“الجمهورية”: العقوبات الأميركية تستبق الحوار الإقتصادي وخلاف على التعيينات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بدأت الانظار تتركّز على القصر الجمهوري انتظاراً للحوار السياسي والاقتصادي المقرر الاثنين المقبل، للبحث في ما يمكن اتخاذه من خطوات إنقاذية للوضع الاقتصادي الذي وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس بأنه “خطير جداً”. فيما بَدا انّ العقوبات بدأت تدق ابواب المصارف بإعلان وزارة الخزانة الأميركية انّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات أمس على مصرف “جمّال ترست بنك” والشركات التابعة له في لبنان، بزَعم “تسهيله” الأنشطة المالية لـ”حزب الله”، وأنه “يحوّل الأموال لأسَر الانتحاريين”. وكذلك فرضت الوزارة عقوبات أيضا على 4 أشخاص قالت انهم “ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني الى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر “حزب الله”.

وتعليقاً على فرض عقوبات على مصرف “جمّال ترست بنك”، علّق وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أمس، على قرار وزارة الخزانة الاميرية فقال: “فرضت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية اليوم (أمس) عقوبات على “جمّال ترست بنك” في لبنان، لدعمه الأنشطة المالية والمصرفية غير المشروعة لـ”حزب الله”. مضيفاً: “يتمتّع “جمّال ترست” بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في “حزب الله”، ويقدّم خدمات مالية لمؤسسة الشهداء وشركات يسيطر عليها المجلس التنفيذي لـ”حزب الله”. إنّ سوء سلوك “جمّال ترست” يقوّض نزاهة النظام المالي اللبناني”. وقال: “إن تسمية هذا المصرف اليوم تعكس تصميمنا على مواجهة أنشطة “حزب الله” الإرهابية وغير المشروعة في لبنان. سنستمر في استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في تمويل حزب الله وتقديم الدعم له، بينما نعمل عن كثب مع البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى التي تعمل على الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي في لبنان”.

وقد فوجئت الاوساط المالية امس بقرار وزارة الخزانة الاميركية بوضع “جمّال ترست بنك” على لائحة العقوبات “أوفاك”.

وفيما أعربت جمعية مصارف لبنان عن أسفها حيال هذا القرار، طمأنت في المقابل الى “أنّ هذا الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان”. كذلك طمأنت الى “سلامة أموال المودعين لدى جمّال تراست بنك”، منوهةً “بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما كان قد حصل في مواقف سابقة”.

وعلى رغم من انّ “جمّال ترست بنك” يعتبر مصرفاً صغيراً، ولا يؤثر غيابه على القطاع المصرفي، إلّا أنّ وضعه على لائحة العقوبات أثار القلق، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، والتي سيضطر فيها مصرف لبنان الى التدخل لضمان انتقال أموال المودعين الى مصرف آخر، بما يعني البحث سريعاً عن شار جاهز للشراء.

كما انّ القرار الاميركي أثار المخاوف لجهة عدم وجود محظورات، بما لا يضمن ان يكون “جمال ترست بنك” المصرف الأخير الذي يتعرض لنكبة العقوبات والاقفال.

ومن جهته، هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإدارة الأميركية “على قرارهما فرض عقوبات على بنك لبناني يشكل ذراعاً تمويلياً إيرانياً لتنظيم حزب الله الإرهابي”

البنك الدولي
من جهة أخرى علمت “الجمهورية” انّ وفداً من البنك الدولي سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اليوم، وقالت مصادر تتابع حراك الوفد انّ هذه الزيارة تندرج ضمن التحضيرات التي يجريها عون قبل أيام على انعقاد طاولة الحوار الإقتصادي، حيث أنّ لدى الوفد مجموعة من الأفكار التي رغب رئيس الجمهورية بالإستماع اليها ومناقشتها معه.

فرصة للإنقاذ
وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره “انّ الإجتماع الإقتصادي – السياسي الذي سيعقد الإثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، يشكّل فرصة للإنقاذ. وبالتالي، لا بد من ان تصدر عنه قرارات جريئة وإجراءات نوعية وعملية وفورية. فالوضع الاقتصادي حرج، لا بل خطير جداً، والمطلوب مبادرات انقاذية سريعة جداً”.

وأكد بري “وجوب ان تقترن هذه الاجراءات بعمل حكومي حثيث وعلى كل المستويات”، وقال: “هذه الاجراءات النوعية، إن تم التوصل اليها بتوافق كل القوى السياسية، فإنّ العمل الحكومي لتطبيقها سيسير حتماً بطريقة انسيابية سريعة بلا أي عوائق”. وأضاف: “ان الوقت هو للعمل، وليس للمزايدات، فالمزايدات تخرب الوضع”.

وردا على سؤال، اكد بري “اننا سنرفض اي مسّ بالفئات الشعبية والفقيرة وحتى المتوسطة، هذا امر لن نقبل له على الاطلاق”.

مجلس الوزراء
من جهة ثانية أطاح الخلاف حول المنصبين المارونيين لرئيس مجلس شورى الدولة ورئيس مجلس القضاء الاعلى إمرار اي من التعيينات القضائية المتفق على البدء بإنجازها تباعاً، وهذه المرة نشب الخلاف بين اهل البيت الواحد. فقد علمت “الجمهورية” ان خلافاً في الرأي حصل حول المرشح لمنصب رئيس مجلس شورى الدولة، بين كل من بين وزير الخارجبة جبران باسيل وبعض وزراء “التيار الوطني الحر” ومنهم وزير العدل البير سرحان، والاسماء المرشحة لهذا المنصب هي: ريتا كرم، جمال الخوري، فادي الياس، ويوسف نصر. امّا المرشحون الثلاثة لرئاسة مجلس القضاء الاعلى فهم: سهيل عبود، روكز رزق الذي يدعمه باسيل وطاني لطوف. علماً انّ توافقاً تم على مركز المدعي العام التمييزي والمرشح له القاضي غسان عويدات ومركز رئيس هيئة التشريع والقضايا الكاثوليكي، ومركز المدير العام لوزارة العدل السني والتوافق على رولا جدايل لتولّيه. وبالتالي، فإنّ اي من هذه التعيينات لم يفتح لها الطريق الى جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بيت الدين قبل ساعات من عودته الى قصر بعبدا.

واقتصرت الجلسة على جدول اعمال عادي غابت عنه السياسة، حتى ان الكلمة التي كان قد حَضّرها وزراء “القوات اللبنانية” لمقاربة ملف التعيينات لم يسمح لهم بتلاوتها. وقال وزير العمل كميل ابو سليمان لـ”الجمهورية”: “كنّا نريد ان نبلغ مجلس الوزراء رفضنا الطريقة الخطأ التي يتم التعيين على اساسها. اذ لا يجوز ان تطرح الاسماء من خارج جدول الاعمال ومن دون ملفات كاملة حول المرشحين وسِيَرهم الذاتية، وهذا ما يتم العمل به في الدول المتحضرة. نريد ان نعرف لمن نصوّت وما يحصل هو صفقات من تحت الطاولة، وإلّا كيف نتحدث عن حَوكمة وعن دولة مؤسسات”.

وعلمت “الجمهورية” انّ عون عرض من خارج جدول الاعمال تقريراً مؤلفاً من 200 صفحة يتحدث عن تهرّب آل فتوش من دفع فروقات وغرامات الضرائب والرسوم على الارباح، والبالغة 850 مليون دولار، وتقرر ان يضّم التقرير الى ملف اللجنة المعنية للبَت بهذا الموضوع.

ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الخاصة بالامن السيبراني، بعد شرح مفصّل قدّمه فريق متخصص، والهادفة الى حماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الأمن السيبراني.

تسجيل النازحين
وفي جزء من اللقاء، توسّع النقاش حول بند تسجيل الولادات من السوريين النازحين في لبنان، والأرقام المتضاربة بين وزارة الداخلية والمفوضية الدائمة لشؤون اللاجئين (UNHR ).

وعلمت “الجمهورية” انّ النقاش كان حامياً عندما طرح رئيس الجمهورية البند الخاص بتسجيل أطفال النازحين ما فوق السنة، وسجلت مناقشات حادة بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن وبعض الوزراء في شأن الأرقام التي طرحت على الطاولة، وخصوصاً في مداخلة باسيل.

وفي المعلومات انّ باسيل أدلى بأرقام جديدة فاجأت الحاضرين، وقال ان المسجلين في وزارة الداخلية حتى الأمس القريب ومنذ ان بدأت هذه العملية بلغ 184 الفاً، بحسب المعلومات الخاصة التي لديه من دون الإشارة الى مصدرها. فيما سجلت دوائر الأمم المتحدة 77 الف طفل قبل ان تتوقف عن التسجيل منذ العام 2015، وهو ما يعني انّ هناك ما يساوي 107 آلاف نازح سوري غير مسجّلين، وبالتالي فهم ضائعون.

واستغربت وزيرة الداخلية هذه الأرقام وسألت عن مصادرها، ولكنها لم تتوقف ولم تنتظر جواباً على رغم استغرابها. ولفتت الى ضرورة القيام بما يضمن التثبت من هذه الأرقام ودقتها، مبدية الإستعداد للقيام بما يلزم لمعالجة الوضع. وبعد نقاش طويل تدخل الرئيس سعد الحريري وحسمَ الجدل، لافتاً الى “انّ هذا الموضوع لم يناقش منذ فترة، نتيجة الإنشغالات التي رافقت التعثر الحكومي وحادثة قبرشمون وما رافقها، وصولاً الى حادث الضاحية الجنوبية، وبات من الضروري البحث في هذا الملف والتركيز عليه بدءاً من هذه اللحظة”.

وبعد حديث شامل عن ضرورة تشكيل لجنة وزارية للإهتمام بالموضوع، انتهى النقاش الى تكليف وزيرة الداخلية القيام بما يلزم والعودة الى مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن، لإلقاء الضوء على المعالجات الممكنة المؤدية الى التثبت من الحقائق والنتائج المترتبة على اي صيغة حل.

تلزيم اللوازم
كذلك حصل نقاش مستفيض في البندين المتعلقين بطلب وزارة الداخلية التعاقد مع شركات الادوية واللوازم الطبية لمصلحة قوى الامن بطريقة التراضي، والتعاقد مع كاراجات لتصليح الآليات العسكرية والتجهيزات، وإجراء تأمين للآليات العسكرية بطريقة الاتفاق الرضائي. وحصل نقاش طويل حول عملية التلزيم، وعارضَ عدد من الوزراء عقود التراضي، وابرزهم وزراء “القوات اللبنانية”، وتمّت الموافقة على البندين لمرة واحدة فقط لضيق الوقت. وتم تشكيل لجنة لدرس تلزيم الادوية واللوازم الطبية تضم وزراء الداخلية، الدفاع، المالية، الشؤون الاجتماعية، العمل، الصحة، وذلك لتوحيد شراء الادوية والعقود.

الموقف الاسرائيلي
من جهة ثانية وفي اطار استعداده لمواجهة رد محتمل لحزب الله على الهجوم الاخير بطائرتين مسيّرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، ألغى الجيش الإسرائيلي إجازات جنوده على الجبهة الشمالية استعداداً لهذا الرد المحتمل.
وقال قائد القيادة الشمالية أمير برعام: “نحن مستعدون لجميع الخيارات إذا لزم الأمر”. وأضاف: “إذا ما خدش جندي واحد، فسنردّ بقوة ضد أهداف “حزب الله” والدولة اللبنانية”.

الصواريخ
والى ذلك اتهم الجيش الإسرائيلي إيران، بالتعاون مع حزب الله، بالسعي لتصنيع صواريخ موجهة وعالية الدقة في لبنان، وقال انّ لديه معلومات تثبت محاولة الحزب “تحويل قذائف صواريخ عالية الدقة”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، “إنّ مخططهم يتمثّل في “تحويل قذائف تافهة إلى صواريخ عالية الدقة”. وأضاف أنّ حزب الله يملك حالياً 130 ألف قذيفة، وهذه الكمية تمثّل بذاتها تهديداً. وهذه القذائف غير دقيقة، ولكن إذ تمكن (حزب الله) من انتاج ترسانة من الصواريخ الموجهة (…) فإنّ ذلك سيخلق وضعاً مختلفاً وأكثر خطورة بكثير، إذ من شأن صواريخ مماثلة التسبب بـ”خسائر بشرية ومادية فادحة” في إسرائيل”.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، حاولت إيران بين 2013 و2015 نقل صواريخ من أراضيها إلى لبنان، عبر سوريا، ولكن طهران عدّلت مقاربتها في 2016 بعد “إخفاقات”، واتجهت إلى العمل على “تحويل” مقذوفات إلى صواريخ عالية الدقة بدلاً من نقلها.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنّ “حزب الله لا يملك بعد القدرة الصناعية على انتاج هذه الصواريخ الموجّهة… ولكنّه يواصل (العمل في هذا الاتجاه) وهذا خطر مزعزع للاستقرار”.

ونشر الجيش الاسرائيلي اسم وصورة “العقل المدبّر” لهذا المشروع: محمد حسين زاده حجازي، قائد قوة لبنان في “فيلق القدس” الايراني المكلف العمليات الخارجية في الحرس الثوري. ويساعد الاخير ايرانيان آخران هما مجيد نواب، وهو مهندس متخصص في صواريخ أرض ـ أرض، وعلي اسرار نوروزي، اضافة الى قيادي رفيع في حزب الله اللبناني هو فؤاد شكر.

نتنياهو
ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديداً باللغة العربية إلى الذين وصفهم “أعداء إسرائيل”. وأعرب نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي عقده امس الخميس، عن “تصميم إسرائيل على إحباط المشروع الإيراني المزعوم لإمداد “حزب الله” اللبناني بصواريخ عالية الدقة”، مخاطباً المسؤولين عنه” قائلاً: “دير بالك!”. وشدد على أنّ إسرائيل “لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح لأعدائها بإمداد أنفسهم بالأسلحة الفتاكة”.