“الجمهورية”: عون يستأخِر الإستشارات.. وواشنطن تُجمِّد مساعدات عسكرية

كتبت “الجمهورية” تقول: بَدا رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وهو يوجّه رسالته في الذكرى الثالثة لانتخابه، كَمَن يتلو خطاب قسم جديد مشحون بالتطوّرات الجارية من الانتفاضة الشعبيّة إلى استقالة الحكومة، مُحدّداً مواصفات الحكومة الجديدة لتكون “منسجمة وقادرة على الإنتاج، ولا تُعرقلها الصراعات السياسيّة والمناكفات، ومدعومة من شعبِها”، وفق ما قال. وإذ لم يأت عون على ذكر الاستشارات الملزمة التي عليه أن يجريها لتسمية من سيكلفه تأليف الحكومة الجديدة، علمت “الجمهورية” انه يستأخِر الدعوة الى هذه الاستشارات في انتظار حصوله من مختلف الافرقاء على أجوبة حول الحكومة العتيدة رئيساً وشكلاً ومضموناً، فيما يعكف هؤلاء على مراجعة ما جرى تمهيداً لتحديد خياراتهم ازاء الحكومة العتيدة، في ظل انطباع مفاده انّ المرحلة ما تزال تفرض بقاء الحريري في رئاسة الحكومة بغضّ النظر عمّا سبق استقالته ورافقها وأعقبها من مضاعفات، فالواقع السائد هو واقع احتوائي وليس واقعاً يفرض الدخول في تصفية حسابات سياسية، وإنما يفرض الذهاب الى خطوات عملية لتجنيب البلاد خطر الانهيار المالي. وليلاً كشف مسؤولان اميركيان لـ”رويترز” عن تجميد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعدات عسكرية بقيمة 105 ملايين دولار كانت مخصصة للبنان.
تحدّث عون في رسالته عمّا قامت به الحكومة المستقيلة من خطوات شاقة وإقرار لمشاريع وخطط مهمة، “ولكن مشكلتها كما سابقاتها انّ المقاربات فيها سياسية اكثر ممّا هي تقنية وتنفيذية، وشرط الاجماع الذي اعتمده البعض حال دون التوصّل الى الكثير من القرارات الضرورية”.

وعن الحكومة الجديدة، دعا الكتل النيابية الى تسهيل ولادتها محذّراً القيادات والمسؤولين من “انّ استغلال الشارع في مقابل آخر هو أخطر ما يمكن ان يهدد الوطن وسلمه الاهلي”، وقال: “انّ الاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة هو ان تلبّي الحكومة طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم، ولذلك يجب ان يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها”. ولفت الى انّ لبنان سيدخل بعد شهرين نادي الدول المنتجة للنفط، بعد ان أصرّ على إقرار الحكومة مراسيم استخراج النفط والغاز، ما سيؤمّن متنفّساً اقتصادياً على المدى الطويل.
وتوجّه عون الى اللبنانيين الذين شاركوا بالاعتصامات، ولاسيما منهم الشباب، قائلاً: “على رغم من كل الضجيج الذي حاول ان يخنق صوتكم الحقيقي ويشَوّش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكّنتم من ايصال هذا الصوت الذي صَدح مطالباً بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نَخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة”.

وأضاف: “أمامنا وإيّاكم عمل دؤوب لإطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية، لإقناع من يجب إقناعه بأهميتها وضرورتها”.
وعلى صعيد آخر، لم يبرز اي مؤشر حتى الآن الى عزم رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، قبل انتهاء حركة المشاورات التي ستجريها الكتل النيابية والقوى السياسية بين بعضها البعض لتحديد خياراتها، حول مَن سترسو عليه التسمية في الاستشارات، وهو أمر يفترض ان يتبلور في الايام القليلة المقبلة، علماً أنه ثمة كلاماً عن انّ رئيس الجمهورية سيدعو يوم الاحد الى الاستشارات الملزمة لتبدأ الاثنين المقبل، إلّا انّ هذا الامر لم تؤكده دوائر القصر الجمهوري.

وفي هذا السياق، اكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انه حتى الآن لم يتم الدخول في أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة، وهذا معناه انّ كل الخيارات مفتوحة، وانّ الحريري هو أحدها، إنما ليس خياراً نهائياً بعد.
ولفتت المصادر الى انّ المسألة معقدة لجهة التكليف والتأليف ايضاً، فالتكليف غير محسوم لأحد بعد، وامّا التأليف فهو يرتبط بشكل الحكومة التي لم يُتّفق عليه بعد، وكذلك مكونات هذه الحكومة التي لا يمكن ان تنطلق بإبعاد مكونات سياسية أساسية عنها، سواء أكان تيار “المستقبل” او غيره.

بري والحريري
وكان البارز أمس، التواصل المباشر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري، عبر الوزير علي حسن خليل الذي زار الرئيس المستقيل لساعة ونصف.
وامتنع بري عن الخوض في تفاصيل اللقاء، إلّا انه اشار الى انه “بداية بحث، ويؤمل ان يتم الخروج من هذا الواقع وتشكيل حكومة في اقرب وقت”.
وبحسب مصادر واكبت اللقاء، فإنّ الملف الحكومي كان الطبق الرئيس فيه، حيث عرض الحريري وجهة نظره ازاء التطورات التي أدت الى استقالته، وما أعقبها من ردود فعل على الارض، واستنكر “الخطوات الاستفزازية” التي قام بها مناصروه في بعض المناطق، مؤكداً عدم قبوله بهذه التصرفات، ومشدداً على انه في صَدد وَقفها نهائياً.
واكدت المعلومات انّ خليل لم يحمل معه الى الحريري طرحاً معيناً بل انّ الغاية الاساس من اللقاء كانت استشراف المرحلة المقبلة، من دون التطرق الى أسماء معينة مرشّحة لتوَلّي رئاسة الحكومة الجديدة، أو الدخول تفصيلاً في شكل الحكومة التي تتطلبها المرحلة.

وبحسب مصادر سياسية معنية فإنّ الحريري لا يبدو مُتهيّباً من خطوة استقالته، بل على العكس فإنه يعتبر انها كانت في موقعها كصدمة يجب اعتبارها ايجابية، ومن شأنها ان تؤدي الى تأليف حكومة انقاذية يحتاجها البلد اكثر من اي وقت مضى، فضلاً عن انّ هذه الاستقالة قد أمّنت له احتضاناً شعبياً متجدداً حوله، سعى كثيرون الى مصادرته، وخصوصاً في شارعه.
وقالت المصادر انّ الحريري ما زال يتحدث صراحة عن انّ الصيغة الحكومية السابقة لم تعد تصلح لمقاربة الازمة الداخلية الاقتصادية والسياسية وتعقيداتها، ولا يخفى في هذا الاطار “شكواه” من الوزير جبران باسيل.

معادلة
لكنّ مصادر عاملة على خط الاتصالات قالت لـ”الجمهورية” انّ التوجه العام لمقاربة الاستحقاق الحكومي الذي يناقش حالياً لدى “الثنائي الشيعي” و”التيار والوطني الحر” وتيار “المردة”، قد رَسا فيه النقاش على المعادلة الآتية: حكومة يترأسها الحريري تعني حكومة سياسية، وبالتالي سيتم تسمية سياسيين فيها يمثلون القوى السياسية. أما اذا كانت حكومة إنقاذ تتكون من وزراء تكنوقراط، فلا يفترض أن يترأسها الحريري.

“بيت الوسط”
ورفضت أوساط الحريري ليلاً التعليق على مضمون الرسالة الرئاسية، وقالت: “سيكون له تعليقه”.
وعن اللقاء الذي جمعه بالرئيس نجيب ميقاتي، قالت هذه المصادر لـ”الجمهورية” انه “كان تتمة لزيارة الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام الى “بيت الوسط”، ولم يسمح له وقته ان يشاركهما فيها”.
وأشارت الى انّ البحث تناول مختلف التطورات التي واكبت استقالة الحريري، وكل التوقعات إزاء المرحلة المقبلة. وقال ميقاتي بعد اللقاء: “موقفي معروف، وموقف رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة واحد”.

نصرالله
وفي المواقف من التطورات الجارية يتحدث الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، في الاحتفال التأبيني الذي سيقام لمناسبة مرور أسبوع على رحيل العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى، وذلك في مجمع “المجتبى”. وسيتناول نصرالله في كلمته استقالة الحكومة، والظروف السياسية السائدة، وآفاق المرحلة المقبلة.

“القوات”
الى ذلك، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ تكتل “الجمهورية القوية” سيجتمع بعد ظهر اليوم في معراب وعلى جدول أعماله:
أولاً، مناقشة تطورات الوضع العام منذ “ثورة 17 تشرين” وما آلت اليه الاوضاع.
ثانياً، استقالة الحريري ودخول البلاد في مرحلة تكليف وتأليف وموقف “القوات” من التكليف والتأليف.
ثالثاً، تأكيد “القوات” دعمها لمطالب الناس و”الثورة الشعبية”، وكذلك تأكيدها وجهة نظرها القائلة بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين لأنه لا يمكن إنقاذ الواقع الاقتصادي في لبنان من دون هذه الحكومة. وينتظر ان يصدر بعد الاجتماع موقف لرئيس التكتل الدكتور سمير جعجع.
وعن موضوع التكليف قالت مصادر “القوات” انّ “الأولوية لدى رئيس الحزب والتكتل أن يكون هناك برنامج أساسي للرئيس المكلف، وهو تشكيل حكومة من اختصاصيين لأنها الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية”.

موقف فرنسي
وفي المواقف الدولية، وزّعت السفارة الفرنسية في بيروت أمس تصريحاً لوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، قال فيه انه بعد استقالة الحريري “لا بدّ من الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على إنجاز الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد، وذلك حرصاً على مستقبل لبنان”.

وأضاف: “في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها لبنان منذ أسابيع عدة، يَتعيّن على جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين إبداء روح من الوحدة الوطنية والمسؤولية بغية ضمان استقرار البلاد وأمنها ومصلحتها العامة. ومن هذا المنطلق، يجب القيام بكل ما يلزم من أجل الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وعن ممارسة العنف، ومن أجل صَون حق المواطنين في التظاهر سلمياً. ويجب أن تبدأ كل القوى السياسية منذ الآن بتذليل العقبات أمام تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية التطلعات الشرعية التي عبّر عنها اللبنانيون واللبنانيات، وعلى اتخاذ القرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد اللبناني. وتُعرب فرنسا عن استعدادها لدعم لبنان في هذا النهج، ضمن الإطار الذي حَدّده مؤتمر الأرز الاقتصادي (سيدر) من أجل تحقيق التنمية في لبنان عبر الإصلاحات وبمعيّة المنشآت. وتقف فرنسا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحاسمة، كما فعلت دائماً”.

عودة الزخم
وليلاً، أعادت كلمة رئيس الجمهوريّة الزخم إلى المحتجّين الذين عاوَدوا قطع الطرق التي كان الجيش والقوى الأمنيّة قد فتحاها صباحاً، وأبرز الطرق التي أُقفلت: جسر الرينغ على المسلكَين في بيروت، طريق صيدا عند تقاطع إيليا، أوتوستراد طرابلس والجيّة. فيما عمل الجيش ليلاً على فتح معظمها من دون حصول إشكالات، باستثناء تَدافع حصل بين القوى الامنية ومتظاهرين عند جسر الرينغ.
امّا في طرابلس، فتوجّه عدد من الشبّان والشابّات إلى بعض المؤسّسات العامّة ومكاتب المنطقة التربوية والمكاتب الرئيسيّة لشركتي الخلوي وسنترال الميناء وبعض المصارف، حيث أقفلوها وأجبروا الموظّفين على مغادرتها.

السوق المالية
وللمرة الاولى منذ نحو أسبوعين، تعود السوق المالية في لبنان الى العمل، مع اعادة فتح المصارف أبوابها امام الزبائن. ويترقّب المتابعون حجم الحركة التي ستشهدها المصارف ونوعيتها ليبنوا على الشيء مقتضاه. فهل ستكون هناك حال هلع وجنوح نحو سحب أكبر مقدار من السيولة، أو محاولات تحويل اموال الى الخارج، أم انّ الحركة ستكون مقبولة انطلاقاً من استقالة الحكومة الحالية، وإمكان تشكيل حكومة جديدة يمكن ان توحي بالثقة وتوقِف النزف المالي؟
والسؤال الأهم ما هي الاجراءات التي ستعتمدها المصارف للحَد من النزف المالي؟ وهل من قيود غير معلنة ستتضّح معالمها اليوم؟ وما هي تأثيراتها على الحركة المالية عموماً؟

الى التساؤلات المطروحة، من المؤكد أنّ المصارف ستشهد زحمة غير اعتيادية، ليس للراغبين في سحب المال فحسب، بل ايضاً للذين تأخّروا عن تسديد فاتورة أو سند أو استحقّت إيداعاتهم في خلال الاقفال ويرغبون في تغيير وضعية ودائعهم. وبالتالي، سيكون الضغط كبيراً على المصارف. وقد سجلت حملات لناشطين تحت عنوان “اسحبوا بس اللي عايزينو، الاقتصاد مسؤوليتنا”، في محاولة لعَقلنة سلوك المواطنين في اليوم الأول لإعادة فتح المصارف.

فوضى الأسعار
الى ذلك، تشهد الاسواق التجارية نوعاً من فوضى الأسعار، ربطاً بالسعر غير الرسمي للدولار في سوق الصيرفة. إذ يعمد التجار الى انتقاء التسعيرات التي تناسبهم، وتشهد أسعار السلع ارتفاعات بعضها غير منطقي وغير مُراقب، الأمر الذي دفع الى طرح تساؤلات عن سبب غياب مصلحة حماية المستهلك في هذه الظروف الدقيقة التي يحتاج فيها المواطن الى من يحميه من جشع الاستغلال الذي يقوم به بعض التجار.