كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : باب المعالجات الذي لا يزال مفتوحا في قصر بعبدا وسائر المقار المعنية بالازمة الاقتصادية، أعطى دليلا اضافيا الى ان الحل المنشود لن يكون بالسرعة التي يتوخاها اللبنانيون، على رغم ان تعميم المصرف “المركزي” اول امس سحب فتيل الانفجار من الشارع.
لكن التصعيد الذي يواصله بعض أركان الحكم بالمباشر او بلغة المصادر او بأقلام بعض الاعلاميين ، ارخى بظلاله على المشهد السياسي الملبّد ورسم علامات استفهام عن استهدافاته البعيدة اضافة الى القريبة التي تتجلى في أكثر من مظهر.
الواقع الاقتصادي – المالي بقي في الواجهة. فتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النقدية في البلاد وتطورها، في ضوء الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان في تعميمه، وتلقى في هذا الاطار تقارير من المراجع المعنية حول وضع الاسواق المالية والحركة فيها، كما اولى الشأن الاجتماعي اهتمامه.
من جانبه، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي أن “الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد، واشار، وفق ما نقل عنه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي الى ان هناك اجماعا حصل في لقاء بعبدا الاقتصادي على 22 بندا من اصل 49 بندا، وتساءل على ماذا الاختلاف ولماذا البحث من جديد، ودعا الى تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية لمتابعة الموضوع”.
في المقابل، استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الظهر في السراي اصحاب شركات مستوردي النفط الذين أبدوا أمامه، تحفظهم على تعميم مصرف لبنان.
ماليا ايضا، قال مصدر مطلع لرويترز ان “لبنان يختار بلوم وستاندرد تشارترد وسيتي بنك وإس.جي.بي.إل لإدارة إصدار سندات دولية جديد في حدود ملياري دولار رغم أن التفويض ما زال قيد النقاش”.
وسط هذه الاجواء، عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه، خرج ببيان مشترك تلاه أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس جاء فيه: ان “سلة الاقتراحات لعلاج الأزمة يجب ان تتضمن اجراءات تعنى بشكل أساسي بتحسين ظروف المؤسسات التي تبقى صمام الأمان للاقتصاد الوطني ومالية الدولة وديمومة عمل العمال. زيادة الاعباء الضريبية بهدف زيادة مداخيل الخزينة ليست الحل، إنما باتت في الوقت الراهن إحدى أبرز مسببات تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالي”.
في الاثناء، وعشية جلسة مجلس الوزراء غدا في بعبدا، عقد اجتماع مطوّل عصراً في السراي لاستكمال النقاش في مشروع موازنة 2020. وفي السياق، أعلن وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” ”اننا كوزراء “القوات اللبنانية” لن نكذب على الناس ولن نوافق على موازنة 2020 إلا اذا تضمّنت اجراءات واصلاحات بنيوية فورية لإنقاذ وضع البلد المالي والاقتصادي وفق خطة العمل والاقتراحات التي قدّمناها وقدّمها آخرون. نأمل من اللجنة الوزارية امتلاك إرادة وقرار. الوقت يداهمنا ووجع الناس لا يرحم”.
وفي السياق، اعتبرت مصادر حزب الله “ان الازمة المالية والنقدية التي نعيشها ابعد من “مؤامرة داخلية او خارجية” على العهد ولو ان هناك من يحاول “الاصطياد” بالماء العكر في هذه الايام الحرجة اقتصادياً، هي نتيجة التراكمات الممتدة منذ العام 1992 وحتى اليوم”، ولفتت الى “ان هذا العهد لجميع اللبنانيين، والاسلم في هذه الظروف ان نتعاون جميعاً للخروج بحلول بدل تقاذف كرة المسؤولية، لان اللبنانيين في اقصى حالات الضغط الاقتصادي”.وعمّا اذا كان حزب الله لا يزال متمسّكاً بالرئيس الحريري في رئاسة الحكومة، قالت “نحن واقعيون. ما منطلع من مغطس لنفوت بمغطس اخر”.
في غضون ذلك، حضرت تطورات الساعة كلها في اجتماع المطارنة الموارنة الشهري في بكركي. فقد اعتبروا ان ان ”لا يمكن أن ترى الاصلاحات النور ما لم يعمل الجميع على وقف مزاريب الهدر ووقف تهريب السلع عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية ومحاربة الفساد بشجاعة وشمول لا يقيمان وزنا إلا للصالح العام”.
الحريري التقى خليل ووفدا قضائيا
وترأس اجتماع لجنة الاصلاحات
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس في السراي، وزير المال علي حسن خليل في حضور وفد قضائي ضم: رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وخلال الاجتماع جدد الحريري دعمه الكامل للسلطة القضائية على كل الصعد، وتم تداول بعض المواضيع التي تهم السلطة القضائية والتي أبدى حيالها الحريري ووزير المال تفهما وتجاوبا، مبديا استعداده للتنسيق المسبق مع السلطة القضائية في كل ما يتعلق بشؤونها الادارية والتنظيمية والمالية.
واستمع الحريري من الوفد القضائي الى مجموعة أفكار وطروحات من شأنها أن تنعكس إيجابا على المالية العامة وتلتقي مع الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد الاصلاحات المالية والضريبية، على أن يصار الى تظهيرها من خلال اجتماعات تعقد لاحقا.
واستقبل الحريري سفير دولة فلسطين اشرف دبور ثم رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه والامين العام للاتحاد وسام فتوح.
واستقبل لاحقا رئيسة كتلة “المستقبل” النائب بهية الحريري ونواب عكار، هادي حبيش ووجيه البعريني وطارق مرعبي ومحمد سليمان، وتناول اللقاء اوضاع عكار والمشاريع الحيوية الضرورية لتنمية المنطقة وبعض المطالب التي تهم ابناء عكار.
والتقى أيضا المجلس الملي الجديد لطائفة السريان الارثوزكس لأبرشية بيروت برئاسة المطران دانيال كورية.
كذلك استقبل وفدا من برنامج الاغذية العالمي ضم المدير الاقليمي للبرنامج في منطقة الشرق الاوسط مهند هادي ومدير البرنامج في لبنان عبد الله وردات.
والتقى الحريري رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الدكتور فيصل سنو وعرض معه شؤون الجمعية.
وعصرا، ترأس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.
وكان الرئيس الحريري استقبل، وفدا من الشركات المستوردة للنفط برئاسة جورج فياض الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا خلال الاجتماع الالية المطروحة لاستيراد النفط، وبعد البحث في التفاصيل تقرر ان يعقد اجتماع مساء اليوم أو غدا، يضم كافة المعنيين بالآلية لإيجاد حل عملي لتطبيقها”.
ومن الزوار: سفير اندونيسيا في لبنان هجريانتو توهاري، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين