وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: “انتفاضة تشرين” تتصاعد، وهدير الشعب يعلو في كل الساحات، واما السلطة، فما زالت تمارس الطرش والعمى. وكأنّها مع كل الذي يحصل، قرّرت الّا تسمع صوت الناس، والّا يرفّ لها جفن وترى كيف تهتز الارض من تحتها، وكيف يتقدّم البلد مسرعاً نحو هاوية خطيرة لا قرار لها باعتراف الجميع. في هذه الاجواء يُنتظر ان يطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، في كلمة الى اللبنانيين، وعُلم انّ كلام رئيس الجمهورية سيفتح الباب امام المباشرة بالمعالجات السياسية، تحت سقف الاستقرار واحترام ارادة الناس. كما سيطل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كلمة من المختارة، اليوم، ربطتها مصادر سياسية بالحديث المتزايد عن استقالة وزراء الحزب من الحكومة. وكان لافتا امس، الموقف الاميركي، الذي صدر عن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية، الذي ابلغ وكالة “رويترز” قوله ان واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي، ومطالبتهم باصلاحات اقتصادية. واكد المسؤول الاميركي ان للشعب اللبناني الحق في الاستياء من حكومته لعدم مكافحتها الفساد.
هدير الناس يعلو، ويحشر السلطة اكثر فأكثر ، وسقف المطالب يرتفع الى حدّ اسقاطها، وهو امر يوجب حدوث انقلاب على مستوى هذه السلطة، جوهره اخذ العبرة مما يحصل، والاتعاظ واحناء الرأس جدياً امام جموع المحتجين المنتفضين عليها في كل المناطق اللبنانية، وتقديم شيء ملموس لهم، بدل الاصرار على المكابرة والهروب من المسؤولية وتجاهل اللحظة المصيرية التي يشهدها لبنان حالياً.
لبنان صار مهدّداً، ويوشك على الانهيار، والتحذيرات تتوالى من الداخل على كل المستويات، وكذلك من الخارج، وتحديداً من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف، التي تحذّر من انّ لبنان يوشك ان ينتهي مالياً، إن استمر في المسار الانحداري الذي يسلكه مسرعاً في هذه الايام.
ولأنّ لبنان ومصيره فوق كل اعتبار، بات من الضروري والملح ان يدرك الجميع ومن دون استثناء، انّ لبنان في سباق مع الوقت، ولا يحتمل لا ترف الوقت ولا تضييعاً للوقت، وصار في وضع وكأن العدّ التنازلي قد بدأ للانهيار، وهو امر إن حصل – لا قدّر الله – لا يمكن معه تخيّل الوضع الذي سينتهي اليه هذا البلد.
وتبعاً لذلك، فإنّ المناخ العام في البلاد يلقي الكرة في يد السلطة، لتتقدّم ولو خطوة على طريق منع الانهيار، ولتدرك انّ الشارع بالجماهير المحتشدة فيه، صار عصياً على الاحتواء، ومحصّناً بهويته اللبنانية اللامناطقية واللاطائفية واللاحزبية، التي لا تنفع معها لعبة “الثلاث ورقات” التي يمارسها بعض هذه السلطة، لتمييع تحرّك الناس وتخيّره بقرارات اصلاحية، وتواريخ ووعود مؤجّلة التنفيذ، ومحاولة شيطنة المحتجين، ومحاولة فرط انتفاضتهم عبر تسليط “الشبيحة” على المحتجين لارهابهم واخراجهم من الشارع، أو عبر محاولة زجّ الجيش ووضعه في مواجهة المحتجين، وهو أمر احبطه وعي المؤسسة العسكرية ووعي المحتجين على حد سواء.
ليس خافياً، انّ الانتفاضة حققت نصراً مبيناً، تمكنت من خلاله من احداث اهتزاز في المخ السياسي الذي يقود هذه السلطة، وجعلها امام خيار وحيد وهو الاستجابة لمطالب الناس. الّا انّ ما يُخشى منه ان تسلك الأمور مسارات اخرى، بدأت تطلّ نذرها في الساعات الأخيرة من خلال الصدامات الحزبية مع المحتجين، التي حصلت في اكثر من مكان بالامس، بدءًا من النبطية، حيث فُتحت الطريق بالقوة والتعارك مع المحتجين، وصولاً الى مزرعة يشوع حيث انقضّ حزبيون بالعصي على المعتصمين.
خطوات مريبة وتشهير
على انّ اللافت للانتباه، انّه في موازاة الحركة المطلبية في الشارع، تبرز خطوات تثار حولها علامات استفهام وريبة، إن لناحية توقيتها او لناحية مضمونها، على ما حصل قبل يومين من خلال قرار وزير الاعلام جمال الجراح بإقالة مديرة الوكالة الوطنية لور سليمان، او من خلال ما جرى امس، من خلال الادّعاء على الرئيس نجيب ميقاتي ربطاً بالإثراء غير المشروع، وهو ما استنكره ميقاتي، مناشداً وزير العدل وقف تسييس القضاء، ومؤكّداً “الاستعداد لرفع السرية المصرفية فوراً، ومن له عندي شيء، فليضع عينه بعيني”. او من خلال ارفاق ذلك بلوائح اسمية تشهّر بمجموعة كبيرة من الشخصيات اللبنانية السياسية وغير السياسية وتضعها كلها في خانة الاتهام، وعلى منصة الادعاء عليها. وهو امر يثير اكثر من سؤال، عن الغاية من هذه الخطوات في هذا الوقت بالذات، وفي اي غرفة سوداء تصاغ هذه الخطوات، ومحاولات التشهير، وخصوصاً انّ من بين هذه الاسماء من يشهد لهم بالنزاهة ونظافة الكف، وما هو الهدف الكامن خلفها، علماً انّها بالصورة التي رُميت فيها على سطح المشهد الداخلي، جاءت مُستفزة، وقوبلت برفض واستنكار؟
احتضان
وفي وقت، تبدو السلطة في ذورة ترنّحها امام هدير الناس، وكذلك امام الحرب المتصاعدة في داخلها في ما يشبه “تصفية حسابات” بين بعض مكوناتها، تلقّت الانتفاضة دفعاً قوياً، من المراجع الروحية الاسلامية والمسيحية. فيما برز الموقف الذي عبّر عنه رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي توجّه بتغريدة الى المحتجين، قال فيها: ” قلنا انّ الكلمة كلمتكم، ولا احد يستطيع سرقة ثورتكم، كنا صوتكم الصارخ في الحكومة، وانتم اليوم صوت “القوات” على الارض، انتم “القوات”، و”القوات” انتم”.
نداء البطاركة
وجّه مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان، نداء الى السلطة والشعب والمجتمع الدولي، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في بكركي امس، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اكّد فيه أنّ “المسكنات لا تمرّ بعد الآن، فما كان هذا الشعب لينتفض لو لم يبلغ وجعه حدّه الأقصى”.
ودعا نداء البطاركة الى “احتضان انتفاضة أبنائنا المشروعة وحمايتها، وإلى أن يتجاوب الحكم والحكومة مع مطالبها الوطنية”، معتبراً أنّ “ما يجري اليوم سبق لنا أن حذّرنا من حصوله، لكن الحكومة، بل الحكومات المتعاقبة منذ 30 عاماً، تجاهلت نداءاتنا وأهملت واجباتها البديهية، ولم تتحرّك إلّا تحت ضغط الشارع”.
واذ قدّر ايجاباً موقف الجيش، لفت الى انّ “لائحة الإصلاحات التي أصدرها مجلس الوزراء أخيراً، ولا سيما إقرار الموازنة، شكّلت خطوة أولى إيجابية، لكنها تستلزم تعديل الفريق الوزاري وتجديد الطاقم الإداري، فيؤتى بأصحاب الكفاءات والصدقية والنزاهة والوطنية. وتحتاج لائحة الإصلاحات أيضا إلى آلية تنفيذية سريعة لكي يأخذها الشعب بجدّية، لأنّه فقد ثقته بهذه الحكومة ووعودها”.
وقبل اجتماع البطاركة، لفت موقف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، الذي اشار فيه الى انّ هناك استهتاراً بكرامات الناس، ويبقى الفراغ أحسن مما نعيشه اليوم”.
دار الفتوى
بدورها، احتضنت دار الفتوى مطالب الشعب اللبناني، معتبرة أنّ “الانتفاضة ظاهرة وطنية جمعت كل الساحات في ساحة واحدة هي ساحة الوطن، فالمتظاهرون تجاوزوا المربعات الطائفية والمذهبية واتحدوا جميعاً في المربع الوطني الواحد”.
وناشدت في بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الدولة وجميع القوى الفاعلة “التضامن مع هذه المطالب المحقة والسعي الى تحقيقها بأسرع وقت ممكن للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لاستعادة ثقة الناس بدولتهم وبالمؤسسات الدستورية”.
وأعربت عن املها “في ان تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للاصلاح المنشود”.
شيخ العقل
واعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، انه “أمام المأزق الكبير يجب الحثِّ على إيجاد المنافِذ الاستثنائية التي من شأنها أن تحفظَ حقَّ الشِّعب بحقوقه الكاملة بالحياة الحرَّة الكريمة العادلة، وبالحرِّيَّة والأمن والاستقرار وتحقيق الضمانات الاجتماعية. وعلى هذا الأساس، لا بدَّ من نقطة التقاء واقعيَّة ليكون كلُّ شيءٍ مطروحاً على طاولة الحوار بجدول أعمال أولويَّته الإنقاذ على أساس روح التشريع ومسؤوليَّة الطبقة السياسيَّة التي بيدها أزِمَّة الأمُور”.
طرقات
ولوحظ في الساعات الماضية، انّ السلطة حاولت بالامس، اختراق التجمعات لفتح الطرقات المقفلة، وراهنت على قيام الجيش بهذه المهمة، الّا انّ الامور سارت بعكس ما اشتهته، ذلك انّ الجيش تعاطى بمسؤولية عالية وملحوظة حيال هذا الامر، متجنباً الدخول في اي صدام مع الجماهير المحتجة، في كل المناطق.
بري
وفي موازاة ذلك، كان مصير الحكومة، العنوان الابرز الذي تصدّر المشهد السياسي. ولفت في هذا السياق، موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سجّل للحكومة امام نواب الاربعاء، إقرارها الورقة الإصلاحية، كما سجل للحراك الشعبي “تحقيقه المطالب التي كنّا سبّاقين في صرختنا لتحقيقها منذ عشرات السنين”، مؤكّدا انّ “البلد لا يمكن أن يبقى معلقاً ونخشى من الفراغ”.
مصير الحكومة
وفي السياق الحكومي ايضاً، لوحظ امس، انّ دعوات متتالية صدرت من مستويات سياسية مختلفة، الى تعديل حكومي، يُخرج بعض الوزراء من الحكومة، وخصوصاً اولئك الذين يُعتبرون “مستفِزّين”.
واذا كان هذا الطرح التعديلي للحكومة، مرفوضاً من قبل جماهير الانتفاضة الشعبية، خصوصاً انّ مطلب الانتفاضة مرتفع الى حد اسقاط هذه السلطة، فإنه، اي طرح التعديل الحكومي، في رأي مراقبين، اقرب الى لعبة احتيالية على المحتجين بالشارع، وهو امر دفع مسؤولاً كبيراً الى نعيه بقوله لـ”الجمهورية”: “ثمة من يتلهى بروايات لا يمكن الركون لها، وبطروحات تنطوي على قفزات في الهواء، على شاكلة طرح تعديل الحكومة، فإذا كان التعديل هو الحل، فلماذا لا يسيرون به، ولا يتجرأون على طرحه علناً؟ وقبل كل ذلك، من قال انّ المحتجين يقبلون بهذا الطرح، لقد سبق الشارع السلطة بمسافات بعيدة، ولم يعد في مقدورها ان تلحق به”؟
عون وبري
سياسياً، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس اتصالاً بالبطريرك الراعي، هو الثاني في خلال الـ 24 ساعة الماضية، منوّها بمضمون بيان مجلس البطاركة وواعداً بالعمل ما أمكن في هديها.
وكشف مصدر متابع، انه جرى خلال الاتصال “التأكيد على انّ الخيارات التي وردت في البيان هي خيارات مطروحة، لكن عليها ان تسلك المسار الديمقراطي وتحت سقف الدستور”.
واشار المصدر الى انّ “الاتصال بين عون والراعي، الذي اتى متابعة للاتصال الاول الذي جرى مساء امس بين الجانبين بحضور كنعان الذي زار الصرح البطريركي صباح امس، جرى في خلاله التأكيد على ان همّ الناس هو همّ مشترك بين بعبدا وبكركي وكذلك ضرورة احتضان المطالب الشعبية”.
ولفت المصدر الى انّ “الدعوة التي وجهّت الى الحوار مع كافة الاطراف تعني انّ هناك تكاملاً يُفترض ان يظهر بعد كلمة الرئيس، المتوقع ان تشمل كل هذه المفاصل اضافة الى ما سيطرحه من خيارات”.
اتصالات
وواصل عون اتصالاته بالقيادات العسكرية والأمنية، واجرى اكثر من اتصال لمتابعة التطورات الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية. والتقى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في زيارته التقليدية شبه اليومية الى بعبدا، لإطلاع رئيس الجمهورية على آخر المستجدات وناقش معه سلسلة الأفكار المطروحة للخروج من المأزق القائم قبل ان يزور الرئيس الحريري ويلتقي عددا من الأقطاب المسؤولين الذين يتواصل معهم.
بعبدا تنفي
ونفت مصادر بعبدا عبر “الجمهورية” ان يكون البحث قد تناول تعديلاً حكومياً يطال وزير الخارجية جبران باسيل في اطار عملية تبديل للحقائب واستبدال الوزراء المستفزين للناس او غيرهم من الوزراء المطروحة اسماؤهم.
واعتبرت المصادر، “هذه المعلومات من نسج خيال البعض، الّا انّها لم تنفِ البحث في اكثر من سيناريو لمعالجة الوضع سواء على مستوى ملء المراكز الأربعة التي شُغرت باستقالة نائب رئيس الحكومة ووزراء “القوات اللبنانية” الثلاثة، او اللجوء الى تطعيمها مع اجراء عملية تبادل في الحقائب او تقليص عددها لتخفيف المصاريف عبر استبعاد وزراء الدولة منها واقتصارها على الحقائب الفعلية.
عون والحريري
من جهة ثانية، تبادل عون ورئيس الحكومة سعد الحريري امس، اتصالات هاتفية وتداولا في التطورات وفي سلة الإجراءات والأفكار التي تشكّل ترجمة لمقررات مجلس الوزراء الأخيرة على المستويات المالية والإدارية والإقتصادية والمبادرات التي اطلقتها الحكومة في اكثر من اتجاه.
حلقة المفرغة
يأتي ذلك، في وقت يسود بيت الوسط جو من الترقّب، فالأمور تدور في “حلقة مفرغة” كما قال احد زوار الحريري لـ “الجمهورية”، مشيراً الى انه، اي الحريري، يواصل مساعيه على اكثر من مستوى داخلي مالي وسياسي وحكومي، قبل ان يتفرّغ لساعات في اتصالات ومشاورات شملت رئيس الجمهورية والمراجع العسكرية والأمنية لمواكبة التطورات.
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ “الجمهورية”، انّ الرئيس الحريري تبلّغ صراحة من وفد “الحزب التقدمي” الذي زاره، انّ وزراء الحزب يستعدون للتقدّم باستقالتهم من الحكومة، لكنهم يرفضون ان تكون الخطوة منفردة ومن طرف واحد، ودعوه الى خطوة مماثلة على قاعدة تشكيل حكومة توحي بالثقة لإخراج اللبنانيين من الشوارع وتتخلص من “المستفزين” للناس، كما قال احد وزراء الحزب، انسجاماً مع موقفهم المعلن والذي نقلوه بالمضمون عينه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وحذّرت المصادر من مخاطر المضي في بعض الخطوات الإنتقائية. ونبّهت من استجرار القضاء الى خطوات غير مدروسة ومتسرّعة وانتقائية في إشارة غير مباشرة الى الإدّعاء على الرئيس ميقاتي.
كما لفتت الى اهمية مقاربة الحضور اللبناني في الشوارع على قاعدة التعاطي مع المعتصمين بالكثير من الرقي، والسعي الى ارضاء الشارع وليس قهره او التصدّي له بالقوة التي قد تستدرج اللبنانيين الى خطوات في الساحات والشوارع اكبر مما نشهده حتى اليوم.
الهمّ المالي
فيما الانظار مشدودة الى الانتفاضة في الساحات والشوارع، ترقباً للنتائج التي ستحققها، يبقى الهمّ الاقتصادي والمالي اولوية مؤجّلة، بانتظار ما سيكون عليه الوضع عندما يحين موعد فتح الاسواق المالية والمصارف في اول يوم عمل.
وفي هذا الاطار، تبيّن انّ الشائعات تملأ البلد حول سعر الدولار في سوق الصيرفة. وفيما قيل انّ الدولار وصل الى 1800 ليرة، اكّد نقيب الصيارفة لـ”الجمهورية”، انّ الطلب على الدولار خفيف بسبب اقفال المصارف وعدم توفر سيولة بالليرة لشراء الدولار. وبالتالي فان سعر الدولار في السوق لم يتجاوز الـ1600 ليرة.
ويجمع خبراء المال على انّ سعر الدولار في السوق الموازي، في اول يوم يفتح فيه السوق المالي، سيتحدّد وفق النتائج التي انتهت اليها الانتفاضة. اذ قد يكون الوضع كارثياً، كما يمكن ان يكون افضل مما كان قبل الاقفال.
رواتب الموظفين
في الموازاة، صدر خبر سار امس للموظفين، اذ اعلنت وزارة المال انّها أنجزت رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وتمّ تحويلها كاملة إلى مصرف لبنان. لكن مسار الرواتب من الوزارة إلى مصرف لبنان، سيُكمل طريقه إلى المصارف، وسط تأكيدات بإمكانية قبض الرواتب بواسطة الصراف الآلي خصوصاً بعدما تمّ تمويلها من ودائع المصارف في مصرف لبنان.
”
موديز” تحذّر
الى ذلك، بدأت تترسّخ اكثر فأكثر المخاطر التي قد يتسبب بها ضغط الحكومة على المصارف لاجبارها على تحمّل عبء خدمة الدين العام.
وفي هذا الاطار، حذّرت “موديز” من أنّ الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوّض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر فائدة أقل على دينها.
وقالت وكالة التصنيفات، إنّ الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط.
وقالت موديز: “إنّ زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلاً وقدرتها على امتصاص الصدمات”.
