وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بات المشهد الداخلي أسير العبث الذي يستنزف أي فرصة لإنقاذه، وصار يتطلب قدرات خارقة تلامس المعجزة، التي يدرك الجميع انّ زمنها قد ولّى.
كأنّ هناك خياراً مشتركاً بين القوى المتصارعة، ليس نحو الذهاب الى تسوية شاملة، او حتى تسوية موضعية تُخرج البلد من مستنقع الازمة التي يتخبّط بها بأقل الاضرار الممكنة، بل منح اللبنانيين بكل فئاتهم، جواز سفر الى المجهول، فيما بلدهم يُساق عن قصد او غير قصد، الى أزمة لا يتعافى منها ومستعصية على كل المستويات، تهدده بدفع فاتورة باهظة الكلفة في أمنه وسلامه، لا بل بمصيره الذي يحجبه غبار المواقف المتناكدة ودخان الاطارات المشتعلة في الشارع.
إسقاط الهيكل
ما يحصل، وكما تراه الشريحة الواسعة من اللبنانيين، يشبه محاولة متعمدة لإسقاط الهيكل اللبناني فوق رؤوس أبنائه، ومشاهد الساعات الاخيرة حملت معها جملة من عناصر الخوف، معززة بالشحن المتورّم على ضفتي الأزمة التي تعكس المواقف المتصادمة التي تنفخ في نارها، وكأن لا سقف لاستعصائها وتصاعدها، علماً انّ الحقيقة الماثلة امام اللبنانيين خلاصتها انه عندما يسقط الهيكل لن ينفع ندم ولا لوم، ولا بكاء على أطلال سياسية وغير سياسية.
ولعل السؤال الخطير الذي يُطرح على ألسنة كل اللبنانيين، وهم في الاساس ضحايا الأزمة: من يلعب بدم البلد؟ ولمصلحة من؟
الواضح منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول وحتى اليوم، انه لم يحصل اي تبدّل في الصورة، لا بل جلّ ما حصل هو إلقاء البلد في حلبة يصارع فيها نفسه بحثاً عن مخارج مفقودة، ومراوحة في مربع المواجهة الاول، فالسلطة تعيش مأزقها السياسي الكبير، ولم تقدم لتجاوز هذا المأزق، سوى الهروب الى الامام بشعارات ووعود وتأكيدات على توجهها لإعادة بناء ثقة مفقودة بينها وبين الناس، والرهان من خلال ذلك على تعب المحتجّين، ولا المحتجون في المقابل تقدّموا في حركتهم الاعتراضية ضد السلطة، ولو بضع سنتيمترات عن شعاراتهم ذاتها ضد الفساد والفاسدين والمفسدين المقرونة بإحراق اطارات السيارات وقطع الطرقات على الناس.
قضم أصابع
والواضح ايضاً، منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول، انّ السلطة والمحتجّين بكل تلاوينهم دخلوا في لعبة قضم اصابع قاسية تحت عنوان “من يصرخ أولاً”، الّا انّ الثابت الوحيد حتى الآن هو انّ الناس هي التي تعبت وبدأت تصرخ بأعلى وجعها. وامّا البلد فأضحى بين متراسين، متراس سلطة متمسّكة بنفسها وامتيازاتها، ومتراس حراك شعبي ماضٍ قدماً في التصعيد في وجهها لإسقاطها. وأخطر ما بين المتراسين هو انّ السلاح بدأ يظهر بمشاهد مرعبة هنا وهناك!
إرتدادات
في السياسة، تحكمت ارتدادات المقابلة التلفزيونية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وما أطلقه فيها من مواقف، بالمشهد السياسي، ولم ينجح التوضيح الرئاسي للجملة الملتبسة التي اطلقها، في تخفيف غضب الساحات التي ركزت تصويبها بالأمس على بعبدا، بالتزامن مع قطع شبه شامل للطرقات في بيروت والمناطق، صاحَبته تشنجات وعراكات في أكثر من نقطة بين المواطنين والمحتجين. وعلى وجه الخصوص في منطقة جل الديب، حيث فوجىء المحتجون بظهور مسلحين حاولوا فتح الطريق بالقوة، عمد أحدهم خلال ذلك الى إطلاق النار في اتجاه جموع المحتشدين، الأمر الذي أدى الى فوضى عارمة في المنطقة وهرج ومرج، قبل ان تأتي قوة كبيرة من الجيش اللبناني الى المنطقة وتُخرج المسلحين منها.
غداة مقابلة عون تفاعلت سياسياً، مع موجة اعتراضية، حملة عنيفة من أطراف الحراك ضد رئيس الجمهورية، مع تسيير تظاهرات حاشدة في اتجاه القصر الجمهوري، وهو الامر الذي دفع الجيش اللبناني الى اتخاذ اجراءات امنية بالغة الشدة في منطقة بعبدا، وإقفال كل الطرقات المؤدية الى القصر الجمهوري. علماً انّ رئيس الجمهورية أرسل من جديد طلباً الى المحتجّين لانتداب وفد منه للقاء به، الّا انّ المحتجين رفضوا ذلك.
حملة مفتعلة
الى ذلك، استغربت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ما وصفتها “الحملة المفتعلة على الرئيس عون، وتعمّد تحريف مواقفه التي أدلى بها في مقابلته التلفزيونية، وتفسيرها على غير معناها الحقيقي ووضعها في غير مقصدها”.
وتلاقي مصادر حليفة للتيار الوطني الحر ذلك، بالقول “انّ النزول الى الشارع كان محضّراً له قبل مقابلة رئيس الجمهورية، فحتى ولو قال انّ اللبن أبيض كانوا سينزلون الى الشارع ليقولوا انّ اللبن أسود”، مشيرة في هذا السياق الى “التجمّعات المنظّمة” التي اقيمت أثناء المقابلة، في مناطق نفوذ “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، اضافة الى نزول شبّان الى منطقة الكولا قدوماً من الطريق الجديدة التي يحظى تيار المستقبل بنفوذ كبير فيها والتعاطي بعدوانية ضد الجيش اللبناني في المنطقة”.
“التيّار”
وقالت مصادر “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهورية”: إنّ الأجواء السلبية التي سادت اعتباراً من ليل امس الاول، لم تكن وليدة مقابلة الرئيس عون التلفزيونية، بل كانت مهيّأة قبلها، وتأكّد ذلك من خلال رسائل عبر “الواتساب” حول تحركات في أماكن محددة فور انتهاء كلمة الرئيس، وعبر تقارير أمنية عن تجمعات يُحضّر لها في اماكن الاحتجاجات، وكل ذلك يندرج في سياق مخطط واضح للنيل من رئيس الحمهورية ووضع الحراك في وجهه”.
وسألت المصادر عن “السر الكامن خلف رفض اليد الممدودة من قبل رئيس الجمهورية الى المحتجين، مشيرة الى انّ رفض تَلقّف مبادرة رئيس الجمهورية يلقي ظلالاً من الشك، ما يدفع الى اعتباره رفضاً غير بريء وموحى به من أطراف تدير هذا الحراك”.
المعارضة
الّا انّ مصادر معارضة اكدت لـ”الجمهورية” انه “بعد موجة الحراك المتصاعدة منذ 17 تشرين الأول، صار من الضروري دفع الثمن من قبل السلطة الى المحتجين، ليس عبر محاولة رشوتهم بتوزيرهم في الحكومة، بل بخطوات جوهرية تلاقي مطالبهم وتلبّي طموحهم في دولة نظيفة بلا فساد ومفسدين، وتبعد عن الحكومة كل الوجوه المستفزة، والشركاء في تقاسم السرقات والصفقات طيلة السنوات الماضية”.
واشارت المصادر الى “انّ اللبنانيين انتظروا من رئيس الجمهورية مبادرات نوعية تستوعب حركة الناس وتتناغم معها، الّا انّ الرئيس صَدمهم، وفاجأهم بمواقف استفزازية على شاكلة التمسّك بإبقاء الوزير باسيل في الحكومة، متجاهلاً بذلك المطلب الاساس للحراك. وايضاً على شاكلة الاصرار على حكومة تكنوسياسية تشبه حكومات المحاصصة السابقة، وهذا معناه استمرار الازمة وتعقيدها اكثر، علماً انّ إبقاء القديم على قدمه في ما خَص الحكومة، معناه انه يقدّم عود ثقاب الى المحتجين لإعادة اشعال تحركاتهم الاحتجاجية من جديد.
الاتصالات ليلاً
امّا على صعيد حركة الاتصالات، فالمعلومات التي توافرت لـ”الجمهورية” تعكس انّ الساعات المقبلة حاسمة على صعيد الحسم في الملف الحكومي، وتحديد وجهة موقف الرئيس الحريري إمّا لناحية قبوله ترؤس الحكومة الجديدة، وإمّا لناحية تكليف شخصية بديلة. على انّ الجامع المشترك بين القوى السياسية العاملة على خط الاتصالات هو انّ الاولوية هي لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وإن تعذر ذلك فتسمية شخصية بديلة بالتوافق معه، خصوصاً انّ المكونات السياسية وعلى وجه الخصوص “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” و”حزب الله” ترفض الذهاب الى تشكيل حكومة تعتبر حكومة مواجهة للحريري او للحراك الشعبي.
وعلم مساء أن الحريري أبلغ مساء أمس مفاوضيه موافقته على تسمية شخصية ثانية بديلة لرئاسة الحكومة الجديدة على أن يحسم التوافق على الشخصية خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على أن يلي ذلك تحيديد موعد الإستشارات الملزمة من قبل رئيس الجمهورية في مدى أقصاه نهاية الأسبوع الجاري.
وعلمت “الجمهورية” انّ اتصالات كانت جرت في الساعات الماضية على خط “بيت الوسط” وحركة “أمل” و”حزب الله”، وانّ هذا التواصل بقيَ شبه متواصل حتى مساء أمس، بين الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل. مكلّفاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبحسب المعلومات، فإنّ الأمور ما زالت تراوح عند نقطة الفشل في إحراز تقدم يؤشّر الى استجابة الحريري لطلب الثنائي الشيعي ترؤس حكومة تكنوسياسية.
أضافت المعلومات: انّ الحريري عاد وكرر موقفه الذي سبق وأبلغه الى الوزير خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل، الذي يربط فيه عودته الى رئاسة الحكومة بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط لا سياسية، تأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على المشهد الداخلي جرّاء التحرّك الشعبي الذي بدأ في 17 تشرين الاول الماضي. وهو الأمر الذي يحاول “الثنائي الشيعي” ان يقنع الحريري بتجاوزه والقبول بترؤس حكومة مختلطة بين سياسيين واختصاصيين تكون قادرة على إدارة شؤون البلد، ومحصّنة سياسياً ومحصنة أيضاً بالكفاءات وأصحاب الاختصاص.
نقطة الصفر
وإذ جزمت مصادر مشاركة في الاتصالات على خط الحريري بأنّ الامور ما زالت عند نقطة الصفر، لم تؤكد في المقابل ما تردد عن بدء البحث الجدي باسم شخصية بديلة للحريري، وقالت لـ”الجمهورية”: هذا الامر لم يحصل بعد خلافاً لكل ما يقال، علماً انّ الحريري في المفاوضات معه، سواء مع الوزير باسيل او مع “الخليلين”، عَبّر غير مرة انه على استعداد لدعم حكومة جديدة برئاسة غيره، وطرح عدة أسماء لترؤس هذه الحكومة، وهي طروحات ما زالت تعتبر غير جدية.
واشارت الى انه رغم الجو المقفل حالياً، لا يمكن القول انّ البحث في الاسماء البديلة للحريري قد بدأ، بل يمكن القول انّ حبل التفاوض مع الحريري لم ينقطع بعد، وهناك إصرار على إقناعه بالعودة الى رئاسة الحكومة، والمحاولات مستمرة في هذا الاتجاه من قبل الرئيس نبيه بري على وجه الخصوص.
وقالت المصادر انّ الامور تعقدت اكثر بعد المقابلة التلفزيونية لرئيس الجمهورية وإصراره على حكومة تكنوسياسية، وكذلك اعتراضه على إبعاد الوزير جبران باسيل عن الحكومة الجديدة.
واشارت المصادر إلى أنّ وَقع الكلام الرئاسي هذا كان سلبياً في بيت الوسط، وهو الامر الذي زاد من تمسّك الحريري بإصراره على حكومة بلا باسيل، إن كان سيكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك انّ حكومة تكنوسياسية يكون باسيل من ضمن تشكيلتها، معناها دفع الحراك الشعبي الى البقاء في الشارع والاحتجاج اكثر.
التفاهم صعب
وفي بعبدا، قالت مصادر مطلعة على نتائج الإتصالات الجارية لـ”الجمهورية”: التفاهم مع الرئيس الحريري على مجريات المرحلة المقبلة ما زال صعباً. وان لم يبتّ بالأمر خلال الساعات المقبلة فسيكون البحث قد بدأ عن بديل عنه من بين لائحة من الأسماء المرشحة لتسميتها في الإستشارات الجارية بالتنسيق والتفاهم مع الرئيس الحريري، إن شاء ذلك، حرصاً من رئيس الجمهورية على ميثاقية موقع رئيس الحكومة.
يتقاطع ذلك، مع ما أشاعه الاعلام القريب من فريق رئيس الجمهورية بالامس من “انّ الافق مسدود تماماً، وانّ هناك تباعداً بين وجهتي نظر الرئيسين عون والحريري، مرجّحاً انّ الحريري سيتجه الى الاعتذار عن تشكيل الحكومة”.
بيت الوسط
بدورها، اكدت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية” ايضاً “أنّ اي خرق لم يتحقق”، وقالت: الحريري ما زال يصرّ على حكومة من الاختصاصيين التي عليها ان تشكّل صدمة حقيقية وتحيي الثقة بالمؤسسات، والحكومة واحدة منها. ويمكنها ان تبدأ بمعالجة الملف النقدي والاقتصادي لاستعادة الاستقرار الذي نَعمت به البلاد منذ ثلاثة عقود من الزمن وفي فترة وجيزة تمتد لبضعة أشهر يمكن برمجتها من خلال بعض الإجراءات الممكنة، وبمساعدة المجتمعين العربي والدولي والمؤسسات المانحة التي تنتظر من اللبنانيين إجراءات مطلوبة بإلحاح لإحياء الحديث عن إمكانية تسييل بعض المليارات من مؤتمر سيدر، عَدا عن استعداد عدد من الدول لدعم لبنان.
وحول التسريبات التي تحدثت عن اعتذار الحريري عن مهمة التأليف، قالت المصادر: …وهل عليه أن يعتذر عن التأليف قبل التكليف”؟
وبعدما أكدت استعداده للتعاون في اختيار من يخلفه في المهمة متى بدأت هذه المرحلة، قالت انه يرفض أن يترأس حكومة تُستنسخ من سابقاتها وتمضي ايامها بالمناكفات ومشاريع فرض الحلول، لكن ما اقترحه ما زال يصطدم بإصرار على تجاهل كل ما حصل من قبل الأطراف الأخرى، ولاسيما “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر”، وكلها أمور باتت معلنة وليس هناك من سر يكشف عنه.
فارنو
على صعيد مهمة الموفد الفرنسي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، ولقاءاته التي شملت أمس الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري، فقد أبلغت شخصيات رسمية وحزبية التقَته، “الجمهورية”، قولها “انه حمل مجموعة من الرسائل القصيرة ولائحة أطول من الأسئلة الاستكشافية والإستطلاعية.
في الرسائل القصيرة، وبعدما نقل رسالة خاصة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرئيس عون، شدّد على انّ باريس لم ولن تتردد في دعم لبنان وفق أولويات اللبنانيين ومدى تَفهّم فرنسا لحاجتهم، مشدداً على أهمية الإسراع بالإصلاحات لتنفيذ ما تقرر في مؤتمر “سيدر” وتسييل بعض المليارات الجاهزة لمجموعة من المشاريع الحيوية. كما نصح باستعجال تأليف الحكومة العتيدة للتواصل مع مرجع رسمي يُحيي الثقة بها وبالمؤسسات اللبنانية لتعافي الاقتصاد في أسرع وقت ممكن. الّا انه لم يدخل في اي توصيف للحكومة، فهي قضية من شأن اللبنانيين.
وفي الوقت الذي سأل فيه فارنو عن قراءة اللبنانيين لِما تريده الإنتفاضة اللبنانية، شدّد على أهمية رعاية هذه الظاهرة التي عبّر عنها اللبنانيون بعنفوان قل نظيره، وحماية الشباب اللبناني الذين شكّلوا بعنفوانهم حركة وطنية عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق اللبنانية كافة.
وتوسّع الموفد الفرنسي في أسئلته عمّا يعيق التشكيلة الحكومية الجديدة، وعن المشاريع التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة الاوضاع من جوانبها المختلفة وملاقاة الانتفاضة الشعبية بالحد الأدنى الذي يرضيها.
تواصل هاتفي
الى ذلك، كشفت مصادر الوفد الفرنسي مساء أمس، أنه تعذّر على الموفد الفرنسي اللقاء برئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية بسبب الوضع على الأرض. فاستعيض عنه باتصال هاتفي بينهما، تناول مختلف التطورات من جوانبها المختلفة.
