وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، لم يكن واضحاً ما إذا كانت قوى السلطة قد توافقت فعلاً على ترشيح النائب السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، أم ان ما جرى لا يعدو كونه مناورة لتحقيق هدف لا يزال مجهولا. قرار تسمية الصفدي يعني استفزازاً للشارع المنتفض، ولكثيرين من الذين لم ينزلوا إلى الشوارع، لكنهم كانوا يأملون ان تشكّل الهبّة التشرينية أداة للضعط على قوى السلطة لتغيير سلوكها وسط الانهيار النقدي والمالي والاقتصادي العام. فالصفدي، في نظر الجمهور، هو بطل فضيحة “الزيتونة باي”، وهو احد المشتبه في تورّطهم بصفقة اليمامة الذائعة الصيت في الفساد بين بريطانيا والسعودية، وهو من نادي وزراء الأشغال العامة القليلي الانتاجية والسيئي السمعة الذين مروا على الوزارة، وكان نائباً “شبه مستقيل”، ووزيراً للمالية “أكثر استقالة”. هو من أقل الوزراء والنواب “انتاجية”. حتى رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، يبدو أكثر انتاجية منه. أمام هذه الصورة، لماذا اختير الصفدي؟ هل هي مناورة من الحريري الذي يريد إحراق جميع المرشحين ليعود بشروطه هو لا بشروط الآخرين؟ أم ان ثمة من يتعمّد استفزاز الشارع لأهداف لا تزال مجهولة؟ الأسئلة تبدو غير منطقية، لكنها مشروعة في ظل اللجوء إلى خيار “غير منطقي” كترشيح الصفدي. مَن اتخذ قرار ترشيح النائب الطرابلسي السابق، في ما لو صحت الاخبار عنه، يبدو غير مدرك لما يدور في الشارع، ولحجم الاحتقان بين الناس.
حتى ما بعد منتصف الليل، لم يخرج سوى إعلام تيار المستقبل ليؤكد تسمية الصفدي. مسؤولو حزب الله وحركة امل التزموا الصمت. اما مصادر التيار الوطني الحر، فأكّدت الاتفاق، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية قد تعلن اليوم مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة، التي يُتوقع ان تكون نهاية الأسبوع الجاري. وبحسب المصادر، تمنّى المجتمعون في منزل الحريري أمس (رئيس الحكومة المستقيل والوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل، والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل) أن يختار كل فريق سيشارك في الحكومة وزراء “غير استفزازيين”، إضافة إلى اختصاصيين.
الغضب على تسريب اسم الصفدي أتى من مكانين: الناس المنتفضون الذين تجمهر عدد منهم في خليج “مار جرجس في بيروت (“الزيتونة باي”)، وفي محيط منزل الصفدي في طرابلس، احتجاجاً؛ والقوات اللبنانية التي وجدت نفسها مرة جديدة خارج دائرة القرار، فنزل انصارها إلى الشارع في أكثر من منطقة في جبل لبنان الشمالي، إلى جانب عدد كبير من المواطنين، ما حال دون قدرة الجيش على منع إقفال الطريق في جل الديب. وبدا لافتاً أن مناطق نفوذ تيار المستقبل، باستثناء مدينة طرابلس، التزمت التهدئة، بعدما كان الحريري قد أبلغ جميع القوى الامنية، ومسؤولي تياره، ببذل كل جهد ممكن للتوقف عن قطع الطرقات.
في الاتصالات السياسية، تبيّن أن حركة امل وحزب الله كانا، حتى في الاجتماع الذي عقد في وادي أبو جميل ليل أمس، متمسكين بعودة الحريري لترؤس الحكومة. لكن الأخير كان حاسماً بالرفض. في المقابل، توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري على اسم الصفدي.
وفيما لم يتضح بعد شكل الحكومة العتيدة، استمرت المصارف في إغلاق أبوابها لليوم السابع على التوالي. وخلافاً للسبب المعلن، أي إعلان اتحاد نقابات موظفي المصارف الإضراب إلى حين الوصول إلى خطة أمنية تحمي سلامة المستخدمين والمودعين، فإن أحداً لا يشك في أن القرار هو قرار جمعية المصارف، التي تتلطى خلف الموظفين، لإقفال المصارف في وجه المودعين وضبط حركة سحب الأموال وتحويلها. وقالت مصادر مصرفية لـ”الأخبار” إن البحث يتركّز حول إمكان إعادة فتح المصارف أبوابها يوم الإثنين المقبل، بعد تأمين السيولة الكافية للاستجابة لطلبات الزبائن.
وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، في بيان أمس، الاضراب والتوقف عن العمل اليوم أيضاً، مثمّناً في الوقت نفسه “الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان مع الجهات الامنية ومصرف لبنان، بهدف ايجاد خطة أمنية تحمي سلامة المستخدمين والمودعين على السواء”. كما أمل، من جهة أخرى، أن يتبلّغ من مجلس إدارة الجمعية “آلية تخفّف من الاجراءات التي طبقتها إدارات المصارف مؤخرا وأدت الى حالة من الهلع والخوف لدى المودعين”.
