وزارة الإعلام اللبنانية
عقد في المجلس الوطني للاعلام إجتماع للمواقع الالكترونية الاعلامية والصحافة الالكترونية، حضره وزير الاعلام جمال الجراح، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ اجتماعا، وذلك للبحث في “الاداء الاعلامي الالكتروني على قاعدة الحرية الاعلامية وضرورة مراعاته للقواعد المهنية الاخلاقية والابتعاد عن الاثارة وبث الشائعات والاساءة للاخر والقدح والذم، وعلى قاعدة ان الاعلام هو بناء ونقد بناء ونقل للمعلومة الصحيحة والدقيقة”.
محفوظ
بداية، رحب محفوظ، باسم وزير الاعلام والمجلس الوطني، بالمواقع والصحافة الالكترونية التي تمثل المناطق اللبنانية كافة. واكد “ان هذا الاجتماع لم يأت بطلب من السلطة اللبنانية، كما حاول البعض ان يشيع”، موضحا “ان هذا السؤال وجه له اليوم من اذاعة صوت لبنان”.
وقال: “كان يفترض ان يكون اللقاء اليوم مع المؤسسات المرئية والمسموعة بناء على اتفاق تم مع وزير الاعلام قبل سفره، ولكن بعد الكلام الذي صدر ومحاولة تحميل مسؤوليته الى المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، قررنا ان يكون الاجتماع مع هذه المواقع، للتشاور والبحث في الصيغ التي تسمح ان تمارس هذه المواقع دورها الاعلامي، استنادا الى القواعد الاخلاقية والمهنية وقانون المرئي والمسموع، وخصوصا ان هذا الاجتماع هو الثالث مع المواقع الالكترونية”.
واشار الى انه “في احد الاجتماعات تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجتمعين لمتابعة الاداء الاعلامي الالكتروني، وكلف حينها مدير عام شركة ستاتيستكس ليبانون وناشر موقع ليبانون فايلز ربيع الهبر الموجود بيننا باعداد ورقة عمل عن القواعد الاخلاقية والمهنية والبروتوكول الذي يفترض ان يرعى عمل هذه المواقع. وبالفعل تم التوصل الى نقاط تتعلق بهذا البروتوكول”، مذكرا بأن “اصحاب المواقع هم من وضعوا البروتوكول”.
وعرض محفوظ النقاط التي تضمنتها مسودة البروتوكول، وهي:
– احترام الحقوق الخاصة من خلال الامتناع عن سرقة المواد الخاصة بكل موقع الكتروني من دون ذكر المصدر، نظرا الى ان هذا الامر يتنافى مع الاخلاق المهنية.
– احترام حقوق الاخرين من الوسائل الاعلامية.
– احترام حقوق المواطنين في نقل المعلومات، لا سيما عبر الامتناع عن التشهير عند الحديث عن التوقيفات واحترام ذوي الشهداء والجرحى بعدم ذكر اسمائهم عند وقوع اي حادث.
– الالتزام بمبادىء المصلحة الوطنية:
1- عدم نشر اي مواد تثير النعرات المذهبية، لا سيما في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة خصوصا ان لهذا الامر تداعيات خطيرة على السلم الاهلي.
2- عدم نشر اي مواد تشكل خطرا على المؤسسات الرسمية، لا سيما العسكرية والامنية منها، نظرا الى المخاطر الناجمة عن ذلك، والتي قد تصب في خدمة الاعداء.
3- تشكيل لجنة مهمتها التنسيق مع المؤسسات الرسمية، لا سيما تلك المعنية بالبحث في مشروع قانون الاعلام الذي يناقش في المجلس النيابي.
4- متابعة موضوع الامتيازات التي من الممكن الحصول عليها من بعض الادارات والمؤسسات الرسمية.
5- الطلب من المجلس الوطني للاعلام تزويد العاملين في قطاع الاعلام الالكتروني ببطاقة خاصة صادرة عنه، كي لا يكون هناك اي مشكلة خلال ممارستهم لمهامهم.
6- العمل على ضرورة اخذ رأي اللجنة المنبثقة عن المواقع الالكترونية في ما يتعلق بالتشريعات الجديدة المتعلقة بهذه المواقع.
7- البدء بانشاء تجمع جدي للمواقع الالكترونية على ان يكون على شكل، تجمع او نقابة، او اي شكل اخر من اشكال التجمعات المهنية.
وقال: “هذا البروتوكول وضعته المواقع الالكترونية نفسها، وبالتالي كان هناك اتفاق على نوع من الرقابة الذاتية لهذه المواقع، خصوصا وانه حصل التزام عند نشر اي خبر كاذب من اي موقع او اي اشاعة، تلجأ مباشرة المواقع الالكترونية الاخرى الى تصحيح هذا الامر وشجب الاشاعة”.
اضاف: “من الواضح ان الامور تتطور، اي ان الاعلام الالكتروني هو الاعلام الاساسي وينبغي ان تكون صورته نقل المعلومة الصحيحة والدقيقة. وهذا مطلوب في القانون وهو حق للمواطن في الوصول الى الحقيقة، لا للاشاعات”.
وتابع: “اننا لا نرى ان الازمة يتحمل مسؤوليتها الاعلام، ولكن هناك جزءا من الاعلام يروج الاشاعات ويتحمل المسؤولية، لذلك حفاظا على هذه المواقع، لا بد من اعادة البحث بتشكيل لجنة متابعة تعكس كل المحافظات وكل القطاعات، اي يفترض ان يكون هناك ممثل عن الصحافة المكتوبة والمرئية والاذاعية وكل محافظة يفترض ان تتقدم باثنين، وكي لا نتهم بالتدخل نترك لكل جهة ان تختار من تراه مناسبا في عملية التمثيل”.
ونفى محفوظ ما يقال عن “ان المجلس الوطني يريد ان يتشفى او ينتقم من المواقع”، مشيرا الى ان “هذا الاعلام يكون احيانا رسالة للسلطة ينبغي ان تأخذها بالمعنى الايجابي”.
وقال: “نحن ضد ان تستخدم المنابر الاعلامية للتشهير بالمقامات على اختلافها”، داعيا الى ان يكون دور هذه المواقع بناء، بمعنى اذا كان هناك من اخطاء يرتكبها اهل السياسة، فدور الاعلام ان يصوب الاداء السياسي، وان يلفت النظر الى هذه الاخطاء ويبحث عن الحلول ويقدم للمواطن المعلومة الصحيحة”، مشددا على ان “هذه المواقع هي صلة الوصل بين الدولة والمواطن، وبالتالي وزارة الاعلام بالتأكيد تقف الى جانب المؤسسات الاعلامية، ولكن على هذه المؤسسات ان تقف الى جانب نفسها. واذا كان هناك بعض المواقع يريد ان يروج الاشاعات فهذا يلحق الضرر بالمواقع نفسها قبل ان يلحق الضرر بأي امر آخر”.
واعلن “ان وزير الاعلام مستعد للاستماع الى مطالب المواقع الالكترونية والتفاعل معها، على قاعدة اننا نريد ان نصون الحريات الاعلامية، وهي ميزة لبنان في المنطقة، ولكن علينا ان لا نسيء الى هذه الحريات باستخدامها لاغراض اخرى كالسباب والشتائم والتحريض الطائفي او تقديم المعلومات الخاطئة”.
الجراح
من جهته، اعتبر الوزير الجراح ان “حرية الاعلام والتعبير أمر مقدس، لا يمكن التخلي عنه تحت اي ظرف او حدث ولو كان هناك احيانا خطأ ما”، مشددا على ان ذلك “لا يمس بالقاعدة الاساسية او التوجه الاساسي أو المسلمات وهي حرية الصحافة والتعبير”.
اضاف: “هذا الامرلا يمكن التساهل فيه، فالحريات مصونة وحرية التعبير مقدسة في الانظمة الديموقراطية التي تريد ان تخرج الى حالة افضل، والاعلام يكون حينها رافعة اساسية في هذا التحول لانه ينبه ويضيء على مكان الخلل والخطأ، ويعطي رأيه ويكون رأيا عاما، ويساهم مساهمة فعالة في التحول من مرحلة الى أخرى افضل، بهدف تطوير البلد سواء في السياسة او الاقتصاد او القضايا الاجتماعية وغيرها”.
وتابع: “نحن متفقون على الاساس، اي ضرورة صون حرية الرأي والتعبير. واليوم في ظل التطور التكنولوجي العالمي، وكثرة المواقع الالكترونية، قد نصل يوما الى المزيد من التطور في الاعلام الالكتروني على الصعيد التقني والاعلامي والاخباري بحيث لا يمكننا الا ان نجاري هذا التطور”.
وشدد على ان “هناك علاقة مستمرة بين الاعلام والدولة، وكذلك هناك علاقة متفرعة للاقتصاد والسياسة والمجتمع وبالتالي لا بد من تنظيم هذه العلاقة وتوضيحها، بما يحفظ مصالح الجميع. فكلنا على مركب واحد ولدينا المعاناة نفسها والامال والتطلعات نفسها، واذا وحدنا جهودنا فسنختصر بالتأكيد الوقت والجهد والمشاكل ونؤدي خدمة وطنية هي من مسؤولياتنا جميعا، دولة ومواطنين وعاملين في الشان العام وصحافيين”.
وقال: “عندما توليت وزارة الاعلام وجدت ان علاقة الوزراة بالاعلام الالكتروني شبه مفقودة”. وقد بحثنا مع السيد محفوظ افضل الطرق لبناء علاقة صحية وصحيحة، هي الحوار”.
وتساءل :”لماذا يتراجع وضع الاعلام في لبنان بعدما كان منارة للشرق وموضع حسد من العالم بأجمعه، باعتباره مميزا وفاعلا وصانعا للسياسات في المنطقة العربية وليس فقط في لبنان، ومكونا رأيا عاما ويتعاطى مع القضايا العربية والوطنية بمسؤولية ومهنية عالية جدا”.
وتابع: “أقرت لجنة الاعلام والاتصالات قانونا للاعلام وأحالته على لجنة الادارة والعدل، علما انه يعالج مسألة المواقع الالكترونية بطريقة صحيحة. فليس المهم ان نضع قانونا، ثم نكتشف انه لا يغطي كل جوانب الاعلام. ولذلك يفترض مناقشة الثغرات ومعالجتها بما يحمي الجميع من التأويلات والتفسيرات”.
ودعا الى “طاولة مستديرة لتلافي كل هذه الامور ومناقشة الافضل للبنان وللاعلام والصحافة”، معربا عن ثقته “بأن لا احد في الاعلام يسعى الى خراب البلد وتشويه صورته او الاساءة اليه والى رؤسائه، لكن وسائل الاعلام تتعامل مع الحدث اليومي كل على طريقتها ولا مسار واضحا في هذا الاطار”.
وذكر ان “البلد في ازمة اقتصادية ومالية، فإما نذهب في اتجاه تعميق الهوة واما ان نسلك منحى الواقعية والايجابية. فليس المطلوب ان نذهب الى السلبية، علما ان لدينا القدرات الاعلامية التي تتعاطى بمسؤولية من باب التحليل والنصيحة والادراك وتقديم الحلول، وهذه القدرات تستطيع الاضاءة على مسألة مهمة، وعلى السلطة ان تصغي الى الاعلام المسؤول وهو بدوره يتحمل مسؤوليته في المحافظة على البلد”.
وأكد “أن لا احد يمنع اي اعلامي من انتقاد المواقف ولو طال ذلك الرؤساء الثلاثة او اي وزير او نائب، ولكن ليس لديه حق الشتم، ويا للاسف ما شهدناه لم يكن مصدره الاعلام، اكثر مما كان الشارع، فنحن تابعنا التظاهرات والكلام الذي قيل وقد نقل الاعلام ذلك”.
ولفت الى انه “حتى اليوم لا علاقة رسمية بين المواقع الالكترونية والدولة، علما ان كل موقع الكتروني يجب ان يحصل على علم خبر من وزارة الاعلام، ليكتسب صفة رسمية، على غرار الآلية المتبعة في وزارة الاتصالات لتشريع شركات غير مرخصة”.
واعرب عن ثقته بأن الاعلام ليس لديه نية الشتم والسباب والتشهير، وما يهمه هو ايصال الحقيقة الى الناس بطريقة موزونة وراقية وهذه مسألة ليست بصعبة.
وخلص الى ان رسالته الاساسية هي ان الوزارة والمجلس الوطني للاعلام واحد، وعلينا تحويل العلاقة بينهما الى علاقة تفاعل ايجابية، عسى ان نصل الى نتيجة افضل، خصوصا في موضوع القانون بحيث يجب ألا يكون ملتبسا بل واضحا ويرعى الحريات الاعلامية وحرية التعبير ويصونها، والاهم ألا نستعمل مصطلحات غريبة عن اعلامنا”.
وختم: “اليوم هناك ازمة في البلد ونستطيع ان نساهم سلبا او ايجابا، ونحن لم نطلب من احد ان يدافع عن السلطة او الدولة ولكن نطلب ان نكون شركاء في الانقاذ والايجابية وتحسين وضع البلد، واقترح تشكيل لجنة وعقد اجتماعات متواصلة للتوصل الى نتيجة”.
وردا على سؤال، قال: ” في المرة الاولى طلبني المدعي العام المالي علي ابراهيم وهو صديق عزيز، وكنت لا أزال نائبا، واستشرت حينها الرئيس بري الذي قال لي :”لا تذهب”، وبعدما تركت النيابة اتصل بي القاضي ابراهيم مجددا، فذهبت اليه وجلسنا لاكثر من ساعة، وسألني اسئلة عدة، أجبته عنها كلها.
وبعدما تسلمت مهماتي وزيرا للاعلام اتصل بي القاضي ابراهيم مجددا وطلب مني الحضور، فأجبته “بكل سرور، وسأحدد موعدا للقائك”. ومساء قال للاعلام :”استدعيت الوزراء حرب والجراح وشقير”، وهنا تدخل المدعي العام التمييزي وقال له :”هناك اجراءات قانونية عليك اتباعها وانت لم تتبعها وبالتالي لن يأتي الوزراء”، وهذا ما حصل لانه عندما تطلب وزراء للاستماع الى افاداتهم، هناك مدع عام تمييزي وليس يفترض التوجه الى الاعلام لان هذا قد يثير تفسيرات ربما تكون خاطئة”.
