وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق” تقول: بكل ارهاصاته وتداعياته حطّ تحرك التاسع والعشرين من ايلول على طاولة أهل السلطة والقيمين عليها. اصوات المتظاهرين ومطالبهم علقت في اذان المسؤولين وتجذّرت لدرجة ان مفاعيلها بقيت تفعل فعلها بعد اربعة ايام… لكن هل من يتحرك؟
اما الازمة المالية، فكان لها النصيب الحكومي في البحث وتحميل المسؤوليات، في وقت كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يفنّد الازمة بتفاصيلها ويصف العلاجات، مذكّرا “الجميع ان الليرة هي عملة البلد ومستمرون بتأمين استقرار سعر صرفها”.
حضرت تطورات الايام الماضية ماليا و”شعبيا” على طاولة مجلس الوزراء الذي التأم في قصر بعبدا. فأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة أن “حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الاعلام لا تعني حرية اطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن”. وشدد على أن “الوقت اليوم ليس للمزايدة بل لحل المشاكل وخصوصا الاقتصادية منها، وأولها إكمال الموازنة”. أضاف: “أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل”.
وبعد الجلسة التي بحثت جدول اعمال عاديا، أعلن وزير الاعلام جمال الجراح ان “ما حصل من اشاعات أدى الى ضرر كبير على الاقتصاد والمالية العامة”، متمنيا على وسائل الإعلام “توخي الدقة في نقل الاخبار.. ولا أقول أن الإعلام سبب الفوضى، هناك ايضا نواب ووزراء يصرحون بشكل يسيء الى استقرار النقد”.
واشار الى ان “كل إصلاح يتوجب أن يرسل الى المجلس النيابي بمشروع قانون سيتم إرساله، وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر”، لافتا الى اجتماع لجنة الاصلاحات بعد ظهر امس ، وكل إصلاح سيصل الى مجلس النواب في الوقت المناسب”. وقال “كان هناك تأكيد من “القوات” و”التيار الوطني الحر” على ضرورة تضمين الموازنة إصلاحات جذرية تؤدي الى استقرار اقتصاد”. وأكد “مبدأ الحريات، لكن هناك حدودا صانها الدستور وترعى التعاطي مع هذه الحرية، لا سيما في المقامات ومقام رئاسة الجمهورية”.
في غضون ذلك، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمته امام المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الإجتماعية للشركات”، اننا “مؤتمنون على سعر صرف الليرة، واليوم تبين لنا ان الفرق الذي يتم تناوله حول الدولار والليرة، لطالما كان قائما، واحيانا كان سعر الدولار اقل او اكثر لدى الصيارفة من المصارف، ومنذ حزيران زاد طلب الصيارفة على الأوراق النقدية ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف”.
من جانبها، اكدت نقابة الصرافين أن “قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب”. وتابعت “ان عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية حصرا، مقابل الليرة اللبنانية التي ينفذها الصرافون تتم بالإستناد إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة، الذي منحها هذا الحق وإلى عمليات العرض والطلب التي تجري في السوق ونتيجة لها، وتخضع لرقابة مصرف لبنان الذي له وحده حق الرقابة على نشاطها استنادا إلى القوانين والتعاميم المرعية الإجراء”. واكدت ان “نقابة الصرافين ترفض جملة وتفصيلا تحميل الصرافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية”.
وليس بعيدا من محور الازمة، تعقد نقابة أصحاب محطات المحروقات جمعية عمومية استثنائية الثانية عشرة من اليوم في الحازمية للبحث بعدم التزام باقي الأطراف بالتفاهم وبما هدف إليه مصرف لبنان في تعميمه، علما ان المناقشات قد تصل إلى إعلان الإضراب المفتوح ما لم يعلن شيء نهائي قبل ذلك الموعد.
رئيس الكتائب: في غضون ذلك، دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، الحكومة الى ان ترحل وتعطي الغطاء لتشكيل حكومة اختصاصيين حيادية تأخذ ثقة الناس والخارج”.
