وزارة الإعلام اللبنانية
أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ “الأهم من الورقة الإصلاحية الاقتصاديّة والماليّة، هو الحراك الشعبي الّذي لم يكن طائفيًّا ولا مناطقيًّا، بل عبّر عن كلّ لبنان، وكلّ ما تمّ التوصّل إليه من قرارات هو نتاج لهذا الحراك”. ولفت إلى أنّ “هذا الجوّ الحالي كان في الإمكان الاستفادة منه لجهة طرح المسائل الأكثر أهميّة، لاسيّما منها موضوع إلغاء الطائفية السياسية، والدولة المدنيّة وقانون الانتخابات الّذي يؤدّي إليها”.
وركّز أمام زواره، على أنّ “الورقة الإصلاحيّة مهمّة، وكما سبق وقلت الأهم هو التنفيذ السريع، أي العبرة في التنفيذ، خصوصًا أنّ الحكومة وضعت لنفسها مواعيد محدّدة، وأنا اقول إنّ على الحكومة أن تلتزم بالمواعيد الّتي حدّدتها”. وأوضح أنّ “حتّى الآن، أرى أنّ الخطوة الإيجابيّة الوحيدة والملموسة الّتي حصلت في موازاة مقرّرات الحكومة، هي إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستوريّة. علمًا أنّني قد أبقيت مجلس النواب مفتوحًا حتّى السابعة مساء الإثنين، وتلقّيناها وسأبلغها إلى لجنة المال والموازنة في الساعات المقبلة”.
وبيّن بري “أنّني سأطلب من رئيس اللجنة الإسراع في مناقشتها، خصوصًا وأنّها كما وردت من الحكومة أسهل بكثير من الموازنة السابقة، الّتي قد لا تحتاج الى فترة طويلة من الدرس، وبالتالي يؤمَل أن تُنجز في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن. أمّا في ما يتعلّق بالبنود الإصلاحيّة الأُخرى الّتي تحتاج الى قوانين، فهذا أمر يجري البحث فيه، وقد عرضتها بالتفصيل مع وزير المال علي حسن خليل”.
وحول مجموعة القوانين الإصلاحيّة، أعلن أنّ “المجلس النيابي على استعداد لإقرار هذه القوانين في وقت سريع، وخصوصًا أنّ إحالتها إلى المجلس النيابي لا تتطلب وقتًا، لأنّ هذه المشاريع جاهزة ولا ينقصها سوى توقيع مرسوم إحالتها إلى مجلس النواب”. وعن استقالة وزراء “حزب القوات اللبنانية” من الحكومة، أشار إلى “أنّني لو استُشرت في هذا الأمر قبل حصوله لنصحت بعدمه، أمّا وقد حصل فأنا أميل إلى التريّث في حسم الموضوع، وأعتقد أنّ هناك فرصة يجب أن تُعطى، فربما تطرأ ظروف أو تنجح اتصالات في حمل “القوات اللبنانية” على إعادة النظر في استقالة وزرائها”.
