وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اسقطت الفيتوات المتبادلة بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني آخر عناوين المبادرة التي عمل اللواء عباس ابرهيم على ترتيبها في السر. وتمثلت هذه المبادرة في عقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها الوزيران اكرم شهيب وصالح الغريب ، وترك ملف التحقيقات في حادثة البساتين للمحكمة العسكرية تمهيدا لعرض نتائجها على مجلس الوزراء، على ان يسبق ذلك لقاء مصالحة يعقد في القصر الجمهوري ويرعاه رئيس الجمهورية ميشال عون ويضم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، والنائب السابق وليد حنبلاط والنائب طلال ارسلان. خلال هذا اللقاء، تعرض نتائج تحقيقات القضاء العسكري ليحال بعدها ملف البساتين مع ملف الشويفات على المجلس العدلي.
لكن التطور الجديد الذي طرأ في البساتين، ورفض جنبلاط لقاء ارسلان في بعبدا، ورد ارسلان عليه اليوم في مؤتمر صحافي يعقده في خلده، ادخلا الحل، ومعه مجلس الوزراء في المجهول، في ظل حملة مزايدات تطلق من مواقع مختلفة تحمل الرئيس الحريري، مسؤولية عرقلة اعمال الحكومة.
أما في موضوع قانون الموازنة، وبعد اللغط الذي جرى حول المادة 80 منه، واعتراض الرئيس عون والوزير جبران باسيل على “امرارها” في الموازنة، من المقرر أن يوقع رئيس الجمهورية القانون خلال الساعات المقبلة ويرسله للنشر في الجريدة الرسمية الخميس المقبل.
وأكدت مصادر قريبة منه، انه لن يرد القانون الى مجلس النواب لأنه ليس في وارد ان يوقف موازنة طالما طالب بإقرارها مسجلاً لعهده أنه عمل من خلال اعادة اقرار الموازنات على اعادة انتظام مالية الدولة والتدقيق في حساباتها المالية من 1993 حتى اليوم. كما انه من موقعه المسؤول، يدرك مدى الانعكاسات الايجابية المتوقعة لاصدارها على الوضع المالي، وعلى تقويم الخارج لهذا الوضع. الّا أن كل ذلك، لا يحجب الخلل الذي يراه رئيس الجمهورية في تضمين هذه الموازنة فقرة في المادة 80، لا علاقة لمجلس النواب بها، كما لا علاقة لها بالموازنة لانتفاء الصفة المالية عنها.
وعلم أيضاً ان رئيس الجمهورية لن يطعن في المادة أمام المجلس الدستوري، كما ان “تكتل لبنان القوي” الداعم له لن يقدّم طعناً فيها ، انطلاقاً من أن المجلس الدستوري لن ينظر في هذه المادة بمفردها، بل في الموازنة ككل، مما يؤدي الى تأخير صدورها ، وهذا ما لا يقبله رئيس الجمهورية.
الا أن الخطوة المتوقعة من التكتل، تتمثل في تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بإلغاء المادة في مجلس النواب، على رغم العلم المسبق بأن مصير الاقتراح يتوقف على عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة عامة، وترجيح اسقاط الاقتراح بالتصويت أو في أفضل الاحوال إسقاط صفة العجلة عنه فيذهب الى اللجان وقد يرحّل الى موازنة 2020.
وأفادت المصادر القريبة من بعبدا، ان رئيس الجمهورية و”تكتل لبنان القوي” لم يسلما بالأمر الواقع ، واذا كان عون ملزماً مهلة محددة بشهر لرد أو اصدار القوانين والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، فمراسيم التعيينات المعروفة بمراسيم مجلس الخدمة المدنية تعتبر مراسيم عادية لا تقيده بأي مهلة، وصدور المادة في قانون الموازنة لا يلزمه إصدار هذه المراسيم لا بل سيستمر في منع الخلل الاداري المرتبط بإضافة الفقرة الاخيرة الى المادة، باعتبارها تناقض مقتضيات العيش المشترك وتشكل تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية.
وكان النائب ألان عون أعلن أنّ “الرئيس عون سيقوم بخطوة في الساعات المقبلة لتسوية الخلل في التوازن الموجود في الدولة عن طريق الدعوة لحوار وطني مسؤول بعيداً عن الخلافات كي لا نقع مرة جديدة بمشكلة مماثلة للمادة 80.
وتجدر الاشارة الى ان المراسيم العادية تحمل تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين.
دعم جنبلاط
على صعيد آخر، كانت لافتة مقدمة النشرة الاخبارية لـ”تلفزيون المستقبل” مساء أمس في رسالتها السياسية التي كانت واضحة في دعمها زعيم المختارة وجاء فيها: هو موّال حزين، يجرّح حناجر اللبنانيين. ليس غريباً أن يسقط قتلى بسبب موّال في بلدة يونين ببعلبك. موّال من دقيقة، ذهب بأربعة أرواح، المطرب وشقيقه ومن أزعجه الموّال وسيدة. مثله موّال المادّة 80 من الموازنة، التي يستعملها البعض شمّاعة لتعليق الحكومة، وتعليق البلاد، وتعليق الاقتصاد، خدمة لأجندات بدأت تطلّ برأسها، وتنكشف. ومثله موّال البساتين، الذي قتل أبرياء، في محاولة لاجتياح مصالحة الجبل، وتحويل وليد جنبلاط إلى أسير المجلس العدلي، ومحاصرة المختارة سياسياً وأمنياً وحكومياً. هو الموّال نفسه، موّال السلاح المتفلّت من هيبة الدولة والأمن، وموّال المناطق المغلقة على القوى الأمنية، وموّال التعطيل. الموّال نفسه من يونين إلى قبرشمون إلى المجلس العدلي ، يجرّح أحلام اللبنانيين وحناجرهم، ويسقط أحلامهم بنهضة اقتصادية تجنّب لبنان الانهيار المالي والاقتصادي والسياسي. هو موّال حزين، لكن بات واضحاً أن وليد جنبلاط قد اتّخذ خيار مواجهته، وقرّر الذهاب إلى أبعد ما يمكن، دفاعاً عن الطائف. وقال: “يريدوننا أن نكون إما معهم أو ضدهم، وربما ما يجري هو في سبيل الضغط، عليّ وعلى سعد الحريري لأن نكون في صفوفهم، أو أن نصطف معهم، في ظل المواجهة الكبرى بينهم وبين الأميركيين”. وأضاف: “لا يمكن القبول بالاستسلام”.
وفي شأن متصل، أكدت مصادر الرئيس الحريري أن الدعوة لعقد مجلس الوزراء ما زال مخططاً لها.
ونقلت عنها LBCI أن الكلام المتداول حالياً عن استقالة للرئيس الحريري جراء تراكم الأزمات ليس سوى تمنيات ولم يتم التطرق إليه اطلاقاً، وقالت:”نحن نسمع من رئيس الحكومة كلاماً عن قرف وانزعاج وعدم رضى لكننا لم نسمع كلاماً عن استقالة”.
يذكر أن مشكلة وقعت في عرس في يونين (بعلبك) أدت الى اطلاق نار أوقع 4 قتلى وتسبب لاحقاً في توتر في المنطقة واطلاق قذائف هاون وإحراق سيارات.
