وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “اللواء” تقول:مَنْ يُعيد إنتاج السلطات؟ هل «النخبة الحاكمة المغضوب عليها في الشارع، والمنقسمة على نفسها، أم قوى فاعلة أخرى، معلنة وخفية، لاحتواء مخاطر محدقة، في الاقتصاد والنقد، في ضوء تحذيرات البنك الدولي، والإشارة البالغة الخطورة، التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان، في ما خصَّ خطورة وضع المصارف، والوضع الاقتصادي والنقدي، الأمر الذي تفاقم مع اقدام وكالة «موديز انفستورز سيرفيس
على خفض التصنيف الائتماني، أو «تخفيض تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عودة وبلوم وبيبلوس إلى Caa2 من Caa1، وخفضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3 من Caa1, مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.
تجدر الإشارة إلى ان «بنك عودة نفى في بيان خبراً منسوباً إلى شبكة CNN الأميركية في شأن افلاسه، مؤكداً ان الخبر عار كلياً عن الصحة.
وقال البيان ان «عمر سليمان شخصية وهمية وزائفة تماماً كمؤسسة LBAC الافتراضية، فضلاً عن ان هذا النص لا يتضمن ربطاً إلى الصفحة الرسمية لشبكة CNN مما يُشكّل اثباتاً قاطعاً لعدم مصداقيته
المشاورات
سياسياً، الحدث، كان في بعبدا، إذ التقى الرئيس سعد الحريري الرئيس العماد ميشال عون في بعبدا، وذلك «للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين
والكلام لرئيس الحكومة المستقيل، حول إيجاد مخرج سريع للوضع الحكومي.. وسط مخاوف جدّية من بلوغ الوضع في لبنان الوضع الذي وصلت إليه الأوضاع في اليونان.
وبعد ذلك، عقد لقاء بين الرئيس الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وهو الأول من نوعه منذ استقالة الحريري، من دون التوصّل إلى نقاط قاطعة..
مصادر المعلومات كشفت ان الخليل أبلغ الحريري انه يدعم حكومة من 18 وزيراً، برئاسته مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على النحو التالي: 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، ودرزي واحد، و9 مسيحيين على النحو التالي: 4 موارنة، اثنان ارثوذكس، واحد كاثوليك، وواحد يمثل الأرمن، وآخر يمثل الحراك.
ولم يمانع حزب الله ان تكون الوزارة مؤلفة من تكنوقراط.
وأكد الرئيس نبيه برّي انه «مصر كل الإصرار على تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً «اصراري على تسمية الحريري لأنه لمصلحة لبنان، وأنا مع مصلحة لبنان.
واكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، أن معظم مايتم تداوله من اسماء أو صيغ لترؤس وتشكيل الحكومة ليس صحيحا وانما يهدف إلى الاثارة حينا وخلق بلبلة في اوساط الرأي العام حينا اخر وقالت إن البحث الجاري حاليا مايزال يدور حول صيغة للتشكيلة الحكومية تأخذ في عين الاعتبار الوضع السائد بعد انتفاضة الحراك والتماهي مع خريطة توزيع القوى السياسية التقليدية، لأنه كما لا يمكن تجاهل وجود الحراك كذلك لا يمكن القفز فوق هذه القوى الممثلة بالواقع السياسي ولها تأييد شعبي أيضا.
واشارت المصادر المتابعة ان عملية التشكيل يجب أن تاخذ بالاعتبار مدى تقبل الرأي العام للحكومة الجديدة وفي قدرتها على التعاطي بفاعلية مع الازمة المالية والاقتصادية التي تتصدر اهتمامات الناس وتتطلب معالجات ناجعة وسريعة.وخلصت المصادر الى القول أن المشاورات لم تحسم كل هذه الامور وان كانت قطعت شوطا لابأس به بشأن طرح وجهة نظر كل طرف بهذا الخصوص وينتظر أن يتبلور موضوع تسمية رئيس الحكومة المرتقب والمباشرة بالمشاورات الفعلية للتشكيل بعد التفاهم النهائي على كل هذه الامور ويرجح ان يكون ذلك مطلع الاسبوع المقبل.
وفي السياق، قالت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء
ان الإجتماع الذي تم بناء على طلب الرئيس عون يدل على اهتمامه بالإحاطة الكاملة بوضع الرئيس الحريري بصفته مرشحا لأن يخلف نفسه بالتكليف وكان من الطبيعي ان يجتمع به ويقدر معه الأوضاع خصوصا ان الأوضاع المالية الإجتماعية والإقتصادية والمصرفية اصبحت ضاغطة وكان لا بد من معرفة الى أين يتجه الرئيس الحريري، الذي ابدى تفهما، واكد انه سيوسع دائرة مشاوراته ويعود لإطلاع رئيس الجمهورية عليها .
ولاحظت ان للرئيس الحريري اعتبارات معينة يرغب اما بتجاوزها او تفاديها او معالجتها واما التمسك بها ولذلك أراد التشاور كما ان ما حكي عن التأليف قبل التكليف وعدم اجراء الرئيس عون الإستشارات النيابية وكان لا بد من الإستماع الى وجهة نظر الحريري فدار الحديث بصراحة وهذا يدل على الحرص على الرئيس الحريري وعلى ان يكون قراره مريحاً وملكاً له لأن هناك كلاما عن شروط وشروط مضادة وتفسيرات واجتهادات وكان لا بد من ان يستمع رئيس الجمهوريه من الرئيس الحريري بعد الإستقالة اين اصبح من كل هذه الأوضاع في ظل هذه الضغوط معربة عن اعتقادها انه من الجيد ان الحريري قرر توسيع دائرة مشاوراته مع جميع الأفرقاء.
لكن مصادر سياسية رأت ان لا تفاؤل بحدوث خروق سريعة في الملف الحكومي خلال الأيام المقبلة ملاحظة ان الحريري بات مقتنعا لا بل واثقا من عدم ترؤسه حكومة لا تكون على مستوى المرحلة المقبلة وتفرض في اولوباتها معالجة الوضع الأقتصادي.
ولفتت المصادر إلى ان الأمور ما زالت تراوح مكانها بالنسبة لموضوعي التكليف والتأليف، من حيث من سيكون الرئيس المكلف؟ حيث لازالت بعض التسريبات تقول ان الحريري غير راغب في ترؤس حكومة سياسيين وربما اي حكومة وانه سيسمي شخصية لتشكيل الحكومة لكن على معايير مختلفة عن تلك التي تم تشكيل الحكومات السابقة بموجبها وادت الى شللها وتعطيل عملها. ومن حيث شكل الحكومة والقوى التي ستتمثل فيها لوكانت تكنو- سياسية.لكن العديد من القوى السياسية تتمسك بترؤسه.
وفي تقديرها ان السيناريوهات ما زالت تدور حول اربعة مقترحات: حكومة تكنوقراط صافية برئاسة الحريري، او حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية اخرى يقترحها الحريري، أوحكومة تكنو- سياسية برئاسة الحريري، او برئاسة شخصية اخرى. لكن المعلومات اشارت الى ان الطرق لا زالت مقفلة ولم يتم التوافق بعد على اي سيناريو بسبب المواقف والسقوف العالية التي طرحها كل فريق.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر «تويتر
خصوصاً وانها اعطت إشارة إلى خروج الحزب الاشتراكي من التركيبة الجديدة للسلطة، أو بحسب ما وصفه «تجميل التسوية السابقة التي قال انها خربت البلاد، خاصة وانه يرافق اجتماعات التشاور تهديد شبه يومي بأن ما يجري مؤامرة
وقال جنبلاط، فيما وصف بالصرخة التي حسمت تموضعه في هذه المرحلة، «كفى هذا الترف والعبث
آن الأوان للخروج، اما نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غداً
ولاحقاً صدر عن الحزب الاشتراكي بيان دعا فيه إلى التهدئة واحترام الرأي الآخر، في تعليق على دعوات إلى التجمع امام منزل جنبلاط في كليمنصو اليوم الجمعة.
ولم تستبعد مصادر مطلعة، ان يضم حزب «القوات اللبنانية
إلى مسألة الخروج من تركيبة الحكومة الجديدة، وتالياً من معادلة العهد، بعد سلسلة مواقف أطلقها سمير جعجع جزمت بعدم مشاركته في أية حكومة.
ونقل مقرّب من باسيل انه على استعداد لعدم التواجد في الحكومة المقبلة.
وكانت هيئة التيار الوطني الحر أكدت دعمها للإقتراح الذي تقدّم به رئيس التيار باسيل لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة دون وجود وجوه سياسية، تتشكّل بحسب الدستور وتحظى بثقة اكثريّة الكتل النيابية وتتمتّع بثقة اللبنانيين دون القفز فوق الدستور باعتماد اهداف شعبوية تدغدغ مشاعر الناس ولكنها تؤدّي الى انقلاب فعلي على الدستور والنظام، وعلى أن يتمثل في الحكومة الحراك الشعبي فتستجيب بذلك للمطالب المحقّة للبنانيين الذين يتظاهرون بصدق منذ 17 تشرين الأول من أجل قضايا مطلبيّة طالما كان التيار رائداً لها، ومن المهمّ تحقيقها بهذا الزخم الشعبي دون تحويرها عن غايتها السامية لصالح أجندات سياسية داخلية وخارجية آخذة بالانكشاف تباعاً.
الملفات القضائية
وفي شأن سياسي آخر، اعتبرت المصادر السياسية البارزة، ان فتح الملفات القضائية في هذه المرحلة بالذات، أمر جيد وإيجابي، وانه كان يجب فتح هذه الملفات والتحقيق بها منذ وقت طويل وليس اليوم من جرّاء الضغط الشعبي على السلطة، لكن المصادر شددت في المقابل على ضرورة ان تفتح كل الملفات دون استثناء، وان تتم محاسبة الجميع وليس طرفاً محدداً، خصوصاً وأن الملفات كثيرة ومعروفة من قبل القضاء.
غير ان مصادر سياسية أخرى أبدت لـ”اللواء” تخوفها من ان يكون فتح الملفات القضائية من الهاء النّاس عن مطالبهم الحقيقية وتوجيه البوصلة إلى مكان آخر، من أجل إبقاء المراوحة في تشكيل الحكومة التي يطمح إليها الشعب اللبناني المنتفض على كامل الطبقة السياسية الحاكمة في البلد.
وكان الرئيس فؤاد السنيورة، فاجأ قرابة الثامنة والنصف صباح أمس، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالحضور إلى قصر العدل في بيروت للاستماع إليه في قضية الـ11 مليار دولار، واصطحب معه كل ما يتعلق بهذه القضية من وثائق وبيانات، وهو أراد بهذه الخطوة قطع دابر الشائعات حول عدم قبوله الذهاب الي القضاء، وقطاع الطريق أيضاً على الكيديات السياسية من بعض أطراف السلطة ضد رموز سياسية محسوبة على طائفة معنية بشكل بات يثير أسئلة ضرورية.
وعلمت “اللواء”
أن الرئيس السنيورة أصرّ على الذهاب إلى القضاء بعد اللغط الذي أثير يوم الأربعاء الماضي لناحية عدم تبلغه وإرجاء جلسة الاستماع إلى 14 الجاري، وحتى لا يفهم الموضوع في سياق خاطئ، وتأكيداً منه على احترام القضاء وهو حضر صباح أمس الخميس إلى مكتب المدعي العام، مع مراعاة الحرص على عدم الإعلان عن خطوته للاعتبارات الأمنية أولاً، ولعدم استنفار الاعلام أمام قصر العدل ثانياً.
وبحسب معلومات “اللواء” فقد كانت جلسة الاستماع التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، مهنية، حيث تمّ توجيه أسئلة محددة أجاب عنها السنيورة باستفاضة وإسهاب بنداً بنداً، وبالوثائق والأرقام، حول مسار إدارة المالية العامة للدولة اللبنانية وأوجه إنفاقها، ليس فقط في ما يتعلق بالـ 11 مليار دولار، بل لكامل الفترة التي كان فيها وزيراً للمالية (2000 – 2004)، ثم لاحقاً رئيساً لمجلس الوزراء (2005 – 2009)، كما زوّد القاضي إبراهيم بنسخة متكاملة عن الوثائق والبيانات المتعلقة بالمرحلة الزمنية موضوع الجلسة، وهذه الوثائق موجودة أصلاً في وزارة المالية.
وأوضح المكتب الإعلامي للسنيورة، انه شرح للقاضي إبراهيم الذي وجه إليه مجموعة مطولة من الأسئلة حول مسألة الانفاق الإضافي، انها «ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والانفاق ما بين «حساب الموازنة
و«حساب الخزينة
الأمرين المختلفين تماماً مالياً وحسابياً، وذلك الانفاق الذي يتم خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك.
وأوضح الرئيس السنيورة طبيعة، وإلزامية، وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي؛ والأوجه القانونية التي تمّ الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها؛ وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا فضلاً عن أنّ إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في «قانون المحاسبة العمومية المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية.
الحراك الطالبي
إلى ذلك، استمر الحراك الشعبي بطبعته الجديدة خارج قطع الطرقات، لليوم الثاني على التوالي، بقيادة طلاب المدارس والجامعات في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، من أجل التأكيد على إغلاق بؤر الفساد، ومحاسبة الفاسدين في الإدارات الرسمية ومرافق الدولة، وقد تميز نهار أمس بانضمام طلاب الجامعة اللبنانية إلى التحرّك، واعتصمت مجموعة من الناشطين صباحاً امام مبنى هيئة السير والمركبات واغلقت أبواب النافعة، كما اعتصمت مجموعة أخرى امام مبنى ديوان المحاسبة في فردان بعد مسيرة انطلقت من برج المرّ، وتظاهر عدد من الناشطين امام مقر شركة «الفا
في الدكوانة، في حين تجمع عدد من طلاب جامعة LAU في منطقة قريطم في محاولة للضغط على الإدارة اقفال أبوابها، وانتقلت التظاهرة بعد ذلك إلى الجامعة الأميركية في شارع بلس للغاية نفسها، وهناك اعتصم عدد من المتظاهرين امام منزل الرئيس السنيورة، في حين تجمع عدد آخر امام مبنى بلدية بيروت في الوسط التجاري، وتجمع عدد آخر عند مدخل مجلس النواب المقابل لمبنى البلدية.
واحتشد طلاب من مختلف المدارس امام وزارة التربية في الأونيسكو واقفلوا الطريق بشكل كامل، وحاول عدد من الطلاب الدخول إلى مبنى الوزارة لاقفال المكاتب وإخراج الموظفين فتصدت لهم قوة من مكافحة الشغب فعادوا إلى الشارع قبل ان يتفرقوا لاحقاً بعد تراجع وزير التربية اكرم شهيب عن قرار العودة إلى المدارس.
كذلك، تجمع عدد من المحتجين امام مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر واقفلوا المداخل الأربعة للمؤسسة، كما تجمع عدد من الطلاب امام المعمل الحراري في ذوق مكايل في وقفة اعتراضية. ولاحقاً وصلت وفود طالبية إلى ساحة رياض الصلح من جامعات لبنانية خاصة للمشاركة في اعتصام الساحة. (راجع التفاصيل صفحات 4 و5 و6 و7).
