نقلت صحيفة النهار ان الرئيس سعد الحريري اكد في الملف المالي “أن الحكومة ماضية في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد، “لقد بدأنا سلسلة إجراءات في موازنة 2019، وخفضنا العجز فيها إلى نسبة 7.6%، ونأمل أن نتوصل إلى نسبة 7% في موازنة العام 2020، وسنمضي بخفض عجز الكهرباء والقيام بالإصلاحات وسن القوانين اللازمة، وأنا واثق من أننا نستطيع الخروج من هذه المشكلة إذا استطعنا تنفيذ جميع الخطوات الضرورية التي وضعناها أمامنا”.
ولاحظ “إن صندوق النقد الدولي لديه معايير معينة عندما يتعلق الأمر بالليرة اللبنانية، ونحن في الحكومة ووزارة المال والبنك المركزي نؤمن بأن إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي بـ 1500 ليرة لبنانية هو الطريقة الوحيدة الثابتة للمضي قدماً في الإصلاحات”.
وبرزت في هذا السياق الانطباعات التي عبر عنها المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات “سيدر” بيار دوكين عقب لقائه الطويل مساء أمس والحريري والتي راوحت بين التشجيع والتذكير بالالتزامات. فهو اشاد بلقاء بعبدا قبل يومين، لكنه قال: “أعتقد أن هناك أيضاً اتفاقاً على عدم وجود حلول سحرية، بل توليفة إجراءات وخطوات يمكنها وحدها أن تعيد إطلاق الاقتصاد اللبناني لتقليل الضغوط المالية الحاصلة وخدمة مصالح الشعب اللبناني. وعلى الجميع بالتالي عدم انتظار حلول سحرية، بل سلسلة إجراءات بينها ما يتعلق بالموازنة”.
وذكر “بأن الهدف الذي تم تحديده وما اتفق عليه في مؤتمر سيدر هو خفض الدين العام بنسبة نقطة في السنة على مدى خمس سنوات، إلا أنه بالمقارنة مع ما كنا عليه قبل سنة ونصف سنة ، فإن العجز اتسع، وبالتالي لا بد من التصحيح والمحافظة على الخفض بنسبة 1% سنويا”.
وخلص الى “أن الرسالة التي أحملها من المانحين هي أنهم موجودون وحاضرون دائماً لمساعدة لبنان ولن يخذلوا هذا البلد، لكنهم ينتظرون”.