وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أمس، كان من المفترض ان تفرج الاتصالات عن “حل ما” لعقدة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد غداً الخميس.
لكن وقائع الاتصالات واللقاءات وما أسفرت عنها، حملت أجواء، لا توحي “بحلحلة ما”، ولكن بتجمع “غيوم قاتمة” في سماء العلاقات الرئاسية، وربما بين بعبدا والسراي، بعد ان تراجعت الرهانات على “صبحية” الرئيس نبيه برّي في بعبدا..
تجنباً “لبرق ورعد” في العلاقات الرئاسية، أوفد الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا مستشاره النائب السابق غطاس خوري، الذي نقل توجه رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه، إلى الرئيس ميشال عون، حيث تتزايد المناشدات والمطالبات له، لإنقاذ الموقف، ووقف التداعيات الناشئة عن حادث قبرشمون.
وتزامن إيفاد خوري إلى بعبدا، مع تعميم جملة من النقاط السياسية، ذات الصلة بالأزمة المتصاعدة، عبرت عنها محطة المستقبل، الناطقة بلسان تيار المستقبل، ورئيسه وقيادته:
1- الرئيس الحريري في ذروة “الاستياء والتذمر”، من مسار السجالات والنكايات السياسية، ومن خطاب التحدي، الذي يتنقل بين الأحزاب والتيارات والمناطق، غير عابئ بالتحديات الاقتصادية والتصنيفات المالية التي تدق أبواب الاقتصاد اللبناني، سواء في هدر الوقت، أو التصعيد السياسي والطائفي.
2 – الرئيس الحريري قادر على التزام مكتبه في السراي الحكومي، إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وهو صاحب الكلمة الفصل في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، أو اعداد جدول الأعمال، وفقا للدستور.. والأمر، أبعد من ان تحدده التصريحات أو التغريدات.
3 – مجلس الوزراء ليس ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الانتقام، بل هو لإدارة شؤون الدولة وترجمة الوفاق بمعايير القانون والدستور والعدالة والعيش المشترك.
والرسالة التي نقلها خوري تتضمن ايضا عدم رغبة بإثارة موضوع إحالة حادثة الأحد الدامي إلى المجلس العدلي، وضمان مشاركة وزراء تكتل لبنان القوي في الجلسة، وتجنب المبادرة إلى التصويت، واعتبار التفاهم أولاً هو الشرط الضروري للدعوة إلى الجلسة، من دون ادراج الإحالة أو عدمها كبند على جدول الأعمال.
وكانت الاتصالات استمرت طوال النهار، ولم تسفر عن شيء، مما حدا بالحريري إلى إبلاغ الأطراف انه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في ظل هذه الأجواء السياسية الملبدة، ومبدياً استياءه البالغ من الممارسات والتعاطي السياسي السائد حول هذه المشكلة.. منذ بدايتها حتى اليوم، ولا سيما ما يتعلق بإصرار البعض (الوزير جبران باسيل) على ربط حل مشكلة أو حادث قبرشمون بانعقاد مجلس الوزراء… ومذكراً بأن مسألة ادراج أي بند كان هو من صلاحيات رئيس الحكومة، وهو إذا ارتأى ذلك ضرورياً، وضع الإحالة إلى المجلس العدلي على جدول الأعمال.
وقالت المصادر المواكبة لحركة الاتصالات الجارية ان الرئيس الحريري أبلغ من يعنيهم الأمر، انه سيستعيض عن عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية لإنجاز ما هو مطلوب منها في مختلف المواضيع والمسائل، وقد بدأ منذ الأمس بهذا الاجراء.
لا جلسة هذا الأسبوع
وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لم تكن الاتصالات واللقاءات والاجتماعات التي تواصلت، سواء في السراي، بعد عودة الرئيس الحريري من اجازته العائلية، أو في قصر بعبدا، أو في عين التينة، قد نجحت في إزالة الألغام امام انعقاد مجلس الوزراء، مما جعل الرئيس الحريري يتريث بالدعوة إلى عقد جلسة للمجلس، بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات، وبالتالي تخفيف الاحتقان كي تكون جلسة إيجابية ومنتجة.
واستبعد عدد من الوزراء انعقاد الجلسة هذا الأسبوع، معتبرين ان الظروف لم تنضج بعد للدعوة إلى جلسة للمجلس، ورغم اعتبار بعض الوزراء ان هناك أجواء من الحلحلة، وصف البعض الآخر ان الأمور لا تزال غير مريحة لا سيما ان وزراء تكتل “لبنان القوي” يعتبرون ان لائحة الأسماء التي سلمت إلى القوى الأمنية للتحقيق معها بحادثة قبرشمون لم يتم تنفيذها.
وعكس الرئيس الحريري هذا الجو بقوله، على هامش حفل توقيع مذكرة عقد لتأهيل وصيانة المعهد الفني في ميناء طرابلس، “عندما يهدأ الجميع أقرر متى ستعقد جلسة لمجلس الوزراء”، وتوجه إلى المسؤولين عن احداث الجبل قائلاً: “يروقوا علىالناس وعلى البلد”.
ويبدو ان هذا الموقف، جاء في أعقاب النتائج السلبية لمهمة موفد الرئيس الحريري الوزير السابق غطاس خوري إلى قصر بعبدا، حيث نقل إلى الرئيس ميشال عون رغبة الحريري باستطلاع موقف بعبدا من عقد جلسة لمجلس الوزراء، فكان الجواب ان الرئيس يفضل تهدئة وتهيئة الجو لجلسة طبيعية بلا خلافات.
وذكرت معلومات تلفزيون “المستقبل” ان الرسالة الشفهية التي نقلها خوري أكدت على فصل المسار القضائي عن الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة.
ورجحت المعلومات ان الجلسة المقبلة ستعقد في قصر بعبدا، متى يتقرر عقدها، لأن وجود الرئيس عون من شأنه ان يُخفّف من حدة التوتر.
ولوحظ ان مقدمة نشرة اخبار “المستقبل” حملت بشدة على معطلي انعقاد مجلس الوزراء، مع إشارة لافتة إلى ان مفتاح مجلس الوزراء بيد رئيس مجلس الوزراء حصراً، وان باب المجلس يغلقه صاحب الشأن وحده، لا أصحاب الغايات والمآرب، ونقلت عن الحريري الذي التقى الوزير وائل ابوفاعور موفداً من جنبلاط انه الآن في “ذروة الاستياء والتذمر من المسار الذي بلغته السجالات والنكايات السياسية، ومن خطاب التحدي الذي يتنقل بين الأحزاب والتيارات والمناطق، ولا يقيم وزناً للتحديات الاقتصادية الماثلة، رغم انه يتحصن بالصبر والتفاؤل والأمل ويتخذ من التهدئة اسلوباً وهدفاً لن يتخلّى عنه.
وقالت، في ما يشبه جرس إنذار بالاعتكاف ان “الرئيس الحريري إذا شاؤوا قادر علي التزام مكتبه في السراي الحكومي، من الآن وإلى ان تقوم الساعة، أو إلى ان تحين لحظة الوعي لدقة الظروف التي تواجه لبنان، فيدرك الجميع عندها ان مجلس الوزراء ليس ساحة لتصفية الخلافات السياسية أو للانتقام من هذا المكون أو ذاك، بل هو مؤسّسة لترجمة التوافق الوطني وإدارة شؤون الدولة، تحت سقف القانون والعدالة والدستور والعيش المشترك”.
وتزامنت هذه المقدمة مع إشارة لافتة في البيان الأسبوعي لكتلة “المستقبل” النيابية، والذي أكّد ان الحريري هو المعني دستورياً بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، واي كلام آخر يقع في خانة من اثنتين: اما العودة إلى الانتظام تحت سقف مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية، واما الذهاب إلى المجهول والاصطدام بالجدار المسدود”.
وكان وزير الدفاع الياس بو صعب أكّد استعداد تكتل “لبنان القوي” للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها الرئيس الحريري وهو أشار في دردشة مع الصحافيين لدى وصوله الى السراي الحكومي للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع “داتا” الاتصالات ان التكتل ارتأى عدم الحضور للمشاركة في الجلسة الاخيرة للمجلس الاسبوع الماضي بعد الاجتماع الذي عقده قبيل انعقاد الجلسة ولمس من الوزير صالح الغريب تشنجا وابلغ التكتل الرئيس الحريري ان الجلسة في حال انعقادها ستكون تفجيرية.
تسليم المطلوبين أولاً
ومن جهتها، أفادت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعبدا لـ”اللواء” ان هناك نوعا من التقدم سجل على صعيد الإتصالات واللقاءات المعلنة وغير المعلنة التي تمت مؤخرا بهدف معالجة تداعيات حادثة قبر شمون.
وقالت انها تتركز على تخفيف حدة التشنج على ان العلاج الأمني والقضائي والسياسي متواصل مشددة على انه عندما اشار الرئيس عون الى تحقيق شفاف قصد بذلك تحقيق يشمل جميع المتورطين بالحادث اي كل من فتح النار من الطرفين نهار الأحد 30 حزيران الماضي.
واكدت المصادر ان المطلوب تسليم جميع كل هؤلاء المتورطين.
وفهم من المصادر ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع ولا دعوة لأي جلسة قبل قيام تواصل بين الرئيسين عون والحريري وانه لا بد من تنفيس الأحتقان قبل انعقاد هذه الجلسة.
واشارت الى ان استكمال تسليم المطلوبين يساهم في تكوين الصورة بخصوص مطلب الإحالة الى المجلس العدلي مع العلم انه لا بد من اقناع الأطراف بوجوب هذه الإحالة في حال اظهر التحقيق الموجبات لذلك. وسألت المصادر عن الغاية من تذكير الحزب التقدمي بجريمة سيدة النجاة.
وذكرت مصادر وزارية في “تكتل لبنان القوي” ان لديها معطيات عما حدث في الجبل لا يمكن الافصاح عنها الان وسنتركها للتحقيق والقضاء، فما حدث ليس مشكلاً أمنياً فردياً بل حادثة امنية كبيرة وخطيرة، ومعالجة نتائجها تتم بالمسار الامني والقضائي ثم السياسي، حيث يتم العمل على كل هذه الحلول مجتمعة، وهذا ما يعمل عليه الرؤساء عون ونبيه بري والحريري، ونحن بانتظار تسليم كل المطلوبين من الحزب الاشتراكي.
مهمة اللواء إبراهيم
وفي هذا السياق، اشارت مصادر مطلعة إلى ان مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بما يتصل بمعالجة تداعيات احداث الجبل، بلغت منعطفاً دقيقاً، في ما يتعلق بالشق الأمني من هذه المهمة، في أعقاب جولة مكوكية مكثفة أجراها أمس، وشملت الرئيسين عون والحريري ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أعلن في تغريدة لافتة له ان الحزب يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وهو منفتح على جميع المسارات ومطمئن ومرتاح، لكنه يطالب بالحد الأدنى من احترام العقول والكف عن المزايدات الهزيلة.
وكشف اللواء إبراهيم ان أرسلان أكّد له استعداده لتسليم كل المطلوبين من قبله، وانه على هذا الأساس يعمل ويتصرف مع الجميع، مؤكدا ان المساعي مستمرة، لكنها بحاجة إلى بعض الوقت لتتبلور”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التركيز على تسليم جميع المطلوبين ومن كلا الطرفين، يهدف إلى جلاء صورة ما حدث بالفعل عصر ذلك الأحد الدامي في قبرشمون، إذ ان التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ما تزال عالقة عند نقطة مجهولة تماما لدى المحققين، وهي من أطلق النار أولاً، مع العلم ان الطرفين شاركا في تبادل إطلاق النار لحظة مرور موكب الوزير صالح الغريب.
ولم تظهر عملية التدقيق في الافلام والفيديوهات المسربة، حقيقة ما جرى، ويعتقد المحققون ان صورة التحقيقات لا تكتمل الا إذا تعاون الحزب الديموقراطي بتسليم مرافقي الوزير الغريب، ولا سيما وان اثنين منهم قتلا في الاشتباك خلال عملية تبادل إطلاق النار، علماً ان جريحاً من الحزب الاشتراكي لا يزال يعالج في المستشفى من إصابة في رأسه.
تكتل “لبنان القوي”
معروف ان الرئيس برّي بنى اقتراحه على الرئيس عون لحل أزمة قبرشمون عبر إحالة الملف إلى القضاء العسكري، كون القضاء العسكري له كيان مستقل عن المؤسسات القضائية الأخرى. وفي رأيه انه إذا تبين في التحقيقات ان ما حصل هو كمين مخطط له يُمكن ان يحال إلى المجلس العدلي، وإذا تبين انه عفوي يتخذ الحكم وفق الأصول القانونية.
الا انه لوحظ ان تكتل “لبنان القوي” ابقى، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، على توصيفه بأن حادث قبر شمون عرض حياة وزير للقتل ونال من هيبة الدولة، في إشارة إلى ضرورة إحالة الحادث إلى المجلس العدلي، رغم ان التكتل لم يقل ذلك صراحة، باستثناء اشارته إلى ان صلاحية هذا الأمر تعود الى مجلس الوزراء الذي بيده الحل والربط، وطالما ان لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع، فهذا يعني ان لا إمكانية للاحالة على المجلس العدلي.
وحمل التكتل بعنف على ما وصفه “بكائيات” وبعض مقاربات وزراء الحزب الاشتراكي ونوابه من سيّدة النجاة ومصاحة الجبل والاقصاء وتحجيم المأزوم، معتبراً انها لا تنطلي على أحد، لافتاً إلى ان ما يسمى خصوصيات المناطق، في إشارة إلى خصوصية الجبل ذابت أو هكذا يجب ان تكون في التمثيل النسبي حيث برزت الثنائيات والثلاثيات والرباعيات في مختلف أطياف الشعب وبكوناته السياسية.
عقوبات أميركية
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان أمس، انها وضعت ثلاثة من قيادات “حزب الله” على قوائم العقوبات، هم: النائبان في البرلمان اللبناني محمّد رعد وأمين شري، ومسؤول جهاز الأمن في الحزب وفيق صفا.
وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي بإدراج حزب الله على قوائم الإرهاب، وأكدت انه لا يجب التمييز بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي”، وشددت على انه “يجب على الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرجين على العقوبات”، ملوحة “بأننا لن نغلق عيوننا عن أعضاء الحزب في الحكومة”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندكلر، ان “حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران، و”حزب الله” يُهدّد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة ككل على حساب الشعب اللبناني، وان الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود الحكومة اللبنانية لحماية مؤسساتها من الاستغلال من إيران وعملائها الارهابيين وتأمين مستقبل أكثر سلاماً ورخاءً للبنان”.
ولاحظت وكالة “فرانس برس”، التي نقلت النبأ، ان ادراج وزارة الخزانة الأميركية للنائبين في “حزب الله” على قائمة الإرهاب جاء للمرة الأولى، حيث سبق لها ان فرضت عقوبات على عناصر رئيسية في الحزب، في مقدمهم الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، واشخاص عديدين على صلة بالحزب، كما شملت العقوبات الأميركية وقتها المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيّد وهشام سيف الدين.
وفي أوّل ردّ فعل من الحزب على العقوبات الأميركية الجديدة والتي استهدفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمّد رعد، اعتبر عضو الكتلة النائب علي فياض العقوبات بأنها اهانة للشعب اللبناني قبل أي شيء.
وأشار في حديث تلفزيوني إلى انه “يجب ان يكون هناك موقف رسمي من المجلس النيابي والحكومة حول ما يمس سيادة لبنان”.
ولا يستبعد ان يتطرق السيّد نصر الله إلى هذه المسألة في اطلالته مساء الجمعة على محطة “المنار”.
واعتبر وزير المال علي حسن خليل أن العقوبات تعني كل اللبنانيين وان كان عنوانها حزب الله، وقال ان الإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية، تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها، ولا تخدم الاستقرار المالي.
وقال المكتب إن العقوبات شملت أيضا وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله المسؤولة عن التنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية.
وبموجب الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأميركية فإنه يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع الشخصيات الثلاثة ويجمد أي أصول ربما تكون لديهم في الولايات المتحدة. كما يحد أيضا من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأميركي.
وقال مسؤول في إدارة ترامب أطلع الصحفيين على العقوبات إن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون للإدراج “تأثير قوي” على أي شخص يتعامل مع حزب الله.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية “الرسالة مفادها أن على بقية أعضاء الحكومة اللبنانية وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين أدرجناهم اليوم (على قائمة العقوبات)”.
لجنة المال
إلى ذلك، انهت لجنة المال النيابية في جلسة مسائية اخيرة امس، دراسة البنود المعلقة في مشروع موازنة 2019 والموازنات الملحقة، وأقرت كافة موادها وبنودها مع التعديلات، وستنتقل المواجهة مجددا الى الهيئة العامة، وان بوتيرة اخف، بعد تذليل العقبات السياسية بين الكتل النيابية،
واعلن النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة انهاء مناقشة المشروع، موادا واعتمادات وتم تخفيض الموازنة بما يناهز الـ 500 مليار ليرة، واضافة واردات، من خلال مواد قانونية اتفق عليها مع وزارة المال، في ظل توقعات لتخفيض العجز من 7.59 بالمئة إلى 6.8 بالمئة، اذا تم الإلتزام بما اتفق عليه.
وحسب مصادر رئيس اللجنة لـ “اللواء” يتوقع ان يعقد كنعان مؤتمرا صحافيا خلال 48 ساعة يعلن فيها عن انجاز الموازنة والتقرير النهائي، قبل رفعه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة المناقشة مطلع الأسبوع المقبل، لتخرج الموازنة بصيغتها القانونية قبل نهاية شهر تموز الحالي، مع اصرار النائب كنعان الدائم على ان “لا تسوية على الحسابات العامة او قطوعات الحسابات”.
ومن ابرز البنود الخلافية التي كادت تشكل تعطيلا للمناقشات، وافقت اللجنة على زيادة ضريبة دخل تصاعدية على رواتب العسكريين المتقاعدين وفق الشطور، وتأجيل التسريح من الأسلاك العسكرية لـ3 سنوات من رتبة مقدّم وما دون أمّا العقيد والعميد فيسرح في الوقت المحدّد، كما اقرت بند الضريبة على الطبابة للعسكريين بتخفيض من 3% الى 1.5%، وأسقطت النقاشات ضريبة الـ2 في المئة على البضائع المستوردة واستعاضت عنها برسوم نوعية على 1500 منتج بين 2 و7 في المئة.
ولم تخل الجلسة من سجال بين الوزير علي حسن خليل والنائب جميل السيّد حول الحسومات على المتقاعدين، وتبادل الاثنان اتهامات من العيار الثقيل، حيث توجه السيّد إلى خليل بالقول: “انتو ناهبين الدنى”، فرد عليه وزير المال قائلاً: “وانت من وين جايي.. أنت ناهب الدني”.
ولاحقاً غرد السيّد على حسابه عبر “تويتر” مؤكداً ان المسألة ليست شخصية، دور وزير المال ان يدافع عن الموازنة باسم الحكومة، ودوري كنائب ان أدافع عن حقوق الناس”.
