وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الحياة” تقول: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية أن موقف الحكومة اللبنانية من “صفقة القرن” واضح”، وقال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عصر اليوم (الخميس) برئاسته في السراي الكبيرة: “نحن ضد هذا المشروع وهناك إجماع في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان”، مؤكدا ان “سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة”. وقد لاقى موقف الحريري تأييدا من جميع الوزراء. وفق الوزير وائل أبو فاعور الذي تلا مقررات الجلسة، وأوضح أن الرئيس الحريري طلب من جميع الوزراء “إنهاء إعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا”، مشددا على انه “سيتابع هذا الموضوع أسبوعيا مع الوزراء المعنيين لإنهاء انجازها بالسرعة الممكنة”، ولافتا الى ان “هناك اقتراحات قوانين من قبل مجلس النواب سوف يعكف مجلس الوزراء على درسها، كذلك هناك عدد من الأسئلة المقدمة من النواب للحكومة في مختلف المواضيع، والتي ينبغي الإجابة عنها”.
وأشار الحريري الى ان “مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر “سيدر” وخطة “ماكنزي” الاقتصادية”.
وبعد مناقشة جدول الأعمال، أقر مجلس الوزراء معظم البنود الواردة أبرزها: الموافقة على عدد من القروض والهبات، من الدولة الصينية والبنك الأوروبي والبنك الدولي، في ما خص مياه الشفه في بيروت، إضافة إلى قرض آخر من البنك الدولي في موضوع مشاريع الطرقات في لبنان، وهبات من الدولة التركية، عبر هبة مقدمة إلى الجيش اللبناني. كما أقر عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة دول، بينها الدولة الأرمينية، دولة روسيا الاتحادية، جمهورية مصر العربية في مجال الحماية الفكرية، وجمهورية صربيا في مجالي الزراعة والبيئة، ومع دولة الغابون في مجال التعاون التجاري.
كذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سورية أو أي دولة أخرى، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم إلى الامتحانات الرسمية للعام 2019، للشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإن كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم لهذه الامتحانات.
كما تم نقاش القانون الجديد للجمارك، وتم الاتفاق على إقراره بعد مراجعته من قبل وزير المال خلال فترة شهر من تاريخه. كما تم إقرار مشروع قانون المعاملات الألكترونية، وكذلك تم اتخاذ القرار بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات، لعدم وجود الموظفين لديها ولثبات عدم جدوى المؤسسة على مدى السنوات الماضية.
وتم إقرار مرسوم تنظيمي يتعلق بقانون حقوق المعوقين، وينص على تخصيص نسبة 3 في المئة من وظائف القطاع العام لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهو مطلب قديم للجمعيات وأصحاب الاحتياجات الخاصة”.
بو فاعور
سئل: لماذا لم تحصل تعيينات للمجلس الدستوري أو تعيينات أخرى بشكل عام؟ أجاب: “أولا هذا الأمر لم يكن مطروحا على جدول الأعمال ولم يكن من البنود التي تم نقاشها، وبالتالي اعتدنا أن تأتي تعيينات كهذه مسبقا إلى جدول الأعمال، لا أن تأتي بشكل فجائي. ما يمكن قوله من موقعي كوزير أنه حتى اللحظة لم يقدم أي اقتراح إلى مجلس الوزراء”.
وعما اذا كانت الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية ستشمل الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحانات الشهادة المتوسطة، أجاب: “الطلاب الذين لم يتقدموا إلى الدورة الأولى، هناك اقتراح تقدم به ويعمل عليه وزير التربية، لإعطائهم فرصة التقدم إلى الامتحانات ولكن بشكل مستقل، هذا الموضوع مختلف كليا”.
وعن اعتصامات العسكريين المتقاعدين قال: “تم الحديث لماما عن خلفية الحديث عن موضوعات أخرى، وهناك شعور عام في مجلس الوزراء، بأنه في أحيان كثيرة، الأمور تخرج عن المنطق الذي يجب اعتماده في بعض المطالب المطروحة. كما أن التحركات وبعض التصريحات تخرج أيضا عن المنطق الذي يجب احترامه من كل صاحب حق”.
وحين قيل له هل اتفقتم على متابعة هذا الملف أو معالجته بطريقة ما؟ أجاب: “لم يتم اتخاذ أي قرار، ولكن بصراحة، أصبح هناك جو عام في مجلس الوزراء أن بعض المطالب، وليس كلها، يجب أن تكون أكثر منطقية، كما أن بعض التحركات، إن لم يكن معظمها، يجب أن تكون أكثر التزاما بالقانون. ولا يجوز أن يدفع المواطن اللبناني ثمن بعض التحركات التي أصبحت تتصرف بشكل ضوضائي”.
موضوع التعيينات
وعن التعيينات، قال: “ما حصل بالأمس في المجلس النيابي، في ما خص بالمجلس الدستوري، سهل على الحكومة اللبنانية إمكان إقرار التعيينات المتعلقة بالمجلس الدستوري، لأنه كان هناك بالأمس نوع من تسوية بين الكتل”.
وهل ما حصل كان محاصصة؟ أجاب: “يمكن أن نسميها تسوية، ويمكن استعمال تعبير غير لطيف بأنها محاصصة، لكن نعم، تم الاتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل النيابية”.
وعما اذا سيحصل الأمر نفسه في مجلس الوزراء أجاب: “إذا كان المنطق هو اعتماد الكفاءة، وأنا هنا أدعو إلى النقاش في كفاءة من تم انتخابهم بالأمس في المجلس النيابي. فإذا كان هناك نقص في الكفاءة فهذا أمر جلل. أما إذا كنا نأتي بأشخاص كفوئين من ضمن اتفاق على منطق مراعاة الكتل النيابي أو مكونات مجلس الوزراء، فتاريخيا كانت التعيينات تحصل على هذا الأساس واليوم تجري كذلك”.
اضاف: “لكن في كل الحالات، هناك كثير من الضجيج في الإعلام والرأي العام بشأن ما تبقى من التعيينات، لكن فعليا على طاولة مجلس الوزراء أو في المرحلة التي تسبق مجلس الوزراء، لا يزال هناك مزيد من التشاور المطلوب قبل الوصول إلى اقتراح التعيينات على طاولة مجلس الوزراء”.
“التأكيد على حق العودة”
وفي موضوع “صفقة القرن”، والحديث عن 6 بلايين دولار رصدت للبنان، أجاب: “موقف لبنان في موضوع ما يسمى بصفقة القرن لا يتعلق بحجم الأموال ولا بحجم الإغراءات. إنه موقف مبدئي ينطلق أولا مما قاله الرئيس الحريري في مجلس الوزراء، فهو قال بالحرف: الأَولى بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد. وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني أي أمر لا يريده. ثانيا، مقاربة الأموال والإغراءات ليست في حساب الدولة اللبنانية، ولسنا في وارد أن تكون جزءا من النقاش. التأكيد على حق العودة ورفض التوطين والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، هو مطلب تم الاتفاق عليه بين كل الدول العربية، ولبنان في طليعة المدافعين عن هذا الحق. وبالتالي الأمر لا يناقش من زاوية الأموال أو الأغراءات أو ما يحكى عن بلايين متطايرة لن تقدم أو تؤخر. وواضح أن المسار الذي سارت فيه الأمور في المؤتمر الذي عقد، أنه آيل إلى الفشل”.
