وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يكن غريباً ان يثير الاسبوع الطالع مزيداً من المخاوف من انسداد الازمة السياسية المتمادية منذ حادث قبرشمون في 30 حزيران الماضي، اذ إن أي “فرع” من فروع تداعيات هذه الازمة سياسياً أو حكومياً أو قضائياً لم يسجل اي تطور ايجابي من شأنه ان ينسحب تبريداً على مسارات الازمة المفتوحة . واذا كانت التداعيات المالية والاقتصادية للشلل الحكومي بدأت تسابق كل التداعيات الاخرى وسط تراجع الاحتمالات الايجابية التي برزت منتصف الاسبوع الماضي لتأمين توافق يحيّد جلسات مجلس الوزراء عن قضية حادث قبرشمون، فان التوتر الذي طرأ على خط قصربعبدا – السرايا منذ الجمعة الماضي زاد الازمة تعقيداً وتفاقماً بما يصعب معه توقع الخروج سريعاً من دوامة العجز عن اجتراح تسويات وحلول لمجمل هذا الاوضاع الآخذة في السخونة وارتفاع سقوف الاحتمالات السلبية والتصعيدية بما ينذر بانزلاقات سياسية اضافية نحو التأزيم.
ولعل ما يؤكد هذه المحاذير للازمة الحكومية المتمثلة في تعليق جلسات مجلس الوزراء قسراً انقاذاً للحكومة من انفجار سياسي داخلي كما تؤكد مصادر وزارية مؤيدة لقرار رئيس الوزراء سعد الحريري عدم التسرع في تحديد موعد لجلسة للمجلس ما دام الخلاف على اشده في شأن احالة ملف حادث قبرشمون على المجلس العدلي، ان الازمة شهدت تطورات بالغة السخونة أخيراً تنذر بتصعيد أوسع وأشد حدة في الايام الاخيرة، وتمثل ابرز هذه التطورات في انفجار حرب الاتهامات والتسجيلات والتسريبات بين العهد وفريقه من جهة والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى على خلفية توريط القضاء في ابعاد ودلالات سياسية متصلة بهذه القضية. وبرز البعد المتصل بالمواجهة التصاعدية بين العهد والحزب التقدمي الاشتراكي في ظل تطور الازمة وما نشأ عنها من مواجهة مباشرة بين العهد والاشتراكي وجهاً لوجه، الامر الذي سيرتب انعكاسات سلبية اضافية على الواقع الحكومي في الدرجة الاولى.
هذا التطور برز مع كلام وانطباعات ومعطيات ابلغها الى “النهار” امس زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكان من أبرزها اطلاقاً تأكيد الرئيس عون للمرة الاولى مباشرة ان “حادث قبرشمون كان “مكمناً أعد لجبران (باسيل) وليس لصالح الغريب”. وتعزز مصادر رسمية موقف الرئيس عون بمعلومات مفادها ان لدى التحقيق “تسجيلات صوتية مع الارقام الهاتفية بالتواريخ والدقائق والثواني عن التعليمات التي أعطيت في ذلك اليوم، ومنها باستعمال السلاح عند الضرورة لمنع موكب وزير الخارجية من العبور الى كفرمتى. ومن الأدلة بالصوت، استناداً الى أحد مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي: “يمكن الوزير الغريب وحده ان يعبر الطريق الى بلدته، أما غيره فما بيمرق”.
ولا يعلق الرئيس عون على مضمون التحقيقات التي تمت حتى الآن، وينتظر استكمالها، معتبراً أن “الكلمة الأخيرة للقضاء الذي يجب ان تتوافر له كل المعطيات والظروف ليدرس ويصدر أحكامه في ضوء القرائن والأدلة الدامغة، ولا فرق بالنسبة اليه بين قضاء عدلي وقضاء عسكري، فقانون العقوبات واحد، وإليه يستند القضاة، عدليين كانوا أم عسكريين أم حتى في القضاء المدني”. وفي رأي رئيس الجمهورية، كما ينقل عنه زواره، أن “حملة الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه على المحكمة العسكرية ليس لها من حيث المنطق ما يبررها إذا كان جنبلاط يريد فعلاً أن تظهر حقيقة ما حصل في قبرشمون”. ويرفض عون “استمرار تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن جريمة قبرشمون”، قائلاً إن “ادعاء فبركة ملفات والضغط على القضاة والتحريف في التحقيق ممارسات ملتوية معروف من لديه سجلات حافلة فيها ومن كان يزوّر في القضاء ومن كان يضغط على قوى الامن، ومن يتدخل لحماية فاسدين، وبالامس منع رفع الحصانة عن أحد الضباط الضالعين في الفساد”. ويضيف: “فليستفسر جنبلاط عن قضاة المحكمة العسكرية قبل أن يطلق اتهاماته، لأنهم قضاة شرفاء وهم خير من يحترم الحقيقة الموجودة بين أيديهم، بالوقائع والقرائن والمستندات “.
الاشتراكي
في المقابل، يتهيأ الحزب التقدمي الاشتراكي لتصعيد مواجهته للاجراءات التي اتخذت قضائياً في المحكمة العسكرية في الايام الاخيرة والتي عدها في اطار اقحام العوامل السياسية وتدخلات وزراء ومسؤولين محسوبين على العهد لاحكام الحصار على الحزب و”فبركة” وقائع لا تمت بصلة الى حقيقة ما حصل في قبرشمون. وصرح المحامي نشأت حسنية وكيل الموقوفين في الحادث لـ”النهار” بأن “قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل تسلم ملف حادث البساتين بعد ظهر الخميس، وصودف أن يوم الجمعة كان يوم عطلة في المحكمة العسكرية في مناسبة عيد الجيش”، مرجحاً أن يعيّن اليوم الاثنين جلسة أولى في القضية”.
وسئل هل يقدم كجهة دفاع طلبات قبل بدء الاستجوابات، فأجاب: “ندرس الخيارات، ومن المؤكد أنه ستكون لدينا خيارات. والثلثاء (غداً) سيعقد مؤتمر صحافي للحزب التقدمي الاشتراكي يتناول الشقين السياسي والقانوني في حادث البساتين، وسنتابع الاجراءات المتاحة في القانون، ولا نزال في طور الدراسة ولم نتخذ بعد خياراً محدداً، وهناك طلب لردّ القاضي باسيل. بات واضحاً أن ثمة شخصاً محدداً اختير لمتابعة هذه القضية، لمعطيات سياسية لا لمعطيات قضائية، وهو سبب كافٍ لأطلب ردّ القاضي. وسنعلن في المؤتمر الصحافي إجراءات عدة منها الذهاب إلى القضاء العادي الجزائي أو القضاء العسكري على قاعدة تأمين الاستقلالية والنزاهة وعدم التدخل أو تسييس الملف، وترك المجريات القضائية تذهب وفقا للمعايير القضائية فحسب. وإذا لم يتأمن هذا الموضوع وأُخذ الملف إلى مكان آخر ولمصالحه السياسية، وليس في إطار الإجراءات القضائية التي نعرف نحن القانونيين سبلها، سيكون لنا موقف”.
وأبلغ مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس “النهار” أن الحزب “سيتحرك الأسبوع المقبل في مختلف الاتجاهات لكشف كل ما يحاك ضده وضد جنبلاط”، واصفاً ما يحدث بأنه “خطير وغير مسبوق على صعيد التدخل في القضاء من وزراء العهد، ويرمي إلى تركيب رواية جديدة تتلاءم مع السيناريوات السياسية التي بنى عليها ذاك الفريق كل مواقفه، وخصوصا بعد إسقاط التحقيقات نظريات المكمن ومحاولة الاغتيال، وتحديده الجهة الأخرى التي بدأت بإطلاق النار”.
وفي موقف جديد داعم للحزب الاشتراكي، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إن ” قضية قبرشمون أصبحت في المحكمة العسكرية، وكل المؤشرات تدل على أن هناك أموراً مشبوهة تحصل. التحقيق الأولي بدأ في شعبة المعلومات، والأجهزة الأمنية وافقت على التحقيقات، واليوم يعملون على تغيير التوصيف في الجريمة. لا يجوز اللعب بالقضاء والعدالة، وهذا الأمر مرفوض”.
وأضاف: “كل ما نطلبه اليوم ابعاد القضية عن مجلس الوزراء، ودعوا الحكومة تعمل على الأوضاع الاقتصادية والمالية، متسائلاً: “أيهما من بين الجريمتين الأكثر إرهاباً، حادثة قبرشمون أم ما فعله ميشال سماحة في نقل المتفجرات وقتل الناس؟ وهي الجريمة التي كان يتوجب تحويلها على المجلس العدلي ولم يحصل ذلك”. وخلص الى ان “ما يحصل هو استنساب سياسي لا تطبيق قانون”.
