وزارة الإعلام اللبنانية
أفادت مصادر وزارية مطّلعة على الأجواء السائدة في بعبدا، لصحيفة “الجمهورية”، بأنّ “حصيلة الإتصالات الجارية منذ يومين تنحو نحو الإيجابيّة”، لافتةً إلى أنّ “الإتصالات بلغت مرحلة متقدّمة من أجل إحضار جهتي حادثة قبرشمون (الحزبان الديمقراطي اللبناني والتقدمي الإشتراكي) المطلوبين إلى التحقيق، لأنّ آليّة انطلاق التحقيقات لا تكتمل إلّا بمثولهما معًا أمام القضاء”.
وكشفت مصادر مطّلعة للصحيفة، أنّ “الوزير السابق غطاس خوري زار القصر الجمهوري لإستطلاع نتائج الإتصالات الّتي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع أكثر من جهة، على المستويات السياسيّة والأمنيّة والقضائيّة، ولا سيما تلك المتّصلة بتهدئة الأجواء وتوفير الظروف المؤاتية لإنطلاق التحقيقات وجلاء الحقائق قبل البحث في موضوع الإحالة على المجلس العدلي، والتثبّت من الظروف الّتي تستدعي مثل هذه الإحالة”.
كما عَلِمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “الطرح الّذي حمله رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون يأخذ المسار الصحيح، وأجواؤه إيجابيّة وهو يتكامل مع المسار الأمني”.
في هذا الإطار، لفتت مصادر معنيّة لـ”الجمهورية”، إلى أنّ “هناك تقدّمًا يحصل على طريق الحلحلة، والتفاوض يخضع لتشاور دقيق يصل إلى حدّ تحديد الكلمات”، مؤكّدةً أنّ “مبدأ تسليم المطلوبين انتهى وجميع الجهات المعنيّة به موافقة عليه، بين شاهد ومشتبه ومرتكب”.
وأوضحت أنّ “بالتوازي، هناك طرح سياسي لبري يتضمّن نقاطًا عدّة يتمّ التفاوض حولها، منها مخرج لعقدة المجلس العدلي. والعمل جار على صيغة يتوافق عليها رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان. وهذا يتمّ بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب”.وركّزت المصادر على أنّ “الوقت لا يجب أن يكون عامل ضغط، ولكن يجب تكريس التهدئة قبل اللقاءات المباشرة الّتي ستُعقد في المجلس النيابي الأسبوع المقبل لدى مناقشة الموازنة العامة، حيث يُفترض أن يكون قد اكتمل مشوار التهدئة”، كاشفةً أنّ “الأجواء إيجابيّة والتهدئة قطعت شوطًا كبيرًا وانتهى الاستنفار، والجميع يبحثون عن الحلول الآن بهدوء”.
