وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : أيّ ردّ سيكون اليوم لجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر على اتهامات زميله في حكومة “الى العمل” وائل أبو فاعور التي ساقها ضده، وضد العهد، والتيار الذي يرأسه، فضلاً عن تجربة الحكم، التي عايشها الوزيران، وكانت على طريقة كل “عضة بغصة”.
المشهد الرئاسي، متباعد، الرئيس ميشال عون يرفض أي اتهام يساق ضده بنسف مبادرة الحل، ومصادره تردّد ان أبواب قصر بعبدا مفتوحة، وهو يدعم أي حلّ لمعالجة ذيول قبرشمون، أو استئناف جلسات مجلس الوزراء.
والرئيس نبيه برّي الذي يراهن كثيرون على دوره، في إيجاد حل المصالحة والمصارحة، لا يبدو متحمساً للمتابعة في ضوء التشنجات المتفاقمة.
نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه دعوته جميع الأطراف إلى “الهدوء وتخفيض السقوف”.
وكرر اسفه لتحول قضية قبرشمون من مكان إلى آخر حيث أصبحت أزمة درزية- مارونية بعد ان كانت درزية- درزية مبديا خشيته من تذكير اللبنانيين بأحداث 1958.
الرئيس سعد الحريري الذي هو في طريقه إلى بيروت، يراهن على تبريد سياسي أو مصالحة تحول دون نقل الاشتباك إلى داخل مجلس الوزراء..
اما “حزب الله” فمصادره تتحدث عن ان الطريق إلى حارة حريك، لم تقفل امام النائب وليد جنبلاط نهائياً، والحزب وفقاً للمصادر عينها، قد يُبدي مرونة جديدة إزاء التعامل مع جنبلاط، ولكن من زاوية مصالحة تسبق الانفتاح تتم بين وليد جنبلاط والامير طلال أرسلان.
ولم تستبعد مصادر ان يكون لحزب الله موقف في 16 آب الجاري في خطاب لمناسبة توقف الأعمال الحربية في 14 آب من عام 2006.
الى ذلك رجحت مصادر نيابية مقربة من عين التينة ان يكون الرئيس نبيه بري قد اوقف مساعيه من اجل معالجة الأزمة، نتيجة التصعيد الحاصل وعدم تجاوب اطراف النزاع مع مبادراته المتكررة، وقالت لـ”اللواء”: ان الرئيس بري لجأ الى الصمت ولم يتكلم عن الموضوع بتاتا، وصمته هذا عادة يعبّر عن استيائه الشديد مما آل إليه الوضع، خاصة تجميد عمل الحكومة مع اقتراب التصنيف الائتماني المالي للبنان بعد اسبوعين والمتوقع ان يكون سلبيا جدا، مشيرة الى ان مايجري ينم عن عدم مسؤولية وطنية وعدم اهتمام بمصالح الدولة والناس. وتوقعت ان تمتد الازمة وأن تكون لهاانعكاسات سلبية جدا على وضع البلد.
هجوم الحزب الاشتراكي
وفيما كان الرئيس برّي يلتقي الوزير والنائب السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي، موفداً من رئيس الحزب وليد جنبلاط، كانت قيادة الحزب، من خلال الوزير وائل أبو فاعور، تشن هجوماً عنيفاً على العهد ووزرائه، وتوجه معظم الكلام في المؤتمر الصحفي، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، محملاً رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل المسؤولية المعنوية والقانونية والسياسية لحادثة البساتين، مشيراً إلى ان مصداقية العهد في ما تبقى من الولاية أصبحت على المحك، نافياً كل الروايات عن وجود كمين مسلح سواء للوزير صالح الغريب أو ما نقل عن لسان الرئيس عون بأنه كان يستهدف الوزير باسيل.
لكن كل الاتهامات التي ساقها الوزير أبوفاعور لوزراء العهد الأربعة المعنيين بفبركة تحقيقات جديدة لحادثة البساتين والتدخل في القضاء، لم تقطع شعرة معاوية مع الرئيس عون، بل أبقت الباب مفتوحاً امام احتمال عودة الاتصالات مع بعبدا، وهو ما تأكد من معلومات عن اتصال جرى قبيل المؤتمر الصحفي بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووزير الصناعة، موضحاً ما نقل عن لسان الرئيس عون في شأن انه ليس رئيس عشيرة ليرعى مصالحة بين جنبلاط والنائب طلال أرسلان، مؤكداً انه دائماً مع المصالحات، ولا سيما مصالحة الجبل، وانه بناء على هذا الاتصال، كان حديث أبوفاعور عبارة عن توجيه أسئلة للرئيس عون، من دون توجيه انتقاد مباشر، وإن كان حصر الاتهامات بالفريق اللصيق بالعهد.
وفي المؤتمر الصحفي قال أبوفاعور انه يتهم صراحة رئيس التيار “الوطني الحر” الوزير باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها إلى يائها، ثم توجه بسؤال خاص إلى الرئيس عون ومن باب المصارحة قائلاً: “هل تقدر حجم المخاطر على لبنان وعلى سلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير باسيل والبعض في تياره على مستقبل البلاد، وما هي الخطوات التي ستتخذها من موقعك الدستوري لتدارك الأمور بدل الايغال في منطق تصعيد الانقسام”.
وبالنسبة لرواية الكمين، أكّد أبو فاعور ان تحقيقات فرع العلومات قالت بعدم وجود كمين أو محاولة اغتيال، وان قاضي التحقيق العسكري كلود غانم نفى نظرية الكمين رغم الضغوط عليه، لافتا إلى ان البلاد عاشت لشهر على إيقاع نغمة محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب، ثم بدأنا نسمع رواية عن كمين يستهدف الوزير باسيل، فليعتمدوا أي كمين سخيف يريدون، والذي عطلوا من أجله مجلس الوزراء، مؤكداً ان التسجيلات كانت حماسية وليس لها أي خلفية أمنية، وتم التحقيق مع أصحاب هذه التسجيلات واخلي سبيلهم فأين النية الجرمية.
ثم عرض أبو فاعور لوقائع ما وصفه “تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية” من قبل وزراء العهد، فاتهم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بتهديد القاضي كلود غانم لاجباره على الادعاء على الموقوفين الأربعة من الحزب الاشتراكي بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب بالحادثة، وربما كانوا يحلمون بسحب رخصة الحزب، كما اتهم وزير الدفاع الياس بوصعب بممارسة نفس الضغوط على القاضي ذاته، وان رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد طرح مسألة الادعاء في اجتماع مجلس القضاء الأعلى محاولاً الحصول على غطاء لتمرير الأمر بخبث شديد، لكن أحد القضاة اجابه: “هل تريد ان تأخذ البلاد إلى حرب أهلية؟”.
وقال ان غانم لم يستجب لهذا الطلب لفظاعته، لكنه استجاب لمطالب أخرى في الادعاء المخالف للتحقيقات التي حصلت.
وزاد في الوقائع بأن جريصاتي اتصل بالقاضي فادي صوان وطلب منه تحويل الملف إلى القاضي غير المناوب مارسيل باسيل قائلاً له بالحرف: “اريد قاضياً مطواعاً”، وان القاضي فهد اتصل بوزير العدل المغيب البير سرحان محرضاً وطالباً منه التدخل لاجبار القاضي صوان على التخلي عن الملف لمصلحة باسيل، فأجابه الوزير سرحان: ”هذه صلاحية صوان ليفعل ما يشاء، لكنه عاد واتصل بصوان الذي أبلغ القاضي كلود غانم ان القضية ليست من اختصاص المحكمة العسكرية، ورغم ذلك يتم الإصرار على بقاء الملف في المحكمة العسكرية”.
واستطرد أبو فاعور، موجهاً سؤالاً جديداً للرئيس عون قائلاً: “هل أنت على اطلاع على كل هذه الانتهاكات؟ اذا كنت على اطلاع ونحن نتمنى ان لا تكون فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويعرضها لأقصى الشكوك ويضع شعارات الاصلاح والتغيير في دائرة الشك بل ان ذلك سيسجل في ارثك وتاريخك السياسيين أنك رضيت أن يقوم محسوبون عليك بفبركة ملف اتهام سياسي بحق طرف سياسي وأساسي? وهذا سيحكم ما تبقى من ولايتك بمسار نعرف وتعرف بدايته لكننا لا نعرف ولا تعرف نهايته، واذا لم تكن يا فخامة الرئيس على إطلاع فنحن ندعوك ومن منطلق قسمك ومسؤوليتك الدستورية أن تبادر الى لجم هذا المسار الخطر والتدميري للمؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة القضاء”.
وقال: “ان ما يجري اليوم بعد خسارتهم معركة الإحالة الى المجلس العدلي هو محاولة تزوير للتحقيقات وفبركة لملف اتهام سياسي ومحاكمة سياسية للحزب التقدمي الاشتراكي? سنتصدى لها قضائيا وسياسيا وشعبيا بمنطق القانون والسلم والمؤسسات الذي نحرص عليه ولو تجاوزه الآخرون. اننا وبصراحة نتهم فريقا محسوبا على رئيس الجمهورية وزراء وقضاة بمحاولة فبركة وتزوير ملف قضائي ضد الحزب التقدمي الاشتراكي.
وقبل ان يتلو الوزير ابوفاعور بيانه، كان المحامي نشأت الحسنية أوضح باسم قيادة الحزب الاشتراكي انها تقدمت امام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر بالدعوى في ملف حادثة قبرشمون – البساتين، وقال ان الادعاء تجاوز التحقيقات وتم تحويل المسار القضائي إلى مكان آخر، مؤكداً ان التحقيق نفى نظرية وجود الكمين المسلح نظراً لعدم توفّر شروطه متسائلاً عن الادعاء بجريمة القتل العمد؟
وفي أعقاب المؤتمر غرد رئيس الحزب جنبلاط عبر تويتر، مؤكداً: “سنبقى صامدين في الحزب ومعنا أصدقاء كثر في وجه الإرهاب المنظم لقسم ممن يدعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الالغاء”.
بعبدا لا تعلق
من جهتها، رفضت مصادر مقربة من قصر بعبدا عبر “اللواء” اي اتهام يساق ضد رئيس الجمهورية بنسف مبادرة الحل بشأن قضية قبر شمون بدليل ان ما من مبادرة قدمت الا ودعمها كما ان ما من اقتراح الا وتجاوب معه في حين رفض الآطراف المساعي التي بذلت.
وقالت ان ما من تعليق على ما ذكره الوزير ابو فاعور لكنها سجلت ملاحظة مفادها ان الوزير ابو فاعور لم يقدم دليلا حسيا على كل ما ذكره في مؤتمره.
وافادت ان القصر الجمهوري امتنع عن التعليق لأن الرئيس عون. اكد ان الأمر متروك للقضاء لقول كلمته في حادثه قبر شمون وبالتالي هو من يفصل وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.
ولفتت المصادر نفسها الى ان الأحتكام الى القضاء هو الأساس واي تشكيك بحياديته مرفوض وفي كل الأحوال تحقيقات فرع المعلومات واضحة واعترافات موقوفي الأشتراكي كذلك.
وكررت المصادر القول بأن الرئيس عون لا يزال يردد ان أبواب قصر بعبدا مفتوحة، وهو سيظل يدعم كل مسعى للحل.
كما رد مجلس القضاء الاعلى على اتهامات الوزير ابوفاعور من دون تسميته، مؤكداً “أن ما ورد على لسان احد الوزراء حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، يفتقر إلى الصحة جملة وتفصيلاً”.
تكتل “لبنان القوي”
وبحسب معلومات تكتل “لبنان القوي” فإن ردّ الوزير جبران باسيل على تحميله مسؤولية احداث الجبل، سيكون اليوم في الاحتفال الذي يقيمه “التيار الوطني الحر” لوضع حجر الأساس لمقره الجديد في ضبيه، عشية ذكرى 7 آب، لكن التكتل أستبق الرد المفصل لباسيل، بالتأكيد على ان المؤتمرات الصحافية والسجالات والتجاذبات لن تغير من الوقائع الموجودة عند القضاء، مشيرا إلى ان التكتل يرفض أي تدخل بالقضاء من أي جهة كانت، داعياً السلطة القضائية إلى عدم الاكتراث لأي تجاذب سياسي، وان يلتفت فقط إلى إحقاق للعدالة.
وقال الوزير سليم جريصاتي، وهو أحد الوزراء الأربعة الذين اتهمهم الوزير أبو فاعور بالضغط على القضاة بعد اجتماع التكل، ان القضاء هو الذي سيحسم كل ما يتعلق بأحدث الجبل، مشيرا إلى اننا “سنحتكم إلى القضاء سواء كان عدلياً أو عسكرياً أو اجرائياً”.
وتابع: “لا سياسة في حضرة القضاء، وإلى القضاء در يا وائل”.
كتلة “المستقبل”
اما كتلة “المستقبل النيابية”، فقد بدا واضحاً من بيانها تبني اتهامات الحزب التقدمي الاشتراكي للتدخل السياسي في الملفات القضائية، ومسار التحقيقات التي تولتها الجهات الأمنية المختصة، لكنها دعت إلى ان يكون صوت العقل أعلى من أصوات المعارك الكلامية، ورفض زج القضاء في الصراعات السياسية، وان توضع تحقيقات الأجهزة الأمنية في خانة التشكيك من جهات في الدولة، وان يدفع بمجلس الوزراء إلى الاصطدام مع النفس، وان تشرع الأبواب لادوات الفتنة الأهلية من جديد.
ونبهت الى ان “محاولات التشكيك بنتائج التحقيقات التي يتولاها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، باتت سياسة مكشوفة الاهداف يقوم بترويجها وزراء ونواب ومواقع اخبارية، يتناوبون على تهشيم صورة الفرع وتضليل الرأي العام تجاه كل ما يتولاه من مسؤوليات، وهي سياسة وصلت بعد حادثة قبر شمون الى حدود غير مقبولة مع ما يتردد عن تدخلات للقفز فوق نتائج التحقيقات التي اجراها فرع المعلومات والولوج الى مسار تحقيقي جديد على خلفية الاتهامات الجاهزة”.
وحذرت الكتلة من “الذهاب بعيدا في هذا المنحى، ومن أي خطوات مدروسة تتعمد وضع الجهود الجارية لتحقيق المصالحة أمام طريق مسدود، وتعتبر ان من اولى اولويات المسؤولية الوطنية، ان تبادر الجهات المعنية بالدولة والحكومة والاحزاب السياسية الى العمل على تدارك الموقف قبل فوات الأوان”.
الحزب الديموقراطي
من جانبها، أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديموقراطي اللبناني، انه سيكون لها مؤتمر صحافي في الأيام المقبلة لوضع النقاط على الحروف بعدما شهدناه من عمل مسرحي لا يخلو من التشويق، مشيرة إلى ان لديها ما يكفي من تسجيلات صوتية للذهاب إلى المجلس العدلي. وقالت ان كل ما قيل لايعنينا في شيء وهو لتحريف وافراغ التحقيق من مضمونه، ومحاول بائسة للضغط على القضاة وتشتيت الرأي العام، ولن نساوم على دماء الشهداء والجرحى تحت أي ظرف من الظروف”.
وعلق رئيس حزب التوحيد العربي السابق وئام وهاب على المؤتمر الصحافي للاشتراكي بالقول: “إن إستهداف العهد والرئيس (ميشال عون) أصبح مكشوفاً ونتمنى ان لا يتورط (الرئيس) الحريري بهذه اللعبة”.
عثمان يرد
وعلّق اللواء عماد عثمان على ما جاء في كلام غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بشأن ما تضمنه نداء غبطته بالقول: أتوجه إلى غبطة البطريرك بالرجاء الحار بأن يتأكد بنفسه أو يكلف من يرتئيه لمواجهة الموقوفين الذين تم الإدعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أُخلي سبيلهم أم من الذين لا يزالون موقوفين وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وختم اللواء عثمان متوجهاً الى مَن شهد بالزور أمام غبطته، أنه ينطبق عليه ما جاء في الكتاب المقدس ” الشاهد بالزور لا يتبرَّأ “.
وكان البطريرك الراعي وجه “نداءً عاجلا الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان سائلا كيف يقبل بفبركة ملفات لاشخاص من دين واحد ومذهب واحد؟ وقال: نحن مع القانون، ولكن هل مسموح تعذيب الناس في اقبية الامن الداخلي وشعبة المعلومات خلال التحقيق معهم؟ وأضاف: الامر لم يعد يطاق لاننا بتنا بعيدين عن مفهوم الدولة، وبات القوي يأكل الضعيف، والشعب فقد كل الثقة بالحكام والبرهان ان 51 بالمئة من الناس لم تشارك في الانتخابات ولم يقترع سوى المنتمين الى الاحزاب الملزمين بالاقتراع، اما الباقون فليس لديهم ثقة بدولة تضع القوانين جانبا وتنفذ ما تريد استنسابيا خلافا للدستور والقانون والميثاق
