وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: الموازنة بإصلاحاتها أو خراب البصرة!
ضمن هذه المعادلة، انعقدت جلسة مجلس الوزراء عند الخامسة من بعد ظهر أمس، في السراي الكبير، وانتهت عند الثامنة والنصف، من دون ان تحسم النقاش في الإصلاحات التي من الضروري ان تدخل في الموازنة، أو ترسل إلى المجلس النيابي بالموازاة، عبر اقتراحات قوانين او مشاريع القوانين، بحيث تستجيب الموازنة مع التشريعات الموازية بالاستجابة إلى مقررات “سيدر” التي أكد الرئيس نبيه برّي استمرار التعهد بها، إذا ما اخذت الحكومة اللبنانية الإجراءات الملائمة.
قلق مشروع
وإذا كان مشهد الدمار الشامل الذي خلفته الحرائق في الغابات والوديان والاحراش التي استحالت في غضون ساعات، سواداً ورماداً، تفوح منها رائحة الجمر والنار قد صدم اللبنانيين إزاء عجز دولتهم المنكوبة والغائبة عن حمايتهم من الكوارث الطبيعية، فإن ذلك لم يحجب “الخفة السياسية مع القلق التي تسود المشهد السياسي العام وعدم المبالاة تجاه الأوضاع الوطنية والاقتصادية والسياسية”، في ضوء الطروحات الأخيرة، وهو ما اثار استهجان رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الذين لاحظوا في بيان أشبه بالنداء، بأن “هناك من يمتهن النفخ في سعير الخطاب السياسي، بدل ان يركز على إطفاء الحريق”، ودعوا اللبنانيين جميعاً “للتنبه والحذر والحرص على المحافظة على لبنان – وطن الرسالة – حتى لا يصبح جذوة صغيرة في لهيب إقليمي ودولي كبير دون شفقة أو رحمة بمواطنيه”.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان قلق الرؤساء الثلاثة مرده إلى ان لبنان يعيش حالياً في اصعب الظروف سياسياً واقتصادياً وامنياً، وهم يخشون من سقوط موقعه الاستراتيجي التقليدي من الالتزام بالإجماع العربي إلى ساحة للنفوذ الإيراني، في ظل عزم “حزب الله” وحلفائه الواضح على إسقاط ما تبقى من سياسة النأي بالنفس عبر إطلاق عملية إعادة مد الجسور بين بيروت ودمشق، من خلال إعلان الوزير جبران باسيل عزمه زيارة سوريا، فضلاً عن احتمال اللجوء إلى الشارع، الذي لم يستبعده نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، في إطار الضغوط لحرف الانتباه عن “استهداف القطاع المصرفي، والحؤول دون إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الضرورية لمكافحة الهدر والفساد”..
وفي هذا السياق، ذكرت معلومات ان الوزير باسيل ينوي زيارة سوريا بعد إقرار الموازنة، وانه كان قرّر القيام بهذه الزيارة قبل هذا التوقيت، لكن مقتضيات الوضع الاقتصادي فرضت عليه تأجيلها لإقرار الموازنة.
وكشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي ان فريقه السياسي بصدد اعداد خطوة وزارية تجاه سوريا، لم يشأ الإفصاح عنها، لكنه أشار إلى ان الخطوة قريبة جداً، وستكون لمصلحة لبنان والشعب اللبناني، وسيتم فيها النفس الاقتصادي بعد هذا الاختناق، في إشارة إلى أن ما يعده “حزب الله” يتعلق بالشأن الاقتصادي..
بيان الرؤساء الثلاثة
وشدّد بيان الرؤساء الثلاثة في الشق الاقتصادي، على ان الفرصة سانحة الآن مع مناقشة موازنة العام 2020 لمواجهة المستقبل وما يحمله من صعوبات واستحقاقات، معتبراً ان المعالجة الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة بحاجة لاسناد وتكامل في الخطوات والإجراءات من جميع السياسيين لكي تنجح وتتقدّم، إذ لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، بل ان الاستقرار والانتظام السياسي سابق وداعم للاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، ودعا الحكومة إلى إنجاز الموازنة العامة كما هو جار في موعدها الدستوري، مع ما تتطلبه من خطوات جدية إصلاحية لتخفيف العجز وزيادة النمو في مختلف المستويات.
لكن اللافت في بيان رؤساء الحكومة السابقين، هو الرد الموجه لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، من دون ان يسميه بالاسم، سواء في ما قاله في احتفال التيار بذكرى 13 تشرين الأوّل، أو الدعوة لعودة سوريا الى حضن الجامعة العربية، إذ “استهول الرؤساء ما وصلت إليه الحالة السياسية والخطاب السياسي من ترد وتوحش لا يقيم وزنا لمصالح الوطن والمواطنين. إذ لا يجوز أن تدار مصالح الدولة من فوق منصات المزايدة. ولا يجوز لمسؤول ولا ينبغي له أن تزدوج شخصيته وان يمارس التحريض من جهة، فيما هو جزء أساس من منظومة الدولة، ولا يجوز لوزير أو رئيس تيار ان يحرض رئيس الجمهورية على الحنث بقسمه في حماية الدستور وان يعتبر مناسبة 13 تشرين الأول إعادة الأمور إلى نقطة ما قبل الطائف”.
واعتبروا “إن لبنان لم يعد يتحمل الأعباء التي ترتبها المغامرات السياسية والتي تعبث بالتوازن الدقيق للبنان في محاولات يائسة للاستفادة من ميزان قوى ظاهر متجاهلة دقة المعادلة اللبنانية، ولا سيما في ظل دقة الأوضاع العربية والاقليمية والدولية الراهنة”.
وأكدوا على “ضرورة الحفاظ والاحترام الكامل لاتفاق الطائف والدستور المستند إلى الإجماع الوطني والمرتكز على التمسك بسموّ فكرة العيش المشترك، وعلى الاحترام والالتزام بمقررات الشرعيات الوطنية والعربية والدولية. فدستور الطائف شكل الرافعة التاريخية التي أوقفت الحرب الداخلية اللبنانية والنزف الأهلي وأدت إلى ابتكار صيغة التفاهم بين اللبنانيين والتي أكدت على وحدة وعروبة لبنان ونهائيته وعلى أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.
وشددوا على ان “دستور الطائف يجب ان تدافع عنه كل الطوائف فهو لها كلها وليس ملكا لطرف دون آخر. وان التركيز على استكمال تطبيق اتفاق الطائف واحترام الدستور، يفتح الآفاق لتطوير آفاق رحبة من امام جميع اللبنانيين لتعزيز الوئام الوطني بينهم”.
كما أكدوا “ضرورة الحرص والحفاظ على العلاقات العربية والدولية للبنان، بعيدا عن القرارات والخطوات الانفرادية والاستنفار وإطلاق العنان للممارسات والتصرفات والتصريحات الشعبوية والطائفية والمذهبية والحزبية”.
ولفتوا الى ان “هناك إجماعا لدى اللبنانيين على عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم سالمين في أسرع وقت ممكن. وذلك يتطلب توفير الظروف اللازمة لعودتهم”.
مجلس الوزراء
وسط هذه الأجواء، اقترب مجلس الوزراء من إنهاء النقاشات حول مشروع الموازنة، مستفيداً من عودة مناخ التقارب بين الرئيس سعد الحريري والوزير باسيل اللذين التقيا قبل مجلس الوزراء في السراي، لمدة تزيد عن ساعة، قال بعدها باسيل لدى دخوله إلى الجلسة: “الامور دايماً ماشية مع الرئيس الحريري”، فيما قالت معلومات انه كان لها انعكاس إيجابي على مسار الجلسة التي سادتهانقاشات هادئة وموضوعية.
واقر المجلس، في الجلسة جميع البنود العادية والقانونية في مشروع الموازنة، فيما بقيت بعض البنود الإصلاحية موضع تجاذب بخاصة لجهة فرض مزيد من الرسوم والضرائب وزيادة المحسوميات التقاعدية الى 8 في المائة، وهو ما رفضه عدد من الوزراء ممثلي الكتل السياسية.على ان تكون جلسة اليوم المقررة في السراياحاسمة لجهة التوافق اوعدمه حول البنود الاصلاحية، فإذا تم التوافق تعقد الجلسة الاخيرة في بعبدا غدا الجمعة او تبقى الجلسات في السرايا حتى الاتفاق. علما ان جلسة اليوم يتخللها جدول اعمال عادي ايضا من نحو 36 بندا إجرائيا عادياً.
وذكرت المصادر الوزارية ان جلسة الامس خصصت للبحث في سبل خفض النفقات وزيادة الواردات. وفي البنود الاصلاحية الواردة في ورقتي الرئيس الحريري و”التيار الوطني الحر” والتي تتضمن مزيدامن الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة ومنها رفع القيمة المضافة على بعض السلع الى 15 في المائة. وقالت: ان بعض بنود الاصلاح سيدخل في مشروع الموازنة وبعضها سيتم بمشاريع قوانين تحال الى المجلس النيابي بعد اقرار الموازنة بشقها القانوني.
وأوضحت المصادر ان وزير المال أنجز منذ فترة مشاريع قوانين الاصلاح الضريبي والجمارك والمشتريات العامة (المناقصات) وهو ما يجري بحثه لكن لم يتم الاتفاق حولها نهائيا. والارجح ان تتاخر الى نهاية السنة، لكن المهم ان الموازنة ستحال الى المجلس النيابي ضمن المهل الدستورية اي قبل الثلاثاء الذي يلي منتصف هذا الشهر اي في 22 منه.
واوضحت المصادر ان مشاريع القوانين التي ستتأخر سيجري استمرار بحثها بعد احالة الموازنة الى لجنة المال والموازنة النيابية، وبالتوازي مع عمل اللجنة النيابية. بحيث يُفترض الانتهاء منها قبل نهاية السنة الحالية.
وتوقعت مصادر رسمية الانتهاء من مشروع الموازنة بالصيغة النهائية اليوم، لتعقد الجلسة النهائية الجمعة، بينما تواصل لجنة الاصلاحات عملها.
واعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد الجلسة انه “تم إقرار إصلاحات مهمة ،فصدر قرار رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد، وتم إلغاء ودمج بعض المرافق العامة وتركيب “سكانرز” اضافية على الحدود”.
وأشار الجراح إلى أنه “تم تكليف وزير العمل بمتابعة قانون الشيخوخة”. و “تم إعطاء 5 بالمئة للمصانع على الصادرات الايجابية”. وكشف الجراح عن “تأجل البحث بإضافة ضريبة الـ”TVA” إلى جلسة الغد (اليوم)”.
واضاف: “تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة بإحصاء اضرار الحرائق كما ان وزارة العدل ستفتح تحقيقا بما جرى وطلب تقديم تقرير من وزارتي الداخلية والدفاع”.
وذكرت معلومات، انه حصل جدال بين الوزير باسيل والوزير كميل أبو سليمان بشأن موضوع التوظيفات غير الشرعية.وطالب وزراء “القوات” بحلّ مسألة التوظيفات غير الشرعيّة وإلغاء القرار، فتوجّه باسيل لأبو سليمان بالقول: “هناك 525 موظّفاً قام “القوات” بتوظيفهم”.فردّ عليه أبو سليمان بالقول: “أشكّ بذلك… ولكن إذا أثبتت التقارير هذا الأمر فإنّ “القوات” مستعدّة للتحرّك”.عندها، التزم باسيل الصمت.
كما ذكرت ان مجلس الوزراء طلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع الخطة المتعلّقة بالنازحين السوريين مع مهلة شهر من الآن.
ولوحظ ان وزير المال بدا مرتاحاً، وقال لدى انتهاء الجلسة لـ”اللواء”: أصبحنا في الشوط الإضافي الأخير، والارجح ان تكون جلسة يوم الجمعة الجلسة النهائية.
اما وزير الاتصالات محمّد شقير، فأعلن: انطفأت الحرائق في الخارج وفي الداخل، متمنياً استمرار النقاش بالوتيرة نفسها في الجلسات المقبلة.
وكشفت مصادر وزارية ان البحث تركز على ورقة توصيات لجنة الإصلاحات، حيث تمّ نقاش البنود من صفحة 5 إلى 12 ولم يبق سوى القليل من البنود، ورغم ان وزيرة الطاقة ندى البستاني غائبة عن الجلسة، فقد أصرّ وزيرا التيار الحر باسيل وجريصاتي على زيادة الاعتمادات لمؤسسة الكهرباء إلى مليار و850 مليون ليرة، بدلاً من مليار و500 مليون، لكن وزراء “القوات” و”الاشتراكي” اعترضوا، فطلب الرئيس الحريري تأجيل النقاش إلى حين عودة البستاني.
إنذار برّي
وسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ما يشبه “الانذار” الذي وجهة الرئيس نبيه برّي إلى الحكومة، مفاده، بحسب ما نقل عنه النواب: “اذا لم تصل الموازنة إلى المجلس النيابي من اليوم إلى الاثنين المقبل، يصبح من الملزم اجتماع هيئة الطوارئ الاقتصادية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية”.
وتساءل بري “لماذا نعيش حالة إنكار وكأننا لا نعاني من أزمة مالية، إقتصادية وإجتماعية، بالرغم من توافق بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات المسؤولة على 22 بندا في لقاء قصر بعبدا، وهي إصلاحات بدءا من الموازنة مرورا بالكهرباء والتغويز الى آخره من بنود؟”.
ونوه بري في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة بإجتماعات اللجنة الوزارية المتلاحقة، إلا انه أبدى إستغرابه “لاعادة البحث من جديد بملف الاصلاحات طالما بت بهذا الملف من ضمن البنود الـ 22، وإلا فليحسم التصويت هذا الامر”.
وفي موضوع الحرائق، أشاد رئيس المجلس “بتضامن الشعب اللبناني الذي عبر عن روح وطنية عالية، خلافا للتقصير الحاصل في عدم تنفيذ القوانين خاصة في موضوع إدارة الكوارث والتي لحظ قانون الدفاع المدني إنشاءها وتفعيلها”.
ونفى بري “الشائعات التي تروج عن وقف مفاعيل سيدر، حيث اكدت الجهات المعنية الفرنسية بأن لا صحة لهذه الشائعات”، معيدا “التشديد على ضرورة حسم المعنيين خلال اليومين المقبلين ملفات الموازنة والإصلاحات”.
الحرائق في اللجان
يُشار إلى ان موضوع الحرائق، حضر بقوة أمس في مجلس النواب، حيث أجمعت مواقف النواب على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للإجابة عن الأسئلة الكثيرة حول طائرات السيكورسكي الثلاث التي تبرعت بها جمعية “أخضر دايم” في العام 2009.
وفي هذا الإطار، رأى النائب مروان حمادة، بعد اجتماع طارئ للجنة البيئة النيابية، ان الحرائق خلقت جوا من الوحدة الوطنية وشدد على ضرورة تشكيل لجنة متابعة طارئة ورفض الخروج بفكرة المؤامرة قبل صدور تحقيق رسمي داعيا لعدم توظيف هذا الأمر لغايات عنصرية ولنحاسب أنفسنا قبل محاسبة الآخرين”.
وبدورها، عقدت لجنة الاشغال العامة اجتماعا طارئا حول موضوع الحرائق وفي بداية الجلسة وقف الجميع دقيقة صمت عن نفس الشهيد سليم ابو مجاهد، وطالبت اللجنة بفتح تحقيق شفاف في فضيحة طوافات “سيكورسكي”.
وفي المواقف النيابية ايضا، تقدم النائب سامي الجميل بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع عدم صيانة طائرات إطفاء الحرائق، وذكر باقتراح تقدم به الشهيد بيار الجميل منذ 18 عاما، لإنشاء جهاز ترقب للكوارث.
كما طالب رئيس النائب سيمون ابي رميا بلجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في موضوع الطائرات، واعلن النائب فريد البستاني انه سيتبرع براتبه النيابي لمدة 3 أشهر لمؤسسة فريد بستاني لشراء معدات واجهزة للدفاع المدني”، وبمنحة دراسية لطفلي الشهيد سليم أبو مجاهد”.
كذلك اعتبر النائب ميشال معوّض ان المصيبة عابرة للتكتلات والاصطفافات ويجب أخذ قرار جدي لمتابعة تحقيق شفاف امني وقضائي لمعرفة ما اذا كانت الحرائق مفتعلة ومحاسبة المسببين، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للإجابة عن الأسئلة الكثيرة حول طائرات السيكورسكي.
لافروف في بيروت
وعلى صعيد آخر، كشفت معلومات للوكالة المركزية ان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف سيزور بيروت للتحضير لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرة إلى ان السفير الروسي الكسندر زاسبكين الذي زار قصر بسترس امس أطلع باسيل على مضمون محادثات الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان والتحذير الروسي للأتراك من تداعيات العملية العسكرية. وقد أبلغ زاسبكين باسيل تأييد بلاده لموقف لبنان في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية لجهة اعادة سوريا الى الجامعة، مشيرا الى أن “روسيا ستبذل مساعيها في هذا الاتجاه”.
