بري: لا بد من جلسة لمجلس الوزراء ولو لساعة لإقرار قطع حساب موازنة

رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري بزيارة وزير الخارجية جبران باسيل للجنوب، وقال “اهلا وسهلا به في الجنوب، لا توجد اية مشكلة.”

ولفت بري في حديث صحفي الى ان “الامور ماشية فيما خص المساعي لمعالجة حادثة قبرشمون وفق المسار الذي وضعه لكن ببطء، فكان المفروض ان يحصل تسليم لكل المطلوبين من الطرفين لكن لم يتم ذلك وهو ما يؤخر الحلول”. ولفت الى انه في البداية حصل تسليم لبعض المطلوبين من قبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لكن لم يحصل تسليم بالمقابل فتوقف الموضوع عند هذا الحد حتى الان، والمفروض ان يحصل تسليم كل المطلوبين بسرعة، وينتيجة التسليم تحصل تحقيقات اوليّة، ويُخلى سبيل البريء وغير المتورط، وعندها يتقرر اي محكمة او مسار قضائي يتولى الموضوع، (محكمة عادية او عسكرية او المجلس العدلي)، فلا يجوزان تستمر الامور على هذا النحو من التأخير.

وحول المساعي مع الحزب الديموقراطي لتسليم المطلوبين لديه؟ قال: “اللواء عباس ابراهيم يقوم بمساعيه وهو يتقدم بها، وانا لا اضع الحق او اللوم على اي طرف من الطرفين، لكن المفروض ان يحصل تسليم كل المطلوبين دفعة واحدة لتنتهي القضية”.واعتبر بري انه “لا بد من جلسة لمجلس الوزراء ولو لساعة ابّان انعقاد الجلسة التشريعية، لإقرار قطع حساب موازنة العام 2017، وهذا امر ضروري جدا، فلن يُقر مجلس النواب مشروع الموازنة من دون قطع الحساب، ففي ذلك مخالفة دستورية”.

ولفت الى ان “الموازنة لن تصدر بحال تأخر انعقاد مجلس الوزراء. لكن الجلسة التشريعية منعقدة في جميع الحالات لتناقش مشروع الموازنة لكن اقرارها مرتبط بإقرار قطع الحساب اولا”.

وحول الوضع السياسي العام؟ قال: “لا جديد حتى الان، ولا مخاوف عندي من انفجار الوضع بالوضع الاقليمي”.

وفي حديث صحفي اخر، لفت بري الى انه من غير الطبيعي ان تتعطّل الحكومة، ومن شأن ذلك ان يلقي بمزيد من الاضرار على وضعنا الداخلي الذي يحتاج الى متابعة حكومية حثيثة له في شتى المجالات. وأكثر من ذلك، نحن اليوم بصدد مناقشة الموازنة وإقرارها في المجلس النيابي، وواجب الحكومة ان تنعقد لإحالة قطع حساب 2017 الى المجلس، لتمكين المجلس من القيام بمهامه. وكما سبق وقلت تستطيع الحكومة ان تنعقد اليوم قبل الغد ولو بجدول أعمال من بند وحيد، وهو إحالة قطع الحساب الى المجلس، فالتأخير ينطوي على سلبيات وأضرار نحن في غنى عنها.

وفي سياق متصل قال بري أمام زواره: لا توجد الا طريقة واحدة، وهي ان يُحال قطع الحساب بمرسوم الى مجلس النواب.