“الديار”: بري يستشعر الخطر ويتحرك لـ”تحييد” الحكومة وعون “يلاقيه” للتهدئة حزب الله “يضغط” على جنبلاط ولا يمانع “بتسوية” خارج المجلس العدلي الحريري: انها حكومة العهد الاولى وباسيل يطلق “النار” على رجليه…!

كتبت صحيفة “الديار” تقول: دخلت البلاد في اسبوع حاسم للبت بالبنود العالقة في الموازنة، وكذلك ايجاد المخارج المفترضة للازمة السياسية التي تفجرت على خلفية حادثة قبرشمون، في المسالة الاولى تبدو الانفراجة قريبة بعدما جرى التفاهم على النقاط العالقة في اجتماع وزير المال علي حسن خليل، والنائب ابراهيم كنعان بالامس، فيما لا تزال محاولات تفكيك “الغام” زيارة الوزير جبران باسيل الى الجبل مستمرة دون نتائج حاسمة بانتظار تبلور المواقف خلال الساعات القليلة المقبلة اثر عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس مساء امس.. وجاءت زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا لتشير الى دقة المرحلة وحراجتها، وبحسب اوساط وزارية بارزة، ان مجرد حضور بري الى القصر الجمهوري يعد “رسالة” بالغة الدلالة للجميع، بان الوضع خطير، ولا يحتمل ترف “الدلع” السياسي، والمغامرة بمصيرالبلاد، ولذلك طرح رئيس المجلس على رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة من الافكار “لم تنضج بعد” لايجاد مخرج مناسب يمنع انفجار الحكومة.

ووفقا للمعلومات، تركز هذه المخارج على نقطة اساسية عنوانها تحضير الاجواء المناسبة لانعقاد مجلس الوزراء، وانتظار نتائج التحقيقات في الحادثة، وعندها “يبنى على الشيء “مقتضاه”، فاما تحال الى المجلس العدلي في حال ثبت انها “كمين” معد سلفا، او تتخذ الاجراءات القضائية العادية اذا ما ثبت ان الحادث وقع نتيجة سوء تقدير من الفريقين او من فريق واحد… وبعد اللقاء لم يشأ بري الادلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: “جئنا نصبّح على فخامة الرئيس”. ويجري الحديث عن زيارة للحريري الى بعبدا خلال الساعات المقبلة في مهمة لتذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، دون ادراج على جدول اعمالها احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، وقد علم في هذا السياق انه تم استبعاد فكرة عقد لقاء “مصالحة” بين “المتخاصمين” في هذه المرحلة بعدما توصل الرئيسان عون وبري الى قناعة مشتركة بان هذا الامر غير متاح حاليا…

ولفتت اوساط نيابية مطلعة، الى ان بري ليس “وسيطا” بالمعنى الحر في للكلمة، لانه اتخذ قرارا واضحا برفض احالة الحادثة الى المجلس العدلي، وهو مقتنع بالاسباب الموجبة التي قدمها النائب الاسبق وليد جنبلاط في هذا السياق، وهو لا يؤيد “عزله” سياسيا او “حشره” في الزاوية، وهو ما يثير “استياء” النائب طلال ارسلان الذي “يلوم” “عين التينة” على موقفها… لكن بري يرى ان الاصرار على المجلس العدلي مشروع “مشكل” في البلد قد ينتهي بازمة سياسية قد تستمر الى نهاية عهد الرئيس ميشال عون في ظل تلويح النائب وليد جنبلاط بالخروج من الحكومة، وهذا يعني اننا سنكون امام ازمة مفتوحة لا معنى لها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والتوتر الاقليمي الكبير في المنطقة… لكن تلك الاوساط تتحدث في هذا الاطار عن ايجابية واضحة في هذه المسألة عنوانها قدرة “الثنائي الشيعي” على استيعاب الحالة الدرزية “بجناحيها” الارسلاني والجنبلاطي وهذا يسمح في “المستقبل” باعادة مد الجسور “المقطوعة”…
ارسلان متمسك بموقفه…

في هذا الوقت، ابدى رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان تمسكه اكثر من اي وقت مضى باحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي…وهو ابلغ رئيس الجمهورية انه لا مساومة على دماء الشهيدين رامي سلمان وسامر ابي فراج،وقد شدد خلال اللقاء الذي عقد بالامس على ضرورة كشف تفاصيل الحادثة واحالتها الى الجهة القضائية التي تساوي حدثا امنيا بحجم محاولة اغتيال وزير في الحكومة… من جهته كان رئيس الجمهورية واضحا لجهة تأكيده على استمرار التحقيق والوصول الى نتيجة والبت بعدها الى اي جهة قضائية سيجري احالة القضية… وكان أرسلان قد سبق زيارته الى بعبدا بابلاغ من يعنيهم الامر رسالة تحذير من مغبّة تمييع جريمة الجبل، “مشترطا مرور أي تسوية بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرف عواقبها.

ماذا يريد حزب الله؟
اما عن موقف حزب الله، فتشير اوساط مقربة من الحزب الى ان اولويته هي التهدئة وخفض التوتر في البلاد، وهو يريد للحكومة ان تنعقد في اقرب فرصة لاعادة الانتظام العام لمؤسسات الدولة، وهو يدعم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعمل على ايجاد مخرج يقبل به الجميع ويؤدي الى خفض منسوب التشنج والبدء بتسوية الازمة..ووفقا للمعلومات سيصوت حزب الله في مجلس الوزراء مع احالة القضية الى المجلس العدلي اذا ما وصلت الامور الى التصويت، وفي هذا السياق يواصل الحزب تمرير “الرسائل” الى جنبلاط، وفي هذا السياق نجح المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل خلال زيارته الى بنشعي في اقناع رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بتبني موقف النائب طلال ارسلان في حال التصويت، وهذا يعيد خلط “الاوراق” في الحكومة ..لكن هذا لا يعني، بحسب تلك المصادر، ان حزب الله يربط عودة جلسات الحكومة بهذا الشرط، وفي هذا السياق تم ابلاغ رئيس المجلس النيابي انه في حال نجحت مساعيه في ايجاد حل وسطي بعيدا عن الاحالة الى المجلس العدلي، فان حزب الله لن يكون عائقا امام هذا الحل، بل “سيمشي” به لتجنيب البلاد ازمة سياسية هو بغنى عنها…

لا “مكاسب” لجنبلاط
وفي هذا الاطار، يبدو ان “الكباش” الاساسي الدائر حاليا يتمحور حول عدم منح النائب السابق وليد جنبلاط مكاسب مجانية بعد ما حصل في الجبل، فوزير الخارجية جبران باسيل يرفض منحه “مكافأة” بعدما منعه من اكمال جولته في تلك المنطقة، “وخصوم” المختارة سيحاولون استغلال ما حصل حتى الرمق الاخير كي يدفع جنبلاط “الثمن” السياسي الذي يتناسب مع الحادثة، في المقابل تراهن “كليمنصو” على دعم “عين التينة” وعلى “توجس” الحريري من باسيل للخروج من الازمة باقل الخسائر الممكنة، وهذا يعني ان اجتماعات الحكومة مؤجلة الى حين التوصل الى تفاهمات سياسية خوفا من “انفجار” مجلس الوزراء وانعدام القدرة حينها على حصر اضرار الازمة ، وتشدد اوساط وزارية بارزة على ان المطلوب من النائب جنبلاط مجموعة خطوات عملية ستكون كفيلة باعادة الامور الى نصابها، وهي خطوات تعرفها “المختارة” جيدا تبدأ من الموقف السلبي ازاء معمل الاسمنت في “عين دارة” ولا تنتهي “بليونة” مطلوبة في التعيينات، وعندما تلتزم “كليمنصو” بها قد تفتح “الابواب المغلقة” مجددا…!

الحريري “واطلاق النار”..!
في هذا الوقت، لا يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري “مشغول البال” كثيرا حيال التعطيل المقصود لاجتماعات الحكومة، وكان سفره الى الخارج “رسالة” واضحة الى انه غير مستعجل في “حرق اصابعه” في “لعبة” اصيب “بشظاياها”، وهو تمنى قبل مغادرته النجاح والتوفيق للرئيس نبيه بري في تقريب وجهات النظر بين “المتخاصمين”، ووفقا لاوساط “المستقبل” اتخذ الحريري هذا الموقف بعدما تعرض “للتهميش” المقصود من قبل الوزير باسيل في الجلسة الحكومية الاخيرة، وتؤكد تلك المصادر ان الحريري حريص على “انعاش” الحكومة والانطلاق مجددا في “الورشة” الاقتصادية، لكنه ليس وحده “ام الصبي”، وهو قال للمحيطين به قبل “رحلته الخاصة”: اذا كان مكون اساسي في الحكومة مصراً على انتهاج سياسة “التوتر” في البلاد وغير آبه بالنتائج، فعليه تحمل المسؤولية، فهذه ليست حكومة سعد الحريري فقط… بل حكومة “العهد” الاولى، واذا كان الوزير باسيل مصراً على اطلاق النار” على رجليه، فماذا بمقدوري ان افعل له..؟ ولفتت اوساط “المستقبل” الى ان العلاقات بين “بيت الوسط” “وميرنا الشالوحي”، تحتاج مجددا الى “صيانة” ، بعد ان تصدعت مجددا بسبب مواقف رئيس التيار الوزير جبران باسيل التصعيدية في طرابلس بعد الكحالة…

باسيل: لا افكر بالرئاسة!
من جهته اكد وزير الخارجية جبران باسيل انه لا “يعطل” الحكومة، وقال هذا حقنا لكن الرئيس الحريري ارتأى التأجيل كي لا تنفجر الجلسة وبالنهاية هناك وزير تعرض لاعتداء.. واضاف: لقد سالت مرتين الحريري متى جلسة مجلس الوزراء، نحن على تواصل على الرغم من ان البعض يصر على ان هناك اشكالا… ولفت باسيل الى ان موكبه هو من اصغر المواكب ومن يرافقني هم الناس الذين ينضمون من المناطق، ولا يرافقني أي مسلح بل الجيش… واضاف: اليوم يصورون الامر وكان خلافا وقع في الجبل وان مسلحين من الجهتين اطلقوا النار فيما الواقع ان هناك موكبا صار تحضير للاعتداء عليه وهناك كمين كان محضرا وفي المقابل اذا حصل شيء فيكون دفاعا عن النفس… ولفت باسيل الى ان من يريد الوصول الى الرئاسة لا “يخانق الجميع” كما افعل، واضاف”الله يطول بعمر الرئيس” وعيب عليي وقلة اخلاق مني” ان افكر اليوم بالرئاسة…

لا جديد في التحقيقات…؟
في هذا الوقت، تراوح التحقيقات مكانها وانخفض عدد الموقوفين من 8 الى 6 بعدما اطلق سراح 4 أشخاص تبين انهم لا علاقة لهم بالاحداث، فيما ثبت تورط اثنين على نحو مباشر بها، في هذا الوقت لا تزال “شعبة المعلومات” تحقق في كيفية حصول الحادثة، للتأكد من الجهة التي اطلقت النار اولا، وحتى الان لم تصل الى تكوين صورة واضحة حيال ما جرى، بعدما تبين ان بعض الافلام التي تم عرضها “مفبركة” ولم تصور في مكان الحادث ولذلك يجري التعمق بالتحقيقات… وليلا زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الرئيس ميشال عون والنائب طلال ارسلان في خلدة فيما اكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ان الحزب سلّم من يجب تسليمه، والحزب بانتظار اجوبة على اسئلة تم رفعها الى الاجهزة الامنية، اهمها معرفة ما اذا كان هناك استنابات بحق مطلوبين من قبل الحزب الديموقراطي، وهل هناك مطلوبون تتم ملاحقتهم من الطرف الاخر… من جهتها رفضت مصادر الحزب”الديموقراطي” التعليق لكنها اكدت انه لا يجوز مساواة القاتل والقتيل…

“الاشتراكي” يلوح بالاستقالة…!
في هذا الوقت، رفع الحزب التقدمي الاشتراكي منسوب التحذير من المخاطر وتحدث الوزير وائل ابوفاعور عن “ذهنية “سيدة النجاة” التي لا تزال ماثلة لدى البعض”، في اشارة الى ما ادت اليه من سجن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع آنذاك، وامكان استعادة السيناريو مع النائب السابق وليد جنبلاط… وخلال زيارة وفد من “الاشتراكي” الى مقر حزب الكتائب، لم تقف “الرسائل” السياسية عند هذا الحد، بل لوّح وزير الصناعة الى امكانية الخروج من الحكومة وقال رد على سؤال بهذا الصدد “كل شيء وارد ربطا بالتطورات… واضاف “اذا خرج البعض من مصالحة الجبل فإن جمهور التيار الوطني متمسك بها وهي ثابتة ولن ينال منها غلوّ البعض” مضيفا “ما قاله البطريرك الراعي يعبّر عن رأينا جميعا “نريد خطابا يجمع ولا يفرّق”. وتابع “الصراع اليوم ليس مذهبيا بل هو وطني بين اهل المصالحة وحفاري القبور”. واعتبر ابو فاعور ان أداء وزير الدفاع منحاز ومتهوّر لاسيما لناحية استباق التحقيقات.. وقال: “أداء وزير الدفاع منحاز ومتهوّر ولا يمكنه أن يعلن أن هناك كمينًا ويتجاوز الأجهزة الأمنية من دون أدنى مسؤولية”. واعتبر أنّه “لا يجوز أن يترك عمله والقرار 1701 ويجول بصفته مرافقاً مع وزير ثان”، مشيرًا إلى أنّ “هذا الاداء ينعكس سلبا على مكانة وزارة الدفاع”… اما النائب سامي الجميل فأكد ان “العيش الواحد في الجبل بألف خير”، مضيفا “من موقعنا المعارض اننا سنعمل على تحصين المصالحة من دون ان نتراجع عن موقفنا الواضح من هشاشة التسوية وكررنا دعوتنا للاشتراكي للانضمام الى المعارضة لتشكيل جبهة واحدة بوجه الواقع المرير الذي يمر به البلد.

لا استقالة” للقوات”
في مقابل “التهديد” “الاشتراكي” تؤكد اوساط تكتل “الجمهورية القوية” ان القوات اللبنانية لا تفكر بالاستقالة من الحكومة مهما بالغ الوزير باسيل في تصعيده، فزمن “احراج” “القوات” “لاخراجها” ولى الى غير رجعة، ولن يتمكن المتضررون من وجودنا في الحكومة من دفعنا الى الخروج منها ليتسنى لهم تمرير ما يريدون من “صفقات”، ولذلك على الجميع التوقف عن التصعيد والعودة الى “لغة العقل”..

الموازنة الى “خواتيمها”..
في هذا الوقت، نجح وزير المال علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان الى التوصل الى قواسم مشتركة في المواد العالقة في الموازنة وهذا سيترجم عودة لجلسات لجنة المال الموازنة الذي يفترض ان تنهي اعمالها هذا الاسبوع ، ووفقا لمصادر نيابية ستتخذ اللجنة اليوم قرارا من اثنين اما تضع هي جداول البضائع التي ستخضع لضريبة الـ2 بالمئة او تترك للحكومة اصدار الجداول بمرسوم ولكن تحدد للحكومة مهلة 15 يوما… وقال كنعان ان الاجتماع مع خليل ايجابي وتم تذليل اغلبية العقد واتجاه لعودة انعقاد لجنة المال اليوم.اما فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالمؤسسات الامنية، فسجل امس لقاء بين النائب كنعان ووزير الدفاع الياس بوصعب في مجلس النواب وتم البحث في المواد المعلقة المتعلقة بالعسكريين..