وزارة الإعلام اللبنانية
هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين، خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ب”الانجاز الوطني المتمثل بنتيجة تصويت الامم المتحدة على مشروع انشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” ومركزها لبنان”، وشكر “كل من سعى وساعد على هذا الامر”.
واقر المجلس في جلسته التي عقدت بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء الذين غاب منهم وزيرا الاعلام جمال الجراح والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، تعيينات في مؤسسة “ايدال” لتشجيع الاستثمارات. كما عين امينا عاما للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة بعد ان اقر مشروع تنظيم هذا المجلس وتنظيم المركز الوطني للمعلومات.
وقرر المجلس التعويض على مزارعي القمح والشعير، واتفق على بنود مرسوم مشروع تنظيم المقالع والكسارات كاملة على ان تقر الخرائط المرفقة في جلسة تعقد غدا في السراي الكبير.
خليل
بعد انتهاء الجلسة، تلا وزير المال علي حسن خليل مقررات الجلسة، وقال: “عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي اليوم، واستهله فخامة الرئيس بإعلام المجتمعين بنتيجة تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع انشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” ومركزها لبنان، وهنأ اللبنانيين على هذا الانجاز الوطني، شاكرا كل من سعى وساعد على هذا الامر. كما هنأ دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس على هذا المشروع”.
اضاف: “ناقش المجلس جدول اعماله واقر معظم البنود، ومنها بشكل اساسي التعيينات في مؤسسة تشجيع الاستثمارات “ايدال” على الشكل التالي: مازن سويد رئيسا ومديرا عاما، علاء حمية نائبا للرئيس، سيمون سعيد نائبا للرئيس، وليم شارو عضوا، محمد المهتار عضوا، ربيع معلولي عضوا وعلي حمدان مفوض للحكومة داخل المؤسسة. كما جرى تعيين امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة السيد فرحات فرحات، كما اقر مشروع تنظيم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات”.
وتابع: “وقرر المجلس التعويض على مزارعي القمح والشعير، وحدد سعرا لكل دنم يتراوح بين 115 و120 الف ليرة. وناقش المجلس مشروع تنظيم المقالع والكسارات، وبعد نقاش طويل ومعمق، تم الاتفاق على بنود المرسوم كاملة على ان تقر الخرائط المرفقة في جلسة غد. كما اقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حول الصرف الصحي في حوض الليطاني في منطقتي البقاع الشمالي والاوسط، ومرسوم النظام المالي لحساب صندوق المستأجرين”.
واردف الوزير خليل: “بعدها عرض وزير المال الخطوط العريضة لموازنة 2020، وجرى شرح لفذلكتها والخلفيات والتوجهات وخطة الاصلاح المالي الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وعرض لما تضمنته هذه الموزانة من اجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض اولي وفق ما تم الاتفاق عليه ايضا بنسبة حوالى 3،2%. لم يحصل نقاش حول مشروع الموازنة، وقدم تكتل “لبنان القوي” ورقة من المقترحات، وتمنينا على باقي الزملاء ممن لديه اقتراحات ان يتقدم بها خطيا ليتسنى دراستها وامكان تضمينها لمشروع الموازنة، واتفق على عقد جلسة اخرى للمجلس غدا عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في السراي الحكومي”.
حوار
ثم دار بين الوزير خليل والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل ستكون هناك اجتماعات لتضمين مقررات اللقاء المالي الذي حصل في قصر بعبدا، في مشروع موازنة العام المقبل؟
اجاب: “اتفق مجلس الوزراء على عقد اجتماعات متتالية لمناقشة كل الافكار. لقد التزمت في اعداد مشروع موازنة العام 2020 بتوصية المجلس النيابي، وابتعدت عن تضمينها ايا من “فرسان” الموازنة، وهو التزام اخذته على عاتقي في اجتماع الهيئة العامة للمجلس، وتم تضمين ما يرتبط ويتعلق مباشرة بالموزانة في المشروع، وقلت بوضوح خلال عرض المشروع انه يجب ان يترافق مع مجموعة من القوانين التي اقترحتها وزارة المالية واصبحت في عهدة مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق باصلاح النظام الضريبي وقانون التهرب الضريبي وقانون الجمارك وقانون المناقصات العمومية وغيرها من الاقتراحات التي يجب مناقشتها بشكل مواز مع مشروع الموازنة، على ان تقدم كمشاريع او مراسيم مستقلة تصدر عن مجلس الوزراء، تكمل مشهد الموازنة العامة”.
سئل: هل بحثتم في موضوع العميل عامر فاخوري؟
اجاب: ان مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية اي من العملاء، وعلى محاسبتهم على جرائمهم، والا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمن، ولم يعبر او يقل اي احد داخل المجلس كلاما معاكسا لهذا المبدأ.
وكان سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون والحريري تم في خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
