وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لعل بصيص الأمل الذي ظهر في عتمة لبنان الرسمي كان أمس موقف قائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد أن الجيش “مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين”، و”أن اقفال الطرق أمر غير مسموح به، وأن حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية”، لافتاً الى “أن الجيش يعمل ويتصرّف وفقاً لما يراه مناسباً”، في اشارة الى فتح الطرق بقرار حاسم. ورفض التدخل السياسي في عمل المؤسسة العسكرية كما رفض الاملاءات عليها بعدما ابلغ “حزب الله” المعنيين شكوكه في توجه العماد عون، كذلك نفى قائد الجيش ضمناً الشائعات التي تحدثت عن محاولات لعزله. لكن عددا من الطرق قطع ليلا في غير منطقة في بيروت وخلده وصيدا ومناطق بقاعية عدة عمل الجيش على محاولة فتحها حتى ساعة متقدمة من الليل.
والمشهد المضيء الثاني تجسد في انتخابات نقابة المحامين، التي عكست ارتباك السلطة واحزابها التي تنافست ليل أمس على محاولة تبني فوز المرشح المستقل المحامي ملحم خلف نقيباً للنقابة الأعرق.
واذا كانت مكونات السلطة لم تنجح الى اليوم في احتواء الانتفاضة التي دخلت شهرها الثاني، مسببة ارباكاً كبيراً للقوى السياسية مجتمعة، فإن هذه القوى حاولت الاجتماع في مواجهة الحراك المتنامي، الا ان تضارب مصالحها وأنانياتها أفقدها هذه القدرة، وقد تجسد الارتباك في انتخابات نقابة المحامين، حيث حقق المرشح المستقل المحامي ملحم خلف انتصاراً كبيراً على تحالف لأحزاب السلطة، ورفع مؤيدوه شعارات مؤيدة للثورة. ولفوز خلف دلالات كثيرة وكبيرة، خصوصاً بعد التعثر الذي عانته النقابة في الفترة الاخيرة، أي منذ تفجّر الانتفاضة قبل شهر، وغيابها عن القيام بدورها حامية للحريات ومتصدية للتجاوزات التي ارتكبت على المتظاهرين العزل. وقد صب جواب الاكثرية النقابية لمصلحة الثورة، واستعادة النقابة دورها الفعلي.
لكن خطورة الوضع تجسدت مجدداً في حرب المصادر، والتناقض الفاضح بين روايات مختلف القوى المعنية، للتطورات الدراماتيكية التي أسقطت امكان تزكية النائب محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعدما اعتذر رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري عن ترؤس حكومة من غير التكنوقراط، الامر الذي يعارضه الفريق الآخر، وفي الطليعة “حزب الله” الذي يرى في الامر تحقيقاً لمطلب اميركي بإخراجه من التركيبة الحكومية.
واذا كان الرئيس عون قال لمحدثيه الخميس الماضي ان “الاثنين (أي اليوم) هو الموعد النهائي لبت الحكومة الجديدة بمن حضر”، فان الرياح لم تجر كما تشتهي سفينته، اذ لم يتمكن من تحديد موعد للاستشارات في ضوء التباعد في النظرة الى شكل الحكومة الجديدة وتركيبتها، في ظل امتناع شخصيات عدة عن تولي هذه المسؤولية في مرحلة بالغة الحساسية يمكن ان تشهد انهياراً مالياً وضائقة اقتصادية ستساهمان في تمدد حراك الشارع ليشمل فئات جديدة من المتضررين والعاطلين عن العمل، ما يعرض السلطة (وليس فقط الحكومة) للسقوط في الشارع.
واذ سرت شائعات عن لقاء للرئيس ميشال عون والرئيس الحريري عصر أمس، في محاولة لرأب الصدع، نفت مصادر “بيت الوسط” لـ”النهار” حصول اللقاء.
اذاً لا استشارات اليوم، والبيانات التي صدرت أمس، متضاربة ومتناقضة وتعرض أصحابها على اختلاف مشاربهم لامتحان الصدقية، أعطت دفعاً للشارع المنتفض، وباعدت بين مكونات السلطة، وابعدت الحلول الممكنة التي تتحول يوماً بعد يوم “غير ممكنة” تحت وطأة ضغط الشارع.
وفي تقويم لناشطين في الثورة مع “النهار” أن هذه الثورة حققت في شهر ما عجزت عنه “معارضات شكلية” واحزاب في 15 سنة. وعدّدوا الآتي:
اقرار مجلس الوزراء سلسلة قرارات تسمى اصلاحية، تحضير موازنة 2020 بعجز بسيط جداً، اسقاط الحكومة، اقفال مجلس النواب وارجاء الجلسات، اسقاط اقرار قوانين شعبوية غير مفيدة وطنياً، اسقاط ترشيح محمد الصفدي، الزام السياسيين رفع السرية عن حساباتهم المصرفية (ولو كانت خطوة شكلية)، اجبار الدولة على اصدار فاتورة الهاتف بالليرة اللبنانية،اسقاط الحواجز المذهبية والمناطقية، هدم جدار الخوف، توحيد الساحات، اسقاط الوصاية التي استمرت بعد الانسحاب السوري بأشكال مختلفة، اعادة الثقة الى المواطن اللبناني.
من جهة أخرى، علم ان المصارف قررت في اجتماع عقدته مساء أمس الاستمرار في الاقفال، بالتناغم مع قرار موظفيها. وأفادت مصادر مصرفية ان المصارف رسمت معادلة واضحة الشروط لعودتها الى العمل، مفادها أن لا معاودة للعمل قبل بدء الاستشارات النيابية الملزمة، فمخزون الدولار يشح، والمصارف لم تعد قادرة على تلبية الطلبات الملحة لعملاء مذعورين بسبب الوضع السياسي وانعدام الثقة، الامر الذي تتحمل المصارف تبعته من خلال التهافت على صناديقها. وخلصت إلى أن الإقفال هو القرار السليم والحكيم الذي يستوعب حال الذعر السائدة في انتظار استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.
الى ذلك، استمر الحراك في الشارع وتمدد الى مناطق جديدة، وقد دعت مجموعات الى اضراب اليوم، وأخرى الى اضراب واقفال عام غداً، تزامناً مع جلسة مجلس النواب التي ارجئت من الاسبوع الماضي. وفي اطار اللعبة المكشوفة من بعض السلطة لافتعال وقيعة بين المتظاهرين، أعلنت “لجنة العفو العام” انها لن تسمح بقطع الطرق غداً وستعمل على تسهيل عقد جلسة مجلس النواب لاقرار العفو العام. وخلال اعتصام في الضاحية الجنوبية قال متحدث بإسم المعتصمين إن اللجنة لطالما ساندت ودعمت مطالب الناس في الشارع وأن تشارك في الحراك والثورة، ولذا فإنها تدعو الثورة الى تسهيل عقد الجلسة التشريعية. وحذّر عدد من أعضاء اللجنة من انهم سيمنعون قطع أي طريق مودية الى ساحة النجمة وناشدوا الرئيس نبيه بري عدم تأجيل الجلسة.
الصين ولبنان
في مجال آخر، وردّاً على دعوة السيد حسن نصرالله الى مواجهة أميركا في لبنان بالاعتماد على الشركات الصينية والأسواق العراقية وامور اخرى متصلة، تحدث المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي تشينغ جيان وي إلى “النهار” فقال “إن الدعم الصيني سيزيد للدول النامية. وأقر بأن التعاون مع الدول العربية يزعج البعض كالولايات المتحدة التي “تتخذ كل الاجراءات لاحتواء نفوذ الصين”.
وأضاف تشينغ أن “أميركا أكبر دولة متقدمة في العالم، ولا نريد خوض حرب تجارية معها، ولكن اذا أصر الجانب الاميركي سنخوضها حتى نهاية المطاف”. وفي ما خص كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن امكان التعاون مع الصين لمواجهة الحصار المالي، وأكد “أننا سنكون دائماً أصدقاء وشركاء لدول الشرق الأوسط” ولكن “ليست لدينا النية أن نكون بديلاً من أميركا في لبنان، وليست لدينا القدرة على ذلك، لان الصين لاتزال دولة نامية. وحتى لو أنها شهدت تطوراً أكبر، لن نسعى الى ملء الفراغ”.
