وزارة الإعلام اللبنانية
لفت نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في تصريح لصحيفة “النهار” إلى إنه “يرى صعوبة في الاتفاق على قانون للانتخابات في شهر أيار الجاري إلا إذا هدى الله الجميع فأعطوا الأولوية لمصلحة لبنان على حساب مصالحهم الإنتخابية وليس العكس”، متمنياً “ذلك ولكن مش هيك معوّدين”.
وفي حديث صحفي آخر، لفت مكاري إلى أنه “سيفتتح اجتماع اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني بمقدمة يضع فيها الجميع أمام مسؤولياتهم وسيتوجه إليهم بالقول لدينا 17 اقتراح ومشروع قانون انتخابي، إذا بدنا نضيع الوقت، رح نضطر نطرحها ونبحثها كلها واحداً واحداً، مع ما يستلزم ذلك من جهد وهدر للوقت بلا نتيجة. ومن يريد أن يسحب اقتراحه، فهذا قد يساعد في اختصار مدة النقاش وحصره بـ 4- 5 اقتراحات قابلة للبحث بجدية منتجة. أما في حال الإصرار على التمسك بهذا الكم من الاقتراحات، فمن المستحيل التوافق على قانون يحظى بالإجماع أو التوصل إلى أي نتيجة، وفي هذه الحال سنطرح القوانين وفق التراتبية وتواريخ تقديمها واحداً واحداً، ويجري التصويت عليها، وإذا كان التصويت لمصلحة البحث نمشي بالتدريج لمناقشة كل اقتراح على حدة”.
وأكد مكاري أنه “سيبذل قصارى جهده لخفض الاقتراحات المقدمة، وتصويب النقاش بالاستناد إلى خلاصة تقرير لجنة التواصل النيابية التي أفضت مناقشاتها إلى وجود مشروعين يستحقان البحث في قانون مختلط يجمع بين اقتراح الرئيس بري، وهو مناصفة 64 أكثري و64 نسبي، والمشروع المشترك المقدم من تيار “المستقبل” و “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” على أساس 68 أكثري و60 نسبي، والعمل على تقريب وجهات النظر وإيجاد مساحة تقارب أكبر بينهماوإذا ما أخفقنا في اعتماد هذا الحل، فليس في اليد حيلة”، مفيداً أنه “لكن إمكان التوصل إلى رؤية موحدة حول ماهية قانون جديد للانتخاب يحتاج إلى جلستين أو ثلاث، لتبيان المواقف ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وأشار إلى أنه “إذا تمكنا من التوصل إلى مقاربة في الرؤى ننتقل إلى البحث في توزيع الدوائر الانتخابية وفق المختلط بين النسبي والأكثري ونستمع إلى آراء الفرقاء وبعد جوجلة كل الطروحات والأفكار، ووضع تصور متقارب في ما بينها، نكون توصلنا إلى نتيجة خلاصتها وضع اقتراحات ترضي الجميع”.
وحول احتمال أن يمتد البحث في قانون الانتخاب إلى نهاية الدورة العادية للمجلس آخر الشهر الجاري، أكد مكاري أن “لا سقف زمنياً للبحث، لكن خير البر عاجله”، مشيراً إلى أن “كل المشاريع ضرورية ومنها المشاريع المالية. لكن الرغبة الآن هي في إدراج قانون الانتخاب في أول جلسة للهيئة العامة، مع أمل الوصول إلى حل يرضي الجميع”.
