كتبت صحيفة “الديار” تقول: يبدو ان الخطة التي قدمها مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره السيد جاريد كوشنير ومساعده مسؤول أميركي اسمه شيمس نيكس في منتدى المنامة ستذهب الى الانهيار والفشل، والسبب الأساسي رفض الشعب الفلسطيني على مختلف فئاته، لخطة السيد كوشنير الذي طلب عدم تسميتها صفقة القرن بل فرصة القرن.
وقال السيد جاريد كوشنير في حديث لمحطة الجزيرة القطرية ان خطته هي الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين ورفع الناتج القومي من 5 مليار الى 12 مليار دولار في السنة، وتأمين مليون وظيفة للفلسطينيين في الضفة وغزة، وتحقيق ازدهار اقتصادي للفلسطينيين في ظل إسرائيل، والفلسطينيين في دول الجوار.
وفي مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز قال مستشار الرئيس الأميركي ترامب السيد جاريد كوشنير ان الفلسطينيين ليس بإمكانهم العودة الى إسرائيل بحدود 48، وبالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية فإنهم يختنقون بالعدد كما يختنقون بالعدد أيضا في قطاع غزة، ولذلك من غير الوارد عودتهم الى الضفة او الى غزة.
ولدى سؤاله عما اذا كان هنالك حل لإقامة دولتين بعد الازدهار الاقتصادي تجنب السيد كوشنير الرد وقال انا مهمتي الازدهار الاقتصادي ومهمة أميركا أيضا، ونحن نقدم اهم عرض الى الشعب الفلسطيني فاذا قبله ستتغير حياته، واذا رفضه يكون قد خسر مثلما لم يستفد من مبادرات سابقة، وهذا يعني ان القيادة الفلسطينية لا تريد السلام، بينما الولايات المتحدة مع إسرائيل تريدان السلام في الشرق الأوسط وتريدان الازدهار الاقتصادي وحصول السلام والاستقرار.
وفي خطاب السيد جاريد كوشنير اول من امس في البحرين، قام بعرض فيديو عن كيفية تحوّل غزة الى 3 مدن كبرى وسكنية هامة مع ابنية فيها أبراج وطرقات واسعة وبرك مياه مع بنية تحتية وإقامة مرفأ بحري كبير، إضافة الى بناء مطار واظهر الفيديو ان الخريطة تشمل جزءاً من سيناء المصرية، حيث قالت مصر انها لن تتنازل عن أي شبر من سيناء، في حين عندما تم سؤال وزير الخارجية المصري شكري الموجود في موسكو عن الخريطة التي شملت جزءاً من سيناء، قال لاحقا سيظهر موقف مصر الكامل.
وبالنسبة الى المخيمات الفلسطينية، عرض المسؤول المساعد لكوشنير صورا عن كيفية تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان وغيرها الى مدن سكنية هامة والسماح للفلسطينيين ببناء ابنية عالية مع حدائق في المخيم وبنية تحتية له، وبناء معامل قريبة لإيجاد فرص عمل لهم.
وعلى هذا الأساس، صرّح المسؤول الأميركي انه سيتم صرف 27.5 مليار دولار استثمارات في الضفة الغربية وغزة ماليا، لجعل الضفة وغزة في ازدهار اقتصادي كبير، كما يقول المسؤول الأميركي.
وبالنسبة الى مصر، صرف 9.3 مليار دولار في منطقة من سيناء لاقامة مرفأ بحري كبير ومطار مقابل غزة، وفتح بوابة رفح على هذه المنطقة، على ان تستفيد مصر من تقديمات الـ 9 مليار من خلال الحركة التجارية وغيرها في المنطقة المستعملة من سيناء.
اما الأردن فينال 7.1 مليار دولار وعلى مدة 10 سنوات، أي 750 مليون دولار سنويا، لبناء المخيمات الفلسطينية في الأردن، وإيجاد فرص عمل وتغيير واقع المخيمات من ابنية بطابق واحد الى ابنية مريحة وتغيير واقع المخيم كليا.
وبالنسبة الى لبنان تقديم 6.7 مليار دولار لبناء المخيمات وتغيير قانون الأبنية في المخيمات لتكون هنالك ابنية عالية تتسع لسكان المخيم مع شقّ طرقات واسعة في المخيم، لانه ستتم إزالة الأبنية الصغيرة وبناء ابنية اكبر تتسع للسكان، مع بناء معامل قريبة من المخيمات في لبنان، لإيجاد فرص عمل للفلسطينيين، واشراك القطاعات الخاصة في لبنان والأردن ومصر في هذه المشاريع لإضافة رأسمال الـ 50 مليار دولار الى 80 مليار دولار لأن القطاعات الخاصة ورجال الاعمال الفلسطينيين والعرب، وفق ما قال المسؤول الأميركي ان مستشار الرئيس الأميركي ترامب السيد جاريد كوشنير تلقى اتصالات من رجال اعمال فلسطينيين وعرب ابلغوهم “شراكتهم” في الخطة الأميركية للازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
انتفاضة في الضفة الغربية
هذا وشهدت الضفة الغربية اليومين الماضيين وامس الأربعاء انتفاضة شعبية وصلت مظاهراتها في رام الله والخليل الى 100 الف فلسطيني الذين توجهوا الى الحواجز الإسرائيلية العسكرية وقام الجنود الإسرائيليون بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم، إضافة الى قنابل مسيلة للدموع، وسبب ذلك حالات اختناق فتم نقل مصابين الى المستشفيات، كما حصلت مظاهرة أخرى في الضفة الغربية ضد الحواجز الإسرائيلية العسكرية، وفي الوضع ذاته تم استعمال الرصاص المطاطي والقنابل الدخانية مما أدى الى وقوع اصابات ونقلهم الى المستشفى. لكن كانت الهتافات من الشعب الفلسطيني: “فلسطين ليست للبيع، وكل مليارات العالم لا تساوي شبراً من فلسطين، ولن نقبل البقاء تحت الاحتلال ولن نقبل الا دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
وتوضح الامر من انه لا يمكن البحث في أي موضوع ازدهار اقتصادي او هذا العرض من الازدهار الاقتصادي مقابل بقاء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وعدم إعطائه حق الاستقلال لدولة فلسطينية مستقلة، كما اعتمدتها، مقررات للأمم المتحدة في القرار 1515 والقمم العربية عبر المبادرة العربية التي طرحها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز وهي تقوم على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مقابل تطبيع كامل بين العرب وإسرائيل، وهو ما رفضته إسرائيل في شأن هذه المبادرة العربية لكن كل القمم العربية والإسلامية تبنت هذا الطرح لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية.
السعودية قالت انها لن تأخذ موقفاً مخالفاً لما يقرره الشعب الفلسطيني وقيادته، لكن الوزير محمد الشيخ الذي حضر مؤتمر البحرين قال ان مبادرة السيد كوشنير جيدة اذا تم تنفيذها وسارت الأمور فعليا، في حين ان الموقف السعودي كان غير ذلك.
اما الكويت فرفضت كليا صفقة القرن وقالت انها تلتزم بما يقرره الشعب الفلسطيني.
اما لبنان فغير وارد عنده القبول بصفقة القرن او فرصة القرن كليا لا على مستوى شعبي ولا على مستوى حزبي ولا على مستوى رسمي.
وفي سوريا كليا هنالك رفض لصفقة القرن.
وفي الأردن قال الملك الأردني عبد الله الثاني في اجتماع شمل كافة القيادات العليا في الأردن، ان الأردن لن يسير في صفقة القرن او فرصة القرن بل الأردن يلتزم ما يقرره الشعب الفلسطيني وقيادته. وعموما هنالك رفض شعبي عربي وفلسطيني لصفقة القرن والحضور الذي كان في البحرين العربي كان ضعيف المستوى ولا يعبر الا عن وجود دول ذي مستوى ضعيف، ومنها مثل السعودية وقطر على مستوى وزراء، وزير سعودي ووزير الخارجية القطري.
لكن الموقف العربي في شكل عام غير متجاوب مع صفقة القرن.
صفقة القرن الى الانهيار
وفي النتيجة لما حصل في مؤتمر البحرين، وعدم مشاركة القيادات الفلسطينية في المؤتمر على مختلف أنواعها ورفضها المطلق لمؤتمر البحرين وصفقة القرن، إضافة الى مقاطعة معظم الدول العربية لمؤتمر البحرين، باستثناء 6 دول لكن تمثلت على مستوى ضعيف، فإن صفقة القرن تسير نحو الانهيار، وربما يريد السيد كوشنير من خلال هذا العرض اظهار ان الشعب الفلسطيني لا يريد السلام، في حين ان السيد كوشنير والإدارة الأميركية عمليا انكرا حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته وانكرا على الشعب الفلسطيني سيادته وحريته بل يريدان ابقاءه تحت الاحتلال ابديا، وهذا امر غير ممكن، ولذلك قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان كوشنير يقدم أوهاماً للعرب وللفلسطينيين وكلها غير قابلة للتنفيذ، واجمالا هاجمت الصحف البريطانية والفرنسية مقترحات كوشنير ووصفتها بأنها غير عملية خاصة اننها تتجاهل الشق السياسي لوجود الشعب الفلسطيني وتعرف واشنطن ان الفلسطينيين لن يقبلوا بيع قضيتهم بعرض مبلغ 50 مليار دولار يتم صرفه على 10 سنوات.