسوم صادر في مجلس الوزراء، فهناك أشخاص ادعوا أمام مجلس شورى الدولة الذي أوقف التنفيذ بناء على بعض الملاحظات حوله، ونحن أخذنا بهذه الملاحظات وأصدر مجلس الوزراء مرسوما جديدا آخذا في الاعتبار كل الملاحظات، وتم التأكيد على قراري السابق الذي اتخذته”.
وأشار الى ادعاء ابراهيم في ملف فض عروض مناقصة الالياف البصرية التي “تمثل ضرورة من أجل التطور، والمقرة بقانون صادر عن مجلس النواب، أعلى سلطة تشريعية في البلد”، فقال: “لقد كلفت مستشاري بحضور جلسة فض العروض للتأكد من أن المظاريف تأتي مقفلة بحسب الاصول، وأن يلتزم محضر الجلسة الدقة”.
وأشار الى أن العرض رسا على شركة “سيرتا”، وقال: “من الافضل ألا تحظى بالمناقصة شركة واحدة بهدف الاسراع في التنفيذ، لذلك اعطينا 30% لشركة سيرتا و 15% لنوكيا و15% لشركة غالكس”.
أضاف: “سألني القاضي ابراهيم عن موضوع “سبونسر شيب” الذي تغطيه شركات الاتصالات والذي لم يبدأ خلال تولي وزارة الاتصالات بل تعاقبته عدة وزارات اتصالات قبلي، ويقضي بأن ترعى الوزارة مؤتمرات وحفلات وتدعم جمعيات. وهذا شرط من شروط العقد بين الوزارة وشركات الاتصالات”.
وأكد أنه قدم “الدعم لكل المناطق اللبنانية التي تجري فيها مهرجانات دولية، بعدما كانت محصورة بمناطق معينة”. وقال: “عندما كان الوزير جبران باسيل وزيرا للاتصالات كان هناك سبونسر، فلماذا لم يستدعه القاضي ابراهيم ولم يتهمه بهدر المال العام؟”.
وعن اتهامه باختلاس المال العام، قال الجراح: “لم يسألني القاضي ابراهيم عن رشوة ولم يطلب مني رفع السرية المصرفية أو كشف حساب، ولم يوجه إلي أي سؤال مالي يتعلق بعمل شركات الاتصالات. فكيف يكون هناك اختلاس للمال العام؟ هذا الكلام أضعه برسم التفتيش القضائي، إذ أن القاضي ابراهيم يتهم وزيرا باختلاس المال العام”.
وخاطب ابراهيم قائلا: “من الآن فصاعدا، سنتخاطب أمام الاعلام وأمام القضاء والتفتيش القضائي، وهذا الملف يجب أن يأخذ المسار القانوني، مع التأكيد أن هذه الاتهامات وحملات التشويه التي نتعرض لها، رغم عدم صدقيتها والشوائب التي تعتريها، فضلنا الذهاب الى القاضي ابراهيم مع أننا غير ملزمين بذلك لان لا صلاحية له في هذا الامر، وذلك منعا للالتباس عند الرأي العام”.
أضاف: “نحن تحت سقف القانون، وإذا كنا مخطئين فليحاسبنا القضاء. إننا نتحمل مسؤولية كل الأعمال التي قمنا بها أثناء تولينا وزارتي الاتصالات والاعلام”.
وتابع: “الوزير حسين الحاج حسن طالب بلجنة تحقيق برلمانية، وأنا أبديت فورا، موافقتي على ذلك، ودعوت الرئيس نبيه بري الى الطلب بأن تكون هذه الجلسات علنية وبحضور كل وسائل الاعلام”.
وختم: “أوراقنا مفتوحة وإذا كان لدى أي شخص سؤال فأنا مستعد للاجابة، وأوراقنا ومستنداتنا جاهزة”.
حوار
وردا على سؤال عن تسييسه ادعاء ابراهيم في وقت لم يتهم الاخير الوزير محمد شقير الذي ينتمي الى الفريق السياسي نفسه، قال الجراح: “القاضي ابراهيم هو من اعلن ان جهة سياسية طلبت منه الادعاء ولست انا من يقول ذلك، انما اذا اردنا اعتبار الامر زلة لسان، فلماذا تقول انك ادعيت في وقت لا صفة قانونية لك للادعاء وانت من رفع الملف فقط؟ ولماذا سرب للاعلام بجرم اختلاس اموال وهدر مال عام؟ ما هي الحكمة؟ هذه الاسئلة برسم التفيتش القضائي؟”.
ورأى الجراح ردا على سؤال أن ابراهيم “يبدو وكأنه يتعالى على القضاء حتى قبل هذا الادعاء”، مؤكدا انه “تحت سلطة القضاء”. وقال: “في المرة الماضية، تبلغنا بالاستدعاء عبر الاعلام واعترضنا على هذا الاسلوب، إذ من غير المقبول ان يعرف الاعلام قبل الوزراء، وهذا ليس اسلوبا قضائيا ونحن نتحفظ عليه. كان عليه ان يستمع الينا قبل تسريب المعلومات، مع العلم ان التسريب ايضا هو امر غير سليم وبالتالي نحن نتحفظ على الطريقة”.
أضاف: “في المرة السابقة تجاوبت مع الاستدعاء وأجبت على الاسئلة كافة لان التجاوب مع اي سلطة قضائية واجب، الا ان على القضاء ان يمارس صلاحياته وفق الاصول. وأنا سألبي أي دعوة من أي جهة قضائية، للاستيضاح عن أي امر، لا سيما في ما خص حقيبة الاتصالات”.
وعن حرمان هيئة “أوجيرو” مليارات الليرات بسبب تلزيم الـGDS، قال: “هي شركة نقل معلومات وفق مرسوم صدر عام 2001 بنقل الداتا، وقد تقدمت بطلب للنقل على الالياف الضوئية، وافقنا عليه شرط مد الشبكة لاوجيرو ايضا على نفقة الشركة، وتم ذلك. ان اوجيرو تمثل 65% من السوق في DSL ولا يمكن منافستها وعدد زبائنها الى ارتفاع حتى في المناطق التي دخلت الـGDS اليها. واكتمال هذا المشروع كان وفر على الدولة بين 30 و35 مليون دولار، فالارقام والكلفة والتفاصيل كافة متوفرة لدى أوجيرو”.
وردا على سؤال عن تقليص إيرادات قطاع الاتصالات مقابل رفع القيمة المعنوية لشركتين تديران القطاع لفترة موقتة، قال: “إن مسؤولية الوزير ليست فقط برفع الواردات انما بالمحافظة على الاسم التجاري، فلبنان البلد الوحيد في المنطقة الذي انخفضت إيراداته بنسبة 4% فقط، فيما تراوحت النسبة في الدول المجاورة بين 8 و12%”.
وعما إذا كان يحاول الوصول الى خط احمر سياسي، قال: “لسنا بحاجة الى اي حماية او غطاء سياسي، بل كل ما يلزمنا الالتزام بالقانون والموضوعية، وهذا ما على القاضي ابراهيم الالتزام به لا التلطي وراء امور اخرى”.
وعن سبب عدم الادعاء على عبد المنعم يوسف، اكتفى بالقول: “لانه صاحبه. كنت قد ارسلت للمدعي العام المالي في السابق صورا عن الشبكات التي كانت موجودة عندما كان يوسف في الوزارة، واعتقد ان ابراهيم لو تصرف بموضوعية لكان ادعى على يوسف اذ كانت ترصد مئات ملايين الليرات لصيانة الشبكات الا انها لم تخضع لها وهذا واضح في الصور التي من الممكن ان نزودها لكل من يريدها”.
وختم ردا على سؤال عن طلب ابراهيم منه تقديم فواتير متعلقة بال”سبونسر شيب” او معلومات اخرى عن الموضوع، قائلا: “الوزير لا يحتفظ بالفواتير ولا بالعقود بل هو يوافق على النشاط او يرفضه فقط، ولم يطلب مني أي من هذه المعلومات المتوفرة لدى الشركات المعنية مع كل التفاصيل الاخرى حول العقود والمبيعات والشروط”.
