وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: عشية بدء جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، صباحاً ومساءً، ولمدة ثلاثة أيام، تلقى لبنان جرعة دعم قوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكّد امام الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام “حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي”.
زيارة المملكة
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الاستقبال حضره وزير الدولة مساعد بن محمّد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم بن عبد العزيز السلام، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، استعرض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وقالت مصادر مطلعة ان الملك سلمان ثمن الجهود الطيبة التي يبذلها الرؤساء السابقون للحكومة إلى جانب الرئيس سعد الحريري الذي تكن له “المملكة المحبة والتقدير” في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة ولبنان.
وأشارت هذه المصادر إلى ان الملك سلمان أكّد على أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وبسط سلطتها الكاملة، وبقواها الشرعية على جميع أراضيها ومرافقها.
وفي تقدير مصدر سياسي واسع الاطلاع، ان الزيارة من شأنها ان تعطي للعلاقات الثنائية زخماً قوياً، يفترض ان يرفع من مستوي التنسيق الحاصل، إضافة إلى انها حملت دعماً واضحاً وقوياً للمؤسسات الدستورية اللبنانية، ولا سيما موقع رئاسة الحكومة التي تحرص المملكة على بقائه قوياً في إطار ترسيخ دعائم التوازنات السياسية في البلد، وكان من الطبيعي حيال ذلك، ان تحظى الزيارة بدعم واضح من الرئيس سعد الحريري، الذي اجتمع بالرؤساء الثلاثة عشية توجههم إلى جدّة وناقش معهم مجمل مواضيع البحث التي اثيرت مع المسؤولين السعوديين.
على ان الأهمية التي أعطيت للزيارة تكمن في البيان الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة، والمواقف التي نقلت عن العاهل السعودي بشأن لبنان، حيث اعرب مصدر سياسي بارز مقرّب من الرئيس الحريري عن ارتياحه له، خصوصا، وان هذه المواقف تناولت إشارات مهمة إلى ضرورة “اعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يُعزّز من وحدة اللبنانيين، فضلا عن حرص المملكة القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته، والحفاظ على اتفاق الطائف وصونه، وتأكيد العاهل السعودي على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، بحسب ما جاء في البيان الذي شدّد على ان يكون كل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية”.
وإلى جانب البيان اللافت للانتباه في مضمونه، كان اللافت ايضا الاستقبال المميز الذي خص به الملك سلمان الرؤساء الثلاثة والحفاوة اللافتة في الاستقبال، والذي تجاوز المدة الزمنية إلى نحو 35 دقيقة، ما يُؤكّد ان اللقاء كان ايجابياً جداً وممتازاً.
سلام لـ”اللواء”
وابدى الرئيس سلام ارتياحه الشديد لنتائج الزيارة، وقال بعد عودة الرؤساء الثلاثة من السعودية لـ”اللواء”: ان الزيارة جاءت بطلب من الرؤساء الثلاثة السابقين بعدالانفتاح السعودي الواسع على لبنان والذي تجلى اولا برفع حظر سفر السعوديين الى بيروت، وبعد ارسال وفد للمرة الاولى من مجلس الشورى، ومن ثم استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون ودعم المؤسسة العسكرية، وسواها من خطوات شجعتنا على التواصل مع القيادة السعودية، كونها معقل العروبة والاسلام وعمقنا العربي الكبير، ولها فضل كبير على لبنان تجلى في محطات كثيرة منها اتفاق الطائف، لذلك كان لا بد من طلب الزيارة لعرض اوضاع لبنان والاستماع الى ما لدى المسؤولين السعوديين من معطيات.
اضاف: ان اللقاء مع خادم الحرمين كان غنيا جدا، حيث اعرب صراحة عن دعمه لعروبة لبنان والوفاق الوطني ولمؤسساته الشرعية، واعرب عن حرصه الشديد والصريح على التوازنات في لبنان وعلى تحصينه بوجه المتغيرات التي تحصل في المنطقة، واكد ان لبنان نموذج حضاري في المنطقة يجب الحفاظ عليه، وابدى رغبته الشخصية بزيارة لبنان لما يكن له من مودة شخصية خاصة، وتمنى ان يزور لبنان قريبا.
واوضح ان الوفد التقى ايضا وزير الخارجية احمد العساف ووزير الدولة لشؤون افريقيا احمد القطان.
وقال سلام ردا على سؤال، ان الموقف السعودي معروف من الاوضاع الاقليمية خاصة لجهة رفض تدخلات ايران وحلفائها في شؤون الدول العربية، ولجهة إبعاد لبنان عن التأثيرات السلبية لهذا الامر، ولا زال موقفهم من “حزب الله” هو ذاته لأنهم يعتبرون انه ينفذ سياسة ايران. ولكن بالنسبة للسعودية لن ينعكس ذلك على موقفها من لبنان ومن التمسك بعروبته وبدورهم العربي في لبنان، وهي مستعدة للقيام بكل ما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في لبنان، وهي مستعدة لمزيد من الدعم، وهناك تحضيرات على المستوى الرسمي لعقد اتفاقيات بين لبنان والسعودية من خلال المجلس الاعلى اللبناني- السعودي الذي قد ينعقد في السعودية.
واضاف سلام: من جهتنا عرضنا اوضاع لبنان من كل النواحي ولم نترك موضوعا الا وطرحناه، وركزنا على ضرورة دعم لبنان اقتصاديا بشكل اساسي لحين تحسن اوضاعه، ونحن طرحنا الكثير من التصورات وننتظر ان يتبلور ذلك عمليا. وقد استمع جلالة الملك والوزيران العساف والقطان بكل تمعن لما عرضناه وابدوا كل استعداد لتلبية ما يحتاجه لبنان.
الموازنة
وعلى إيقاع اعتصامات وتظاهرات للعسكريين المتقاعدين منعاً للمس بحقوقهم في الموازنة، دفعت بالقوى الأمنية إلى عزل منطقة المجلس، تبدأ اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام المنازلة النيابية – النيابية والنيابية- الحكومية، تحت قبة البرلمان، محملة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية والاجتماعية والمعيشية، يفترض ان تتظهر في خلال مشهدين:
الاول: كثرة عدد طالبي الكلام في المناقشات العامة، والمنقولة على الهواء مباشرة، بحيث سجل أكثر من 50 نائباً اسماءهم في قلم المجلس، مما يوحي ان امام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة.
والثاني: المواجهة الحكومية والنيابية حول مشروع الموازنة والتي تتخذ عنوان “تعديلات لجنة المال والموازنة”، والتي تمكنت من تخفيض نسبة العجز من 7،59 إلى 6،59 في المائة، إضافة إلى اقتراحات بديلة لأي بند تمّ شطبه في المواد القانونية، حيث يبدو ان هناك اتجاهاً نيابياً للتمسك بهذه التعديلات، في مقابل إصرار حكومي على مشروع الحكومة، خشية من ان تؤدي الاطاحة ببعض بنوده إلى رفع نسبة العجز كما جاء في المشروع.
وقد يكون عنوان هذه المواجهة نتيجة للانقسام النيابي هو البند المتعلق بفرض رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، حيث يبرز اشتباك واضح بين نواب حزب الله و”امل” الذين يرفضون بقوة فرض هذه الضريبة لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على الأعباء المعيشية الضاغطة على الفقراء، وبين النواب المؤيدين لوجهة نظر الحكومة، التي تقول انه في حال تمّ إلغاء هذا الرسم سيؤدي ذلك إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يرتفع العجز عن النسبة المحققة.
وفي هذا الوقت، بقيت مسألة قطع حساب الموازنة عن العام 2017 من دون حل، بسبب التعقيدات التي تحول دون تمكن مجلس الوزراء من عقد جلسة لاحالة مشروع قطع الحسابات إلى المجلس، حيث يُصرّ الرئيس نبيه برّي على عقد الجلسة الحكومية ولو لساعة واحدة، في حين يفضل الرئيس الحريري عدم الدعوة الى هذه الجلسة، قبل معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، لأنه ما يزال يعتقد ان الوضع ما يزال متشنجاً، بدليل ان ردود الفعل المستمرة حول الحادثة لا توحي بالتهدئة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقد اجمع عدد من الوزراء لـ”اللواء” على ان لا جديد في موضوع الدعوة لعقد الجلسة الحكومية، طالما ان الأمور لم تنضج، بحسب تعبيرهم، في انتظار المزيد من الجهود التي تبذل على أكثر من صعيد للخروج بمخرج يرضي جميع الأطراف دون تسجيل نقاط خسارة أو ربح لأي فريق.
وتبعاً لاستمرار هذا الوضع، ان المخرج المتوقع امام معضلة قطوع الحساب، ربما يكون باعتماد الصيغة نفسها التي اعتمدت أثناء إقرار موازنة العام 2018، حيث صدق على اقتراح قانون بإعطاء الحكومة مهلة سنة لتقديم قطوعات الحسابات منذ الأعوام 2003، إلا ان هذه المرة قد تطلب الحكومة مهلة ستة أشهر لتقديم قطع سحابات 2017 مرفقة بتقرير ديوان المحاسبة، بما يمكن من إقرار الموازنة في نهاية الأيام الثلاثة.
واعتبرت مصادر نيابية ان إصرار الرئيس برّي على عدم تأجيل الجلسة، قد يكون مؤشراً على إمكانية التوصّل إلى حل مقبول، وهو قال أمس، في معرض انتقاده للحكومة لأنها في موضع اضراب: “من المهم ان تقوم الحكومة بعملها بعد إقرار الموازنة، ولضرورة ان تجتمع من أجل إقرار قطع حساب 2017 الجاهز على الأقل وإرساله إلى المجلس في أسرع وقت، مؤكداً انه على اللبنانيين ان يكونوا موحدين، والا اوصلوا البلد إلى الخراب”.
وشدّد برّي على ان التعطيل يتحمله الجميع، ولا يجوز الاستمرار في إدارة البلد بـ”الريموت كونترول”، لافتاً إلى ان كل وزير يقول انه مستعد للمشاركة في جلسة الحكومة، الا انه لا جلسة حتى الساعة، وبالتالي من يتحمل المسؤولية من جميع الفرقاء.
مواقف الكتل
اما بالنسبة لمواقف الكتل النيابية، فإن أغلب الظن انها ستكون كالآتي:
– موقف لجنة المال والموازنة الذي يُصرّ عليه رئيسها النائب إبراهيم كنعان واضح لجهة التمسك بالتعديلات وعدم الموافقة على قطوعات حسابات منقوصة، وقد يكون لرئيسها بعد تلاوة التقرير تحفظ على هذا الأمر.
– تكتل “لبنان القوي”، أعلن رئيسه الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع استثنائي للتكتل، انه سيصوت مع الموازنة، ولن نتخذ كغيرنا موقفاً شعبوياً، في إشارة إلى “القوات اللبنانية”، مؤكداً على وجوب الانتهاء من الموازنة واقرارها بأمورها السيئة والإيجابية والذهاب لبحث موازنة الـ2020، مشدداً على انه ممنوع ارتفاع العجز عن الـ7 في المائة، وقد زار الوزير باسيل الرئيس الحريري ليلاً واطلعه على موقف التكتل عشية سفره اليوم إلى واشنطن.
– موقف كتلة “المستقبل” لن يغرد خارج سرب ما يرغب به رئيس الحكومة الذي ترأس مساءً اجتماعاً للكتلة أكدت فيه على وجوب عدم تجاوز نسبة العجز الذي توصلت إليه الحكومة لأي سبب من الأسباب، والتثبت من صحة التخفيض الإضافي الذي توصلت إليه لجنة المال وقدرة الجهات المختصة على الالتزام به.
– كتلة “الجمهورية القوية” سيكون موقفها انتقائياً تصوت على بعض البنود وتتحفظ على أخرى، مع الإصرار على خطوات إصلاحية حقيقية تحدث عنها رئيسها سمير جعجع في أكثر من مناسبة.
– كتلة “التنمية والتحرير” وكذلك كتلة “الوفاء للمقاومة” ستصوت مع الموازنة كما جاءت معدلة من لجنة المال.
– اما موقف “اللقاء الديمقراطي” فلن يكون معرقلاً، بل سيراعي المجلس والحكومة، مع التشديد على ضبط العجز، وأبلغ وفد كتلة اللقاء الرئيس الحريري، عندما زاره أمس، ملاحظاته على بنود المشروع، لا سيما لجهة توفير المداخيل للخزينة من دون المس برواتب الطبقات الوسطى والفقيرة ومعاشات التقاعد، لكن الوفد أكّد في الوقت ذاته انه لن يعرقل إقرار الموازنة خلال الجلسات النيابية، الا انه سيعرض ملاحظاته في الجلسة العامة على ان تكون موازنة العام 2019 تأسيسية واصلاحية لموازنة 2020.
تزامناً مع التحضيرات لجلسات الموازنة، قالت مصادر قصر بعبدا ان الأجتماع المالي الذي عقد صباحا في القصر بعيدا عن الأعلام يأتي في اطار الإجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس الجمهورية وقد حضره خبراء ومستشارون لعون وخصص لمتابعة الوضع المالي ودرس بعض ارقام الموازنة واقتراحات اقرت في لجنة المال والموازنة والملاحظات لدى بعض الأفرقاء.
وبالنسبة إلى تداعيات حادثة قبرشمون في الجبل فقد واصلت امس، كتلة اللقاء الديموقراطي جولاتها على المرجعيات السياسية والروحية فزار رئيس الحزب وليد جنبلاط الرئيس بري، فيما زار وفد من اللقاء أمس، كلاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وأكد جنبلاط في تصريح من عين التينة “أنه منفتح على أي حل يمكن أن يؤدي الى نتيجة بحادثة البساتين، بالتشاور مع الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتوجُهُ الرئيس ميشال عون”.
وقال: ان هناك تحقيقا يجب القيام به لكن ليس مع جهة واحدة بل يجب ان يتم مع الجهتين، لافتا إلى أن “هناك خلافا سياسيا في البلد لكن هذا الخلاف ليس من الضروري ان يؤدي إلى هذا التشنج”.
وأضاف: انه منفتح لاحقا على لقاء واسع عند الرئيس عون اذا تامنت الظروف من أجل تنظيم الخلاف، لأن كل واحد لديه رأيه ورؤيته ونأمل ان يبقى الكلام ضمن الادبيات السياسة الموضوعية.
وعلمت “اللواء” انه في لقاء الحريري بوفّد اللقاء الديمقراطي، جرى مرور سريع على حادثة قبر شمون حيث اكد اللقاء تمسكه بموقفه بضرورة تسليم المطلوبين من الحزب الديموقراطي، واكد الحريري للوفد انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل حل المسألة الامنية والقضائية العالقة.
وفي المقابل، زار وفد من قيادة الحزب “الديمقراطي اللبناني” برئاسة الامين العام للحزب وليد بركات، كلامن قيادة “حزب الله” والحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، وحزب التوحيد العربي. وجرى التأكيد خلال اللقاءات على “أهمية وحدة الجبل بجميع مكوناته وأطيافه حفاظا على السلم الأهلي، وعدم المسس بأمنه واستقراره، وضرورة إحالة قضية حادثة قبرشمون، التي أدت الى سقوط الشهيدين رامي سلمان وسامي أبي فراج الى المجلس العدلي، خصوصا وأن هذه الحادثة تشكل سابقة أمنية خطيرة تمس بأمن الدولة وهيبة مؤسساتها وبسط سلطتها على كل أراضيها”.
قبرشمون
وفي الوقت، الذي يتابع فيه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصالاته، واضعاً الرؤساء بكل جديد، استأثرت حادثة قبرشمون بجزء ملحوظ من المحادثات التي جرت بين الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي لم يخف تمسكه بأي حل يؤدي إلى نتيجة بالتشاور بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط.
وفي معلومات “اللواء” ان ترتيبات تجري لقيام رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بزيارة إلى المختارة، في إطار تعزيز مصالحة الجبل، وسحب أية تداعيات لحادث قبرشمون..
وأشارت المعلومات ان لا موعد محدد للزيارة، وان كانت فكرة حصولها قطعت مرحلة من التحضير.
الحراك العسكري
على صعيد الحراك بوجه “الرعب المالي” الذي ينتاب، ينظم حراك المجتمع المدني والعسكري بين المتقاعدين تحركا في ساحة الشهداء اليوم، احتجاجاً على المس برواتب المتقاعدين، ودعا العميد المتقاعد سامر الرماح إلى التنسيق بين مكونات المجتمع المدني والروابط وقدامى العسكريين.
وأكّد ان الحراك العسكري ليس وحده، بل أساتذة الجامعة، ومتقاعدي الإدارة العامة.
