وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مع دخول الحراك الشعبي أسبوعه الرابع، تبرز حقيقة ماثلة امام أعين كل اللبنانيين، وتتجلى بسَير البلد مسرعاً نحو أسفل الدرك سياسياً واقتصادياً ونقدياً، وسط عجز واضح من جهة عن تلبية مطالب المحتجين، ويقابله من جهة ثانية، عجز سياسي مريع على تجاوز الازمة بتشكيل حكومة إنقاذية تقود اللحظة المصيرية التي بلغها البلد، وتوجّه سفينته في الاتجاه المعاكس وتجنّبها الارتطام بصخرة السقوط المريع، وبالتالي التحطّم، وفي أحسن الاحوال التفسّخ الذي تستحيل معه إعادة لململة أجزائها المتناثرة.
سياسياً، وفي ظل الشلل الذي أصاب المساعي الجارية من اجل التمهيد للاستشارات النيابية الملزمة، يطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثامنة والنصف مساء اليوم، في لقاء حواري متلفز يتناول فيه المستجدات على الساحة اللبنانية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الاطلالة ستتمحور حول التطورات الاخيرة.
وحيال ما تردد عن تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، أوضحت المصادر: انّ للدعوة الى الاستشارات النيابية أصولاً تُعتمد، ولا يتناولها رئيس الجمهورية في مقابلة متلفزة.
الّا انّ معلومات ترددت في المقابل حول توجّه لدى رئيس الجمهورية لأن يبادر، خلال الايام القليلة المقبلة الفاصلة عن نهاية الاسبوع الجاري، الى تحديد الموعد الملزم بمعزل عن أي توافق على اسم الشخصية التي سيرسو عليها التكليف، وأشارت الى انّ عون قد يعلن عن الموعد يوم الخميس.
وسألت “الجمهورية” معنيين بحركة الاتصالات عما اذا كانت قد طرأت مستجدات إيجابية يستند اليها رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات، فنفى هؤلاء وجود أي إيجابيات يُبنى عليها، خصوصاً انّ مفاوضات الايام الاخيرة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل، ظلّت عالقة في دائرة السلبية والفشل.
واذ كشف هؤلاء انّ إطلالة رئيس الجمهورية جاءت مفاجئة لهم، اذ لم يكن اي من الاطراف السياسيين في أجواء هذه الخطوة، طرحت تساؤلات عن الغاية من تحديد موعد الاستشارات – إنْ صحّ تَوجّه الرئيس اليها – في غياب التوافق المسبق على اسم الشخصية، كما على شكل الحكومة المقبلة، وهل من شأن تحديد الموعد في ظلّ السلبيات التي ما زالت قائمة، أن يؤدي الى حلحلة ام الى مزيد من التعقيد؟
إنسداد
الى ذلك، الإنسداد الواضح في الافق اللبناني، حَشر البلد ومعه كل مكوناته من دون استثناء، في زاوية ضيّقة، يبدو جلياً انّ خيارات الخروج منها ما زالت معطّلة، كما لم تبرز من أيّ طرف أيّ مبادرة جديّة لرسم خريطة طريق الخروج من هذه الزاوية، بالطريقة التي تحظى بالمقبولية على ضفتي الأزمة الراهنة. بل انّ الحراك السياسي المستمر على مستوى السلطة، في موازاة هذه الازمة المتصاعدة، ما يزال يدور حول عناوين وتفاصيل سياسية تخشى معها مكونات الحراك من استبطانها محاولات احتوائية لكل ما تحقق منذ 17 تشرين الاول، ونسف لكل المطالب التي رفعت في الساحات في وجه سلطة الازمة.
باقون في الساحات
إزاء هذا الواقع، يبرز جلياً تمسّك الحراك الشعبي بإصراره على الثبات في وجه السلطة، وإحباط اي رهان لها على تعب الحراك، وذلك بعدم مغادرة الساحات، مع اعتماد تكتيكات جديدة ضاغطة على الفريق الحاكم، مُبقياً الكرة في ملعب السلطة السياسية، ريثما ترتسم في الاجواء الداخلية صورة جديدة لسلطة جديدة، بأداء جديد يحاكي نبض الناس ومطالبهم المحقة بالعيش في ظل دولة محصّنة، وليس كما كان عليه الحال في دولة منهوبة، باعتراف كل مكوناتها، عنوانها الفساد والمحاصصات والصفقات.
وسط هذه الاجواء، يفتح الاسبوع الرابع من الحراك على مزيد من المخاوف المالية والاقتصادية، يزامنه إرباك مصرفي، يعبّر عنه إقفال المصارف، وتعطيل للدراسة. ويتوازى ذلك مع شلل واضح في المؤسسات والادارات، ومن دون الحد الادنى من تصريف الاعمال في الوزارات، ما حوّل الدولة الى ما يشبه دولة كسيحة على كل المستويات. ويزيد من عتمة هذا الوضع، فشل السلطة السياسية في فتح ثغرة في الجدار الحكومي المقفل، ما يُبقي التكليف والتأليف معلّقين على حبل متين من التعقيدات والطروحات المتناقضة.
“التيار”
الى ذلك، وفيما اكدت مصادر “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهورية”: “اننا نواصل عملية التسهيل من اجل ان تكون لنا حكومة في أسرع وقت ممكن وفقاً لمقتضيات الدستور وانسجاماً مع مطالب الناس”، مشيرة الى انه “قد يكون هناك باب فرج باتجاه التكليف المقرون بتسهيل التأليف، وهذا هو جوهر ما يقوم به رئيس الجمهورية”.
عبّرت عن التناقض نفسه في المفاوضات التي تسارعت في الساعات الثماني والأربعين الماضية على خط رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والثنائي الشيعي، حيث فشل الوزير علي خليل والحاج حسين خليل في إقناع الحريري القبول بحكومة “تكنوسياسية” مختلطة بين سياسيين واختصاصيين، ولا تتضمن اسماء يمكن اعتبارها “مستفزّة” لهذا الطرف او ذاك.
لا تراجع
وبحسب المعلومات، فإنّ الخليلين أكدا للحريري دعمهما له في ترؤس الحكومة الجديدة، وانّ حراجة الوضع في لبنان تستوجب ان يكون على رأس الحكومة الجديدة، معبّرين عن استعدادهما الكامل للتعاون معه لتمكين البلد من تجاوز أزمته وإشاعة اجواء اطمئنان في نفوس اللبنانيين القلقين.
وتشير المعلومات الى انّ الحريري لم يبد رفضاً قاطعاً لعودته الى رئاسة الحكومة، خلافاً لِما تردد في الاوساط السياسية في الايام الاخيرة، الّا أنه وبعد استعراض الاسباب التي حملته على تقديم استقالته وعدم قدرته على “الشغل” في الجو الذي كان قائماً، لم يتراجع عن موقفه من حكومة يختارها، بل أكد استعداده العودة الى رئاسة الحكومة إنّما وفق شرط أساسي وهو ان تكون حكومة تلبّي مطالب الناس، اي حكومة تكنوقراط بالكامل من غير الحزبيين، بحيث لا تحوي أيّاً من القوى السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة، مع إبداء مرونة حيال كيفية تسمية الوزراء الاختصاصيين.
وبحسب أجواء “الخليلين” فإنّ فشل اللقاء مع الحريري لا يعني انّ المشاورات ستنتهي، علماً انهما لم يستمهلاه لوقت معيّن لإعطاء جواب نهائي، خصوصاً انه مصرّ على موقفه بتشكيل حكومة يريدها بشروطه، اي حكومة تكنوقراط، مع الاشارة الى انّ حكومة من هذا النوع لا تحظى بقبول الثنائي الشيعي، خصوصاً انّ اللجوء الى حكومة كهذه معناه محاولة فرض أعراف جديدة، أقلّه إلغاء نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة. صحيح انّ 200 او 300 الف شخص نزلوا الى الشارع في الحراك المستمر منذ 17 تشرين الاول، إنما هناك في المقابل ما يزيد على مليوني شخص شاركوا في الانتخابات النيابية وانتخبوا ممثليهم، فهل يمكن ان تلغي هؤلاء بشحطة قلم؟ هذا الامر لا يمكن القبول به. وفي الخلاصة حكومة التكنوقراط مرفوضة “وما بتمشي”، لأنها تنسف نتائج الانتخابات النيابية.
لا بديل
وبَدا واضحاً رفض الثنائي الشيعي الذهاب الى أي خيار بديل للرئيس سعد الحريري، حتى ولو كان شخصاً آخر من آل الحريري يختاره الرئيس المستقيل. وفي هذا السياق، كشفت مصادر معنية مباشرة بحركة الاتصالات انّ الرئيس المستقيل لا يملك، او بالأحرى لم يطرح “اسماً ثقيلاً” كبديل له في تشكيل الحكومة، بل انّ من طرحهم حتى الآن لم يحظوا بالقبول من قبل مفاوضيه. واشارت الى انّ اسم النائب بهية الحريري قد طرح لتشكيل الحكومة الجديدة، على هامش هذه المفاوضات، الّا انه اعتُبَر طرحاً غير جدي.
وقالت المصادر انّ المسلّم به لدى الثنائي الشيعي وحلفائهما “انّ الاولوية تبقى لتشكيل حكومة برئاسة الرئيس الحريري، لرمزيته سياسياً ونيابياً وعلى المستوى السني في هذه المرحلة. أمّا في ما خَصّ ّالشروط التي تطرح، فإنها لا تعجل بالتشكيل، بل يمكن ان تزرع المزيد من العقد في طريق الحلول، إذ انّ لكل طرف شروطه، ما يعني انّ الشروط ستقابلها شروط، وعندما تتلاطَم الشروط وتتصادم ببعضها البعض يصبح المسار أصعب، كما أنّ المشكلة الكبرى تتجلى إذا بدأ أيّ طرف يتعاطى على قاعدة المبالغة في قراءة المشهد الداخلي، فيعتبر انّ ثمة فريقاً قد انتصر، وانّ فريقاً آخر قد هزم، هنا تصبح المسألة أكبر وأعمق.
وتبعاً لذلك، أجملت المصادر نتائج المفاضات الاخيرة بالقول: جَو المفاوضات ودي وصريح، أمّا في موضوع البحث فلا يمكن القول انّ المسألة مقفلة نهائياً، بل انّ الابواب ما زالت مفتوحة، والايام القليلة المقبلة كفيلة بحَمل الجواب، خصوصاً انّ هناك قراراً بالاستمرار في محاولة إقناع الحريري بتحمّل المسؤولية والدخول في شراكة جديدة مع سائر المكونات في محاولة انتشال البلد من قعر الأزمة.
مخاوف على الطائف
وربطاً بمستجدات الأزمة وصولاً الى فشل الوصول الى حلول، أبدى مرجع مسؤول تخوّفاً شديداً على اتفاق الطائف.
وقال المرجع لـ”الجمهورية”: كل الاداء من هذا المستوى الرئاسي او ذاك، سواء عن قصد او عن غير قصد، يعزّز الخشية على اتفاق الطائف، عبر محاولة فرض أعراف جديدة تنسف أسس الطائف.
وأعطى المرجع مثالَين، الأول عبر أداء طرف رئاسي يمارس صلاحيات غير موجودة تعود الى ما قبل الطائف، ويحاول مقاربة بعض الامور بمعزل عن رئيس الحكومة، على ما جرى في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ايام حول الوضع المصرفي، بحضور وزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، ومن دون أن يوجّه الدعوة الى رئيس الحكومة، وهو أمر ترك تساؤلات في الكثير من الاوساط السياسية، وأثار استياء شديداً في أوساط الرئاسة الثالثة.
والمثال الثاني، يضيف المرجع، يتجلى بأداء طرف رئاسي آخر، يسعى الى فرض أعراف جديدة، تطيح باللعبة الديموقراطية، وتتجاوز نتائج الانتخابات، ويضع شروطاً لتشكيل حكومة هو يشكّلها بمعزل عن سائر القوى السياسية، علماً انه هو واحد من المكونات السياسية.
وخَلص المرجع الى التحذير من انّ هذا النمط المتّبَع يفتح البلد على شتى الاحتمالات السلبية، أقلها الفوضى – حتى لا نقول الفتنة – التي قد لا يعرف المدى الذي ستبلغه، وأي لبنان سيكون إن تم دفعه اليها؟
لاءات سلامة
أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، مجموعة لاءات يفترض ان تشكل نوعاً من الطمأنينة في الاسواق المالية، من دون ان يعني ذلك انّ القلق زال، خصوصاً انّ الاجراءات التي اتخذتها المصارف، والتي شملت قيوداً على التحويل والصرف والسحب، ساهمت في الايام الماضية في مضاعفة القلق، وولّدت حالاً من الذعر أدّت الى زيادة الضغوطات على القطاع المصرفي.
وفي اختصار لما أورده سلامة في مؤتمر صحافي عقده في المصرف المركزي، على وقع أصوات المتظاهرين المعترضين في الخارج، يمكن إيراد اللاءات التالية:
– لا تغيير في سعر صرف الليرة وستبقى ثابتة. لكن، وفي المقابل، ستبقى السوق الموازية (الصيارفة) قائمة بدورها.
– لا نية ولا قدرة قانونية على فرض قيود على حركة الرساميل (Capitals control)، ولكنّ التحاويل الى الخارج ستبقى مقيدة ومحصورة بالضروريات بسبب الاوضاع الاستثنائية القائمة.
– لا نية ولا قدرة قانونية على اقتطاع نسب من الودائع المصرفية (Haircut).
في الموازاة، طمأن سلامة المودعين الى انّ ودائعهم آمنة ومضمونة، وانّ كل الاجراءات التي تتخذ اليوم تهدف الى ضمان سلامة هذه الودائع.
كذلك أشار حاكم المركزي الى انّ القيود الصارمة التي اتخذتها المصارف في شأن التسهيلات سيُعاد النظر فيها لجهة تخفيفها، وإعادة بعضها الى الوضع الطبيعي. في النتيجة، أوضح سلامة اننا حالياً في فترة إدارة للسيولة، وبالتالي كل الاجراءات المتخذة تهدف الى اجتياز هذه الظروف الاستثنائية بأقل خسائر ممكنة.
المصارف مقفلة اليوم
الى ذلك، استبق موظفو المصارف المؤتمر الصحافي لسلامة، وأعلنوا الاضراب المفتوح بسبب ما سمّوه ظروف العمل القاسية وغير الطبيعية التي خضعوا لها في الايام الاخيرة، خصوصاً تعرّض قسم منهم لاعتداءات طاولت كراماتهم، ووصلت أحياناً الى حد الاعتداء الجسدي.
وفي بيان أصدرته جمعية المصارف لاحقاً، وعدت بالتواصل مع نقابة الموظفين لمعالجة الاشكاليات القائمة، وتأمين المناخ المناسب لاستئناف العمل.
وبالتالي، ستكون المصارف مغلقة اليوم الثلاثاء، في حين انّ المعلومات التي توافرت تفيد بأنّ المصارف قد تعاود فتح ابوابها غداً، في حال تم التفاهم مع نقابة الموظفين.
بري
الى ذلك، طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باسم كتلة التنمية والتحرير، من الجميع في الكتلة (رئيساً، ووزراء سابقين وحاليين ونواباً) رفع السريّة المصرفية عن حساباتهم، ومن وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أية محاسبة تتعلق بالمال العام.
وإذ أكد بري، بعد اجتماع كتلة التحرير والتنمية أمس، ضرورة تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي، أعلن تأجيل الجلسة التشريعية التي كان مقرراً عقدها أمس، الى 19 تشرين الثاني الجاري وبنفس جدول الاعمال. وقال: أولاً، إنّ الحملة التي قامت ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً.
وثانياً هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء، سائلاً إذا ما أقرّ قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضاً، وذلك كي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمَن يريدون خطف المطالب المحقة.
الراعي
الى ذلك، اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في افتتاح أعمال دورة البطاركة والاساقفة الكاثوليك “انّ الانتفاضة التي يقوم بها الشعب اللبناني “تاريخية ولا تخضع لطائفة، هم اصطفوا تحت راية الوطن، وهكذا بَيّنوا للجميع انّ الانتماء بالمواطنة يفوق اي انتماء آخر، وعادوا بنا الى القاعدة الاساسية التي قام عليها النظام اللبناني الذي قام على الانتماء بالمواطنة وليس بالدين”.
أضاف الراعي: قال الشباب والشعب كلمتهم بصوت حضاري وبصوت واحد، إنهم فقدوا الثقة بالقادة السياسيين ويريدون أشخاصاً معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم. طالبوا بحكومة حيادية متحررة من السياسيين والاحزاب كي تستطيع إجراء ما يلزم من إصلاحات في البنى ومكافحة الفساد وضبط المال العام، ومن المؤسف انّ هناك من لا يعنيه صوت الشباب والشعب وانهيار الدولة فيعرقل مسيرة النهوض. فنقول لهم لا يحق رهن مصير الدولة بمصلحة شخص أو فئة مهما توهّموا انهم أقوياء او راسخون”.
نصرالله
بدوره، أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في كلمة لمناسبة “يوم الشهيد”، الى انّ “المباحثات ما زالت جارية لنخرج بأفضل حلّ لبلادنا”.
وقال: “اللقاءات متواصلة والاستشارات قائمة، ولسنا مضطرين لإبداء أيّ موقف حالياً في تشكيل الحكومة”.
واعتبر أنّ “هناك فاسدين، والهدف هو محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة منهم، وهذا يحتاج الى جهاز قضائي نزيه ولا يخضع لضغوط القوى السياسية”.
ورأى أنه “يجب أن يكون هناك قاض نزيه وآليّات لاسترداد الأموال المنهوبة وسجن المتورطين”. وقال إن “مكافحة الفساد تحتاج محاكمات عادلة”.
وخاطَب القضاء في لبنان وقضاته: “المطلوب اليوم موقف من مجلس القضاء الأعلى في موضوع مكافحة الفساد، وأتوجّه الى مجلس القضاء الاعلى والقضاة المعنيين اذا كان هناك ملف متعلّق بـ”حزب الله” فابدأوا فينا… المطلوب منكم خطوة شجاعة وإنقاذية وعدم الرضوخ لأيّ ضغوطات”. وشدّد على أنّ “الفاسد كالعميل لا طائفة له ولا دين”.
خرق أمني في طرابلس
وليلاً، أدى إطلاق نار عند دوار مرج الزهور في محلة أبي سمراء، إلى إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في الرأس وسائر أنحاء الجسم، وعمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” بالتعاون مع أبناء المنطقة على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، وما لبث أحدهم أن فارق الحياة. وعلى الفور أغلقت وحدات من الجيش المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً.
